دکتر حسن صبوری*
مقدمه: پارادوکس ثروتمندی در دل فقر
ایران از نظر منابع طبیعی و ذخایر ارزی، روی کاغذ، کشوری ثروتمند است؛ اما در واقعیت اقتصادی سال ۲۰۲۶، این ثروت ملی در چنبره تحریمهای هدفمند خارجی، سوءمدیریت ساختاری داخلی و اشتهای سیریناپذیر واسطهها گرفتار شده است. آنچه در ادامه میخوانید، گزارشی استراتژیک است از مسیری که در آن داراییهای ایران بهتدریج ناپدید میشود و سود نهایی آن، نه به مردم، بلکه به جیب بیگانگان و کاسبان تحریم سرازیر میگردد.
۱. ترازنامه ارزی: آنچه داریم و آنچه در دسترس نیست
بر اساس برآوردها و دادههای نهادهای بینالمللی (از جمله IMF و گزارشهای غیررسمی بانک مرکزی)، ذخایر ارزی ایران به دو بخش کاملاً متفاوت تقسیم میشود:
ذخایر کل (Gross Reserves): حدود ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیارد دلار (شامل طلا و داراییهای خارجی)
ذخایر در دسترس (Accessible/Liquid): تنها ۲۰ تا ۳۵ میلیارد دلار
این شکاف ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلاری، نتیجه مستقیم تحریمهاست؛ بهگونهای که بخش عمده این منابع یا بهطور کامل مسدود (Frozen) شدهاند، یا در حسابهایی با محدودیتهای شدید انتقال نگهداری میشوند که عملاً کنترل آنها از اختیار بانک مرکزی خارج است.
۲. جغرافیای اسارت مالی و مکانیسم بهرهکشی
داراییهای ایران در بانکهای خارجی نه تنها «مسدود» هستند، بلکه کشورهای میزبان از آنها به نفع اقتصاد خود بهرهبرداری میکنند:
چین (برآورد ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار): پکن از این منابع به عنوان پشتوانه وامهای داخلی استفاده کرده و در مواردی، با تحمیل نرخهای سود بالا، عملاً از پول ایران، به خود ایران وام میدهد.
عراق (حدود ۶ تا ۱۱ میلیارد دلار): نقدینگی ایران در بانک تجارت عراق (TBI) رسوب کرده و تهران تنها تحت نظارتهای شدید، مجاز به خرید کالاهای از پیش تعیینشده است.
هند (حدود ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار): دهلینو با امتناع از پرداخت ارز آزاد، ایران را به سمت تهاتر اجباری با کالاهایی سوق داده است که اغلب قیمتی بالاتر از نرخ جهانی دارند.
قطر و امارات (حدود ۴ تا ۶ میلیارد دلار): مبالغی در حسابهای محدود که عملاً امکان مانور راهبردی و استفاده هدفمند از آنها وجود ندارد.
۳. تاراج در پوشش «دور زدن تحریم» و باجهای نفتی
بخش قابلتوجهی از ثروت ملی، پیش از رسیدن به خزانه، در مسیر صادرات مستهلک میشود:
حراج نفت با تخفیف سنگین: برای حفظ بازار خاکستری، ایران ناچار است ۸ تا ۱۵ دلار (و گاهی بیشتر) تخفیف در هر بشکه به خریداران اصلی (بهویژه چین) بدهد؛ این یعنی از دست رفتن سالانه چندین میلیارد دلار از درآمد ملی.
هزینههای تراکنش سیاه: شبکههای تراستی و واسطهها کارمزدهای ۱۰ تا ۲۰ درصدی دریافت میکنند که بهطور مستقیم به جیب کاسبان تحریم سرازیر میشود.
تحمیل فناوری دستدوم: برخی کشورها (بهخصوص چین) ایران را وادار میکنند بهجای تسویه نقدی نفت، تجهیزات و فناوریهای قدیمی را با قیمتهای گزاف بپذیرد.
۴. سوءمدیریت داخلی: از هزینههای نیابتی تا تهیسازی صندوقها
در داخل کشور، اولویتها از «توسعه ملی» به «بقا و نفوذ راهبردی» تغییر کرده است:
هزینههای نیابتی: در حالی که زیرساختهای انرژی فرسودهاند، سالانه ۱ تا ۳ میلیارد دلار (و در دورههای بحرانی تا ارقام بسیار بالاتر) صرف حمایت از گروههای منطقهای و عملیات فرامرزی میشود؛ بیآنکه بازگشت اقتصادی معناداری داشته باشد.
غارت صندوق توسعه ملی: از مجموع واریزیهای بیش از ۱۵۰ میلیارد دلاری به این صندوق، اکنون نقدینگی واقعی آن به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. برداشتهای غیرمتعارف دولتها، آینده نسلهای آتی را پیشخور کردهاند.
رانت ارزی و فرار سرمایه: سیاست ارز چندنرخی، میلیاردها دلار را به شبکههای فساد تزریق کرده و نتیجهاش فرار سرمایه به بازار املاک ترکیه، امارات و کانادا بوده است.
نتیجهگیری: هزینه فرصتهای از دسترفته
اگر حدود ۱۲۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی، همراه با مبالغ هنگفتی که در مسیر باجدهی نفتی و نفوذ منطقهای هزینه شدهاند، بهجای وضعیت کنونی در توسعه زیرساختها، انرژی و تولید ملی سرمایهگذاری میشد،ایران امروز با بحران ناترازی انرژی دستوپنجه نرم نمیکرد و ارزش ریال میتوانست یکی از پایدارترین ارزهای منطقه باشد.
آنچه امروز میبینیم، تاراجی سیستماتیک از ثروت ملی است که در آن تحریمها نقش کاتالیزور، سوءمدیریت داخلی نقش موتور محرک، و کشورهای واسطه (بهویژه چین) نقش ذینفع نهایی را ایفا میکنند.
*دکتر حسن صبوری،پژوهشگر و تحلیلگر مسائل استراتژیک
*«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
