قیمت‌های نجومی در بازار مسکن سبب شده خرید خانه برای اقشار کم‌درآمد به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شود و یک سوم جمعیت کشور که مستأجر هستند حتی برای تأمین هزینه اجاره‌بها نیز با بحران روبرو باشند. در حالی که طرح‌های دولت برای حل مشکلات بازار مسکن و حمایت از مستأجران همگی با شکست روبرو بوده، معاون وزیر راه و شهرسازی در ادعایی توخالی گفته «تا تمام کارگران را خانه‌دار نکنیم، آرام نمی‌نشینیم!»
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تحلیل آنچه «ابرچالش مسکن»در ایران خوانده تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد که «آیا با عرضه مسکن می‌توان مشکل گروه‌های کم‌درآمد و اقشار کم برخوردار را در این زمینه حل کرد؟»
این مرکز معتقد است که استطاعت خانوارهای کم‌درآمد در سطحی است که با تسهیلات بانکی هم امکان ورود به بازار مسکن برایشان فراهم نخواهد شد. در این گزارش توان تملک خانوارهای شهری ۵ دهک نخست درآمدی، زیر ۵۰ مترمربع اعلام شده است.
گزارش مربوطه نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ زمان تقریبی انتظار برای خرید خانه در اقشار کم‌درآمد ۱۲۳/۵ سال بوده است. با توجه به افزایش تورم در بازار مسکن طی دو سال گذشته، رقم انتظار برای خانه‌دار شدن در اقشار کم‌درآمد به بیش از یک و نیم قرن رسیده است!
در حالی که خرید خانه برای دهک‌های پایین درآمدی به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده، حتی تأمین اجاره‌بهای مسکن نیز برای اقشار کم‌درآمد امکانپذیر نیست.
آمارها از افزایش حدود ۵۰ درصدی اجاره‌بهای مسکن در یک سال حکایت دارد اما گزارش‌های میدانی بر دو برابر شدن رقم اجاره خانه در محلات مختلف کلانشهرها تأکید دارد.
مقامات حکومتی اعتراف می‌کنند چهار دهک پایین درآمدی ایران نه تنها در شرایط فعلی هیچوقت امکان خرید یک خانه بسیار کوچک را هم تا آخر عمر ندارند بلکه حتی توان پرداخت اجاره‌خانه را هم ندارند.
ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بطور میانگین حدود ۳۱ درصد از مردم ایران مستأجر و بقیه مالک‌اند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند و در شهر تهران ۵۱ درصد شهروندان مستاجران هستند.
این آمارها به این معناست که یک سوم از جمعیت کشور و بیش از نیمی از جمعیت تهران برای تأمین هزینه اجاره‌بها با مشکلاتی جدید روبرو هستند.
وبسایت «اکو ایران» به تازگی در گزارشی به شتاب پرسرعت اجاره‌بها در سال‌های گذشته پرداخته و نوشته مقایسه رشد «قیمت مسکن» و «اجاره‌بها» در بازه سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در برخی مراکز استان‌ها، رشد اجاره از رشد قیمت پیشی گرفته است.
این گزارش تأکید کرده که هرچند در بیشتر مراکز استان‌ها، این «رشد قیمت» بود که سرعت بیشتری نسبت به «رشد اجاره» داشت اما در سه مرکز استان، رشد اجاره‌بها شتاب بیشتری داشت.
بر اساس این گزارش یکی دیگر از نکات آمارهای رسمی اینست که در چند سال اخیر رشد اجاره در شهرهای کوچک، بیشتر از شهرهای متوسط و حتی کلانشهرها بوده است؛ البته به اعتقاد برخی کارشناسان، یکی از دلایل «پیشی گرفتن سرعت رشد اجاره از رشد قیمت مسکن» در این استان‌ها، می‌تواند کاهش قدرت خرید و به تبع آن افزایش تقاضای اجاره باشد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش داده که «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است. ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، اجاره‌بها سالانه به‌ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴درصد و ۵۲ درصد جهش کرده است.»
روند افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره حتی در زمستان گذشته که فصل رکود در این بازار بود ادامه یافت. در روزهای گذشته نیز گزارش‌ها از افزایش پرسرعت اجاره، همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران، حکایت دارد.
از سوی دیگر دولت در حالی مدعی از پا ننشستن تا خانه‌دار کردن کارگران است که حتی با افزایش رقم «حق مسکن» کارگران در ردیف‌های درآمدی امسال این قشر خودداری کرده است.
در همین رابطه سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به «کنسل‌شدن افزایش حق مسکن کارگران» گفته که «متأسفانه امسال هم شاهد عدم‌اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بودیم.»
سمیه گلپور همچنین به افزایش قابل توجه تورم و اثر آن بر زندگی کارگران اشاره کرده و گفته «نوسانات نرخ ارز در کشور ما باعث عدم‌کنترل تورم شده است، این نوسانات اثرات خود را به‌روی زندگی کارگران و سفره معیشت آنها گذاشته است. واقعیت این است که مردم ما در بخش حقوق‌بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.»
