مالباختگان بورسی روز گذشته مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواهان جبران خسارتهای خود شدند. بازار دلار و بورس در آذرماه ۱۴۰۰ بازدهی منفی داشتند.
روز چهارشنبه یکم دیماه جمعی از سهامداران بازار بورس تهران که بر اثر تدوام ریزش شاخص کل، به جمع مالباختگان پیوستهاند، مقابل مجلس اسلامی در تهران تجمع کردند و خواهان جبران خسارتهای خود شدند.
روز گذشته بار دیگر دخالتهای دولت در بازار بورس سبب افزایش شاخص شد. بر اساس گزارشهادر هفتهای که گذشت بازار سهام شاهد یک خیزش لحظهای در پایان هفته بود و در نخستین روز زمستان ۱۴۰۰ شاخص مثبت شد.
در معاملات روز چهارشنبه، یکم دی ۱۴۰۰، شاخص کل بورس پایتخت با افزایش ۴۰ هزار و ۶۵۲ واحدی نسبت به دیروز به رقم یک میلیون و ۳۵۹ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز رشد کرد و با افزایش ۹ هزار و ۵۵۸ واحدی در سطح ۳۵۷ هزار و ۷۶۷ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابور (آیفکس) ۲۶۱ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۷۸۴ واحد قرار گرفت.
شاخص بازار سهام در روز چهارشنبه اول دیماه ۱۴۰۰ در حالی مثبت شد که به نظر میرسد دست پنهان دولت بار دیگر مدیریت بازار را به دست گرفت تا با مثبت شدن شاخصها رسانههای حامی دولت رئیسی از «بازگشت رونق به بازار بورس» خبر دهند!
اینهمه در حالیست که کارشناسان معتقدند بازار بورس در هفتههای آینده همچنان با ریسک روبروست و نباید امیدوار بود افزایش تقاضای خرید در بازار ادامه پیدا کرده و در نتیجه بازار مثبت بماند. به همین دلیل است که سهامداران بورس با وجود اینکه شاخص در روز چهارشنبه مثبت شده بود، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار جبران خسارتهای خود شدند.
در همین رابطه هوشنگ خستویی رئیس سابق شورای عالی حسابداران خبره معتقد است که دولت با دستکاری بورس پول را از جیب مردم درآورده است. او در گفتگو با وبسایت «نود اقتصادی» گفته که بازار سرمایه را به میل خودمان میچرخانیم و پارسال با دستکاری بورس پول را از جیب مردم درآوردند.
به گفته هوشنگ خستویی سازمان بورس فقط به حسابرسان فشار وارد میکند.
آمارهای صرافی ملی، سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اتحادیه طلا در ایران، بازار دلار و بورس در آذرماه ۱۴۰۰ بازدهی منفی داشتند. همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه، شاخص کل بورس روند صعودی بسیار کمی را ثبت کرده است. در بین بازارهای مالی بورس با بازدهی مثبت سه درصد، بدترین بازار بوده است.
سیدابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او از جمله احسان خاندوزی وزیر امور دارایی و اقتصادی وعدههای زیادی برای ساماندهی به بازار بورس داده بودند. این وعدهها در حالی طی ماههای گذشته عملی نشده که حالا پس از طرح وعدههای گوناگون بورسی توسط مسئولان دولت سیزدهم، اینبار نوبت به محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسی رسید.
محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) در وعدهای عجیب خبر داد که شاخص کل بورس در آیندهای نزدیک به محدوده یک میلیون و ۷۰۰هزار واحدی خواهد رسید.
از طرفی هم وی شاخص کل بورس را امروز در پله یک میلیون و ۱۵۰هزار واحد اعلام کرد، در حالی که شاخص کل این روزها بیش از ۱۵۰هزار واحد بالاتر از محدوده ادعایی معاون اقتصادی رییسی است.
