Page 31 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۳۶ (دوره جديد
P. 31

‫صفحه‌‌‪‌‌‌۳‌‌‌1‬شماره‌‪1۹0۲‬‬
‫جمعه ‪ ۳‬تا پنجشنبه ‪ ۹‬نوامبر ‪۲0۲۳‬‬

‫با وجود بحرانهای معیشتی‪ ۹۶ ،‬درصد قراردادهای کارگری موقت هستند‬

‫است؛ در تهران سهم مسکن از سبد معیشت خانوار‪ ۷۳ ،‬الی‬      ‫قراردادهای موقت و سفید امضا را برای استخدام مطرح‬            ‫=رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفته که از‬
‫‪ ۷۵‬درصد است؛ در کلانشهرهایی مثل اصفهان‪ ،‬مشهد و‬          ‫کرده و کارگران متقاضی کار نیز برای داشتن درآمدی حداقلی‬      ‫‪ ۱۵‬میلیون جامعه کارگری حدود ‪ ۹۶‬درصد قرارداد موقت‬

             ‫شیراز‪ ،‬این سهم بالاتر از ‪ ۴۸‬درصد است‪.‬‬                    ‫به اجبار شرایط کارفرمایان را میپذیرند‪.‬‬                              ‫دارند و امنیت شغلی ندارند‪.‬‬
‫فرامرز توفیقی همچنین گفته که سهم هفتاد و چند‬            ‫اینهمه در حالیست که حتی کارگرانی که به صورت‬                 ‫=درآمدی برابر با حدود یک سوم از رقم سبد معیشت‬
‫درصد ِی مسکن از سبد معاش خانوارهای کارگری در تهران‪،‬‬     ‫رسمی استخدام شدهاند نیز درآمد کافی ندارند‪ .‬امسال‬            ‫به این معناست که درآمد کارگران تنها برای ‪ ۱۰‬روز زندگی‬
‫عجیب و غریب بالاست و از استطاعت مردم خارج است‪،‬‬          ‫رقم حداقل دستمزد که معیار پرداخت حقوق کارگران و‬
‫حتی استطاعت رفتاری برای کنار آمدن با این شاخص وجود‬      ‫دیگر حداقلبگیران است‪ ،‬در صورت پرداخت همه مزایای‬                                                ‫کافی است‪.‬‬
‫ندارد؛ به همین دلیل است که رفتارهای مردم در قبال‬        ‫شغلی حدود ‪ ۸/۵‬میلیون تومان است‪ .‬محاسبات تحلیلگران‬           ‫=فعالان کارگری مدتهاست از دولت درخواست‬
‫مساله مسکن‪ ،‬از سر استیصال و گاهی غیرقابل باور است‬       ‫اقتصادی و فعالان کارگری نشان میدهد که هزینه سبد‬             ‫افزایش دستمزدها را دارند اما دولت زیر بار چنین اقدامی‬
‫چراکه باید بتوانند یک تعادل بین درآمدها و هزینههای‬      ‫معیشت در ایران بطور میانگین بیش از ‪ ۲۰‬میلیون تومان و‬
                                                                                                                                                         ‫نمیرود‪.‬‬
                               ‫خود ایجاد کنند‪.‬‬                         ‫در شهر تهران ‪ ۳۲‬میلیون تومان است‪.‬‬
‫این فعال کارگری گفته کارگران به دلیل افزایش اجارهبها‬    ‫درآمدی برابر با حدود یک سوم از رقم سبد معیشت به‬             ‫در شرایطی که تورم و گرانی در ایران نیاز به حمایت از‬
‫در کلانشهرها ناچار به مهاجرت به حاشیه و شهرهای اطراف‬    ‫این معناست که درآمد کارگران تنها برای ‪ ۱۰‬روز زندگی‬          ‫اقشار کمدرآمد از سوی دولت را بیش از پیش ضروری کرده‪،‬‬
‫هستند و هر روز ساعات زیادی را صرف رفتوآمد میکنند‬                                                                    ‫گزارشها از موقت بودن ‪ ۹۶‬درصد از قراردادهای کاری‬
‫و این موضوع «علاوه بر اتلاف وقت‪ ،‬استرسهای رسیدن‬                                            ‫کافی است‪.‬‬
‫به محل کار و فشارهای روح ِی ماندن در ترافیک سلامت‬       ‫فرامز توفیقی فعال کارگری در توضیح شرایط زندگی‬                                           ‫کارگران حکایت دارد‪.‬‬
‫کارگران را بطور جدی به مخاطره میاندازد» ادامه داد‪:‬‬      ‫کارگران گفته که یکی از مهمترین مشکلات جامعه کارگری‬          ‫فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی‬
‫آستانهی تحمل چنین کارگری در مقابل فشارها و بیماریها‬     ‫تأمین هزینه مسکن است‪ .‬او گفته که «بحث مسکن‪ ،‬بحث‬             ‫به وبسایت «تجارت نیوز» گفته که از ‪ ۱۵‬میلیون جامعه‬
‫پایین میآید و از سوی دیگر‪ ،‬سهم او از بهرهوری تولید‬      ‫بسیار پیچیدهایست که متاسفانه همیشه در تمام محاسبات‬
‫به شدت کاهش مییابد؛ کارگر قبل از رسیدن به سر کار‪،‬‬       ‫و در تمام بحثهای مربوط به سبد معیشت خانوارهای‬                         ‫کارگری حدود ‪ ۹۶‬درصد قرارداد موقت دارند‪.‬‬
‫در طول مسیر دچار فرسایش روحی و خستگی شده؛ در‬            ‫کارگری در مذاکرات مزدی‪ ،‬کنار گذاشته میشود؛ هیچ زمان‬         ‫قراردادهای کاری موقت به معنای قراردادهای زیر ‪ ۹۰‬روز‬
‫مراودات اجتماعی هم با مشکل مواجه میشود‪ ،‬چون دیگر‬        ‫در مذاکرات مزدی کارگران‪ ،‬در ارتباط با هزینههای واقعی‬        ‫هستند که بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی مشمول‬
‫زمانی برای ارتباطات اجتماعی و معاشرت حتی با خانوادهی‬    ‫مسکن بحث جدی نمیشود و محاسبات دقیق صورت‬                     ‫بیمه و مزایای شغلی نمیشوند و حتی رقم حداقل دستمزد‬
                                                                                                                    ‫نیز برای پرداخت به این کارگران از سوی کارفرما اجباری‬
                            ‫بلافص ِل خود ندارد!»‬                                            ‫نمیگیرد‪».‬‬               ‫نیست و بسیاری از آنها ارقامی کمتر از رقم حداقل دستمزد‬
‫فعالان کارگری مدتهاست از دولت درخواست افزایش‬            ‫فرامرز توفیقی افزوده که در کشورهای پیشرفته و‬
‫دستمزدها را دارند اما دولت زیر بار چنین اقدامی نمیرود‪.‬‬  ‫صنعتی‪ ،‬سهم مسکن از سبد خانوار بین ‪ ۲۲‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬                                          ‫را دریافت میکنند‪.‬‬
‫افزایش سالانه دستمزد کارگران نیز بطور میانگین حدود ‪۲۰‬‬   ‫است؛ در شهرهای بسیار بزرگ و صنعتی جهان مثل برلین‬            ‫فتحالله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی‬
‫درصد است اما تورم مدتهاست بیش از ‪ ۴۰‬درصد است‪ .‬این‬       ‫آلمان‪ ،‬مادرید اسپانیا یا توکیو در ژاپن‪ ،‬سهم مسکن بین ‪ ۲۸‬تا‬  ‫توضیح داده که کارگران «رسمی» در ایران‪ ،‬آنهایی هستند‬
‫ارقام نشان میدهد هر ماه و هر هفته فاصله میان دستمزد‬     ‫‪ ۳۰‬درصد است‪ ،‬اما در شهرهای کوچکتر این سهم بین ‪۲۲‬‬            ‫که در شغلی با کد بیمه مشخص یا در کارگاه ثبت شده و‬
                                                        ‫تا ‪ ۲۶‬درصد است‪ .‬در کشور ما در ایدهآلترین شرایط بنابر‬        ‫با کد کارگاهی مشخص کار می کنند و کارفرما برای شان‬
   ‫و هزینههای زندگی برای این خانوارها افزایش مییابد‪.‬‬    ‫آمار رسمی‪ ،‬سهم مسکن از سبد خانوار از ‪ ۴۸.۹‬تا ‪ ۷۳‬درصد‬        ‫حق بیمه می پردازد و از تاکیدات قانون کار شامل سنوات‬
                                                                                                                    ‫و دستمزد مصوب و حق اضافه کاری و مرخصی قانونی و‬

