قیمتها در بازار اجاره مسکن نسبت به سال گذشته بهطور میانگین ۷۰ درصد افزایش یافته است. این در حالیست که مستأجرانی که اکثر آنها حقوقبگیر هستند با افزایش ناچیز درآمدها در سال جاری روبرو شدند. فاصله عمیق میان درآمد خانوارها و قیمتها در بازار اجاره سبک زندگی شهروندان را تغییر داده و بسیاری را ناچار به حاشیهنشینی یا اجاره تکاتاق و انبار و زیرزمین کرده است.
بر اساس گزارشهای میدانی از ایران میانگین تورم در بازار اجارهبهای مسکن به ۷۰ درصد رسیده است. به بیان دیگر اجاره خانه نسبت به سال گذشته به طور میانگین با افزایش ۷۰ درصدی روبرو شده است.
در آنسو اما افزایش درآمد حقوقبگیران که سهم عمدهای در میان متقاضیان بازار اجاره دارند ارقامی ناچیز بوده است. برنامههای حمایتی دولت از مستأجران هم کاملا بیخاصیت و ناکارآمد هستند و در نتیجه مستأجران در سال جدید با شوک ناشی از قیمتها، برای یافتن سقفی بالای سر سرگردان و مستأصل هستند.
یکی از طرحهای حمایتی دولت که از اواسط دهه ۹۰ خورشیدی و در دولت حسن روحانی هر سال اجرا شده اما دستاوردی نداشته
«تعیین سقف دستوری برای افزایش اجارهبها» بوده است؛ طرحی که برای افزایش بهای اجاره سقف تعیین میکرد و در همه این سالها این رقم در محدوده ۲۵ درصد اعلام میشد. مسیر بازار مسکن مانند دیگر بازارها با واقعیتهای اقتصادی تعیین میشد و در نتیجه افزایش رقم اجارهبها در سالانه بین ۳۵ تا ۱۰۰ درصد در محلهها و شهرهای مختلف افزایش یافته است.
در همین رابطه روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «بازار اجاره به نقطه صفر نزدیک شد»، پاسخ صریحی به این پرسش میدهد. بررسیهای میدانی ثابت کردهاند که میزان افزایش واقعی قیمتها در بنگاههای املاک، معمولاً دو تا سه برابر رقم نرخگذاریهای دستوری دولت است. کارشناسان اقتصادی بارها هشدار دادهاند که بازار مسکن و اجاره، جزیرهای مستقل نیست که بتوان با بخشنامه و اهرمهای تعزیراتی آن را مدیریت کرد.
«دنیای اقتصاد» افزوده بازار اجاره، تابع مستقیم متغیرهای کلانتری همچون انتظارات تورمی، رشد بازارهای موازی (ارز، طلا و خودرو)، نرخ سود بانکی و از همه مهمتر نرخ تورم عمومی است. وقتی مالک یک واحد مسکونی میبیند که هزینههای معیشتی و عمومی او بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته، هرگز به قانون مجازات و شکایت ۵ ساله مستأجر در شورای حل اختلاف تن نمیدهد و راههای موازی را برای دریافت ارزش واقعی ملک خود پیدا میکند. در نتیجه، سیاست تعیین سقف ۲۵ درصدی عملاً به یک ویترین اداری تبدیل شده که تنها خروجی آن، افزایش قراردادهای زیرزمینی، عدم تمدید قراردادها و تشدید تنش میان موجر و مستاجر است.
ارائه وام ودیعه مسکن نیز یکی دیگر از طرحهای بیخاصیت دولت برای حمایت از مستأجران بوده است. برای نمونه امسال در حالی متوسط افزایش اجارهبها ۷۰ درصد اعلام شده که رقم وام ودیعه مسکن تنها ۲۳ درصد افزایش یافته است؛ به بیان دیگر این بدان معناست که نرخ رشد وام اعطایی دولت حتی نصف میزان افزایش واقعی هزینههای تحمیلشده به مستاجر را پوشش نمیدهد.
از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در فروردین ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه عمومی اقتصاد ایران به عدد چشمگیر ۷۳/۵ درصد رسیده است که نشان میدهد که وام ودیعه مسکن حتی با نصف تورم رسمی کشور نیز همخوانی ندارد. اینهمه نشان میدهد دولت با ابزارهای پولی ضعیف به جنگ غول تورمی رفته است که پیش از آغاز نبرد، برنده آن مشخص است. نتیجه این سیاست چیزی جز تضعیف مضاعف خانوارهایی نیست که درآمدشان همگام با خط تورم رشد نکرده است.
