Page 20 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۳۹ (دوره جديد
P. 20

‫صفحه‌‌‌‪‌‌‌۲‌‌0‬شماره‌‪‌1۹0۵‬‬
                                                                                                                                   ‫جمعه ‪ ۳‬تا ‪ ۹‬آذرماه ‪140۲‬خورشیدی‬

‫جنایتکار میتواند تنبیه شود‪ ،‬اگر ارادهای برای آن‬
           ‫وجود داشته باشد!‬

‫بشار اسد در نشست سران اتحادیه عرب ‪ /‬جده ‪ /‬عربستان سعودی ‪ ۱۹ /‬مه ‪ / ۲۰۲3‬رویترز‬                                        ‫=تصاویر منتشره از جنایت نیروهای سوری در منطقه‬
                                                                                                                     ‫غوطه شرقی نشان میدهد که گاز اعصاب به عنوان سلاح‬
‫حقوق بینالملل‪ ،‬در کتاب «قانون جنگ و صلح» این منطق‬          ‫این اقدام اعضای جامعه مدنی سوری در مقابل جنایات‬           ‫کشتار جمعی‪ ،‬که بر اساس مقاولهنامه منع سلاحهای‬
‫را چنان روشن و رسا میداند که با هر عقل سلیمی قابل‬          ‫رژیم بشار اسد و صدور حکم بازداشت از سوی قوه قضائیه‬        ‫شیمیایی ممنوع شده است‪ ،‬توسط سوریه در مقابله‬
‫درک است‪ .‬در حقیقت‪ ،‬ضرورت تنبیه جنایتکار متجاوز‬             ‫یک کشور علیه رئیس کشوری دیگر‪ ،‬بی هیچ تردیدی‬               ‫با مردم این کشور استفاده شده است‪ .‬هرچند که این‬
‫به حقوق مردم بیگناه ریشههای عمیقی در نظم طبیعی‬             ‫میتواند مورد استفاده فعالان جامعه مدنی ایرانی قرار گیرد‪.‬‬  ‫مقاوله نامه توسط سوریه پذیرفته نشده‪ ،‬اما از آنجا که‬
‫دارد‪ .‬هرگاه این نظم در معرض خطر قرار گیرد‪ ،‬اساس‬                                                                      ‫کاربرد سلاح شیمیایی ناقض قواعد آمره بینالمللی است‪،‬‬
‫انسانیت به خطر میافتد‪ .‬به همین دلیل میتوان موضوع‬            ‫مقداری توضیح در باره این موضوع میتواند مفید باشد‪.‬‬        ‫رهبر سوریه و دیگر مقامات این کشور به عنوان جنایتکار‬
‫عقل سلیم را در مورد آن به کار برد که این حقیقت را به‬       ‫بر اساس قاعده «یا مسترد کنید یا محاکمه»[‪ ]v‬هرگاه‬
‫خوبی درک میکند که بدون هیچ توجیهی‪ ،‬یا بدون نیاز به‬         ‫جنایاتی اتفاق افتد که دارای ماهیت بینالمللی باشد‪ ،‬یعنی‬              ‫بینالمللی باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند‪.‬‬
‫مضامین مذهبی و الهی‪ ،‬بر اساس اصول عدالت نهفته در‬           ‫اینکه به لحاظ اخلاقی وجدان جهانیان را تکان دهد‪ ،‬و از‬      ‫=در صورت ارتکاب جنایت بینالمللی توسط مقامات‬
‫قانون طبیعت میتوان باید متجاوز را مجازات کرد‪ ]vii[.‬این‬     ‫نظر حقوقی ناقض قواعد آمره بینالمللی باشد‪ ،‬جنایتکار‬        ‫یک کشور‪ ،‬آنها موضوع اصل صلاحیت جهانشمول قرار‬
                                                           ‫تحت هیچ شرایطی نمیتواند از زیر بار مسئولیت فرار کند‬       ‫میگیرند‪ .‬به موجب این اصل‪ ،‬همه مصونیتهای سنتی‬
    ‫مسئولیت به عهده همه اعضای خانواده بشری است‪.‬‬            ‫و در همه حال باید محاکمه و مجازات شود‪ .‬مبنای حقوقی‬        ‫مسئولان جنایتکار‪ ،‬در هر ردهای که باشند‪ ،‬از آنها سلب‬
‫ضرورت حفاظت از عدالت برای دفاع از حقوق مردم‪،‬‬               ‫این قاعده علاوه بر اینکه از حقوق بینالملل عرفی سرچشمه‬     ‫شده و آنها مشمول «یا استرداد کنید یا محاکمه» میشوند‪.‬‬
‫قاعده «یا استرداد کنید یا محاکمه» را بهعنوان مبنایی برای‬   ‫میگیرد‪ ،‬در حقوق معاهداتی کنونی مانند مقاولهنامه‬           ‫در اینصورت اگر دادگاههای ملی کشوری مایل و یا قادر‬
‫اعمال اصل «صلاحیت جهانشمول» قرار میدهد‪ .‬به موجب‬            ‫بینالمللی علیه شکنجه‪ ،‬مقاولهنامه بینالمللی علیه تبعیض‬     ‫به محاکمه جنایتکار نباشند‪ ،‬هرگاه آن جنایتکار پای خود‬
‫اصل یاد شده‪ ،‬که امروزه جایگاه مهمی در حقوق کیفری‬           ‫نژادی و از همه مهمتر مقاولهنامه رم در اساسنامه دادگاه‬     ‫را از کشور خود بیرون گذارد‪ ،‬برای قوه قضائیه کشورهای‬
