حنیف حیدرنژاد – بهعنوان مددکار اجتماعی و پژوهشگر علوم اجتماعی و حقوق بشر، سالهای طولانی در آلمان در یک مرکز رواندرمانی برای جانبهدربردگان از شکنجه و آسیبدیدگان روحی مبتلا به اختلال استرسِ پس از سانحه (PTBS) فعالیت داشتهام. در بخش حقوق بشر بینالمللی این مرکز، وضعیت نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف را زیر نظر داشته و در ارتباط با ایران، در سپتامبر ۲۰۱۹ کنفرانسی با عنوان «کنفرانس ایران» برگزار کردیم.
اگرچه حقوقدان نیستم، اما در این نوشته تلاش میکنم با اتکا به تجربه عملی طولانی و کار پژوهشی در کنار تیمهای حرفهای حقوق بشری، موضوع «مداخله بشردوستانه» در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را با تمرکز بر جلوگیری از کشتار شهروندان غیرنظامی توضیح دهم.
فصل اول
تعاریف و مفاهیم
۱. تعریف «مداخله بشردوستانه» در حقوق بینالملل
در حقوق بینالملل، مفهوم دقیق و معاهدهمحورِ مستقلی تحت عنوان «مداخله بشردوستانه» که در یک سند رسمی واحد تعریف شده باشد، وجود ندارد. با این حال، حقوق بینالملل معاصر این مفهوم را در چارچوبی تحت عنوان «مسئولیت حمایت» (Responsibility to Protect – R2P) شناسایی و مقید کرده است؛ مفهومی که در قطعنامه اجلاس جهانی سازمان ملل (۱۶ سپتامبر ۲۰۰۵)، توسط همه رؤسای دولتها پذیرفته شد.
۲. مفهوم «مسئولیت حمایت»(R2P) – قطعنامه سازمان ملل ۲۰۰۵
«مسئولیت حمایت» بیانگر یک تعهد سیاسی بینالمللی برای پایان دادن به شدیدترین اشکال خشونت و آزار علیه جمعیتهاست. در حقوق بینالملل معاصر، اجرای اصل «مسئولیت حمایت» تنها زمانی قابل توجیه است که:
۱. یکی از چهار جنایت سنگین بینالمللی (نسلکشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت یا پاکسازی قومی) بهطور جدی در حال وقوع باشد؛
۲. دولت حاکم در حفاظت از جمعیت خود ناتوان یا بیمیل باشد.
در چنین شرایطی نیز، تنها مرجع مجاز برای صدور اجازه اقدام نظامی، شورای امنیت سازمان ملل متحد است که باید مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد، اقدام جمعی را تصویب کند.
فصل هفتم به شورای امنیت اجازه میدهد برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی، اقدامات قهری (مانند تحریم یا مداخله نظامی) انجام دهد. اصل «مسئولیت حمایت»(R2P) – در واقع تفسیر جدیدی ارائه میدهد که بر اساس آن، وقوع جنایات جنگی یا نسلکشی در داخل مرزهای یک کشور، مصداق «تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی» تلقی شده و شورای امنیت را مجاز میسازد تا طبق مواد ۴۱ و ۴۲ فصل هفتم وارد عمل شود. یعنی موضوع را بررسی کند. و در صورت تصویب یک قطعنامه(بدون رای وتو)، اقدام نظامی جنبه حقوقی گرفته و مجاز می باشد.
فصل دوم
آیا در ایران شرایط «مداخله بشردوستانه» وجود دارد؟
در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، حداقل در ده مورد – که از سوی سازمانهای حقوق بشری متعدد و نیز گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران مستند شدهاند – میتوان ادعا کرد که نقض فاحش، سیستماتیک و هدفمند حقوق بشر توسط حاکمیت و نهادهای وابسته به آن صورت گرفته است؛ از جمله در ارتباط با اعتراضات مسالمتآمیز خیابانی از هفتم دیماه ۱۴۰۴می توان این موارد را برشمرد:
۱. کشتار هزاران تظاهرکننده غیرمسلح
شهادتها و گزارشها نشان میدهد نیروهای حکومتی بهطور گسترده از خشونت مرگبار علیه جمعیت غیرمسلح استفاده کردهاند. آمارهای اعلامشده از چند هزار تا بیش از بیست هزار کشته متغیر است.
