محمود مسائلی – همانگونه که همه مردم ایران و جهانیان با اطلاع شدند، جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی اعطا شد. این موضوع واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. پاره‌ای از گروه‌ها او را به دلیل تمایلات اصلاح‌طلبی و همسرش، تقی رحمانی، شایسته این افتخار جهانی نمی‌دانند. من هم ذهنم به همین موضوع مشغول بود و خیلی مایل بودم بدانم که آیا ایشان به درستی هنوز مواضع اصلاح‌طلبی دارند یا اینکه به انقلاب ملی و آزادیبخش مردم برای ایرانی آزاد و دمکراتیک پیوسته‌اند. دو روز پیش در کلاس درس حقوق سازمان‌های بین‌المللی دو نفر از شرکت‌کنندگان گفتند که ایشان از سال ۱۳۹۸ رسما از اصلاح‌طلبان اعلام برائت نموده و به صفوف مردم پیوسته است و به نامه‌ای اشاره کردند که در ارتباط با بیماری کرونا در وبسایت «زیتون» متعلق به اصلاح‌طلبان منتشر شده است. وی در پایان آن نامه مربوط به تابستان ۱۳۹۹ نوشته: «من بعد از کشتارهای دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ یک جای دیگر ایستاده‌ام. اصلاح‌طلبی عهد ما نبود، راهکار ما بود برای عهد دیگری. من به آن عهد وفادارم. و هیچ سر آشتی ندارم.»
اما شخصا فکر می‌کنم اهدای جایزه به وی از چند نظر مهم است:
اولا یکبار دیگر نام ایران در بند متحجران خشک‌اندیش در جهان طنین‌انداز شده است. از آنجا که ایشان ۱۳ بار به زندان افکنده شده و هم‌اکنون نیز زندانی است، این طنین‌اندازی نام ایران بار دیگر نظر جهانیان را به زندانیان سیاسی و بی‌گناهانی که به دلیل آزادیخواهی به بند کشیده شده‌اند، جلب می‌کند. فاطمه سپهری، منوچهر بختیاری، و ناهید شیرپیشه حداقل چند نفر از این زندانیان دربند هستند که به دلیل آزادیخواهی و تمایلات روشن وطن‌دوستی رنج محبوس شدن را به جان خریده‌اند.
دومین نکته این است که برنده جایزه نوبل به یک بانوی ایرانی اعطا شده است. در حالی که حکومت اسلامی بیشترین ظلم را در طول این چهل و اندی سال در حق زنان انجام داده و همواره صدای زنان برای رهایی از تحجر را سرکوب کرده است، به نظرم دریافت جایزه صلح به ایشان می‌تواند گامی در جهت رهایی بانوان ایرانی باشد.
سومین موردی که به باید به آن توجه شود این حقیقت شرایط امروز ایران است که در آن مسیر رهایی و آزادی در مواردی مورد استفاده کسانی قرار می‌گیرد که می‌کوشند از آن در جهت منافع خود استفاده کرده و آرزوهای ملتی را به ناامیدی بکشانند. به نظرم اهدای جایزه نوبل به نرگس محمدی که فعال حقوق بشر است راه افرادی را که به اشکال مختلف تلاش می‌کردند از طریق دیدارهایی با مقامات کشورها، زمینه‌های مشهور ساختن خود را فراهم آورده و حتی در رسانه‌ها القاء کنند که شایسته دریافت جایزه نوبل هستند، مسدود شد. امید که آنان درس عبرت گرفته، از تفرقه‌انگیزی عبور کرده، و به صدای آزادیخواهی مردم و میهن‌دوستان بپیوندند.
این نوشتار حقوقی در ۲۴ آوریل سال ٢٠٢١ تحریر و انتشار یافت. در آنزمان من تحت تاثیر مبارزات بانوان آزاده ایرانی در مقابله با تحجر بودم، و البته هنوز هم آنها را ستایش می‌کنم زیرا زنان همواره قربانی باورهای عقب‌مانده مردسالاری و جزم‌گرایی دینی بوده‌اند. در آن زمان، آن نوشتار را به احترام نرگس محمدی و دیگر بانوان دربند ایرانی به تحریر در آوردم. حال آن را با بازبینی در اختیار علاقمندان قرار می‌دهم. از آنجا که من صلاحیت تحلیل سیاسی ندارم، و فقط به عنوان یک استاد دانشگاه موضوعات را در چارچوب‌های تئوریک توضیح می‌دهم، امیدوارم اگر در این نوشتار خطایی وجود دارد، استدلال‌های علمی و مکتوب نظر خوانندگان را دریافت کنم.
