در چند و چون مطالبات داخل کشور

اسماعیل نوری‌علا- هر آنگاه که گروهی مطالبه‌ای را مطرح می‌کند، و از این طریق شعله‌ی امیدی را بر می‌افروزد، لازم است چگونگی کارش، و نتیجه‌ی محتمل آن را، با معیارهائی دقیق ارزیابی کرد؛ تجربه‌های مکرر سال‌های پس از انقلاب نشان داده است که مرز میان «مطالبه محوران خواستار اجرائی شدن مواد مغفوله‌ی قانون اساسی شریعت‌مدار» با «مطالبه محوران فارغ از اشاره به قانون اساسی شریعت‌مدار» بسیار ناپایدار و شکننده است و گروه دوم می‌توانند به آسانی، و بر اثر اشتباهاتی ساده‌لوحانه، تبدیل به گروه اول شده و حاصل کارشان به تقویت مبانی حقوقی و قانونی رژیم بیانجامد.

گروه‌بندی کنشگران سیاسی داخل کشور

موضوع این مقاله، چنانکه از عنوان‌اش پیداست، بررسی چند و چون عمل کرد مطالبه محوران داخل کشور است. اما لازم است که ابتدا جایگاه این گروه را در مجموع کنشگران سیاسی داخل کشور معین کرد. از نظر من، نیروهای سیاسی «داخل کشور» را می‌توان به شش گروه کلی تقسیم کرد؛ با این توجه که در درون هر گروه خرده گروه‌هائی یافت می‌شوند که با هم بیشتر تقارن دارند تا تخالف و، لذا، می‌توان آنها را، از یک دید بیرونی و غیر درگیر در داخل، در یک گروه کلی گرد آوری کرد. شش گروه برآمده از تقسیم بندی مورد نظر من چنین‌اند:

1. بنیادگرایان (معبران در قدرت نشسته‌ی قانون اساسی شریعت‌مدار کنونی)
2. اصلاح طلبان وفادار به این قانون اساسی اما قرار گرفته در حاشیه‌ی قدرت
3. مطالبه محورانی که خواست‌های خود منوط به اجرائی شدن «مواد مغفوله»ی قانون اساسی شریعت‌مدار کنونی می‌دانند
4. مطالبه محورانی که بی اعتنا‌ به قانون اساسی فعلی خواست‌های خود را مطرح می‌سازند
5. انحلال طلبان خواستار تبدیل قانون اساسی فعلی به قانون اساسی مبتنی بر ایدئولوژی
6. انحلال طلبان خواستار یک قانون اساسی فارغ از مذهب و ایدئولوژی (سکولار دموکرات‌ها)

از میان این این شش گروه، گروه ششم به هیچ روی از جانب حکومت‌گران اسلامی تحمل نشده و در داخل کشور، بر اثر سرکوب شدید و ترسی که از این بابت ایجاد شده، نیروئی گسترده، ناراضی، خاموش و نامرئی محسوب می‌شوند، حال آنکه در هر فرصتی که پیش آید نه تنها تمایلات خویش را آشکار می‌سازند بلکه نیروهائی از گروه‌های دیگر را نیز بخود جلب کرده، به آنها جرأت بخشیده، و وادار به موضع گیری‌های سکولار دموکرات می‌کنند. به هر حال، از آنجا که این نیرو، در صحنه‌های علنی اجتماعی و قابل مشاهده، خاموش و نامرئی است، من ییش از این در اینجا از آنها سخن نمی‌گویم و تنها بر این نکته تأکید می‌کنم که نهادها و شخصیت‌هائی که در خارج کشور خود را حامی‌جنبش سکولار دموکراسی ایران معرفی می‌کنند، علی القاعده، باید بلندگو و سخنگوی آنها  باشند.

