Page 10 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۲۷ (دوره جديد
P. 10
صفحه10شماره18۹3
جمعه 10تا 1۶شهریورماه 140۲خورشیدی
اعتراضات گسترده وکلای ایران به مصوبهای که
استقلال کانون وکلا را از بین میبرد
=نمایندگان مجلس شورای اسلامی صدور مجوز وکالت را
از کانون وکلا گرفته و به وزارت اقتصاد سپردند .این اقدام
استقلال کانون وکلا را از بین برده و این نهاد صنفی را به
شدت تضعیف خواهد کرد.
=وکلا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ،اول و دوم
شهریورماه ،در چند استان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
= کارزاری در اعتراض به این مصوبه از سوی وکلا آغاز و
حدود ۲۰هزار امضا برای آن جمعآوری شده است.
وکلا‌در‌روزهای‌چهارشنبه‌و‌پنجشنبه،اول‌و‌دوم‌شهریورماه،در‌چند‌استان‌تجمع‌اعتراضی‌برگزار‌کردند. وکلا در شهرهای مختلف اعتراضاتی را به مصوبه مجلس
درباره گرفتن حق صدور مجوز وکالت از کانون وکلا و سپردن
در ۷دهه گذشته تاکنون برای سر پا نگه داشتنش ،چه شهریورماه« ،تعطیل» اعلام کردند. آن به وزارت اقتصاد آغاز کردهاند .همچنین کارزاری در
نامهربانیها که به خود ندیده ،چه تحقیرها که به جان از سوی دیگر کارزاری در اعتراض به این مصوبه از سوی اعتراض به این مصوبه از سوی وکلا آغاز و حدود ۲۰هزار
نخریده و چه خون دلها که نخوردهاند ،دارد به ناکجاآباد وکلا آغاز و حدود ۲۰هزار امضا برای آن جمعآوری شده
امضا برای آن جمعآوری شده است.
ختم میشود!» است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز
علی پزشکی رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان نیز در وبسایت «وکلا پرس» که خبرهای مرتبط با وکلا و وکالت یکشنبه ۲۹امرداد در مصوبه جدیدی صدور مجوز وکالت
واکنش به مصوبه مجلس گفت که کمیسیون تلفیق مجلس در ایران را گزارش میدهد درباره این کارزار نوشته بود که را از کانون وکلا گرفته و به وزارت اقتصاد سپردند .اقدامی
«با تغییر عجیب و بهت آور ماده ۴برنامه هفتم توسعه، در کمتر از ۴۸ساعت از شروع کارزار موسوم به «اعتراض که استقلال کانون وکلا را از بین برده و این نهاد صنفی را به
اختیار صدور ،تمدید و ابطال پروانه وکالت را از کانونهای به طرحها و لوایح ضد استقلال کانونهای وکلا و امنیت
وکلای دادگستری گرفته و در قالب درگاه ملی مجوزها به قضائی» تعداد امضاکنندگان این کارزار به بیش از ۱۹هزار شدت تضعیف خواهد کرد.
این مصوبه «کانونهای وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات
وزارت اقتصاد واگذار کرده است. و ۲۰۰نفر رسیده است. هیئت مقرراتزدایی وزارت اقتصاد کردند» و «ابطال
علیرضا امانی رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در در متنی که توسط وکلا و سایر افراد حقوقخوانده در مصوبات این هیئت را در دیوان عدالت اداری» ممنوع
یادداشتی با عنوان «از سلب استقلال وکیل تا تضییع حقوق حال امضاست آمده است« :اینجانبان در راستای دفاع از
مردم» به ضرورت وجود وکلای مستقل و استقلال این نهاد امنیت قضایی ،نظام حقوقی کشور و «استقلال کانونهای میکند.
