با وجود روند کاهشی نرخ دلار در دو روز گذشته، التهابات در بازار ارز ادامه دارد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی مدعی شده «دشمن در حال برنامه‌ریزی برای بهم ریختن بازار ارز است» و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادعایی عجیب گفته افزایش نرخ ارز در بازار آزاد نباید سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی شود!
قیمت انواع ارز که بلافاصله پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در یازدهم اسفندماه با سرعت افزایش یافته بود طی دیروز و امروز اندکی کاهش داشته است.
قیمت هر دلار آمریکا که اواخر هفته گذشته تا ۶۱ هزار تومان افزایش قیمت داشت امروز دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ به ۵۹ هزار ۵۰۰ تومان کاهش یافته است.
همزمان امروز دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ قیمت هر یورو ۶۰ هزار و ۵۰ تومان، درهم امارات ۱۶ هزار و ۵۰ تومان، پوند بریتانیا ۷۶ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.
قیمت طلا نیز با نوسان اندکی روبروست و در حالی که روز گذشته قیمت‌ها در بازار روند کاهشی پیدا کرده بود، از صبح امروز بار دیگر قیمت‌ها با شیب ملایمی افزایشی شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به در روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه ۳ میلیون و ۱۰۸ هزار تومان، و قیمت هر سکه طلا با افزایش نسبت به روز گذشته ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
با وجود سیاست‌های دستوری از سوی دولت، بانک مرکزی نتوانسته در روزهای گذشته از افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا جلوگیری کند. افزایش قیمت ارز از ابتدای زمستان با سرعتی ملایم در جریان بود اما پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی روند افزایش قیمت ارز سرعت بیشتری پیدا کرد.
مقامات حکومتی همچنان تلاش دارند با فرافکنی افزایش قیمت ارز را خارج از واقعیت‌های اقتصادی اعلام کنند و از «دشمن» تا «سوداگران» را مقصر جلوه دهند.
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی مدعی شده امسال بیش از ۵۰ مورد عملیات علیه دلالان ارزی و کسانی که در معاملات فردایی فعالیت می‌کنند، انجام دادیم و ده‌ها نفر را بازداشت کردیم، دشمن در حال برنامه‌ریزی برای بهم ریختن بازار ارز است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی:
دشمن درحال برنامه‌ریزی برای بهم ریختن بازار ارز استسردار پاسدار حسین رحیمی فرمانده سابق نیروی انتظامی در تهران و رئیس پلیس امنیت اقتصادی روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه در یک کنفرانس خبری هشدار داد که «دشمن شب عید در حال برنامه‌ریزی برای بهم ریختن بازار ارز… pic.twitter.com/BHnFGvALX8
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) March 10, 2024
اینهمه در حالیست که دولت منابع ارزی کافی برای ارزپاشی به بازار ندارد. در حالی که دولت رئیسی در انتظار آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران از کره جنوبی بود، بر اساس آخرین اظهارات در اینباره که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ارائه داده این پول‌ها آزاد نشده و همچنان در بانک‌های قطر بلاتکلیف است.
اقدامات تحریمی برای عدم دسترسی جمهوری اسلامی به ارز در سوی دیگر نیز در جریان است و مدتی است مسیرهای جابجایی ارز و دور زدن تحریم از طریق بانک‌های ایرانی و عراقی در کشور عراق هم مسدود شده است.
نیمه بهمن‌ماه منابع عراقی گزارش دادند که مجوز فعالیت بانک ملّی در عراق باطل شده است. تحلیلگران تأکید کرده بودند آمریکا به دنبال مقابله با قاچاق دلار از عراق به ایران از طریق بانک‌ها، مؤسسات مالی و صرافی‌های این کشور است.
در همان روزها دولت ایالات متحده آمریکا دست‌کم سه شبکه مالی وابسته به سپاه پاسداران و حزب‌الله را که در نقل و انتقال صدها میلیون دلار درآمد نفتی ایران دخالت داشتند تحریم کرد. این شرکت‌ها علاوه بر پولشویی اقدام به خرید تجهیزات و فناوری‌های موشکی و پهپادی و همچنین تجهیزات سایبری برای نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی کرده بودند.
دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه آمریکا ۱۳ بهمن‌ماه نیز اعلام کرده بود شرکت‌هایی را تحریم کرده که عوامل سپاه پاسداران از طریق آنها اقدام به خرید انواع سوئیچ‌های ماتریس، موتورهای توربین، قطعات میکروالکترونیک و سایر تجهیزات آمریکایی و غربی به ارزش چندصد میلیون دلار کردند که در ساخت پهپاد کاربرد دارند.
شمار زیادی از افراد و شرکت‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم برای ارگان‌های دولتی رژیم اقدام به تأمین تجهیزات یا نقل و انتقال پول می‌کنند در پوشش شرکت‌های خصوصی عمل کرده و حق دلالی‌های سنگین می‌گیرند. آنها از طریق مؤسسات و بانک‌های خصوصی یا صرافی‌ها به صورت نقدی یا از طریق رمزارز اقدام به جابجایی میلیون‌ها دلار پول می‌کنند.
شمار زیادی از این شرکت‌ها در سال‌های اخیر تحریم شدند اما گردانندگان آن بلافاصله با ثبت یک شرکت جدید یا خرید پروانه فعالیت یک شرکت دیگر کار خود را از سر می‌گیرند. بخشی از این شرکت‌ها در پوشش شرکت‌های به اصطاح «دانش‌‌بنیان» فعال‌اند که از طریق تأمین قطعات با کاربردهای چندگانه توسعه صنایع موشکی و پهپادی و همچنین توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی حکومت را تسهیل می‌کنند. این تجهیزات شامل قطعات و فناوری‌های مربوط به ارسال پارازیت، شنود، رادار و اخلالگرها نیز می‌شود.
در پی بسته شدن کانال‌های ورود ارز از عراق به ایران، حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق روز گذشته، یکشنبه ۲۰ اسفندماه، در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته «آمریکا هر از گاهی در ارسال مبالغ به عراق چه به صورت نقد و چه به صورت حواله با این بهانه که مبالغ ارسال شده به عراق صرف پولشویی و خروج سرمایه شده یا به ایران ارسال شده بانک‌های عراقی را در فشار بگذارد.»
حمید حسینی در بخش دیگری از این گفتگو تأکید کرده که «از زمانی که تحریم‌های آمریکایی بار دیگر توسط ترامپ برقرار شد بانک‌های ایرانی هیچ فعالیت ارزی در عراق نداشتند و هر آنچه انجام دادند با دینار عراق بوده است. بطور کلی تحریم بانک‌های ایرانی در عراق سبب شده این بانک‌ها فعالیت آنچنانی در عراق نداشته باشند.»
عدم دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی سبب شده بانک مرکزی نتواند با ارزپاشی، قیمت‌ها در بازار ارز را به صورت کاذب کاهش داده یا ثابت نگه دارد. در آنسو در نیمه دوم سال فشار کسری بودجه بر دولت افزایش پیدا کرده و دولت ترجیح می‌دهد منابع موجود را برای هزینه‌های جاری استفاده کند و همین موضوع نیز امکان ارزپاشی به بازار را با محدودیت‌هایی روبرو می‌کند.
این موضوع از سوی روزنامه «کیهان» چاپ تهران هم مورد اشاره قرار گرفته است. این روزنامه در مطلبی نوشته که این بدبینی در مردم هم ایجاد شده که بخش‌هایی از دولت به دنبال تأمین کسری بودجه از راه افزایش نرخ ارز هستند. با این‌حال، تجربه تثبیت نرخ دلار در ۱۰ ماهه امسال و سپس افزایش آن در دو ماه اخیر، کاملاً شفاف کرد که عوامل داخلی بسیار بیش از تحریم، در گرانی دلار طی سال‌های اخیر نقش داشته و دارند.»
