جزییات جدیدی از زمین‌خواری امام جمعه تهران و پسرانش منتشر شده که نشان می‌دهد کاظم صدیقی باغ ۴۲۰۰ متری در منطقه ازگل تهران ۱۵۰ برابر زیر قیمت به شرکت خانوادگی خودش و پسرانش فروخته است.
سند جدید درباره معامله باغ ۴۲۰۰ متری ازگل که متعلق به حوزه علمیه «امام خمینی» بوده و توسط کاظم صدیقی و پسرانش بالا کشیده شده نشان می‌دهد در حالی که قیمت تقریبی این ملک ۱۰۰۰ میلیارد تومان است، مبلغ فروش آن در سند فقط شش میلیارد و ششصد میلیون تومان ذکر شده است.
همچنین هیچ سند بانکی برای پرداخت همین رقم هم وجود ندارد و در سند تازه منتشرشده آمده که این مبلغ نقد پرداخت شده است. بر این اساس چند چمدان پول نقد که مشخص نیست چطور تهیه شده موقع معامله رد و بدل شده است!
از سوی دیگر با رقمی که امام جمعه تهران یک باغ ۴۲۰۰ متری را در روندی غیرقانونی به جیب زده حتی نمی‌توان یک آپارتمان چند ده متری کوچک در منطقه ازگل در شمال تهران خریداری کرد!
افشای زمین‌خواری کاظم صدیقی امام جمعه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر طی روزهای گذشته به یکی از مهمترین خبرهای داخلی ایران تبدیل شده است. با وجود اسناد و مشخص شدن انجام چنین فساد بزرگی از سوی کاظم صدیقی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضاییه و دیگر چهره‌ها و نهادهای حکومتی نسبت به این موضوع «سکوت» کرده‌اند!
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی یاشار سلطانی روزنامه‌نگار، باغی به مساحت ۴۲۰۰ متر با ارزش حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان طی یک معامله رسمی، از سوی این حوزه که تولیت آن با کاظم صدیقی بوده، به شرکتی متعلق به کاظم صدیقی و پسرانش با قیمتی ناچیز فروخته شده است.
با افشای این خبر، کاظم صدیقی کل ماجرا را منکر شد و مدعی شد که امضای او جعل شده و اساسا از وجود چنین موسسه و معامله‌ای بی‌خبر بوده است. امام جمعه تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور حتی خواستار برخورد قضایی با فرد معتمدی شده که امضای او را جعل کرده است.
اکنون با انتشار تصویر سند انتقال این ملک، کاملا روشن شده که کاظم صدیقی کاملا از انجام این معامله مطلع بوده است. پیشتر هم گزارش شده بود که او در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز ۱۹ آذر ۱۴۰۲ در حوزه ثبت ملک شمیران حاضر شده و این سند را امضا کرده است.
پس از انتشار سند معامله این زمین، وبسایت «خبرآنلاین» در مطلبی نوشته سند انتقال باغ صراحتاً نوشته اند کل این مبلغ نقداً تسلیم فروشنده شده است. یعنی جواد عزیزی و محمدمهدی صدیقی( فرزند کاظم صدیقی) این مبلغ را نقداً به فروشنده یعنی کاظم صدیقی پرداخت کرده‌اند.
حتی اگر تمام این مبلغ را تراول چک ۱۰۰ هزار تومانی داده باشند، باید بیش از ۶۶ هزار و ۴۰۰ قطعه تراول برده و تحویل داده باشند. حالا از کدام بانک این همه تراول گرفتند و اصلاً چرا بر خلاف عرف معاملاتی از چک تضمین شده یا واریز به حساب استفاده نکرده اند، امر دیگری است. اصلاً مگر دو شخص حقوقی، نقدی معامله می‌کنند؟ و البته فکر می کنید اصلاً این همه پول داده‌اند؟
شاید گفته شود چون آقای صدیقی فکر می کرده دارد به موسسه تحت نظارت حوزه منتقل می کند(!) این موارد را فرمالیته نوشته‌اند (آن هم در سند رسمی)! اگر این گونه است و قرار بود باغ حوزه به موسسه خود حوزه منتقل شود، اساساً چرا عقد بیع منعقد کرده و مبلغ نوشته اند؟ آیا این مبلغ و اعتراف فروشنده به دریافت نقدی تمام ثمن معامله، برای محکم کاری های بعدی نبوده است؟! مخصوصا این که تا ریال آخرش را هم نوشته‌اند!»
حمیدرضا آقاباباییان، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در یادداشتی نوشته است: «جناب آقای شیخ کاظم صدیقی، حسب اعلام و اعلان شما، صرف‌نظر از صحت و سقم جعل امضا و خیانت در امانت یا کلاهبرداری که به واقع نزدیک‌تر است، در خصوص انتقال چهار هزار متری باغ درمنطقه ازگل در محدوده مناطق لاکچری و گران قیمت تهران مع‌الواسطه بدون اذن واراده به شما و پسران و عروس‌تان… و امثالهم معروض می‌دارم.»
