یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید تصمیم نهایی دولت و مجلس در زمینه بنزین به زودی اعلام خواهد شد. سخنگوی دولت پزشکیان هم بدون اشاره به اینکه قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت، گفته «بدون کار کارشناسی و بدون آمادگی مردم، کاری انجام نخواهیم داد.»
منصور شکراللهی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرده «دولت و مجلس هنوز در حوزه بنزین به جمعبندی نرسیدهاند.» وی اما با وجود عدم «جمعبندی» مدعی شده «قیمت بنزین تغییری نخواهد کرد!»
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داده که «طرحی در کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه بنزین به حساب کارت بانکی واریز شود و کسانی هم که خودرو ندارند از سهمیه سوخت برخوردار باشند در این خصوص هنوز دولت و مجلس به جمعبندی نهایی نرسیدهاند، باید ببینیم در ادامه چه اتفاقی میافتد.»
وی با اشاره به کمبود شدید بنزین گفته «ما ناترازی سوخت داریم و باید به شکلی این ناترازی حل شود، اکنون در حوزه بنزین یارانه و سوبسید داده میشود، بنابراین این روند مصرف به شکلی مدبرانه باید حل و فصل شود تا ضمن رعایت عدالت در توزیع؛ مصرف نیز کنترل شود.»
همزمان فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» در پاسخ به این پرسش که «آیا قصدی برای تغییر نرخ بنزین در امسال وجود دارد؟» گفته «تأکید میکنم بدون کار کارشناسی و بدون آمادگی مردم، کاری انجام نخواهیم داد.»
کمبود تولید بنزین در ایران به علت عدم سرمایهگذاری در بخش نفت و پتروشیمی سبب شده نه تنها ایران با وجود پتانسیل بالا بازارهای صادراتی را از دست بدهد بلکه در تأمین بنزین مورد نیاز کشور نیز دچار مشکل شود.
این بحران نه تنها طی سالهای گذشته مدیریت نشده بلکه تشدید هم شده است. در همین رابطه مهران مرادعلی از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که «اگر فشارافزایی پارس جنوبی بهموقع صورت نگیرد، تولید بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس به مشکل برخواهد خورد.»
این کارشناس انرژی هشدار داده که «صرف برنامهریزی برای فشارافزایی نمیتواند ما را به هدف برساند بلکه در کنار برنامهریزی باید تلاش نیز صورت گیرد.»
او گفته «در وهله نخست مسئولان باید مجوزات لازم را برای این منظور اخذ میکردند و بعد اقدام به عقد قرارداد میشد در صورتیرکه هماکنون قرارداد فشارافزایی منعقد شده اما مجوزات لازم هنوز اخذ نشده و این مسئله منجر به طولانی شدن پروسه فشارافزایی خواهد شد.»
دولتهای مختلف جمهوری اسلامی درباره کمبود بنزین برای مصرف داخلی، مانند دیگر کمبودها، انگشت اتهام را به سوی مردم دراز کرده و آنها را به علت «مصرف بالا» مقصر میدانند. به همین دلیل هم تیم اقتصادی دولتهای مختلف بجای تمرکز بر بالا بردن ظرفیت تولید، به دنبال کاهش یارانه و افزایش قیمت بنزین هستند تا به این شکل کمبود بنزین را مدیریت کنند!
افزایش قیمت بنزین از ابتدای آغاز به کار دولت پزشکیان و طی هشت ماه گذشته بطور جدی مورد بحث بوده اما هراس جمهوری اسلامی از تکرار اعتراضات آبان ۹۸ که در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین آزاد صورت گرفت، سبب شده دولت با احتیاط برای افزایش قیمت بنزین مقدمهچینی کند ولی در آنسو مقامات دولتی مدام چنین نقشهای را انکار کنند!
حمیدرضا عزیزی فارسیانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اول اردیبهشتماه جاری از سهنرخی شدن بنزین خبر داد و اعلام کرد قیمت بنزین آزاد ۲۰ هزار تومان برای هر لیتر در نظر گرفته شده است.
وی همچنین گفت در طرح جدید تخصیص یارانه بنزین بر اساس کد ملی بجای کارت سوخت صورت خواهد گرفت. این تغییرات بر اساس طرح اصلاح نظام توزیع سوخت قرار است انجام شود.