روزنامه کیهان در ادامه ادعایی عجیب را مطرح کرده و نوشته «ضمن اینکه به گفته کارشناسان هیچ دلیل بنیادین اقتصادی برای افزایش قیمت ارز در سال جاری وجود نداشته و ندارد.»
این در حالیست که کمبود منابع ارزی و ریالی در دست دولت به اشکال دیگری نیز خودش را طی روزهای گذشته نشان داده است. برای مثال، گزارش‌هایی از «نبود اسکناس» در عابربانک‌ها منتشر شده است.
خبرگزاری «رکنا» گزارش داده که «ر روزهای اخیر شهروندان با کمبود پول نقد در خودپردازهای بانک های مختلف مواجه شدند و به همین دلیل مجبور هستند در جستجوی بانک هایی باشند که بتوانند از خودپردازهای آنها استفاده کنند. این مسئله آن هم در آستانه تعطیلات مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده و حتی با مراجعه به چندین عابربانک موفق به اخذ پول نقد نمی شوند. برخی شعب بانک ها می گویند: برنامه خودپردازهای بانک های کشور تحت کنترل بانک مرکزی است و دلیل خالی بودن عابربانک ها این است که پول نقد به موقع از سوی بانک مرکزی تزریق نشده است.»
صف ارز مسافرتی در فرودگاه «خمینی»
تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای توزیع ارز مسافرتی در فرودگاه، مسافران خروجی از ایران را به دردسر انداخته و بازار کاسبی و دلالی را به دلیل تفاوت نرخ ارز مسافرتی با نرخ ارز در بازار آزاد داغ‌تر کرده است.
چند روز است پس از توزیع ارز در فرودگاه… pic.twitter.com/5TF1XHYJAO— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) March 10, 2024
در روزهای گذشته تصاویری نیز از فرودگاه بین‌المللی «امام» تهران منتشر شد که نشان می‌داد متقاضیان در صف‌های طولانی دریافت ارز مسافرتی معطل مانده و حتی برنامه برخی پروازها به دلیل عدم حضور به موقع مسافران با اختلال روبرو شد. بر اساس گزارش‌ها بانک مرکزی تخصیص ارز را فقط در فرودگاه امکان‌پذیر کرده و خدمات‌دهی ضعیف منجر به نارضایتی و وضعیتی توهین‌آمیز برای مسافران خروجی از کشور داشته است!
همچنین در هفته‌های پایانی سال معمولا تقاضا برای ارز در بازار افزایش پیدا می‌کند و کاهش عرضه به دلیل محدودیت‌های بانک مرکزی، در کنار تقاضا در بازار به محرکی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شود.
در روزهای گذشته اما عامل دیگری نیز بر افزایش قیمت ارز موثر بوده است؛ انتظارات تورمی به دلیل آرایش جدید مجلس شورای اسلامی با حضور اکثریت اصولگرا!
راهیابی نامزدهای اصولگرا به مجلس دوازدهم که غالبا مواضع تندی علیه ایالات متحده و مذاکرات هسته‌ای داشته‌اند از سوی جریانات معروف به «میانه‌رو» و اصلاح‌طلبان با تبلیغاتی منفی روبرو بوده است. بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، در پی حضور نیروهای منتقد و مخالف مذاکرات و با نگاهی بسته به روابط ایران و غرب، سبب شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار شده و روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده است.
در حالی که افزایش قیمت ارز بطور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش قیمت همه کالاها اثرگذار است اما دولت حتی این واقعیت را نیز انکار می‌کند.
محمود سیجانی مدیرکل سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران گفته اقلام اساسی قیمت مصوبی دارند و تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد، تاثیری در آنها ندارند!
این ادعا در حالی مطرح شده که سال‌هاست تجربه نشان داده سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت شکست خورده و بازار بر پایه واقعیت‌های اقتصادی قیمت‌ها را بی‌اعتنا به قیمت‌های مصوب دولت افزایش می‌دهد.
