قیمت مواد غذایی در نخستین روزهای اردیبهشتماه نیز روند افزایش را طی کرده و قیمت هر کیلو لوبیا چیتی به بیش از نیم میلیون تومان رسیده است. سفره کارگران و دیگر اقشار حقوقبگیر خالیتر از پیش شده است بطوریکه فعالان کارگری میگویند «دستمزد روزانه کارگران» کمتر از قیمت دو کیلو برنج است.
قیمت مواد خوراکی در حالی افزایش مییابد که اقلامی که سفره خانوارهای کمدرآمد را تشکیل میدهد از جمله برنج، حبوبات و لبنیات نیز در صدر افزایش قیمت هفتههای گذشته قرار داشتهاند.
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار که ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ ابلاغ شد قیمت هر کیلو برنج هاشمی و طارم درجه یک ۱۳۰ هزار تومان تعیین شد. این در حالیست که گزارشهای میدانی نشان میدهد هر کیلو برنج هاشمی ۲۴۰ هزار تومان در بازار عرضه میشود.
گزارشها میافزاید در استانهای از جمله گیلان و مازندران، بسیاری از کشاورزان در فصل برداشت، برنج خود را با قیمتهایی بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان به فروش رساندهاند. علت اصلی این موضوع، کمبود نقدینگی و نیاز مالی فوری کشاورزان بوده که آنها را ناچار به فروش زودهنگام و حتی پیشفروش محصول به دلالان کرده است.
به گفته یک منبع آگاه در اتحادیه شالیکوبیداران گیلان «بیش از ۶۰ درصد برنج تولیدی استان پیش از برداشت، به واسطهها فروخته شده و اکنون در انبارهای خصوصی نگهداری میشود».
دولت اما با وجود ادعای کنترل و رصد بازار، در عمل بازار مواد غذایی را رها کرده و قیمتها در حال افزایش است و در این میان واسطهها یا همان مافیاهای «خودی» توزیع مواد غذایی هستند که سود کلانی به جیب میزنند.
قیمت برنج در شرایطی دو برابر شده که انواع حبوبات نیز در روزهای گذشته با افزایش قیمت روبرو شده و قیمت هر کیلوگرم لوبیا چیتی به بیش از نیم میلیون تومان رسیده است.
وبسایت «خبرآنلاین» گزارش داده که از پاییز ۱۴۰۳ تاکنون، قیمت لوبیا چیتی بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته و حالا نه تنها از سایر حبوبات پیشی گرفته، بلکه عملاً به یک کالای لوکس در سبد غذایی خانوارهای متوسط و کمدرآمد تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش در هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۴ قیمت مصرف لوبیا چیتی بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرمی) به ۵۴۰ هزار تومان افزایش یافته است. تا پیش از این قیمت مصرف لوبیا چیتی بستهبندی ۴۰۰ هزار تومان بود که برخی فروشگاهها آن را با حدود ۱۰ درصد تخفیف به مصرفکنندگان نهایی میفروختند.
این گزارش افزوده این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که سایر اقلام حبوبات در همین بازه زمانی بدون تغییر مانده است؛ بهطور مشخص، لوبیا قرمز با قیمت ۲۷۰ هزار تومان، لوبیا سفید ۲۲۰ هزار تومان، ماش ۹۰ هزار تومان و لپه ۲۵۰ هزار تومان، در همان سطح قیمتی قبلی عرضه شده است.
«خبرآنلاین» نوشته بعضی مشتریان که پیش از این لوبیا چیتی را به دلیل طعم خاص و پخت سریع آن ترجیح میدادند، حالا ناچار به خرید لوبیا قرمز شدهاند که با وجود تفاوتهای آشکار، امکان جایگزینی آن در برخی غذاها وجود دارد و قیمت آن تقریباً نصف لوبیا چیتی است. فروشندگان میگویند در هفتههای اخیر میزان تقاضا برای لوبیا قرمز و سفید کمی افزایش یافته و در مقابل فروش لوبیا چیتی کاهش داشته است.
این تغییرات در سبد مصرف خانوار تنها از جمله نشانههای فشار اقتصادی بر سبد معیشت خانوارها است چرا که بسیاری از اقشار کمدرآمد و حقوقبگیر که توان خرید گوشت را ندارند، حبوبات را در سبد غذایی جایگزین گوشت کرده بودند.
در همین رابطه خبرگزاری «ایلنا» گزارش داده که قیمت هر کیلو برنج هاشمی در بازار حدود ۲۵۰ هزار تومان است و هر کیلو برنج درجه دو و سه ایرانی حدود ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد. در نتیجه دستمزد روزانه کارگران که ۳۴۶ هزار تومان مصوب شده است، پول دو کیلو برنج ایرانی نمیشود.
فرامرز توفیقی فعال کارگری در مورد وضعیت بحرانی زندگی کارگران به خبرگزاری «ایلنا» گفته «حال کارگران شاغل و بازنشسته اصلاً خوب نیست. بالا رفتن قیمت ارز در یک سال اخیر اثر مهلکی بر سفرهی طبقهی کارگر گذاشته و جالب اینجاست که اندکی کاهش آن، هیچ تأثیری نداشته است و چیزی ارزان نشده. در بازار بیثبات ایران، فقط گرانیهاست که مثل موج زندگی مردم را درمینوردد و متاثر میکند نه کاهش قیمتها.»
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه «بازار بدون کنترل و پایش رها شده و هیچ نظارتی بر قیمتها نیست» گفته «مثلاً در حوزه لبنیات شاهد افزایش دوباره و چندبارهی قیمتها هستیم؛ هر شرکت تولیدی در هر زمان و هرچقدر که میخواهد اجناسش را گران میکند، گوشت قرمز برای کارگران دستنیافتنی شده است. دست کارگران به برنج ایرانی هم دیگر نمیرسد!»
فرامرز توفیقی توضیح داده که با وجود افزایش جزیی رقم دستمزها اما در عمل ارزش واقعی دستمزدها با کاهش روبرو شده است.
او گفته «یک محاسبه ساده نشان میدهد از فروردین ۱۴۰۳ تا اسفند دلار ۷۹ درصد گران شده است؛ یعنی در یک بازه یکساله افزایش قیمت دلار ۷۹ درصد بوده است، دستمزد اما فقط ۴۵ درصد و ۳۲ درصد افزایش یافته است؛ فرض بگیریم هیچ سوءاستفاده و دلال بازی در کار نیست و افزایش قیمت دلار نعل به نعل به سبد هزینهها منتقل میشود، به این ترتیب، دستمزد حداقل ۳۴ درصد عقبتر است؛ در حالیکه قیمت دلار ۷۹ درصد زیاد شده، دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته است. بنابراین برای جبران عقبماندگی مزدیای که فقط از ناحیه قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ بر سر کارگران آوار شده، مزد باید لااقل ۳۴ درصدِ دیگر افزایش یابد.»
این فعال کارگری تأکید کرده که «این ۳۴ درصد وقتیست که همه کالاها همگام نرخ دلار گران شوند نه بیشتر، در حالیکه در بازه زمانی یکساله، برنج ۱۰۰ درصد، سبزیجات و حبوبات بیشتر از ۱۰۰ درصد و سایر اقلام هم به همین ترتیب صعود قیمت را تجربه کردهاند.»