                                                                                                                                 ‫مستمری بازنشستگی بهره مند می شوند‪.‬‬
                                                                                                                    ‫او افزوده که غیر از اینها‪ ،‬کارگرانی هم هستند که چون در‬
                                                                                                                    ‫شغل بدون کد بیمه (مشاغل کاذب) یا در کارگاه غیر رسمی‬
                                                                                                                    ‫و بدون کد کارگاهی مشخص کار می کنند‪ ،‬صرفاً بسته به‬
                                                                                                                    ‫میزان انصاف کارفرما‪ ،‬از مزایای قانون کار بهره می گیرند؛‬
                                                                                                                    ‫ممکن است بیمه نشوند‪ ،‬ممکن است دستمزد مصوب‬

                                                                                                                               ‫دریافت نکنند‪ ،‬ممکن است سنوات نگیرند ‪.‬‬
                                                                                                                    ‫به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی مجموع‬
                                                                                                                    ‫کارگرانی که با قرارداد دائم مشغول به کار هستند به کمتر‬
                                                                                                                    ‫از ‪ ۴‬درصد از کل بیمه شدگان تامین اجتماعی رسیده چون‬
                                                                                                                    ‫اغلب قرارداد دایمی ها که از نسل کارگران شاغل پیش از‬
                                                                                                                     ‫صدور دادنامه ‪ ۱۷۹‬هستند‪ ،‬به سن بازنشستگی رسیدهند‪.‬‬
                                                                                                                    ‫این فعال کارگری تأکید کرده که بیش از ‪ ۹۶‬درصد جامعه‬
                                                                                                                    ‫‪ ۱۵‬میلیونی کارگران کشور‪ ،‬با قرارداد موقت‪ ،‬قرارداد ‪۸۹‬‬
                                                                                                                    ‫روزه‪ ،‬قرارداد یک ماهه و سه ماهه و ‪ ۶‬ماهه و حتی با‬
                                                                                                                    ‫قراردادهای سفید امضا و سفته گذاری و تعهدسپاری بابت‬
                                                                                                                    ‫اینکه هیچ مطالبه و معوقه ای از کارفرما ندارند مشغول به‬
                                                                                                                    ‫کارند و بنابراین می توان گفت بیش از ‪ ۹۶‬درصد قراردادهای‬

                                                                                                                                                ‫شغلی‪ ،‬ناایمن است‪.‬‬
                                                                                                                    ‫در شرایطی که بازار کار مساعدی برای کارگران وجود‬
                                                                                                                    ‫ندارد‪ ،‬و گرانی و هزینههای سرسامآور زندگی آنها را ناچار‬
                                                                                                                    ‫میکند با هر شرایطی تن به کار دهند‪ ،‬کارفرمایان نیز شرط‬

                                                        ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36