در ادامه این مطلب آمده «مجازات خطا یا توبه و پشیمانی و استغفار از منظر شرع مقدس اسلام یا تحمیل مجازات از منظر قانون است. لیکن بالاتر از آن برطرف نمودن آلام و تسکین دردهای درست یا غلط آحاد مردم است. که پشت سر مؤمنین و مومنات شایعه درست نموده ومی نمایند. درست یا غلط، عمدا یا سهوا، دوست یا دشمن، اجنه یا اجانب امضای شما را جعل و باغی را به شما منتقل و یا کلاهبرداری نموده‌اند!»
این وکیل دادگستری افزوده که «صرف‌نظر از هر رأی که ماحصل نتیجه آن در جرم خیانت در امانت یا کلاهبرداری و… استرداد اموال امانی به مالک باشد. باغ متنازع فیه را نیز به اموال عمومی مسترد داشته و اسناد اعاده آن را بمانند تصویر شکایت خویش جهت استحضار بد خواهان و کج اندیشان در فضای مجازی یا غیر مجاز منتشر نماید. در کنار آن خود و پسران و عروسان و…را از کلیه مناسب و… استعفاء و خارج شوید.»
عذر بدتر از گناه؛ آیت‌الله صدیقی، زمین‌خواری و ادعای جعل امضا
قابل توجه آنکه حوزه علمیه «امام خمینی» که تولیت آن به عهده کاظم صدیقی بوده با صدور دو اطلاعیه مطالبی ضد و نقیض را مطرح کرده اما تأیید کرده که کاظم صدیقی خودش برای امضای سند انتقال زمین به دفترخانه رفته است.
در اطلاعیه نخست حوزه علمیه «امام خمینی» ادعا شده بود موسسه‌ی متعلق به کاظم صدیقی و پسرانش به اسم حوزه شده و تأکید شده بود که موسسه «تحت مالکیت مطلق» حوزه است که با این حساب، زمین هم به حوزه برگشته است.
در این اطلاعیه آمده بود «متعاقب احراز اشکالات شکلی در تنظیم اساسنامه حسب دستور تولیت محترم در آذر ماه سال جاری نسبت به تشکیل مجمع و تنظیم صورتجلسه‌ای بطور فوق العاده جهت خروج افراد مبحوث عنه از موسسه معمول گردد که در این راستا در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۴ به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه کلیه افراد موسس از موسسه خارج شده و کلیه سهام و مالکیت موسسه تحت مالکیت حوزه علمیه امام خمینی قرار گرفته که اقدامات مقتضی در خصوص ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکت‌ها نیز معمول گردیده است و موسسه پیروان اندیشه‌های قائم، تحت مالکیت مطلق مدرسه علمیه امام خمینی بوده و کلیه منافع این موسسه متعلق به مدرسه مذکور می‌باشد.»
در اطلاعیه دوم نیز آمده که «در آبان‌ماه ۱۴۰۲، فردی که سال‌ها امین مجموعه حوزه بوده» در فرآیند ثبت اساسنامه این موسسه «امضای تولیت محترم و برخی دیگر از اعضا جعل و اساسنامه‌ای با عنوان غیرتجاری اما با شرح وظایف تجاری و با سهام افراد حقیقی، برای این موسسه تنظیم و ثبت می‌گردد.»
برخورد «مؤمنانه» با زمین‌خواران و قطع انگشت گوسفنددزد!
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با زمین‌خواری کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران و فسادهای اقتصادی دیگر مقامات رژیم این موضوع را مطرح می‌کنند که جمهوری اسلامی در حالی که انگشتان سارقان کوچک مانند دزد گوسفند را قطع می… pic.twitter.com/cnaUaJLFBh
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) March 25, 2024
در این بیانیه آمده بود که بعد از ثبت موسسه مذکور با عنوان «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» ، تولیت حوزه، یعنی شخص آقای صدیقی «با اعتماد به فرد مذکور در تنظیم اساسنامه بر مبنای توافقات و خط مشی تعریف شده، با حضور در دفترخانه، سند بخشی از زمین حوزه را به موسسه مذکور منتقل نموده و آن را امضا» کرده است.
فساد آیت‌الله صدیقی و فرزندانش یکی از نمونه‌های فساد مقامات جمهوری اسلامی و اطرافیانشان است که در سال‌های گذشته افشا شده است. پرونده‌های مشابهی از سوی دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا تا کنون افشا شده است.
پولشویی و فساد دو پسر محمد صادق کهنمویی معاون اول قوه قضاییه، سردار پاسدار محمد باقر قالیباف رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی و پسرانش، شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا نعمت‌زاده از وزرای دولت‌های اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی، مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در دو دولت حسن روحانی، و حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی از نمونه فسادهای مقامات ارشد حکومتی و نزدیکان آنها است.
این پرونده‌ها تنها بخش کوچکی از فسادهای کلان اقتصادی«خودی»های جمهوری اسلامی در به تاراج بردن دارایی‌های عمومی و ملی کشور است. سالهاست افشای فسادهای کلان اقتصادی سران حکومتی و وابستگان‌شان در جریان زدوخورد و تسویه‌حساب‌های بین جناجی انجام می‌شود.