وکلا» ،ضمن مخالفت با کلیه طرحها ،لوایح و مقررات تبصرههای این مصوبه که پیرو لایحه هفتم توسعه تنظیم
تأکید کرده است. مغایر اصول قانون اساسی ،موازین شرعی و اسناد بالادستی شده نیز بیش از پیش به محدود کردن کانون وکلا خواهد
رئیس کانون وکلای گیلان در این یادداشت به «هجمههای بهویژه سیاستهای کلی نظام ،از جمله «لایحه برنامه هفتم انجامید .در «تبصره یک ،ماده ۴لایحه برنامه هفتم توسعه»
وارده در طی چند سال گذشته» از جمله اصلاح آیین نامه توسعه» و « طرح تامین مالی و جهش تولید» در قسمت تأکید شده که «اختیار کارآموزی از فرایند صدور پروانه
لایحه استقلال در سال ۱۴۰۰و فراز و نشیبهای تصویب وکالت حذف میشود» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی با
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرده و مربوط به وکالت و کانونها ،اصلاح آن را خواستاریم». همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه» اقدام به تنظیم
معتقد است ضربه اصلی نقض استقلال وکلا به مردم و مهدی کریمی فارسی عضو کانون وکلای مرکز نیز روز «آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری»
سهشنبه ٣١امرداد با در دست داشتن پلاکاردی در اعتراض کرده و آن را به تصویب «هیئت مقرراتزدایی و بهبود
شهروندان جامعه وارد خواهد شد. به تصویب قوانینی بر خلاف استقلال کانون وکلا ،از مقابل
علیرضا امانی افزوده که آنان که در مصدرند ،میگویند محیط کسب و کار» برساند.
کانونها را مستق ّل میخواهند اما نه آنقدر که آزادی عمل کانون وکلای دادگستری تا مجلس پیادهروی اعتراضی کرد. همچنین در «تبصره دوم» این ماده نیز وزارت امور اقتصاد
داشته باشند .لذا میخواهند به گونه ای رفتار کنند که هر علی مندنیپور رئیس اسبق اتحادیه سراسری کانونهای و دارایی موظف شده «با هدف نظارت پسینی بر عملکرد
زمان اراده فرمودند بدون هرگونه مقاومتی ،اداره امور را در وکلای دادگستری ایران در نامهای سرگشاده از سران سه قوه وکلا» اقدام به راهاندازی «سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی
دست گیرند و البته برایشان مهم نیست که اهل ف ّن ،اساتید خواسته است جلوی «کوبیدن آخرین میخ بر تابوت کانون وکلا توسط موکلین» کند و «نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط
و یا حتی مردم عوام چه میگویند. وکلا را بگیرند». موکلین قبلی» را برای اطلاع عموم منتشر کند.
فرید نیکپی وکیل دادگستری در تهران نیز در یادداشتی با علی مندنیپور نوشته است« :سالهاست از برخوردهای کانون وکلای شهرهای مختلف در اعتراض به این مصوبه
اشاره به سوابق تاریخی تصویب قانون وکالت در صد سال ناروا با کانون وکلا ،حرفه شریف وکالت و وکیل میگوییم بیانیههایی صادر و وکلا تجمعات اعتراضی برگزار کردند .در
پیش ،نوشته که «راهبرد غایی مجلسیان در این ایام کوتاه و مینویسیم ،اما دریغ از یک سطر جواب! در گذر زمان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ،اول و دوم شهریورماه ،وکلا
و مختصر اینست که با حذف وکالت رسمی ،وکالت اتفاقی به تدریج به این نتیجه رسیدهام که سرنوشت کانون وکلای در استانهای مختلفی از جمله یزد ،چهارمحال و بختیاری،
دادگستری ،هم او که فرزندان وظیفهشناس و دلسوزش
را توسعه و جایگزین آن نمایند! .بدیهی است در آن خراسان ،کرمانشاه و آذربایجان غربی تجمع کردند.
وکلای معترض در تجمع روزهای چهارشنبه و پنجشنبه
خود از سران قوای سهگانه و هیئت عالی نظارت مجمع
تشخیص مصلحت نظام نیز خواستند که «به موارد خلاف
شرع و خلاف قانون در مصوبه مذکور» توجه کنند.
همچنین کانون وکلای استان البرز در اعتراض به مصوبه
مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۳۰امرداد اعتصاب کرده
و این دفتر را «تعطیل» کرد.
کانون وکلای استانهای ایلام ،کرمانشاه و همدان نیز
در اعرتاض به مصوبه مجلس شورای اسلامی فعالیت این
کانونها را در روزهای شنبه و یکشنبه ،چهارم و پنجم