حقوق بشر ذاتی گوهر انسان است
بند اول از مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر: «شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر آنها اساس، آزادی، عدالت، و صلح جهانی است».
اخیرا در یک مصاحبه تلویزیونی نرگس محمدی بخش ناچیزی از دردهای زندانیان سیاسی را به تصویر کشید. سخنان وی در خصوص زندانیان سیاسی به ویژه آنها که بیش از بیست سال است حتی بدون یک ساعت مرخصی به اسارت کشیده شده‌اند، حزن‌انگیز بوده و اشک به چشم می‌نشاند. واقعاً تا چه اندازه یک رژیم سیاسی می‌تواند با رفتارهای غیرانسانی خویش مردمان بی‌گناهی را که فقط برای عدالت‌خواهی لب به اعتراض گشوده‌اند، اینگونه بی‌رحمانه به بند کشیده و یا روانه مسلخ سازد؟ این مقاله کوتاه با تحلیلی بر بند اول مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، سعی می‌کند فضایی را برای بررسی جایگاه حقوق زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل فراهم آورد. هدف اصلی این نوشتارها گشودن فضایی دانش‌محور در فضای خبری رسانه‌ای و فراخوانی است برای انجام کارهایی که بتوانند در مسیر روشنگری اندیشه‌‌ها و برای آزادی موثر باشند.
اولین نکته که باید به آن توجه کرد تعریف مفهوم زندانی سیاسی است. زندانی سیاسی کیست؟ زندانی سیاسی فردی است که به دلیل ابراز نظر آشکار و نقد نظام سیاسی موجود در یک کشور به بند کشیده شده است. از آغاز این حقیقت آشکار می‌شود که اساسا مفهوم زندانی سیاسی فقط ویژگی نظام‌های غیردمکراتیک و خودکامه استبدادی است. این فرد ممکن است دیدگاه‌ها و یا وابستگی به گروه‌های قومی، فرهنگی، مذهبی، و یا جنسیتی داشته، و یا فقط به عنوان یک فرد آزاداندیش نتواند سیاست‌ها و مدیریت کشور توسط نظام خاصی را پذیرفته و آن را به نقد بکشد. در این تعریف، زندانی سیاسی فردی است که ضرورتا می‌بایست آزادیخواه باشد، سمت و سوی عدالت اجتماعی را در رفتار و گفتارهای خود برگزیند، و در نهایت زندگی و یا جان خویش را برای آرمانی متعالی و رهایی‌بخش، یعنی پایان بخشیدن به رنج‌ها تاریخی مردم تحت ستم، اهدا می‌کند. به همین دلیل، زندانی سیاسی بودن با مفاهیم آزادی و حقوق بشر از یکسو، و ارزش‌های دمکراتیک و جامعه باز از دیگرسو، همراه است.
از این رو، مفهوم زندانی سیاسی با مفاهیم انسانی آمیخته و زنگ خطر را برای بقای همه رویه‌ها و سیاست‌های غیرانسانی به صدا در می‌آورد. همین تقابل کافی است که وجود زندانی سیاسی را بتواند توضیح دهد. با همه این تفاصیل، می‌بایستی نوعی مقوله‌بندی بر اساس:
١) منابع تعارض به عنوان مایه اصلی سیاست‌ورزی برای هر دو طرف
٢) نوع اقدام سیاسی، یعنی مبارزات مدنی و خشونت‌بار
٣) شرایط اجتماعی و جامعه مدنی
۴) نظام قضایی کشور مستبد را در نظر گرفت.
این مقوله‌بندی می‌تواند روش‌های مقابله با رویه‌های سرکوبگرانه نظام‌های حاکم از زاویه دید گفتمان حقوق بشر را روشن‌تر سازد زیرا هر کدام از این مقوله‌ها در اسناد و رویه‌های حقوق بشری خاصی تبلور یافته‌اند، هرچند که در تحلیل نهایی باید این اسناد و رویه‌ها را در پیوندی منسجم و جامع مورد تحلیل قرار داد.