حمیدرضا عزیزی فارسیانی درباره «مکانیسم اجرایی» این طرح هم گفت «در این سیستم جدید، هر شهروند ایرانی بر اساس کد ملی خود سهمیه بنزین دریافت میکند. به عنوان مثال، برای هر فرد روزانه یک لیتر بنزین با قیمت یارانهای ۳۰۰۰ تومانی در نظر گرفته میشود که در ماه به ۳۰ لیتر میرسد.»
وی توضیح داد که «برای مثال در این مکانیسم، برای یک خانواده چهارنفره با یک خودرو، سقف ماهانه ۱۲۰ لیتر بنزین با قیمت یارانهای در نظر گرفته میشود. مصرف بیشتر از این مقدار به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد؛ ۱۲۰ تا ۲۰۰ لیتر با قیمت ۱۰۰۰۰ تومان و مقادیر بالاتر با قیمت آزاد ۲۰۰۰۰ تومان.»
تعیین نرخ ۲۰هزار تومانی برای بنزین آزاد؛ واردات بنزین سوپر توسط بخش «خصوصی»
همزمان در اوایل اردیبهشتماه کرامت ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران هم از واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی و فروش با نرخ آزاد خبر داد.
او توضیح داد که «دولت این سیاست را تدوین و به وزارت نفت تکلیف کرده تا از این طریق شرکتهایی را شناسایی کرده و با تأیید صلاحیت، آنها را به عنوان واردکننده معرفی کند. همچنین مقرر شد شرکتهای توزیع کننده بنزین ویژه را وارد کنند و با قیمت آزاد عرضه کنند، شیوه نامهای در این زمینه در مجموعه پالایش و پخش و وزارت نفت تدوین شده که بر اساس این شیوه نامه باید به درگاه ملیر مراجعه کرده و از این طریق هم واردکننده و هم توزیعکننده شناسایی شده و از مجموعه پالایش و پخش گواهی دریافت کند.»
کرامت ویس کرمی افزود که «شرکتهای توزیع کننده میتوانند هم ذخیرهسازی بنزین سوپر را انجام دهند و هم توزیع بنزین سوپر را در کشور عملیاتی کنند.»
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت «بر اساس این مصوبه به دنبال این هستیم که از طریق وزارت اقتصاد و امور دارایی که مجوزها را راهبری و مدیریت میکند مجوزی برای شرکتهای واردکننده دریافت کنیم.»
او همچنین توضیح داد که «ورود بنزین سوپر به کشور زیرساخت نیاز دارد ، بخش خصوصی انبارهایی که گوشه و کنار کشور حتی در کنار سواحل یا نزدیک به سواحل داریم میتواند آنها را اجاره کرده و واردات ذخیرهسازی بنزین سوپر را انجام دهد.»
او افزود که «دولت هیچگونه مداخلهای در فرآیند واردات و توزیع نخواهد داشت. اینکه واردات از چه کشورهایی انجام شود، بستگی به شرایط بازار دارد. مزیت مهم این اقدام در آن است که بنزین سوپر به صورت کامل توسط بخش خصوصی تأمین و توزیع میشود و به این ترتیب، اکوسیستم توزیع سوخت کشور با ورود بازیگران جدید دچار تحول خواهد شد.»
کرامت ویس کرمی گفت «ساز و کار تعیین قیمت از طریق بورس انرژی تعیین میشود یعنی وارد کننده باید قیمتی که دارد باید از این طریق تعیین شود از مواردی است که سرمایه گذار بخش خصوصی اعم از واردکننده و توزیع کننده انجام میدهند.»
در همین رابطه روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار از تصویب کاربرگهای مربوط به واردات بنزین سوپر در کمیته تخصصی این وزارتخانه خبر داد.
علیرضا نظری گفت «این اقدام در راستای ماده ۹ آئیننامه اجرایی تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صورتگرفته که بر اساس آن، هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی مجوز واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی را صادر کردهاند. این فرایند از اواخر بهمن ۱۴۰۳ با مکاتبه اولیه وزارت نفت با وزارت اقتصاد آغاز شد، اما با تأخیرهایی مواجه شد که بعضاً ناشی از عدم آگاهی کامل برخی اعضای دولت از جزئیات و مراحل اجرایی کار بود.»
او همچنین گفت شرکتهای واردکننده تا دو ماه فرصت دارند تا شرایط فنی، اهلیت و صلاحیتهای موردنظر وزارت نفت را احراز کنند.