شاید این سخن، با وجود «انحلال طلبان خواهان عبور از قانون اساسی فعلی و استقرار قانون اساسی دیگری که مبتنی بر ایدئولوژی باشد» غلوآمیز به نظر رسد؛ چرا که در بادی امر باید توقع و انتظار داشت که این انحلال طلبان (گروه پنجم) نیز اگرچه صریحاً از مقوله‌ی «انحلال» سخن به میان نمی‌آورند اما با اظهار اعتقاد به یک «ایدئولوژی دیگر» باید برای حکومت فعلی همان قدر خطرناک محسوب شوند که انحلال طلبان سکولار دموکرات. اما در عمل می‌بینیم که چنین نیست و آنها کم و بیش از جانب حکومت تحمل می‌شوند، و لیبرال‌های متمایل به ایدئولوژی‌های ناظر بر سرمایه‌داری افسارگسیخته همان قدر از آزادی بیان برخوردارند که کمونیست‌های سرخ سرخ. در دانشگاه می‌توان عکس چه گوارا به دست گرفت و دست به تظاهرات سیاسی چپ‌گرایانه زد. اندیشمندان و نویسندگان کمونیست همان قدر می‌توانند در تریبون‌ها ظاهر شوند که لیبرال‌های غیر مذهبی. به نظر من، علت این وضعیت شگفتی‌آور را باید در دلزدگی عمومی ‌مردم از هر نوع ایدئولوژی (چه مذهبی و چه غیر مذهبی) جستجو کرد. چرا که اکنون، برخلاف چهل سال پیش، دکان‌های ایدئولوژیک دیگر رونقی ندارند و وجودشان حکومتیان را هراسان نمی‌کند و می‌توان از آنها همچون سوپاپ اطمینانی که باعث نترکیدن دیگ بخار می‌شود استفاده کرد. پس، می‌توان نتیجه گرفت که تنها آن گروه‌های سیاسی برای حکومت اسلامی  مسلط بر ایران خطرناک محسوب می‌شوند که مردم، آشکار و پنهان، از آنها پشتیبانی کرده و آنان را بدیل حکومت فعلی و وسیله‌ی نجات خود از شر این حکومت تلقی می‌کنند.

دو نوع مطالبه‌محوری

حال می‌رسیم به گروه مطالبه محوران. در مورد انواع مطالبه محوران داخل کشور نیز می‌توان به طور کلی چنین دید که آنان ـ در غیاب هرگونه آلترناتیو سکولار دموکرات، و گسترنده‌تر شدن هرچه بیشتر قدرت سرکوب حکومت ـ چاره‌ی دیگری ندارند جز اینکه آنچه را می‌خواهند از همین حکومت مطالبه کنند. حتی این باور که اینان اغلب آدمیانی خیال پرورند که، به امید رسیدن به «شیر»، همواره گاو نر را می‌دوشند نمی‌تواند نافی حضور کم اثر و حنی تأثیر بلند مدت آنان در صحنه‌ی سیاسی داخل کشور باشد. آنان امیدوارانه آتش سوسو زن چراغ «مبارزه‌ی بی خشونت» را پاس می‌دارند و از این لحاظ قابل احترام‌اند.

به عبارت دیگر، «مطالبه محوران داخل کشور» را می‌توان جدی‌ترین گروهی دانست که در داخل فضای خطرناک سیاسی کشور می‌کوشند، از طریق طرح مطالبات گوناگون، حکومت و دولت برآمده از آن را تحت فشار قرار دهند؛ با این امید که شاید از این فشارها چیزی هم در جهت آزادی و بهبود نصیب مردم شود، که البته تا کنون چنین نشده و حکومت حاضر به دادن هیچگونه امتیازی به این گروه‌ها، مگر اینکه امتیاز گرفتن مطالبه محوران – در پایانِ بازی – به نفع حاکمان تمام شود، نبوده است.

با این حال سکولار دموکرات‌های انحلال طلب خارج کشور هم، اگرچه از این حکومت مطالبه ای نداشته و خواستار «نا – بودیِ» کل آن هستند اما، با توجه به وضع کشور، باید که از هرگونه مطالبه‌ی مطرح شده در داخل مرزهای وطن مان پشتیبانی کنند، که می‌کنند.

اما، در عین حال، هر آنگاه که گروهی مطالبه ای را مطرح می‌کند، و از این طریق شعله‌ی امیدی را بر می‌افروزد، لازم است چگونگی کارش، و نتیجه‌ی محتمل آن را، با معیارهائی دقیق ارزیابی کرد؛ بخصوص که تجربه‌های مکرر سال‌های پس از انقلاب نشان داده است که مرز میان «مطالبه محوران خواستار اجرائی شدن مواد مغفوله‌ی قانون اساسی شریعت مدار» با «مطالبه محوران فارغ از اشاره به قانون اساسی شریعت مدار» بسیار ناپایدار و شکننده است و گروه دوم می‌توانند به آسانی، و بر اثر اشتباهاتی ساده لوحانه، تبدیل به گروه اول شده و حاصل کارشان به تقویت مبانی حقوقی و قانونی رژیمی‌بیانجامد که سال‌ها است کلاً حقانیت و قانونیت (و بقول خودشان مشروعیت) خویش را از دست داده است. در این صورت داستان این گروه حکایت اقدام به برداشتن زیر ابروی عروس و کور کردن او است!