اولین و روشن‌ترین سند بین‌المللی برای دفاع از حقوق بشر زندانیان بطور عام، و زندانیان سیاسی، بطور خاص، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اعلامیه اهداف و باورهای خود را در جمله آغازین مقدمه به شیوه‌ای ساده ولی در عین حال عمیق معرفی کرده است: «شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر آنها اساس، آزادی، عدالت، و صلح جهانی است». در این بیانیه مقدماتی که روح اعلامیه جهانی را شکل می‌بخشد، موضوع حیثیت با پنج ویژگی ضروری پیوند یافته است:
اول اینکه کرامت یا حیثیت نشانه والای ارزش ذاتی انسان است که برای همه مردم و در همه شرایط و به دور از هرنوع تبعیضی باید محترم شمرده شود. این بایستن ماهیتی جهانشمول داشته و با هستی انسان آمیخته است. بنابراین باید در قانون اساسی کشورها به عنوان راهنمای اصلی زندگی قرار گرفته و به شیوه‌های عملی در همه ابعاد حیات اجتماعی مراعات شود. اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ضرورت حفاظت از کرامت را مورد تایید قرار داده است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». حال چگونه است که دستگاه جابر قضایی جمهوری اسلامی ایران حتی این اصل مسلم قانون اساسی خودشان را بر اساس آنچه دیانت و تقوی نامیده می‌شود رعایت نمی‌کنند؟ در بند کشیدن و رفتارهای غیرانسانی و خوار ساختن هر انسان بی‌گناه (یا با‌گناه)، انکار هویت انسانی و فاحش‌ترین نقض حقوق او به عنوان یک انسان است. به همین دلیل، طرح شکایات علیه دولت‌های ناقض حقوق بشر باید برای پذیرفته شدن جهت رسیدگی، ویژگی «فاحش بودن» را اثبات نماید.
دومین ویژگی این است که حیثیت ذاتی دارای چنان اهمیتی است که بدون آن نمی‌توان هیچ نوع مفهومی‌از آزادی را تعریف کرد. آزادی به معنی «رها بودن از» همه موانعی که بر سر راه تصمیم‌گیری مستقل فرد قرار داشته، و با تکیه بر همان ارزش والا و غیرقابل تردید و یا چانه‌زنی امکان تحقق پیدا می‌کند. این همراهی آزادی با حیثیت و ارزش ذاتی را نمی‌توان از انسان بودن جدا کرد. در اصل، انسان وقتی می‌تواند معنای وجودی خود را ابراز کند که امکان برخورداری از آزادی در تصمیم‌گیری و انتخاب نحوه‌ی شدن و بودنِ خویش را داشته باشد. بنابراین هرنوع محدودیت در برابر اراده انسان برای انتخاب آزادانه و مستقل، انکار هستی و هویت وجودی اوست. از این رو در هرنوع نظام قضایی و نیز مراکز تادیبی (زندان بطور کلی) حفظ حیثیت و شأن انسان می‌بایست تنها اصل سازمان‌دهنده آن مراکز باشد. این وظیفه‌ای حقوق بشری است که اصل حیثیت و شرافت انسانی به گونه‌ای سازماندهی و اجرا بشود که نه تنها آموزش‌های لازم برای آگاهی بخشیدن به زندانیان به ارزش انسانی خود، توان خودکنترلی، و خردمندی را ارتقا بخشد، از همه مهمتر باید آنان را به مشارکت در فضای معناداری برای اصلاح و پیشبرد امور ترغیب نماید. حفظ کرامت انسانی تنها راه گریزناپذیری است که می‌تواند به شیوه‌ای موثر به روش‌های غیرانسانی معمول در زندان‌ها و تحقیر زندانیان خاتمه بخشد. هر جا کرامت و شرافت انسان‌ها فراموش شود، جیزی جز تباهی کل نظام سیاسی برجای نخواهد گذاشت. در این نگرش به فلسفه هویتی انسان، هر جا شرافت و حیثیت انسان نادیده گرفته شود، و یا در هر جا آزادی وجود نداشته باشد، آنجا زندان است. نه فقط همه ایران، بلکه همه سرزمین‌هایی که اراده مردمانش توسط حکومت‌های جزم‌گرای تمامیت‌خواه به بند کشیده شده است، زندان هستند و مردمان آن سرزمین زندانیان سیاسی.