۲. تیراندازی مستقیم و هدفمند به سر، گردن و بدن معترضان
شواهد متعدد حاکی از هدفگیری آگاهانه برای قتل معترضان غیرمسلح است.
۳. تیراندازی عمدی با سلاح ساچمهای به چشمان معترضان
این اقدام منجر به نابینایی کامل یا جزئی صدها تا هزاران نفر شده است.
۴. حمله به بیمارستانها و ربایش یا قتل بیماران
ورود نیروهای مسلح حکومتی به مراکز درمانی، استفاده از گاز اشکآور و سلاح گرم و آسیب به بیماران بیدفاع، نمونهای آشکار از سرکوب خشونتبار است.
۵. ناپدیدسازی قهری هزاران نفر و نگهداری در اماکن نامعلوم
بازداشتشدگان بدون اطلاع خانواده و بدون اعلام محل نگهداری، در وضعیت ناپدیدسازی قهری قرار گرفتهاند.
۶. محرومسازی بازداشتشدگان از وکیل و دادرسی عادلانه
بازداشتها بدون دسترسی به وکیل انتخابی، مشاوره حقوقی و دادرسی و دادگاه عادلانه صورت گرفته است.
۷. اعترافات اجباری تحت شکنجه روانی یا جسمی
پخش اعترافات اجباری از رسانههای حکومتی، مصداق روشن شکنجه و نقض حقوق بنیادین بشر است.
۸. صدور و اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه
پس از محاکمات نمایشی، احکام اعدام صادر و اجرا شده یا افراد در معرض اجرای قریبالوقوع حکم قرار دارند.
۹. جلوگیری از اطلاعرسانی و حضور خبرنگاران و ناظران مستقل
ممنوعیت دسترسی خبرنگاران و بازرسان مستقل مانع شفافیت و نظارت حقوقی شده است.
۱۰. قطع سراسری اینترنت و ارتباطات تلفنی برای پنهانسازی کشتار
از ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ (۸ ژانویه ۲۰۲۶) تا زمان نگارش این متن، اینترنت و ارتباطات تلفنی در سطح کشور بهطور کامل قطع شده است. این اقدام با هدف پنهانسازی کشتار و بیخبری جهانیان از آنچه در ایران میگذرد انجام شده است.
فصل سوم
آیا این نقضها مشمول جنایت علیه بشریت است؟
بر اساس ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (Rome Statute)، جنایت علیه بشریت به اعمالی اطلاق میشود که در چارچوب حملهای گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی و با آگاهی از آن حمله ارتکاب یابد. مواردی چون قتل هدفمند، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، محاکمات نمایشی و جلوگیری از نظارت مستقل، همگی در چارچوب این تعریف قابل بررسیاند.
ده مورد ذکرشده در فصل دوم، بهطور روشن مصادیق چنین جنایتی هستند.
فصل چهارم
وظایف دولتها در قبال حفاظت از شهروندان
در مواد ۱۳۸ و ۱۳۹ قطعنامه اجلاس جهانی سازمان ملل (۱۶ سپتامبر ۲۰۰۵) تصریح شده است که «هر دولت مسئول حفاظت از جمعیت خود در برابر نسلکشی، جنایت جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت است.»
جمهوری اسلامی نهتنها در انجام این وظیفه ناکام مانده، بلکه خود و نهادهای وابسته به آن در ارتکاب این اعمال نقش مستقیم داشته و از هرگونه پاسخگویی و شفافسازی خودداری کردهاند.
شواهد نشان میدهد که سرکوب اعمالشده، نه مقطعی و فردی، بلکه بخشی از سیاستی گسترده و سازمانیافته است.
قطع اینترنت، جلوگیری از حضور ناظران مستقل و سرکوب اطلاعرسانی، همگی قرائن مهمی از آگاهی و قصد حکومت در پنهانسازی این جنایات هستند.
محدودیت حقوقی مداخله بشردوستانه
با وجود احراز شرایط مادی جنایت، هرگونه اقدام نظامی بدون مجوز شورای امنیت، از منظر حقوق بینالملل ناقض منشور سازمان ملل تلقی میشود. در نتیجه، در غیاب قطعنامه الزامآور شورای امنیت، اقدام یکجانبه هر دولت علیه جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت حقوقی است.