یک محموعه از مطالبات واحد اما در دو نگارش

من در اینجا، برای نشان دادن نتایج عملی ملاحظات فوق، صرفاً به «یک مطالبه» در «دو نگارش مختلف» می‌پردازم که هر دو متن خطاب به حکومت و در مورد انتخابات پیش روی اسفند ماه‌اند.

         نگارش اول:

شرایط ضروری برای یک انتخابات آزاد، دموکراتیک و فراگیر بشرح زیر اعلام می‌شود:

1. ۱٫ زندانیان سیاسی و عقیدتی، منطبق با اصل ۲۳ ممنوعیت تفتیش عقاید، در یک اعلامیه عمومی آزاد شوند.
2. ۲٫ فعالیت و گردهمایی برای حزب‌های سیاسی و سازمان‌های مدنی، طبق اصل‌های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی آزاد شود.
3. ۳٫ رسانه‌ها، بر پایه‌ی اصل ۲۴ قانون اساسی، آزاد اعلام و از تهدید و سانسور خودکامگی- محور مطبوعات خودداری شود.
4. ۴٫ شورای نگهبان نباید در گزینش نامزدان دخالت کند، زیرا مسئولیت قانونی اش تنها نظارت بر اجرای درستکارانه‌ی انتخابات است.
5. ۵٫ امامان جمعه، مسئولان تراز اول حاکمیت و فرماندهان نظامی‌از دخالت در انتخابات و از تبلیغ علیه یا له نامزدان پرهیز نمایند.
6. ۶٫ وزارت کشور با یک پرسشنامه‌ی ساده نامزدان را شناسایی و بدون تفتیش عقیده یا التزام نامنویسی کند.
7. ۷٫ یک کارگروه، شامل نمایندگان دولت و نمایندگان حزب‌هایی که در انتخابات شرکت می‌کنند بر حوزه‌های رای گیری نظارت کنند.
8. ۸٫ نامزدان مجلس میزان و منبع پول‌هایی را که برای تبلیغات انتخاباتی خود هزینه می کنند، به کارگروه نظارت اعلام کنند. نامزدانی که در گذشته تصدی مقام کشوری، لشگری یا انتخابی داشته‌اند میزان و منابع ثروت اکتسابی خود را در طول مدت تصدی اعلام کنند. گزارش دروغ یا پنهانکاری موجب عدم صلاحیت نامزد می‌شود.
9. ۹٫ صدا و سیما وقت مساوی به همه‌ی نامزدان در حوزه‌های انتخابیه خود تخصیص بدهد.
10. ۱۰٫ کارگروهی از ناظران برگزیده‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخابات را نظارت کنند.

چنین مجلسی می تواند آغازگر یک جنبش سیاسی بی خشونت و تدریجی برای قانونگزاری مورد نیاز یک جامعه‌ی آزاد و مردمسالار باشد که در آن همه‌ی مردم بی هیچ تبعیض یا محدودیت در سرنوشت و اداره کشور مشارکت داشته باشند، و همه‌ی مردم برای پیشرفت و نیرومندی و سربلندی میهن تلاش نمایند».

        نگارش دوم:

شرایط ضروری برای یک انتخابات آزاد، دموکراتیک و فراگیر بشرح زیر اعلام می‌شود:

1. ۱٫ زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند.
2. ۲٫ فعالیت و گردهمایی برای حزب‌های سیاسی و سازمان‌های مدنی آزاد شود.
3. ۳٫ رسانه‌ها آزاد باشند و تهدید و سانسور خودکامگی- محور وجود نداشته باشد.
4. ۴٫ شورای نگهبان در گزینش نامزدان دخالت نکند.
5. وزارت کشور، با یک پرسشنامه‌ی ساده، نامزدان را شناسایی و بدون تفتیش عقیده یا التزام نامنویسی کند.
6. ۶٫ یک کارگروه، شامل نمایندگان حزب‌هایی که در انتخابات شرکت می‌کنند بر حوزه‌های رای گیری نظارت کنند.
7. ۷٫ صدا و سیما وقت مساوی به همه‌ی نامزدان در حوزه‌های انتخابیه خود تخصیص بدهد.
8. ۸٫ کارگروهی از ناظران برگزیده‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخابات را نظارت کنند.