سومین ویژگی به ارزش سازنده ضرورت احترام و حفاظت از حیثیت ذاتی انسان ارتباط دارد. حیثیت انسان اساس عدالت است. در اصل بدون تکیه آن بر ارزش ذاتی و حیثیت انسان نمی‌توان هیچ نوع تعریف منسجم و دقیقی از عدالت را فراهم آورد. در اینجا، برخلاف نظریه‌های عمومی که عدالت را با ابعاد اقتصادی برابری و انصاف پیوند می‌دهند، عدالت به معنی تایید و شناسایی سیاسی و نهادین برابری همه انسان‌ها در ذات هویتی و تفاوت‌های آنان است. از آنجا که انسان‌ها خویشتن خویش و رابطه آن جهان پیرامونی را با نگرشی عمیقا درونی و سپس با اشتراک گذاشتن آن با دیگران تعریف می‌کنند، هرکدام از دیگران متفاوت هستند. تفاوت‌های جنسیتی، قومی، آیینی، فرهنگی، و هویتی همه شاخصه‌ها و جلوه‌های همان برخورداری از آزادی برای تعریف خویش به شمار می‌روند. بنابراین، حیثیت این ارزش سازنده را در اختیار انسان قرار می‌دهد تا بتواند خود را آنگونه که می‌خواهد تعریف کرده و با دیگران به اشتراک بگذارد و مراوده داشته باشد. هرگاه این ویژگی‌های متفاوت بودن انکار شود، فاحش‌ترین بی‌عدالتی‌ها به وجود می‌آید. به عبارت بهتر، عدالت چیزی نیست مگر شناسایی برابری حقوقی تفاوت‌ها. با توجه به این تفاسیر، دربند کشیدن انسان‌ها چیزی نیست مگر انکار هویت مستقل و حق ذاتی آنها برای متفاوت بودن. تحمیل یک نظریه خاص و یا یک آیین و یا مذهب بر مردم یک سرزمین، در حقیقت قراردادن مردم در زندانی بزرگ، و در نتیجه ابلهانه‌ترین اعمال بی‌عدالتی بر مردم یک سرزمین است.
ویژگی چهارم در ارزش ابزاری حیثیت و کرامت ذاتی انسان قرار دارد. هرگاه این ویژگی ذاتی مردم محترم شمرده شود، باورهای مردم و جهان‌بینی آنها، بنیادهای جامعه، و همه نظام اجتماعی به سوی خردمندی[۱] کشیده می‌شود. خردمندان آنانی هستند که محاسبات عقلانی، جزم‌اندیشی، و سنجش سود و زیان را تسلیم خردمندی برای حفاظت از حریم انسانیت می‌سازند. برای این امر آگاهی داشتن از اهمیت خردمندی به عنوان معیار رفتار اجتماعی و به شیوه‌ای فراتر از چشم‌اندازهای عادی فهم عقل‌گرایی، و سپس ایجاد اراده‌ای لازم برای تحقق آن نیاز است. آنانی که این اراده را در خود به وجود می‌آورند، یعنی خردمندان، انسان‌های فرهیخته‌ای هستند که با قرار دادن باورها و رفتار خویش بر اصل احترام و حیثیت و شرافت انسانی، همواره با دیگران به مدارا و تساهل رفتار کرده، تکثر را لازمه حیات جمعی انسانی می‌دانند، و در نتیجه همواره همزیستی مسالمت‌آمیز و همگرا را را دنبال می‌کنند. در اصل، اینان همواره می‌کوشند بدون تکیه بر پیش‌فرض‌های خود (به ویژه پیش‌فرض‌های آیینی و مذهبی)، ویژگی ذاتی و سازنده احترام به حیثیت و کرامت انسان را شروعی برای یادگیری از یکدیگر برای تاسیس جامعه‌ای همگرا قرار دهند. به همین جهت خردمندان از تنازع و درگیری اجتناب و همیشه صلح‌دوستی را فراراه منش و رفتار خود قرار می‌دهند. این ویژگی اندیشه حفاظت از شرافت انسانی، صلح‌دوستی را به عنوان ابزاری برای فهم متقابل و شناسایی حق انسان‌ها برای بیان خود آنگونه که آزادانه اراده می‌کنند، فرض کرده و درهای گفتگو با همه به ویژه نظریات منتقدانه را می‌گشاید. هرگاه درهای گفتگو بسته شود، همه مملکت به زندان بزرگی تبدیل خواهد شد که قضات و زندانبانان آن بیخردانی خواهند بود که جز مرزهای محدود دنیای حقیر جزمی خویش چیز دیگری را نمی‌بینند. نگرش اینان به حیات و برنامه‌های آنان ذاتاً پرخاشگرانه، حذفی، و جنگ‌طلبانه خواهد بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر این درس‌های انسانی را به همه ما برای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و تلاش برای رهایی آنان می‌آموزد.