در آنسو اما حتی اگر مستأجری بخواهد از این وام استفاده کند در عمل توانایی پرداخت اقساط آن را نخواهد داشت. برای نمونه کارگری که در سال جاری در صورت دریافت همه مزایای شغلی کمتر زا ۲۵ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد از یکسو باید رقمی را به عنوان اجاره ماهانه پرداخت کند و چند میلیون تومان هم قسط وام ودیعه مسکن را بپردازد. هزینههای چند میلیون تومانی مواد غذایی و دیگر هزینهها مانند درمان و آموزش فرزندان و حملونقل و … هم باید از همین درآمد ناچیز تأمین شود. در چنین شرایطی کارگران و دیگر حقوقبگیران میگویند پولی برای پرداخت اقساط این وام ندارند و به همین دلیل تقاضا برای دریافت وام ودیعه مسکن نیز بسیار پایین بوده است.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی با اشاره به افزایش قیمت اجارهبها در سال جاری و همچنین سقوط قدرت خرید خانوارها نوشته یکی از هولناکترین پیامدهای این نابرابری اقتصادی، دگرگونی بیسابقه در ساختار زیست شهری پایتخت است. طبقه متوسط و فرودست جامعه که دیگر توان پرداخت اجارهبهای واحدهای آپارتمانی مستقل و استاندارد را ندارد، به ناچار تن به تغییر الگوی سکونت داده است؛ تغییری که بوی «تنزل کرامت انسانی» میدهد.
این گزارش افزوده شد چشمگیر آگهیها و فایلهای اجاره اتاقهای ۴ تا ۱۵ متری در ساختارهای فرسوده و خانههای قدیمی تهران مصداق این مدعا است. این فضاها که پیش از این به عنوان انباری یا آشپزخانههای متروکه استفاده میشدند، امروز پناهگاه کارگران، رانندگان پلتفرمهای اینترنتی، مجردها و حتی سالمندانی شدهاند که از بازار اصلی مسکن به بیرون پرتاب شدهاند.
«اقتصاد ۲۴» در ادامه آورده اشتراک در سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه میان چندین مستأجر در یک ملک فرسوده، سیمای جدیدی از فقر مدرن شهری را در پایتخت به تصویر کشیده است. این پدیده، دیگر یک انتخاب برای زندگی مجردی یا دانشجویی نیست، بلکه تلاشی مأیوسانه برای «بقا» در شهری است که اقشار حقوقبگیر آن با سرعتی باور نکردنی به زیر خط فقر سقوط میکنند.
در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده برای آن دسته از خانوادههایی که به دلیل داشتن فرزند یا محدودیتهای عرفی، امکان زیست در اتاقهای اشتراکی وسط شهر را ندارند، تنها یک راه باقی میماند و تن دادن به «مهاجرت معکوس» است. شرایطی که نشان میدهد چگونه فقر مسکن در ایران از یک چالش اقتصادی عبور کرده و به یک بحران عمیق ساختاری و اجتماعی تبدیل شده است. حاشیهنشینی مدرن، محصول مستقیم این ساختار تبعیضآمیز است.
همچنین روند جابهجاییها نشان میدهد که مستأجران سال به سال در حال عقبنشینی جغرافیایی هستند. ساکنان مناطق شمالی شهر به مناطق مرکزی کوچ میکنند، اهالی مناطق متوسط به مناطق جنوبی پناه میبرند و ساکنان سنتی جنوب شهر، به حاشیهها و شهرهای اقماری فرستاده میشوند. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود؛ وضعیت کنونی در بازار کار ابعاد دیگری از این بحران را مینمایاند. از ابتدی سال جاری و افزایش تعدیل نیروی کار، در بخشهای مختلف اقتصادی، درآمد خانوارها به شدت کاهش یافته است. وقتی درآمد یک خانواده کارگری یا کارمندی قطع یا دچار صدمه میشود، اولین و سنگینترین ضربه خود را در ناتوانی از پرداخت اجارهبها نشان میدهد.
«اقتصاد ۲۴» تأکید کرده این کاهش درآمد، در همپوشانی با فصل نقلوانتقالات، زنگ خطر مهاجرت معکوس شتابان به سمت حومه شهرها و حتی مناطق دورتر از حومه را به صدا درآورده است. افرادی که روزگاری در متن شهر زندگی و فعالیت میکردند، اکنون به شهرهایی دورتر تبعید میشوند که نه از زیرساختهای آموزشی مناسبی برخوردارند و نه سیستم حملونقل کارآمدی دارند. این جابهجایی اجباری، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین رفتآمد به مرکز، انسجام خانوادگی و پیوندهای اجتماعی مستاجران را متلاشی میکند.