پرسش محتوم: براستی تفاوت این دو متن چیست؟ مگر نه اینکه هر دوی آنها مطالبات مشابهی را مطرح می‌کنند؟ و چرا ـ از دیدگاه سکولار دموکراسی ـ متن دوم بر متن نخست ارجحیت دارد و می‌توان از آن پشتیبانی کرد؟

پاسخ این پرسش‌ها را باید در مراجعات مکرر متن اول به «مواد مغفوله‌ی قانون اساسی اسلامی شریعتمدار کنونی» جستجو کرد که، بی کارکردی موجه و معطوف به نتیجه ای متفاوت، زمینه‌ی تأکید بر نکات زیر را فراهم می‌آورد:

الف: قانون اساسی شریعتمدار کنونی را بعنوان چارچوب مراجعه تثبیت می‌کند و حتی آزادی‌ها و شرایط مطالبه شده را در متن آن جای می‌دهد؛ حال آنکه نگاهی سریع به این قانون اساسی شریعت مدار ثابت می‌کند که هیچ یک از خواست‌های نویسندگان متن اول بموجب مواد مختلف این قانون عملی نیستند و اجرائی شدن کل مواد این قانون مشروط به مواد شریعتی است که دو گروه نخست مندرج در ابتدای این مقاله (یعنی «بنیادگرایان شریعتمدار» و «اصلاح طلبان وفادار به قانون اساسی») پاسدار آن محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر، موادی که در این قانون «مغفوله» اعلام می‌شوند در واقعیت امر «مغفوله» نیستند بلکه، بوسیله‌ی مواد شریعت مدار همین قانون، «عملی» محسوب نمی‌شوند.

ب: با پذیرش قانونی اساسی شریعتمدار کنونی، حکومت و دولت برخاسته از آن نیز حقانیت قانونی پیدا کرده و برسمیت شناخته می‌شوند حال آنکه مطالبه مح.ران یک کشور اشغال شده به دست بیگانه نیز می‌توانند مطالبات خود را مطرح کنند بی آنکه اشغال کشورشان را به رسمیت بشناسند.

پ: و از همین راه همه نهادهای دیگر برآمده از آن، همچون مجلس خبرگان رهبری، ولایت فقیه، دولت، و قوای سه گانه نیز حقانیت می‌یابند.

نتیجه گیری و انتباه

من، در دادن صفت «ساده لوحانه» به کار نویسندگان متن اول، قصد اهانت و جسارت نداشته و صرفاً به مسئله‌ی نتایج سهل الوصول آن برای حکومت و صعب العبور آن برای مطالبه محوران اشاره کرده و، با توجه به اینکه نویسندگان متن اول یقیناً فکر می‌کرده‌اند که با یادآوری مواد مغفوله و رجوع مکرر به قانون اساسی کنونی بهانه را از دست مجریان انتخابات می‌گیرند، این تلاش بیهوده را ناشی از «ساده لوحی سیاسی» آنان دانسته ام.

گروه‌های سیاسی هنگامی‌که مطالبات خود را در چهارچوب قواعد بازی هر آن حکومتی که باورش ندارند بیان می‌کنند در واقع وارد جریانی می‌شوند که بردش یک سره از آن حکومت است و باخت‌اش یکسره به مطالبه کنندگان می‌رسد. حال آنکه طرح مطالبات بدون اشاره به آن قواعد بازی که حکومت پاسدار آن است لااقل اگر حاصلی برای مطالبه کنندگان نداشته باشد برگ برنده ای را نیز به دست حکومت گران نمی‌دهد.

این موضوع تنها یک نمونه از «مطالبه محوری ساده لوحانه» است که در واقعیت امر امضای برخی از سرشناس ترین مدعیان سکولار دموکراسی را در داخل کشور در پای خود دارد. تنها کافی است تا، از این منظر و به مدد این معیار، خوش بینی‌ها و نحوه‌ی طرح مطالبات مختلف را در همین چند ساله‌ی دولت حسن روحانی به مشاهده‌ی ارزیابانه گذاشت تا روشن شود که عمق ساده لوحی مندرج در اینگونه مطالبه محوری تا چه حد است.

[email protected]
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm