یک عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان نسبت به کمبود بودجه در حوزه دارویی هشدار داده و گفته در صورت ادامه این وضعیت، کشور طی شش ماه آینده با بحران جدی در حوزه دارو روبرو خواهد شد.
هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان با هشدار درباره کمبود بودجه در بخش دارویی کشور علت اصلی «ناترازی دارویی» را تخصیص ناکافی بودجه عنوان کرده است.
این فعال صنفی صنعت دارویی ایران گفته «در سال گذشته سازمان غذا و دارو ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای یارانه دارو درخواست کرده بود، اما تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان آن تأمین شد». او تأکید کرده «این شکاف بودجهای باعث ایجاد اختلال در فرآیند تأمین مواد اولیه و تولید دارو شده است.»
هادی احمدی با اشاره به کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی کشور گفته «در حالی که میانگین جهانی این سهم ۱۱ درصد و در کشورهای همسایه بیش از ۸ درصد است، این رقم در ایران به حدود ۴ درصد رسیده است. حتی کشورهای ضعیفتری مانند افغانستان نیز سهم بیشتری به سلامت اختصاص دادهاند.»
در ماههای گذشته افزایش قیمت و کمبود دارو به ویژه برای داروهای درمان بیماریهای خاص گزارش شده است. بیش از یک سال است که حذف ارز ترجیحی دارو در دستور کار دولت قرار گرفت و با حذف گام به گام ارز ترجیحی برای واردات انواع دارو و تجهیزات پزشکی، و همچنین مواد اولیه مورد نیاز داروسازان داخلی، بیش از ۹۰۰ قلم دارو با افزایش ۲۰۰ تا ۶۰۰ درصدی قیمت روبرو شدند.
اکنون هادی احمدی توضیح داده که کمبود دارو به داروهای درمان بیماریهای تنفسی رسیده و گفته «تهیه این داروها نیازمند برنامهریزی شش ماهه برای واردات مواد اولیه است و نبود ارز کافی، اعتبار کشور را نزد تأمینکنندگان تضعیف کرده است.»
یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه دارویی ایران وجود دارد عدم تسویه حساب شرکتهای بیمه با داروخانهها است؛ موضوعی که از یکسو سبب کاهش شدید نقدینگی داروخانهها شده و از سوی دیگر داروخانه ناچار به فروش آزاد داروها شده و بار هزینهای سنگینی به بیماران تحمیل شده است.
هادی احمدی در اینباره توضیح داده که عدم پرداخت بهموقع مطالبات داروخانهها از سوی بیمهها، موجب بروز چکهای برگشتی به ارزش ۴ همت بین دی تا خرداد شده است. داروخانهها از ابتدای سال جاری هیچ وجهی از بیمهها دریافت نکردهاند و این باعث کاهش شدید نقدینگی شده است.
او افزوده که «بیش از ۹۰ درصد انسولین در نسخهها توسط بیمهها پوشش داده میشود، اما چون پرداختی صورت نمیگیرد، داروخانهها ناچارند خرید این دارو را نقدی انجام دهند. این در حالی است که منابع نقدی آنها به پایان رسیده و در مواردی توان خرید انسولین را ندارند.»
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان با بیان اینکه «دولت عملاً بار تأمین دارو را بر دوش داروسازان و داروخانهها گذاشته» گفته «ادامه ناترازی دارو و عدم تخصیص کافی ارز، سلامت جامعه را تهدید میکند و اگر سیاستهای فعلی تغییر نکند، در نیمه دوم سال جاری کشور با کمبود گسترده دارو روبهرو خواهد شد.»
یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان صنعت دارویی ایران به آن اشاره دارند «قیمتگذاری دستوری» از سوی دولت است که به صورت بیمبنا و نامتناسب با هزینههای داروسازان صورت میگیرد.
در همین رابطه ماه گذشته محمد عبدهزاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفته بود «دارو هم مثل هر کالای دیگری بهای تمامشده دارد. از قیمت مواد اولیه و جانبی گرفته تا حقوق و دستمزد و هزینههای سربار. نرخ ارز هم که مشخصا بر قیمت همه این اقلام اثر میگذارد. در یکسال گذشته بسیاری از مواد اولیه به تالار دوم ارز منتقل شدهاند و هزینهها به شکل چشمگیری افزایش یافته است. به مرداد نزدیک میشویم و هنوز اصلاح قیمتی متناسب با شرایط جدید صورت نگرفته است.»