این تفسیر از اولین بند اعلامیه جهانی حقوق بشر، و حمایت مجمع عمومی‌ملل متحد از آن، چشم‌انداز دیگری را نیز می‌گشاید. زندانیان باید از طریق برنامه‌های توانبخش و بازپروری به گونه‌ای توانمند شوند که نه تنها به آغوش جامعه برگردند، از همه مهمتر باید به گونه‌ای توانمند شوند که بتوانند در اهداف اجتماعی و خیر همگانی نیز مشارکت جویند. این ضرورت توضیح‌دهنده ویژگی پنجم اصل احترام به کرامت و حیثیت انسانی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بنابراین اگر نظام خودکامه جبار این تصور نادرست را دارد که با به بند کشیدن مخالفان خود، می‌تواند آنها را تنبیه و یا صدایشان را خاموش سازد، می‌بایست توضیح دهد از طریق چه برنامه‌ها و چگونه می‌خواهد توانبخشی را بر امر تنبیه کردن بیفزاید. البته این پرسشی محال در خصوص عقاید نابخردانه جباران حاکم است. ولی طرح این پرسش می‌تواند بعد دیگری از تاکید بند اول اعلامیه جهانی بر ضرورت حفظ شرافت و حیثیت زندانیان را توضیح دهد.
ارزش و بهای انسان به آن درجه بالاست که تحت هیچ شرایطی توسط خردمندان نمی‌تواند نادیده گرفته شود. حال هرگاه فردی بنا به دلیلی زندانی شود، اصل شرافت و کرامت ذاتی ایجاب می‌کند که نه تنها در شرایط نگهداری فرد در زندان او را به عنوان یک فرد انسانی در نظر گیرد، هرگز نمی‌تواند از آن انسان دربند (حتی اگر مرتکب جنایتی شده باشد) به عنوان ابزاری برای اهداف آیینی (ایدئولوژیک) نظام سیاسی استفاده کند. در حقیقت هر انسانی به این دلیل که انسان است برخوردار از کرامت و ارزش ذاتی است، و نه اینکه چون در بند است، از او به عنوان ابزاری برای اهداف دیگر استفاده کنند. به همین دلیل زندان باید با برنامه‌های توانبخشی زندانیان برای بازگشت به جامعه همراه باشد. مهمترین رکن این برنامه‌ها توجه به شرایط روحی و روانی فرد زندانی است که او را به تدریج از فهم انسانی خود دور می‌سازد. در این شرایط، نظام زندان و زندانبان باید حق زندانیان برای یافتن هویت خویش را به عنوان حقوق بشر در نظر گیرند. این امر حق زندانی را با وظیفه سیستم زنان برای برخورداری از حقوق بشر توانبخشی همراه می‌سازد. در حقیقت، حقوق بشر توانبخشی از همان شأن و ارزش ذاتی سرچشمه می‌گیرد، و به همین دلیل ویژگی جهت دهنده‌ای به موضوع حیثیت می‌دهد. این ویژگی به زندانبان می‌آموزد که حتی در شرایطی که به ظاهر یک زندانی به دلیل جنایت شایسته رفتار محترمانه نیست، ارزش و حیثیت انسانی او را محترم شمارند و قضاوت راجع به نوع تنبیه را به تصمیم دادگاه صالح واگذار نمایند. به همین خاطر، در حالی که حقوق بشر بهترین تعریف را برای کرامت انسانی فراهم آورده، این مفهوم می‌بایست در مباحث مدیریتی زندان و ابعاد روانشناسانه رفتار با زندانی نیز مورد توجه قرار گیرد. این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی برای توانبخشی زندانیان را ایجاب می‌کند. این در حالیست که در نظام‌های تمامیت‌خواه و جزم‌اندیش، به دلیل معارضه ذاتی اعتقادات آنها با حقوق بشر، زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی از همه این نیازها محروم می‌مانند.
