نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی اعلام کرده سهم هزینه درمان از جیب مردم به ۷۰ درصد رسیده است. افزایش هزینه دارو و درمان سبب شده بسیاری از بیماران روند درمان را متوقف کنند.
فاطمه محمد بیگی نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از افزایش سهم مردم در پرداخت هزینه درمان خبر داده و گفته «اکنون میزان هزینه پرداختی مردم از جیب افزایش پیدا کرده و کم کم از مرز ۷۰ درصد عبور میکند؛ در حالی که باید این مقدار برعکس باشد؛ یعنی مردم ۳۰ درصد و دولت ۷۰ درصد پرداخت کند.»
وی گفته «به دلیل نقایص ساختاری و عدم اعمال صحیح تعرفههای بیمهای، عدم پرداخت به موقع بیمهها، عدم تغذیه شدن صنعت بیمه و عیوب ساختاری که وجود دارد ما عملا میبینیم پوشش بیمهای ما مرتب در حال کاهش است و این موضوع به مردم به ویژه اقشار کم برخوردار و ضعیف آسیب میرساند.»
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزوده «اولین راهکار ما در بحث حکمرانی سلامت نگاه جامع به حوزه و صنعت بیمه است؛ در حکمرانی سلامت باید یک پیوستهای ویژه بیمهای قرار داده شود و به شکل قانونی در قوانین جامعه باشد.»
او افزوده «در برنامه هفتم موضوع تجمیع بیمههای درمانی ذکر شده اما عملا این اجرا نمیشود و ضمن اینکه در برنامه ششم نیز وجود داشته است. در واقع تجمیع بیمهها خیلی مهم است. تقویت بیمههای تکمیلی نیز خیلی مهم است و در دستور کار همه ادارات قرار دارد.»
فاطمه محمد بیگی همچنین هشدار داده که «صنعت بیمه ما در حال شکست خوردن است» و گفته «تا زمانی که با این دست فرمان جلو برویم کاری نمیتوان انجام داد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین افزوده «سهم سلامت از تولید ناخالص ملی (GDP) کم است و باید سهم سلامت ما به جای ۳/۹ دهم درصد به بالای ۸ درصد برسد.
فاطمه محمدبیگی با اشاره به «افزایش ۷ تا ۱۰ برابری قیمت دارو» در یک سال گذشته گفته «جبران مابه التفات قیمت ارز ترجیحی در دارو عملا غیر ممکن شده است.»
همانطور که این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اشاره کرده با حذف ارز ترجیحی داروها و تجهیزات پزشکی بیش از ۱۰۰۰ قلم دارو طی یک سال گذشته با افزایش چند برابری قیمت روبرو شدند. در این میان بسیاری از بیماران به علت ناتوانی در پرداخت هزینه دارو، روند درمان را متوقف کردهاند.
هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان نیز به تازگی با هشدار درباره کمبود بودجه در بخش دارویی کشور علت اصلی «ناترازی دارویی» را تخصیص ناکافی بودجه عنوان کرده است.
این فعال صنفی صنعت دارویی ایران گفته «در سال گذشته سازمان غذا و دارو ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای یارانه دارو درخواست کرده بود، اما تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان آن تأمین شد». او تأکید کرده «این شکاف بودجهای باعث ایجاد اختلال در فرآیند تأمین مواد اولیه و تولید دارو شده است.»
هادی احمدی با اشاره به کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی کشور گفته «در حالی که میانگین جهانی این سهم ۱۱ درصد و در کشورهای همسایه بیش از ۸ درصد است، این رقم در ایران به حدود ۴ درصد رسیده است. حتی کشورهای ضعیفتری مانند افغانستان نیز سهم بیشتری به سلامت اختصاص دادهاند.»
هادی احمدی توضیح داده که کمبود دارو به داروهای درمان بیماریهای تنفسی رسیده و گفته «تهیه این داروها نیازمند برنامهریزی شش ماهه برای واردات مواد اولیه است و نبود ارز کافی، اعتبار کشور را نزد تأمینکنندگان تضعیف کرده است.»
یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه دارویی ایران وجود دارد عدم تسویه حساب شرکتهای بیمه با داروخانهها است؛ موضوعی که از یکسو سبب کاهش شدید نقدینگی داروخانهها شده و از سوی دیگر داروخانه ناچار به فروش آزاد داروها شده و بار هزینهای سنگینی به بیماران تحمیل شده است.
هادی احمدی در اینباره توضیح داده که عدم پرداخت بهموقع مطالبات داروخانهها از سوی بیمهها، موجب بروز چکهای برگشتی به ارزش ۴ همت بین دی تا خرداد شده است. داروخانهها از ابتدای سال جاری هیچ وجهی از بیمهها دریافت نکردهاند و این باعث کاهش شدید نقدینگی شده است.
او افزوده که «بیش از ۹۰ درصد انسولین در نسخهها توسط بیمهها پوشش داده میشود، اما چون پرداختی صورت نمیگیرد، داروخانهها ناچارند خرید این دارو را نقدی انجام دهند. این در حالی است که منابع نقدی آنها به پایان رسیده و در مواردی توان خرید انسولین را ندارند.»
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان با بیان اینکه «دولت عملاً بار تأمین دارو را بر دوش داروسازان و داروخانهها گذاشته» گفته «ادامه ناترازی دارو و عدم تخصیص کافی ارز، سلامت جامعه را تهدید میکند و اگر سیاستهای فعلی تغییر نکند، در نیمه دوم سال جاری کشور با کمبود گسترده دارو روبهرو خواهد شد.»
