Page 55 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۲ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‌‪‌‌۵‌‌‌۵‬شماره‌‪1۹0۸‬‬ ‫جدی که برای بخش تولید ایجاد کردم‪ ،‬هرچند ارز‬
‫جمعه ‪ 1۵‬تا پنجشنبه ‪ ۲1‬دسامبر ‪۲0۲۳‬‬ ‫بطور موقت تثبیت شد‪ ،‬اما دیگر امکان تداوم آن وجود‬

‫ضارب عباسعلی سلیمانی نماینده سابق علی‬ ‫ندارد؟»‬
‫خامنهای اعدام شد‬ ‫همانطور که حجت میرزایی گفته سیاستهای ارزی‬
‫دولت زیانها و مشکلاتی در اقتصاد کشور ایجاد کرده که‬
‫صحنه شلیک ضارب به عباسعلی سلیمانی در داخل ساختمان بانک ملی بابلسر‬
‫یکی از مهمترین آنها تشدید تورم و افزایش فقر است‪.‬‬
‫که به عباسعلی سلیمانی تیراندازی کرد‪« ،‬جانباز جسمی و‬ ‫=پیش از صدور حکم اعدام‪ ،‬پزشکی قانونی «سلامت‬ ‫مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی‬
‫اعصاب و روان» است و دلیل تصمیم او به کشتن سلیمانی‬ ‫روحی متهم در حین ارتکاب جرم» را تأیید کرده بود‪.‬‬ ‫تحلیلی از بودجه سال ‪ ۱۴۰۳‬نوشته که حدود ‪ ۴/۵‬میلیارد‬
‫«عصبانیتش از فقر و موافقت نکردن بانک با درخواست‬ ‫دلار ارز ترجیحی بیش از ارزهای وصولشده سهم نفت‬
‫وامش» بوده است‪ .‬یکی از این اسناد نامهای بود که محمدرضا‬ ‫=بر اساس گزارش رسانهها‪ ،‬حبیبیان بازنشستهی نیروی‬ ‫دولت از سوی بانک مرکزی‪ ،‬برای واردات ‪ ۵‬قلم کالای‬
‫حبیبیان به یک «فرد خیّر» نوشته و در آن «نام خانوادگی خود‬ ‫انتظامیبود‪.‬‬ ‫اساسی اختصاص پیدا کرده است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬بانک‬
‫را حبیبی» ذکر کرده بود تا مشخص نشود که او «برادر» ایوب‬ ‫مرکزی برای تامین ارز ‪۲۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی‪ ،‬از مرکز مبادله‬
‫حبیبیان‪ ،‬معاون وقت رئیس اداره پلیس آگاهی بابلسر‪ ،‬است‪».‬‬ ‫رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که حکم اعدام‬ ‫‪ ۴/۵‬میلیارد تومان ارز با قیمت نزدیک به ‪۴۰‬هزار تومان‬
‫در ادامه این گزارش آمده است‪« :‬محمدرضا حبیبیان در‬ ‫ضارب آیتالله عباسعلی سلیمانی نماینده پیشین علی‬
‫این نامه نوشته بود که بهدلیل حضور در جنگ ایران و عراق‪،‬‬ ‫خامنهایدراستانسیستانوبلوچستانروزچهارشنبه‪ ۲۲‬آذر‬ ‫تهیه کرده و تخصیص داده است‪.‬‬
‫«جانباز ‪ ۲۰‬درصد جسمی و جانباز اعصاب و روان» است و‬ ‫این آمارها به این معناست که بانک مرکزی برای تهیه این‬
‫سروان حبیبیان او را به عنوان پلیس افتخاری و نیروی نگهبان‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬با حضور اولیای دم در زندان بابل اجرا شد‪.‬‬ ‫‪۴/۵‬میلیارد دلار ارز ترجیحی حدود ‪۶۰‬هزار میلیارد تومان‬
‫موسسات جذب کرده است‪ .‬در بخشی از این نامه‪ ،‬محمدرضا‬ ‫عباسعلی سلیمانی عضو مجلس خبرگان جمهوری اسلامی‬ ‫هزینه کرده است؛ هزینهای که بطور مستقیم به پایه پولی‬
‫حبیبیان تاکید کرده بود که «از هیچ جا و مکانی در آمد ندارد»‬ ‫اوایل اردیبهشت ‪ ۱۴۰۲‬توسط یکی از نگهبانان بانک ملّی‬