یکی از مهمترین نتایج ناتوانی خانوارها در تأمین هزینه اجاره‌بها، افزایش مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای و سکونت در بافت فرسوده به دلیل قیمت‌های پایین اجاره مسکن در این مناطق نسبت به مناطق دیگر شهرها است.
۲۳ میلیون نفر از جمعیت ایران بدمسکن هستند و جان‌شان در خطر است
جمعیت بدمسکن در ایران که بر اساس آمارهای رسمی در میانه دهه ۹۰ رقمی معادل ۱۹.۵ میلیون نفر اعلام شده بود، در یک برآورد جدید به ۲۳ میلیون نفر افزایش یافته است.
آمارها نیز نشان می‌دهد که اوایل دهه ۹۰ و حدود ۱۳ سال پیش مساحت پهنه‌‌‌های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی ۷۴هزار هکتار بوده اما در حال حاضر به ۱۶۷هزار هکتار افزایش یافته است.
یک سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داد که بدمسکنی در سال ۸۴ شامل ۲۴ درصد کل خانوارهای ایرانی بود و این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵ درصد افزایش یافته است.
بدمسکنی یکی از بحران‌های ناشی از افزایش پرسرعت تورم در بازار مسکن است. آمارها نشان می‌دهد قیمت مسکن در طی ۱۳ سال، ۴۰ برابر شده است. در سال ۹۰ قیمت هر مترمربع مسکن تهران یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود اما میانگین قیمت مسکن در پایتخت یک سال پیش به ۷۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. در فروردین‌ماه امسال میانگین قیمت مسکن در تهران ۸۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان اعلام شد.
روزنامه «تجارت» بهمن‌ماه گذشته در مطلبی تورم پرسرعت اجاره‌بهای مسکن را عاملی برای بدمسکن شدن خانوارها ارزیابی کرده و نوشته بود که «جمعیت قابل توجهی ساکن بافت ناکارآمد و حاشیه‌های کلانشهرها هستند. هرچند آمار اعلامی درباره این پدیده دقیق نیست و نرخ‌های متفاوتی برای آن ذکر می‌شود، اما در برخی کلانشهرها جمعیت ساکن بافت ناکارآمد و بدمسکن گاهی تا یک‌سوم کل جمعیت می‌رسد.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز آبان‌ماه گذشته نسبت به افزایش جمعیت بدمسکن به تورم اجاره‌بها نوشته بود که سکونت در «خانه‌های غیررسمی و مناطق ممنوعه شهرها»، در حال پیشروی است. پیش‌تر، این مدل اجباری تامین مسکن، عمدتا در تهران و شهرهای بزرگ وجود داشت؛ اما مطابق یک پژوهش رسمی، سکونتگاههای غیررسمی به شهرهای کوچک هم سرایت کرده و تعداد «بد مسکن»ها رو به افزایش است.
این گزارش افزوده بود که «۷ درصد جمعیت کشور در پهنه سکونتگاههای غیررسمی ساکن هستند. بررسی‌ها درباره خط تولید فقر مسکن در کشور نشان می‌دهد، وضعیت اقتصادی خانوارها از یکسو و تورم مسکن و اجاره از سوی دیگر باعث شده است دهک‌های پایین جامعه در غیاب سیاست‌های کاهنده تب قیمت‌ها، به فضاهای غیرقابل سکونت شهرها برای سکونت پناه ببرند.»
در چنین شرایطی مقامات دولت به جای اقداماتی حمایتی از اقشار مستأجر، با وعده‌های توخالی نمک بر زخم اقشار کم‌درآمد می‌پاشند. ارسلان مالکی معاون وزیر راه و شهرسازی مدعی شده که تا تمام کارگران متقاضی مسکن را خانه‌دار نکنیم، آرام نمی‌نشینیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تحقق این وعده را با دادن زمین، نه به کارگران، بلکه به صاحبان صنایع امکانپذیر دانسته است!
او گفته «تا کنون برای ١۴٠ هزار واحد مسکن کارگری زمین تامین شده و هر منطقه‌ای که بتوانیم زمین را تامین کنیم نسبت به ارایه زمین برای مسکن کارگران اقدام می‌کنیم. اما این اراضی به پیمانکاران تعلق نمی‌گیرد بلکه اگر مدیران صنایع بتوانند در مناطقی که اراضی تامین شده برای کارگران مسکن بسازند، با آنها نهایت همکاری را خواهیم داشت.»
با ساختار موجود در اقتصاد و مدیریت کشور، مشخص است که این زمین‌ها به رانتخواری و دلالی بخش‌های مدیریت صنایع تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر مسئله زمین تنها بخشی از بحران مسکن است و افزایش هزینه ساخت نیز مسئله دیگری است که دولت درباره آن همواره سکوت می‌کند.