محسن رضایی همچنین گفته که دولت گذشته یک کار شتاب زدهای صورت گرفت و بورس فراتر از توانش زیربار هزینههای مردم رفت و مردم پول هایشان را آوردند در حقیقت روی یک خودرویی سوار کردند که این خودرو توانایی لازم را برای تحمل آن را نداشت هم اکنون شاخص بورس روی پله یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحدی قرار دارد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز به تازگی از ۱۰ فرمان برای بهبود بخشیدن به وضعیت بازار سرمایه سخن گفت. این پیشنهادات در جلسه ستاد اقتصادی دولت نیز تصویب شد. در بند نخست این مصوبه در سال ۱۴۰۱ سقف نرخ گاز خوراک پتروشیمیها معادل گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده، همچنین سقف سوخت گاز برای صنایعی از جمله فولادیها، پالایشگاهیها معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمیها و حداکثر ۲ هزار تومان لحاظ شده است. گفتنی است نرخ گاز مصرفی در سایر صنایع از جمله سیمانیها نیز ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمیها در نظر گرفته شد. در ادامه مقرر شد مالیات شرکتهای تولیدی معادل ۵ درصد کاهش یابد.
در بند سوم این برنامه تاکید شده در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن در اقتصاد ایران تغییر پیدا نخواهد کرد. بند بعدی به حمایت از بازار سرمایه اختصاص دارد و مقررشده معادل مالیات حاصل از نقل و انتقالات سهام در بازار سرمایه برای تقویت صندوق تثبیت و حمایت از بازار سهام به آن واریز شود. در ادامه تاکید شده علاوه بر اوراق قبلی قرار است ۳۰ هزار میلیارد تومان بهمنظور افزایش سرمایه به صندوق تثبیت اختصاص یابد. ناگفته نماند این امر مستلزم تصریح در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. بند ششم این مصوبه حکایت از آن دارد که ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهامهای دولتی برای بازارگردانی همان سهمها به منظور حمایت از آنها اختصاص خواهد یافت. در همین حال، انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت ۵۰ درصد جریان ورودی نقدینگی به بازار سرمایه شد که قرار است به صورت ماهانه این امر انجام شود اما این مسئله بستگی به میزان ورود نقدینگی به بازار سهام خواهد داشت.
در بند بعدی تصمیمات اتخاذشده از سوی ستاد اقتصادی دولت، بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر داراییهایی ارزی بانکها و موسسات اعتباری را حداقل ۹۰ درصد نرخ ارز در سامانه نیما طی ۶ ماه گذشته در نظر گیرد. در بند نهم بر حضور رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولتی و همچنین کمیته بند «و» تبصره ۵ تاکید شده که تصمیمگیری درباره عرضه اوراق دولتی در آن انجام میشود. براساس بند پایانی مصوبات موردبحث بانک مرکزی موظف است با مداخله فعال در بازار بینبانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه میانگین نرخ سود در بازار بینبانکی را در سقف ۲۰ درصد مدیریت کند.
کارشناسان اما موفقیت بسته پیشنهادی وزیر اقتصاد برای بورس را مشروط به جذب سرمایه در این بازار میدانند. برزو حقشناس کارشناس بازار سهام در اینباره گفته است: «بعد از ۱۰ تصمیمی که در ستاد اقتصادی دولت گرفته شد ریسک بودجه از روی بورس برداشته شد. این سیگنال بسیار مثبتی برای بازار سهام است، البته اگر مثل قضیه خودرو اقدام عجیبی از سوی آقای رئیسی شاهد نباشیم و نبینیم که کسی خلاف این موارد دست به اقدامی بزند.»
برزو حقشناس افزوده که «باید قبول کنیم که بورس افت سنگینی کرده و نمیتوان انتظار داشت سریع برگردد. باید مدتی سهمها در جا بزنند و نوسان داشته باشند و کف تشکیل شود. همزمان ارزش معاملات نیز افزایش یابد تا آرام آرام خریدار ورود پیدا کند. ادامه روند مثبت در بازار سهام به این بستگی دارد که شاخص هموزن بتواند ۳۶۵ هزار واحد مثبت رو به بالا را بشکند. در غیر این صورت احتمالا مجدد چند روز منفی خواهیم داشت.»