‫و «سپاه پاسداران فقط ماهانه ‪ ۶۰۰‬هزار تومان» به او حقوق‬ ‫کشور افزوده و سبب افزایش تورم شده است‪.‬‬
‫میدهد که حتی «پول نان خانواده شش نفره» او را تامین‬ ‫بابلسر (شعبه میدان شهربانی) کشته شد‪.‬‬ ‫مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش‬
‫نمیکند و «اجارهخانهاش سه ماه عقب افتاده» است و نیاز‬ ‫این نگهبان که هویت وی پس از اجرای حکم اعدام نیز در‬ ‫پیشنهاد کرده که «برای ترمیم کسری منابع» نرخ ارز‬
‫زیادی به کمک مالی دارد‪ .‬همین منبع مطلع درباره سوء قصد‬ ‫رسانههایداخلیاعلامنشده‪،‬براساسگزارشها‪ ۵۰،‬سالهواز‬ ‫ترجیحی از ‪۲۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان به ‪۳۵‬هزار تومان در سال‬
‫محمدرضا حبیبیان در بانک ملی به عباسعلی سلیمانی‪ ،‬که‬ ‫کارکنان سابق و بازنشستهی «یکی از ارگانهای نظامی» بوده‬
‫منجر به کشته شدن این عضو مجلس خبرگان شد‪ ،‬از قول‬ ‫است‪ .‬برخی رسانهها نیز وی را بازنشستهی نیروی انتظامی‬ ‫آینده افزایش یابد‪.‬‬
‫نزدیکان حبیبیان گفته بود‪« :‬حبیبیان به شدت فقیر بود‪ .‬تا‬ ‫معرفی کردهاند‪ .‬او در روز حادثه با اسلحه کلاشنیکف به‬ ‫روابط عمومی بانک مرکزی اما ساعتی پیش آمار ارائه شده‬
‫جایی که میدانم و از نزدیکان او پرسیدم‪ ،‬روز چهارشنبه ‪۶‬‬ ‫سلیمانی شلیک کرد‪.‬رئیس کل دادگستری استان مازندران‬ ‫از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را رد کرده‬
‫اردیبهشت‪ ،‬رئیس بانک با درخواست وام ‪ ۵۰‬میلیون تومانی‬ ‫میگوید‪« :‬بعد از ارسال پرونده به دادگاه و برگزاری جلسات‬ ‫است‪ .‬بر اساس اعلام بانک مرکزی‪ ،‬ادعای تأمین کسری ارز‬
‫حبیبیان مخالفت کرده بود و این نگهبان وقتی دید سلیمانی‬ ‫دادگاه با حضور متهم و وکیل وی‪ ،‬در نهایت قاضی با توجه به‬ ‫حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از‬
‫بدون صف و نوبت‪ ،‬در حال دریافت وامی با عدد بالا است‪،‬‬ ‫ادله موجود حکم قصاص قاتل را صادر کرد‪ .‬حکم قصاص‪ ،‬پس‬ ‫این محل دروغ است و ادعای مرکز پژوهشهای مجلس مبنی‬
‫عصبانی شد و فریاد زد که چرا به آخوندها وامهای سنگین‬ ‫بر تأمین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر تکذیب میشود‪.‬‬
‫از تأیید در دیوان عالی در بابل اجرا شد‪».‬‬ ‫روابط عمومی بانک مرکزی گزارش مرکز پژوهشهای‬
‫میدهید اما با وام‪ ۵۰‬میلیون تومانی مخالف کردهاید‪».‬‬ ‫پیش از صدور حکم اعدام‪ ،‬پزشکی قانونی «سلامت روحی‬ ‫مجلس را در جهت «تخریب مجموعه سیاستهای تثبیت‬
‫در یک روایت دیگر نقل شده است که عباسعلی سلیمانی‬ ‫اقتصادی» عنوان و ادعا کرده که «تا کنون حتی یک دلار با‬
‫برای دریافت سه میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان وجه نقد به‬ ‫متهم در حین ارتکاب جرم» را تأیید کرده بود‪.‬‬ ‫نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز مورد نیاز‬
‫بانک ملی بابلسر مراجعه کرده بود و رئیس بانک اعلام میکند‬ ‫منابع داخلی روایتهای متفاوتی از انگیزه ضارب در قتل‬
‫این میزان وجه در بانک موجود نیست‪ .‬سلیمانی با عصبانیت‬ ‫سلیمانی نقل کردهاند‪ .‬برخی منابع مدعی شدند «اقدام‬ ‫خریداری نشده است‪».‬‬
‫اعلام میکند که ‪ ۴۲۰‬میلیارد تومان در این شعبه پول دارد و‬ ‫تروریستی»بودامابرخیدیگرتروریستیبودنآنراردکردهاند‪.‬‬ ‫با اینهمه بانک مرکزی توضیح نداده که کسری منابه ارزی‬
‫همان زمان «سروان حبیبیان» بازنشسته نیروی انتظامی که به‬ ‫روزنامه «همشهری» گزارش داده بود که این قتل به دلیل‬
‫صورت قراردادی با بانک همکاری داشته به همکارش میگوید‬ ‫اختلافنگهبانبامعاونبانک«برسرمسائلکاری»بودوضارب‬ ‫را چگونه و از چه راهی جبران کرده است!‬
‫«من دیشب پول خرید یک شانه تخممرغ را نداشتم» و سپس‬ ‫گفتهکهاورابا«برادرروحانیمعاونبانک»اشتباهگرفتهاست‪.‬‬ ‫از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه نیز در پاسخ به‬
‫برخی رسانههای خارج کشور هویت ضارب را «محمدرضا‬ ‫پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای‬
‫صدای گلوله شنیده شد!‬ ‫حبیبیان» اعلام کردهاند‪« .‬ایندیپندنت فارسی» در آبانماه پس‬ ‫افزایش نرخ ارز ترجیحی از ‪۲۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان به ‪۳۵‬هزار‬
‫از تأیید حکم اعدام ضارب توسط دیوان عالی کشور در گزارشی‬
‫نوشته بود‪« :‬یک روز پس از کشته شدن عباسعلی سلیمانی‪،‬‬ ‫تومان نوشته این اقدام تورمزا است‪.‬‬
‫منابع مطلع در بابلسر با ارسال مستنداتی به ایندیپندنت‬ ‫بر اساس توضیح سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬اثرات افزایش‬
‫فارسی گفتند که محمدرضا حبیبیان‪ ،‬نگهبان بانک ملی بابلسر‬ ‫نرخ ارز کالاهای اساسی بر قیمت این کالاها و سایر کالاها‬
‫و خدمات انکارناپذیر است‪ ،‬بهنحویکه حتی در صورتی که‬
‫بتوان پیامدهای حاصل از انتظارات تورمی این سیاست را‬
‫مهار کرد‪ ،‬شاخص قیمت اقلام خوراکی حداقل ‪ ۲۹/۴۵‬درصد‪،‬‬
‫و شاخص قیمت مصرفکننده در نتیجه این افزایش‪ ،‬حداقل‬

‫‪ ۱۳/۴۷‬درصد افزایش خواهد یافت‪.‬‬
‫سازمان برنامه و بودجه در ادامه جوابیه به مرکز‬
‫پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نوشته در شرایطی که‬
‫دولت پس از ماهها تلاش توانسته است بازار را تا حدودی‬
‫پیشبینیپذیر کند و متغیرهای قیمتی را تحت کنترل درآورد‬
‫و مردم را متقاعد کند که سرمایههای خود را وارد عرصههای‬
‫مولد کنند (که نتیجه آن را میتوان در آمارهای رشد اقتصادی‬
‫مشاهده کرد)‪ ،‬ایجاد تورم ناشی از این تغییر نرخ‪ ،‬ضمن القاء‬
‫نااطمینانی مجدد‪ ،‬معیشت مردم را در تنگنا قرار میدهد‪.‬‬
‫این ادعا در حالی مطرح شده که دولت رئیسی با وعده‬
‫مهار تورم آغاز بکار کرد اما در عمل نتوانست تورم را کنترل‬
‫کند و سفرههای مردم کوچکتر و جمعیت فقیر در کشور‬

‫افزایش یافت‪.‬‬