به گفته رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، در سال جاری حقوق و دستمزد پرسنل تولید دارو بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته و بسیاری از هزینههای جاری مثل بستهبندی، پکیجینگ و مواد داخلی، همگام با تورم رشد کردهاند اما همچنان دولت در برابر افزایش قیمت داروهای تولیدشده مقاومت دارد.
او توضیح داده بود شرکتهایی که حاشیه سود پایینتری داشتهاند، عملا وارد زیاندهی شدهاند و تولید برایشان صرفه اقتصادی ندارد: «نمونههایی داریم که تولید آنها با زیان قطعی همراه است. تا وقتی مواد اولیه در انبار موجود است تولید ادامه دارد، بعد از آن عملا توقف یا کاهش ظرفیت ناگزیر میشود.»
این تولیدکننده دارو افزوده بود «وقتی نرخ بهره بانکی از ۳۸ تا ۴۰ درصد است، چگونه میتوان محصولی تولید کرد که حاشیه سود آن نهایتا ۳۰ درصد باشد؟ با چنین هزینه مالی، عملا تولید غیرممکن میشود.»
محمد عبدهزاده همچنین گفته بود «پنجماه از سال گذشته و ما همچنان باید نامه بنویسیم، التماس کنیم به وزارت بهداشت، ستاد تنظیم بازار، مجلس و دولت که اجازه دهند قیمت داروها حداقل متناسب با هزینهها افزایش یابد تا تولید ادامه پیدا کند. این روند مزمن و فرسایشی، صنعت دارو را زمینگیر کرده است.»
میانگین ذخایر داروهای حیاتی در برخی استانها کمتر از دو تا سه هفته است
روزنامه «جهان صنعت» نیز ماه گذشته با انتشار گزارشی از کمبود دارو اعلام کرده بود میانگین ذخایر داروهای حیاتی در برخی استانها کمتر از دو تا سه هفته است و این یعنی حتی بدون تشدید جنگ، زنجیره دارویی کشور در لبه بحران ایستاده است.
این روزنامه تأکید کرده بود «اگر امروز، مدیران مسئول از واژه «بحران» پرهیز میکنند، این صرفا یک انتخاب واژگانی نیست بلکه تأخیری خطرناک در پذیرش واقعیتی است که ممکن است فردا بسیار دیر شده باشد.»
در این گزارش آمده بود بحران دارویی اگرچه در ظاهر یک معضل بهداشتی است اما در بطن خود تهدیدی چندوجهی برای انسجام اجتماعی، پایداری اقتصادی و حتی امنیت ملی محسوب میشود. کاهش دسترسی به داروهای حیاتی بهویژه در شرایط جنگ یا تحریم، مستقیما منجر به تشدید بیماریهای مزمن، افزایش مراجعات بیمارستانی و اختلال در عملکرد سامانههای بیمه و درمان میشود. در چنین وضعیتی نه تنها سلامت عمومی آسیب میبیند بلکه نارضایتی اجتماعی و فشار روانی در جامعه نیز افزایش مییابد. این بحران در مقطعهایی مانند جنگ ۱۲روزه اخیر، تنها یک مسئله درمانی نبود بلکه به یکی از گسلهای حساس ثبات اجتماعی بدل شد.
«جهان صنعت» تأکید کرده بود که «دارو، برخلاف تصور رایج، تنها یک کالا نیست بلکه حامل اعتماد عمومی به حاکمیت در تأمین نیازهای اولیه و حیاتی مردم است. هر اختلال در این زنجیره، مستقیما سرمایه اجتماعی را فرسایش میدهد و ظرفیت تابآوری ملی را تضعیف میکند.»
روزنامه «جهان صنعت» افزوده بود «در چنین شرایطی وجود یک شبکه ذخایر دارویی استراتژیک، چرخش کنترلشده موجودی و فرماندهی هوشمند در مدیریت بحران دارویی، نه فقط به معنای مدیریت سلامت بلکه بهعنوان یکی از بازوهای حفظ امنیت ملی باید تلقی شود. این حقیقتی است که اگر در سطوح کلان تصمیمسازی نادیده گرفته شود، بحرانهای آینده نهتنها به نظام سلامت بلکه به بنیانهای اجتماعی کشور ضربه خواهند زد.»