فصل پنجم
بنبست نهادی، ضرورت اخلاقی و فوریت مداخله
سازوکارهای حقوق بینالملل در شرایط کنونی نمیتوانند مانع جمهوری اسلامی از ادامه کشتار معترضین در خیابانها شود. با توجه به ترکیب کنونی شورای امنیت سازمان ملل متحد و تجربه عملی سالهای اخیر، جانبداری آشکار دو عضو دائمی شورا، یعنی فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین، از جمهوری اسلامی ایران عملاً امکان تصویب هرگونه قطعنامه الزامآور در محکومیت حکومت ایران یا ارجاع پرونده آن به مراجع بینالمللی را با خطر جدی استفاده از حق وتو مواجه میسازد.
این بنبست نهادی، اگرچه از منظر حقوقی به محدودیتهای ساختاری نظام امنیت جمعی سازمان ملل بازمیگردد، نمیتواند و نباید بهعنوان توجیهی برای بیعملی جامعه بینالمللی در برابر ارتکاب جنایات سنگین علیه جمعیت غیرنظامی تلقی شود. رویه و ادبیات حقوق بینالملل بهصراحت تأکید دارد که عدم اجماع در شورای امنیت، ماهیت مجرمانه اعمال ارتکابی را زایل نمیکند و مسئولیت اخلاقی و سیاسی دولتها برای واکنش مناسب را از میان نمیبرد.
در چنین شرایطی، دو ملاحظه اساسی بهطور همزمان اهمیت مییابد:
نخست، وظیفه اخلاقی جامعه بینالمللی در قبال جلوگیری از تداوم و تشدید نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر، بهویژه زمانی که شواهد متعدد حاکی از ارتکاب جنایت علیه بشریت است و دولت ذیربط نهتنها در انجام وظیفه حمایت از شهروندان خود ناتوان بوده، بلکه خود بهعنوان عامل اصلی این نقضها عمل کرده است.
دوم، ضرورت پیشگیری از تشدید بیثباتی و ناامنی در یکی از پرتنشترین مناطق جهان، یعنی خاورمیانه و حوزه خلیج فارس. تداوم سرکوب خشونتآمیز داخلی، همراه با انسداد کامل مسیرهای مسالمتآمیز اعتراض و عدم پاسخگویی حکومت جمهوری اسلامی، بهطور بالقوه میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای ملی داشته و امنیت منطقهای و بینالمللی را با مخاطرات جدی مواجه سازد. از این منظر، بیتفاوتی یا انفعال جامعه جهانی نهتنها از نظر اخلاقی قابل دفاع نیست، بلکه میتواند با منطق پیشگیری در حقوق بینالملل نیز در تعارض قرار گیرد.
علاوه بر این، شواهد میدانی و گزارشهای مستند نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از شهروندان ایرانی، در چارچوب اعتراضات مسالمتآمیز خود، بهصراحت خواستار حمایت جامعه بینالمللی و قدرتهای خارجی برای حفاظت از جان و امنیت خویش در برابر نیروهای سرکوبگر حکومتی شدهاند. این درخواستها، در پرتو ناتوانی یا عدم اراده حکومت در ایفای مسئولیت بنیادین خود، جایگاه مفهوم مداخله بشردوستانه را از یک بحث صرفاً نظری به سطح یک ضرورت فوری و عینی ارتقا میدهد.
*«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
بدینترتیب، هرچند مداخله بشردوستانه از منظر حقوق بینالملل عمومی همچنان موضوعی پیچیده، مناقشهبرانگیز و وابسته به ملاحظات نهادی است، اما در وضعیت کنونی ایران، ترکیب نقضهای فاحش و سیستماتیک و طولانی مدت حقوق بشر، انسداد سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی، خطر سرریز شدن ناامنی منطقهای و درخواست آشکار قربانیان برای حمایت خارجی، آن را از حیث اخلاقی موجه، قابل دفاع و واجد فوریت میسازد.
