Page 22 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۳۷ (دوره جديد
P. 22
صفحه۲۲شماره1۹0۳
جمعه 1۹تا ۲۵آبانماه 140۲خورشیدی
سامانه
«رصد سبک
زندگی مردم»؛
فضولی و کنترل
بیش از پیش
شهروندان!
انجمن کسبوکارهای آنلاین به عصر آنلاین گفت که ماده داریم فرهنگ عمومی را ارتقاء دهیم اما به نتیجه نمیرسیم». =بر اساس این مصوبه ،وزارت ارشاد مکلف شده با
7۵لایحه برنامه هفتم توسعه میتواند به منزله تیر خلاص بر ایننمایندهمجلسشورایاسلامیتأکیدکردکه«نهادهاییکه
میلیاردها تومان در حوزه فرهنگی اعتبار دریافت میکنند باید همکاری صداوسیمای دولتی و مرکز آمار ایران نسبت به
پیکره استارتاپها و مشاغل آنلاین باشد. اکنون پاسخگو باشند .مسئولان صداوسیما و نهادهای فرهنگی راهاندازی این سامانه اقدام کنند .هدف این مصوبه «ایجاد
پیشترنیزحامدبیدیمدیرعاملپلتفرم«کارزار»دربارهماده اکنون به جای آنکه مطالبهگر باشند باید پاسخگو باشند».
7۵لایحه برنامه هفتم گفته بود که «همان تبعاتی که طرح محمدباقرقالیبافرئیسمجلسدرجواببهابرازنگرانیها بستر مناسب برای آیندهپژوهی» اعلام شده است.
صیانت داشت ،تصویب ماده 7۵لایحه برنامه هفتم توسعه مدعی شده دسترسی به اطلاعات شخصی افراد بدون حکم =غلامرضا نوری قزلجه از جمله نمایندگان مخالف این
هم خواهد داشت .در زمینه پیامرسانها پروژهها موفق نبود، قاضی امکانپذیر نیست!رئیس مجلس شورای اسلامی گفته طرح میگوید :اگر اکنون ما اینجا قانونگذاری کنیم ممکن
که «ما به این دلیل این بند را در ابتدا به کمیسیون تلفیق است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود.
چون مردم نسبت به رصد اطلاعات خود بیاعتماد بودند». ارجاع دادیم تا راهاندازی سامانه پایش و رصد سبک زندگی =تجارت نیوز :ورود به حریم خصوصی کاربران،
حامید بیدی افزوده بود که «همین حالا مردم از بسیاری از افراد با رعایت اصل ۲۵قانون اساسی باشد .قطعا اگر قرار بیاعتمادی به سایتها ،اپلیکیشنها و پایگاههای دارای داده
پلتفرمهای داهلی بدون نگرانی استفاده میکنند ،به محض باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود ،حکم قاضی لازم از جمله آسیبهایی است که تصویب این ماده و راهاندازی
آنکه بفهمند همان اتفاقی که در پیامرسانها افتاد برای است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمیافتد .چنین برداشتی از
سایر پلتفرمها هم تکرار میشود ،طبیعی است که بیاعتماد این حکم صورت نخواهد گرفت و کسی نمیتواند از اطلاعات سامانه رصد سبک زندگی مردم به دنبال خواهد داشت.
میشوند .نتیجه این بیاعتمادی در کوتاهمدت افزایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهاندازی سامانهای را برای
شخصی افراد بدون حکم قبلی برداشت داشته باشد». «رصد ،پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی،
نارضایتی و رنجش مردم و مهاجرت میشود». وبسایت «تجارت نیوز» پیش از این در گزارشی این ماده سبک زندگی مردم ،مرجعیت رسانهای و وضعیت ارتباطات
بخشی از آنچه در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده از برنامه هفتم توسعه را مورد نقد قرار داده و نوشته بود که
جنبههایامنیتیواصلاعاتیبرایرصدوکنترلبیشترشهروندان «در صورت تصویب این ماده ،همه پلتفرمهای داخل ِی مورد کشور» تصویب کردند.