در اجرای آرمان‌های انسانگرایانه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ١١١/۴۵ در چهاردهم دسامبر سال ١٩٩٠ این موارد را به عنوان اصول بنیادین رفتار با زندانیان سیاسی اعلام کرد:
١. با همه زندانیان به دلیل کرامت و ارزش ذاتی که دارند، به عنوان یک انسان و با احترام رفتار می‌شود.
٢. از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد، و یا وضعیت دیگر هیچگونه تبعیضی نباید وجود داشته باشد.
٣. در هر کجا شرایط محلی ایجاب کند، احترام به عقاید مذهبی و یا فرهنگی زندانیان اجتناب‌ناپذیر است.
۴. مسئولیت زندان‌ها و وظایف مربوط به حضانت زندانیان، و نیز محافظت از جامعه در برابر وقوع جرائم، باید با سایر اهداف اجتماعی یک کشور و مسئولیت‌های مربوط به ارتقا، رفاه، و رشد همه اعضای جامعه همراه باشد.
۵. بجز محدودیت‌هایی که به دلیل اثبات واقعیت ضرورت حبس را ایجاب می‌کند، کلیه زندانیان باید از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار باشند. هرگاه کشوری عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی (١٩۶۶)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (١٩۶۶)، و پروتکل اختیاری آن، و همچنین دیگر اسناد حقوق بشری در سایر میثاق‌های سازمان ملل باشد، باید خود را به احترام به حقوق بشر زندانیان متعهد نگه دارد.
۶. کلیه زندانیان حق شرکت در فعالیت‌ها و آموزش‌های فرهنگی با هدف رشد کامل شخصیت انسان را دارا هستند.
٧. هر نوع تلاشی برای لغو سلول انفرادی به عنوان مجازات، و یا محدود کردن استفاده از آن سلول انفرادی باید و تشویق و پیش برده شود.
۸. باید شرایطی فراهم شود که به موجب آن زندانیان بتوانند از کار کردن با مزد مناسب برخوردار شوند تا بتوانند در بازار کار کشور مشارکت داشته و به آنها امکان حمایت‌های مالی خود و خانواده خود را بدهد.
٩. زندانیان به دور از هر نوع تبعیض به دلیل وضعیت حقوقی خود، باید به خدمات بهداشتی موجود در کشور دسترسی داشته باشند.
١٠. با مشارکت و کمک جامعه و نهادهای اجتماعی و با توجه به منافع قربانیان، شرایط مساعدی برای ادغام مجدد زندانی سابق در جامعه و در بهترین شرایط ممکن ایجاد می‌شود.
١١. همه اصول فوق می‌بایست بطور بی‌طرفانه اعمال شود.
فعالان و نهادهای جامعه مدنی، به همراه متفکران حقوق بشر، می‌بایست با برجسته ساختن اینگونه مباحث سمت و سوی عمیق‌تری به فعالیت‌های خود برای رهایی زندانیان سیاسی بدهند. از آنجا که جمهوری اسلامی اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز هر دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی، و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی را امضا و تصویب کرده است، به دلیل تعهدات الزام‌آور ناشی از این معاهدات باید خود را به لغو مفهوم زندانی سیاسی متعهد نگه دارد. اما از آنجا که حکومت اسلامی در ماهیت خود نمی‌تواند با مفاهیم و ارزش‌های حقوق بشری سازگار باشد، راهی بجز عبور از این حکومت نیست. اصلاح‌طلبی در درون این نظام حکومتی نه تنها هیچ‌شانسی ندارد، همه نشانه‌ها این حقیقت را آشکار می‌سازد که مردم از آن عبور کرده‌اند. چنانکه داعیه‌های چپگرایی و وابستگی به ایدئولوژی‌های کهنه هم در نزد مردم مردود و مطرود شده‌اند. به امید آگاهی‌های مسئولانه و آزادی میهن.
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
[۱] Reasonableness as opposed to rationality من در اینجا خردمندی را در مقابل عقل‌گرایی فردگرایانه و ابزاری قرار دادم.