‫بینالمللی دارد‪ ،‬صرف نظر از نوع جنایت‪ ،‬به عنوان مثال‬                                                                  ‫دیگر این حق وجود دارد که او را دستگیر کرده و محاکمه‬
‫جنایت علیه بشریت و یا جنایت جنگی‪ ،‬و بیاعتنا به محل‬                           ‫کیفری بینالمللی تبلور یافته است‪.‬‬        ‫کنند و یا اینکه به دادگاه صالحه دیگری اعم از ملی و یا‬
‫ارتکاب جنایت و همچنین تابعیت آمر و عامل جنایت‪،‬‬             ‫در چنین شرایطی‪ ،‬یعنی ارتکاب جنایت بینالمللی‪،‬‬              ‫بینالمللی برای محاکمه مسترد نمایند‪ .‬این اصل ریشه در‬
‫جنایتکار توسط هر کشوری میبایست مجازات شود‪ .‬البته‬           ‫مقامات جنایتکار موضوع اصل صلاحیت جهانشمول[‪]vi‬‬
‫این نوع صلاحیت بر عهده کشورهایی است که پیشاپیش‬             ‫قرار میگیرند‪ .‬به موجب این اصل‪ ،‬همه مصونیتهای‬                             ‫حقوق طبیعی و «اصل عدالت» دارد‪.‬‬
                                                           ‫سنتی مسئولان جنایتکار‪ ،‬در هر ردهای که باشند‪ ،‬از آنها‬      ‫=دادگاههای بسیاری بر اساس این قواعد برگزار شده و‬
                      ‫اجرای این اصل را پذیرفتهاند‪.‬‬         ‫سلب شده و آنها مشمول اصل «یا استرداد کنید یا محاکمه»‬      ‫در تازهترین نمونه که به ایران و جمهوری اسلامی مربوط‬
‫به این ترتیب‪ ،‬اصل «صلاحیت جهانشمول» ساز و کاری‬             ‫میشوند‪ .‬در اینصورت اگر دادگاههای ملی کشوری مایل‬           ‫میشود‪ ،‬میتوان به محاکمه حمید نوری در یک دادگاه‬
‫بدیل برایدادخواهی قربانیانجنایتوخانوادههایی فراهم‬          ‫نباشند و یا قادر به محاکمه جنایتکار نباشند‪ ،‬هرگاه آن‬      ‫سوئدی اشاره کرد‪ .‬این قواعد در حقوق بینالملل راه فرار‬
‫میآورد که در جامعه آنها به دلیل سلطه حکومتهای‬              ‫جنایتکار پای خود را از کشور خود بیرون گذارد‪ ،‬برای قوه‬
‫خودکامه‪ ،‬امکانپذیر نیست‪ .‬اینگونه حکومتها نوعی‬              ‫قضائیه کشورهای دیگر این حق وجود دارد که او را دستگیر‬                         ‫جنایتکاران را مسدود کرده است‪.‬‬
‫شرایط امن برای جنایتکاران ایجاد کردهاند تا از بار مسئولیت‬  ‫کرده و محاکمه کنند و یا اینکه به دادگاه صالحه دیگری اعم‬
‫جنایی خود فرار کنند‪ .‬صلاحیت جهانشمول این فرصت را‬                                                                     ‫محمود مسائلی – خبرگزاریها اعلام کردند حکم بازداشت‬
‫از جنایتکاران میگیرد‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬دادگاههایی که‬                 ‫از ملی و یا بینالمللی برای محاکمه مسترد نمایند‪.‬‬    ‫بشار اسد‪ ،‬برادر او ماهر اسد‪ ،‬و دو ژنرال ارتش در روز سه‬
‫اصل صلاحیت را در دفاع از قربانیان و منافع جامعه اجرا‬       ‫منطق نهفته در این قاعده شگرف بینالمللی را باید در‬         ‫شنبه ‪ ۱۴‬نوامبر به اتهام مشارکت در جنایات علیه بشریت و‬
‫میکنند‪ ،‬به عنوان «آخرین راه حل قضایی» نامیده میشوند‪.‬‬       ‫«اصل عدالت» مستتر در حقوق طبیعی جستجو کرد که‬              ‫مشارکت در جنایات جنگی در جریان حملات شیمیایی در‬
                                                           ‫به موجب آن حفاظت از جان مردم در همه شرایط امری‬            ‫اوت ‪ ۲۰۱۳‬در غوطه شرقی[‪ ،]i‬ابتکار عدالت برای جامعه‬
     ‫علاوه بر این‪ ،‬به دلیل خطیر بودن اینگونه جنایات‬        ‫مطلق و اجتنابناپذیر است‪ .‬هوگو گروسیوس از پیشگامان‬         ‫باز[‪ ،]ii‬و آرشیو سوریه صادر شد‪ .‬این حکم به دنبال شکایتی‬
                                                                                                                     ‫صادر شد که در مارس ‪ ،۲۰۲۱‬سازمان غیردولتی فرانسوی‪-‬‬
                                                                                                                     ‫سوری مرکز رسانهها و آزادی[‪ ]iii‬بیان برای «جنایت جنگی»‬

