دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) پنجشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۴ چند مقام ارشد رژیم حاکم بر ایران، از جمله علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، زندان فردیس (کچوئی) کرج، و شبکههای بانکی پنهان رژیم را به دلیل مشارکت در سرکوب اعتراضات تحریم کرد.

وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد تحریمهای تازهای را علیه مقامات ارشد امنیتی رژیم حاکم بر ایران، که متهم به سازماندهی سرکوب خشونتآمیز اعتراضات سراسری جاری هستند، و همچنین شبکهای از شرکتها و افراد درگیر در پولشویی درآمدهای نفت و پتروشیمی رژیم ایران، اعلام کرد.
در بیانیهای این وزارتخانه با اشاره به تداوم تلاش «مردم شجاع ایران برای دستیابی به حقوق اولیه خود» تأکید شد که «رژیم ایران با خشونت و سرکوب بیرحمانه علیه مردم خود پاسخ داده است…معترضان ایرانی که در بحبوحه تورم شدید و مشکلات اقتصادی گسترده به خیابانهای ایران آمده و خواستار برخورداری از آزادیهای اساسی و کمکهای اقتصادی بودند، با سرکوب و کشتار بیسابقهای از سوی رژیم روبهرو شدند و در نتیجه آن شمار زیادی از مردم کشته، زخمی، و بازداشت شدهاند.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با انتشار بیانیهای در همین رابطه، تاکید کرد که ایالات متحده از تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت حمایت میکند. بسنت گفت: «به دستور پرزیدنت ترامپ، وزارت خزانهداری آمریکا رهبران اصلی [رژیم] ایران را که در سرکوب وحشیانه علیه مردم ایران دست داشتهاند، تحریم میکند.»
او افزود: «وزارت خزانهداری از هر ابزاری برای هدف قرار دادن کسانی که در سرکوب ظالمانه حقوق بشر توسط رژیم هستند، استفاده خواهد کرد.»
یکی از تحریمشدگان علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. او از اولین چهرههای رژیم بود که علناً خواستار استفاده از زور علیه تظاهرکنندگان شد و به نمایندگی از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، هماهنگی واکنش کلی را بر عهده داشت.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین چندین فرمانده استانی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرد. نعمتالله باقری، فرمانده سپاه لرستان، محمدرضا هاشمیفر، فرمانده انتظامی لرستان، یدالله بوعلی، فرمانده سپاه فجر فارس، عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی استان فارس از جمله افراد تحریمشده از سوی آمریکا هستند.
بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا جزئیات تکاندهندهای از جنایتها و اقدامات خشونتآمیز نیروهای حکومتی در این استانها شرح داده شده و مقامات و سازمانهای وابسته به آنها به عنوان «مسئول هزاران فقره مرگ و جراحت» معرفی شدهاند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری همچنین ۱۸ فرد و نهاد مرتبط با عملیات بانکی سایه مرتبط با بانک ملی و بانک شهر را هدف قرار داد. این شبکهها متهم به تسهیل دهها میلیارد دلار تجارت سالانه و پولشویی درآمد حاصل از فروش نفت و پتروشیمی هستند. وزارت خزانهداری اعلام کرد که این وجوه به جای رسیدگی به رنج اقتصادی ایرانیان، از سرکوب رژیم و گروههای تروریستی خارجی حمایت میکند.
اعضای اصلی شبکه بانک ملی عبارتند از:
-شرکت نیکان پژواک آریا کیش (رئیس شبکه رهبر مستقر در ایران)
-شرکت بازرگانی بینالمللی امپایر (مستقر در امارات)
-زندان فردیس (کچوئی) کرج
-شرکت گلدن میست پیتیای. شرکت با مسئولیت محدود (مستقر در سنگاپور)
-اعضای هیئت مدیره مهدی رشنو، بشیر عباسپور قمی و حمید رضا خمر
شبکه بانک شهر از عناصر زیر تشکیل شده است:
شرکت تجاری اچاماس افزیای (مستقر در امارات)
شرکت تجارت هرمس انرژی قشم (مستقر در ایران)
چند مقام ارشد به نامهای مسعود مهدوی اردکانی (رئیس)، مسعود شامانی (مدیر)، و اکبر گیوری (نایب رئیس)
چندین شرکت صوری مستقر در امارات
شرکت ننشان مستقر در بریتانیا