و سپردن اختیارات بیشتر به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است. استفاده مردم موظف میشوند جزییترین مسائل شخص ِی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سهشنبه ۱۶
جدا از مصوبه امروز ،در اوایل آبان نیز نمایندگان مجلس شورای تکتک کاربران خود را ،اعم از رفتوآمدهای درون و بیرون آبان ۱۴۰۲راهاندازی سامانهای را برای «رصد ،پایش و سنجش
اسلامی ،در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم شهری ،هر وسیلهای که خرید و فروش میکنند و حتی غذا و مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی ،سبک زندگی مردم،
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند که با محصولاتی را که از سوپرمارکت سفارش میدهند ،به صورت مرجعیترسانهایووضعیتارتباطاتکشور»تصویبکردند.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین بر اساس این مصوبه ،وزارت ارشاد مکلف شده با همکاری
سازمان پدافند غیرعامل «همکاری کامل» داشته باشند. مستمر به این سامانه گزارش کنند». صداوسیمای دولتی و مرکز آمار ایران نسبت به راهاندازی این
بر این اساس اعلام شده است که وزارت ارتباطات و «تجارت نیوز» اضافه کرد که اطلاعات و دادههای مورد نیاز سامانه اقدام کنند .هدف این مصوبه «ایجاد بستر مناسب برای
فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت این سامانه باید از دادههای مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران آیندهپژوهی» اعلام شده است.این مصوبه در جریان بررسی
اطلاعات ،سازمان اطلاعات سپاه و دیگر سازمانها نسبت به در سکوهای داخلی تأمین شود.این گزارش افزوده بود ورود جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت و
ارائه «خدمات امنسازی و ارزیابی و رتبهبندی سالانه امنیت به حریم خصوصی کاربران ،بیاعتمادی کاربران به سایتها، در نهایت با ۱۶۲رأی موافق ۱۰ ،رأی مخالف و ۱۰رأی ممتنع
اپلیکیشنها و بطور کل پایگاههای دارای داده از جمله ازمجموع ۲۲۰نمایندهحاضردرصحنموافقتکردند.هرچند
سایبری» دستگاههای اجرایی اقدام کند. آسیبهایی است که تصویب این ماده و راهاندازی سامانه اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این لایحه رأی مثبت
در بخشی مربوط به این مصوبه در لایحه برنامه هفتم دادند اما برخی نمایندگان نیز در مخالفت با آن سخن گفتند.
توسعه آمده که «دلیل لزوم همکاری این وزارتخانه با نهادهای رصد سبک زندگی مردم به دنبال خواهد داشت. غلامرضا نوری قزلجه از جمله نمایندگان مخالف این طرح
امنیتی« ،ارائه خدمات امنسازی و ارزیابی و رتبهبندی سالانه گزارش «تجارت نیوز» همچنین افزوده بود که این بخش از بود که اخطار داد« :در این بند ذکر شده که به صورت برخط
امنیت سایبری دستگاههای اجرایی مطابق استانداردها و برنامه هفتم توسعه در تضاد با قانون اساسی جمهوری اسلامی [آنلاین] سبک زندگی مردم و دادهها و اطلاعات افراد در یکجا
ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور که توسط است .بر اساس اصل ۲۵قانون اساسی ،بازرسی و نرساندن رصد و پایش شود .اما در اصل ۲۵قانون اساسی گفته شده
شورای عالی فضای مجازی ابلاغ میشود» اعلام شده است». نامهها ،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،افشای مخابرات
در پی این مصوبه و واکنش شهروندان که چنین اقداماتی تلگرافی و تلکس ،سانسور ،عدم مخابره و نرساندن آنها ،استراق [فقط] با حکم قانون این امکان وجود دارد».
را نقض حریم خصوصی و امنیتی کردن بیش از پیش فضای این نماینده مجلس افزوده بود که «اگر اکنون ما اینجا
کشور عنوان میکردند ،عیسی زارعپور وزیر ارتباطات سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. قانونگذاری کنیم ممکن است امکان تجسس در اطلاعات
جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که همکاری این وزارتخانه با «تجارت نیوز» تأکید کرده بود که با توجه به این اصل قانون شخصی افراد فراهم شود .اگر هدف آیندهپژوهی باشد باید
اساسی ،تجسس در زندگی مردم و سرک کشیدن به حریم اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید بررسی
نهادهای امنیتی «چیز جدیدی» نیست. لحظه به لحظه اطلاعات هر فرد صورت گیرد .با تکیه بر
عیسی زارعپور گفته که در تقسیم کار برای امنیت ،نهادهای خصوصی آنها ممنوع است.
مختلفی در حوزه تأمین امنیت مسئول هستند که به گفته او با اینهمه فعالان استارتاپی نیز معتقدند این مصوبه تیر اطلاعات جمعی نیز میتوان آیندهپژوهی انجام داد».
«یکیازآنهاوزارتارتباطاتاستوبقیهدستگاههاهمهستند». خلاص بر پیکر استارتاپها در ایران است .رضا الفتنسب دبیر معینالدین سعیدی نماینده سیستان و بلوچستان نیز در
مخالفتبااینبندگفتکه«سالهاستکهبااینروشهاقصد
