نوسان قیمت ارز، افزایش تورم و تشدید رکود سبب هشدار اقتصاددانان شده و معتقدند اگر دولت نتواند برنامههای حمایتی موثر از اقشار کمدرآمد و حقوقبگیر را در دستور کار قرار دهد پیامدهای سیاسی و اجتماعی این بحرانها دامن حکومت را خواهد گرفت.
اقتصاد ایران در شرایطی سالهاست با بحرانهای ساختاری و موانعی چون کمبود شدید انرژی و منابع مالی روبروست که تحریمها نیز مشکلات مضاعفی را در بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد کرده و حالا با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل، هشدارها درباره چشمانداز تیره اقتصاد ایران در ماههای پیش رو افزایش پیدا کرده است.
در همین رابطه جدیدترین گزارش بانک جهانی درباره چشمانداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، رشد اقتصادی ایران برای امسال منفی ۱/۷ درصد پیشبینی شده است. این در حالی است که سال گذشته رشد اقتصادی کشور کمی بهتر بود و نرخ تورم هم ۳۵/۸ درصد اعلام شده بود. حالا بانک جهانی پیشبینی کرده تورم امسال به ۴۹ درصد برسد که نشان میدهد فشارهای اقتصادی روی مردم و بخش خصوصی جدیتر شده است.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور اهواز در گفتگو با وبسایت «خبرآنلاین» گفته «اگر روند فعلی ادامه یابد، یعنی تحریمها پایدار بمانند، فضای جنگی حاکم باشد و سرمایهها و نیروی انسانی در حال خروج باشند، رشد اقتصادی ایران حتی از ارقام اعلام شده بانک جهانی منفیتر خواهد بود.»
این اقتصاددان توضیح داده که «تداوم تحریمها و کاهش منابع جایگزین درآمدهای نفتی مهمترین عوامل هستند. دولت دیگر منابع کافی برای جبران کسری بودجه ندارد و ناچار است از بانک مرکزی استقراض کند که خود باعث تشدید تورم میشود. از سوی دیگر، کاهش تولید و سرمایهگذاری ناشی از فضای جنگی، عرضه را محدود میکند و فشار تورمی بیشتر میشود.»
مرتضی افقه افزوده «تراز مالی دولت نیز روند نگرانکنندهای دارد و از منفی ۳.۲ درصد به منفی ۴.۱ درصد رسیده است. بهترین راه کنترل کسری بودجه، کاهش هزینههای زائد و ردیفهای غیرضروری است. بسیاری از دستگاهها و نهادهای دولتی تأثیری بر تولید یا رفاه مردم ندارند و صرفاً از بودجه کشور تغذیه میکنند.»
مرتضی افقه با هشدار درباره فشار تورم بر مردم گفته «تورم بیش از ۵۰ درصد، قدرت خرید مردم را کاهش میدهد، طبقه متوسط را به زیر خط فقر میبرد و فقرا را فقیرتر میکند. این وضعیت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شدیدی دارد و سرمایهگذاری بخش خصوصی را تحت تأثیر منفی قرار میدهد.»
او افزوده که «اگر تغییرات اساسی رخ ندهد و تحریمها ادامه یابند، ایران با رشد منفی شدیدتر و فشار تورمی بالا مواجه خواهد بود و پیشبینیهای خوشبینانه بینالمللی تنها تصویر تقریبی از وضعیت کنونی را ارائه میدهند.»
پس از فعال شدن مکانیسم ماشه هشدارهای اقتصاددانان درباره شرایط اقتصادی ایران و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن افزایش یافته است.
علی چشمی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه «فردوسی» مشهد، معتقد است «نوسانات ارزی» قلب بیثباتی در اقتصاد ایران است و بدون سیاست ارزی روشن و برنامهریزی ازپیشتعیینشده، سیاست حمایتی دیگری به ثمر نخواهد نشست.
به گفته این اقتصاددان دولت امروز با محدودیت مالی کمسابقهای مواجه است و در حالیکه قشر متوسط بیشترین فشار تورم و رکود را متحمل میشود، امکان اجرای سیاستهای حمایتی گسترده برای این طبقه بسیار محدود است.
او تأکید کرده که مقامات حکومتی باید «رفاه مردم» در اولویت همه تصمیمگیریها قرار دهند: «آیندهی اقتصاد ایران نه فقط به تصمیمهای اقتصادی دولت، بلکه به نحوهی تنظیم روابط بینالمللی و بازسازی دیپلماسی گره خورده است. از نگاه او، سیاستگذاران باید بیش از هر زمان دیگری درک کنند که نوک پیکان تصمیمگیری، چه در عرصهی داخلی و چه خارجی، باید به سمت «رفاه مردم» نشانه برود.»
علی چشمی همچنین «ثبات در بازار ارز» را از جمله ضروریترین اقداماتی دانسته که دولت باید در دستور کار قرار دهد. او توضیح داده که «عمده بیثباتیها در اقتصاد ایران ناشی از نوسانات ارزی است. در هفتههای اخیر، نرخ ارز در مراحل اولیه نوسانهای عجیبی داشته؛ دو سه روزی هم شرایط مناسبتر شد، اما نکته اصلی این است که باید دید دولت برای دورهی میانمدت چه برنامهای دارد. به ویژه باید بررسی شود این وضعیت تا چه اندازه میتواند روی صادرات کشور محدودیت ایجاد کند.»
این اقتصاددان معتقد است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران قشر متوسط بیشترین آسیب را میبیند و گفت «دولت باید حتماً برنامههای حمایتی مشخصی برای این گروه در نظر بگیرد؛ این حمایتها میتواند در قالب افزایش یارانهها، اختصاص کالابرگ، یا ارائهی خدمات اجتماعی در حوزههایی مثل سلامت باشد، اما اجرای این طرحها پیچیدگیهای زیادی دارد و دولت نیز با محدودیت شدید مالی مواجه است، مضاف اینکه اینها در وضعیت کنونی صرفا مسکن هستند.»
علی چشمی افزوده «دولت حتی در ایفای تعهدات خود به بیمهها، صندوقهای بازنشستگی و تأمینکنندگان خدمات برق و درمان دچار مشکل است. بنابراین دامنهی حمایتی دولت محدود خواهد بود. با این حال، اجرای سیاستهای موقتی مثل پرداخت انتقالی یا کوپن میتواند تا حدی از فشار لحظهای تورم بر خانوادهها بکاهد، هرچند مدیریت آن دشوار است.»
این اقتصاددان هشدار داده که «محدودیتهای اقتصادی میتواند زمینه اعتراضهای اجتماعی را افزایش دهد. با این حال، در حال حاضر نوعی آرامش ظاهری در جامعه دیده میشود که بیشتر ناشی از ترس عمومی از فروپاشی نظم اجتماعی است. مردم نگرانند شرایط به سمتی برود که نظام بانکی، بیمهای یا خدمات اساسی مثل برق و تأمین کالاهای ضروری دچار اختلال شود.»
او افزوده «اگر گروههایی دیگر از جامعه نتوانند نیازهای اولیهی خود را در اقلام اساسی برآورده کنند، آن زمان احتمال بروز اعتراضها بسیار بالا خواهد رفت. اگر شرایطی پیش بیاید که مردم نتوانند بنزین بزنند یا نان بخرند و در نیازهای اولیهشان دچار سردرگمی شوند اوضاع متفاوت خواهد بود.»