                                                                                                                          ‫و »جنایت علیه بشریت» علیه بشار اسد مطرح کرد‪.‬‬
                                                                                                                     ‫تصاویر منتشره از جنایت نیروهای سوری در منطقه غوطه‬
                                                                                                                     ‫شرقی نشان میدهد که گاز اعصاب به عنوان سلاح کشتار‬
                                                                                                                     ‫جمعی‪ ،‬که بر اساس مقاولهنامه منع سلاحهای شیمیایی‬
                                                                                                                     ‫ممنوع شده است‪ ،‬توسط سوریه در مقابله با مردم این‬
                                                                                                                     ‫کشور استفاده شده است‪ .‬هرچند که این مقاوله نامه‬
                                                                                                                     ‫توسط سوریه پذیرفته نشده‪ ،‬اما از آنجا که کاربرد سلاح‬
                                                                                                                     ‫شیمیایی ناقض قواعد آمره بینالمللی است‪ ،‬رهبر سوریه و‬
                                                                                                                     ‫دیگر مقامات این کشور به عنوان جنایتکار بینالمللی باید‬

                                                                                                                                          ‫مورد پیگرد قانونی قرار گیرند‪.‬‬
                                                                                                                     ‫هادی الخطیب بنیانگذار آرشیو سوریه گفت‪« :‬فرانسه با‬
                                                                                                                     ‫صدور این حکم پیگرد موضع قاطعانهای اتخاذ کرد که جنایات‬
                                                                                                                     ‫هولناکی را که ده سال پیش رخ داده‪ ،‬نمیتوان نادیده گرفت‪.‬‬
                                                                                                                     ‫ما میبینیم که فرانسه‪ ،‬و امیدواریم کشورهای دیگر به زودی‪،‬‬
                                                                                                                     ‫شواهد محکمی را که در طول سالها جمعآوری کردهایم‬
                                                                                                                     ‫مورد توجه قرار داده و در نهایت بالاترین سطح مسئولیت‬
                                                                                                                     ‫کیفری را برای جنایتکاران درخواست نمودهاند»‪]iv[.‬‬
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25