فصل ششم
نمونههای تاریخی مداخله بشردوستانه بدون مجوز شورای امنیت پس از جنگ جهانی دوم
پس از جنگ جهانی دوم موارد متعددی اقدام نظامی با ادعای «مداخلهی بشردوستانه» بدون مجوز شورای امنیت رخ داده است. این موارد در حقوق بینالملل همواره بحثبرانگیز و از نظر منشور سازمان ملل غیرقانونی تلقی شدهاند. نگاهی فشرده به این نمونهها:
۱. هند – پاکستان (بنگلادش)؛ ۱۹۷۱
- موضوع: سرکوب گسترده، کشتار جمعی و آوارگی میلیونها بنگالی.
- شورای امنیت: تشکیل جلسه داد؛ پاکستان خواستار محکومیت هند شد. پیشنویس قطعنامه علیه هند مطرح شد و شوروی آن را وتو کرد.
- مداخله کننده: هند.
- نتیجه: شکست ارتش پاکستان و تشکیل کشور بنگلادش.
۲. ویتنام – کامبوج؛ ۱۹۷۸
- موضوع: جنایات گستردهی رژیم خمرهای سرخ (پول پوت) علیه جمعیت خود.
- شورای امنیت تشکیل جلسه داد؛ پیشنویس محکومیت ویتنام مطرح شد. چین قطعنامه را وتو کرد.
- مداخلهکننده: ویتنام.
- نتیجه: سقوط رژیم خمرهای سرخ و پایان نسلکشی؛ اما مداخله از نظر حقوقی «غیرقانونی» اعلام شد.
۳. تانزانیا – اوگاندا؛ ۱۹۷۹
- موضوع: کشتار گسترده و سرکوب مردم توسط رژیم عیدی امین.
- شورای امنیت: جلسه تشکیل شد، اما هیچ قطعنامهای به رأی گذاشته نشد (نه وتو، نه مجوز).
- مداخلهکننده: تانزانیا.
- نتیجه: سقوط رژیم عیدی امین؛ جامعهی بینالمللی مداخله را «سیاسی قابل فهم» اما «به لحاظ حقوقی غیرمجاز» دانست.
۴. ناتو – کوزوو (یوگسلاوی سابق)؛ ۱۹۹۹
- موضوع: سرکوب شدید و پاکسازی قومی علیه آلبانیتبارها.
- شورای امنیت: چندین جلسه تشکیل شد. پیشنویس قطعنامهی مجوز استفاده از زور مطرح نشد، اما روسیه و چین اعلام کردند هرگونه مجوز نظامی را وتو خواهند کرد.
- مداخلهکننده: ناتو (بدون مجوز شورای امنیت).
- نتیجه: عقبنشینی نیروهای صرب؛ ایجاد ادارهی موقت سازمان ملل در کوزوو.
این مورد مشهورترین نمونهی «مداخله ی بشردوستانهی بدون مجوز» در عصر کنونی است.
۵. روسیه – گرجستان (اوستیای جنوبی)؛ ۲۰۰۸
روسیه ادعای «حمایت از غیرنظامیان» داشت، اما جامعهی بینالمللی آن را «بهانه» دانست.
- موضوع: درگیری گرجستان و جداییطلبان؛ روسیه ادعای «حمایت از مردم اوستیای جنوبی» کرد.
- شورای امنیت: جلسه تشکیل شد؛ هیچ قطعنامهای تصویب نشد، زیرا روسیه هر اقدام علیه خود را وتو میکرد.
- مداخلهکننده: روسیه.
- نتیجه: اشغال بخشهایی از گرجستان؛ عدم پذیرش ادعای بشردوستانه توسط اکثریت دولتها.
۶. روسیه – اوکراین؛ ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲
روسیه ادعای «حمایت از روستبارها» را مطرح کرد، اما این ادعا از نظر حقوقی فاقد اعتبار است.
- موضوع: ادعای «حمایت از جمعیت روسزبان» در کریمه و دونباس.
- شورای امنیت: تشکیل جلسه داد؛ روسیه هر قطعنامهای علیه خود را وتو کرد.
- مداخلهکننده: روسیه.
- نتیجه: اشغال کریمه (۲۰۱۴) و جنگ گسترده (۲۰۲۲)؛ جامعهٔ بینالمللی ادعای بشردوستانه را رد کرد.
