علی انصاری – محمدرضا شاه، که در پی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ از قدرت کنار گذاشته شد، کاستیهایى داشت. اما شوق و میل به ریختن خون مردم خود، هرگز از جمله آنها نبود پس از سقوطش، وقتی از او پرسیدند چرا تمام قدرت دولت را علیه معترضان به کار نگرفت، پاسخ داد: «هیچ تخت پادشاهی را نمیتوان بر خون بنا کرد.»
بسیاری از مخالفان انقلابی او با این دیدگاه موافق نبودند، اما دادههایی که یک پژوهش پس از انقلاب گردآوری کرده، نشان میدهد که از سال ۱۹۶۳ تا زمان خروج شاه از کشور در ژانویه ۱۹۷۹، در مجموع ٣١۶۴ نفر در جریان مخالفت با حکومت او جان باختند. که بخش عمده این تعداد ٢٧٨١ نفر در سال ۱۹۷۸ و عمدتأ در تهران ثبت شده است.
بیشترین خونریزى پس از خروج شاه از کشور و در جریان کشمکش بر سر قدرت رخ داد. از آن زمان تاکنون، مقامات جمهوری اسلامی هیچگونه پرهیزی در کشتن مردم خود نشان ندادهاند. بنا بر تمامی گزارشها، شمار قربانیانی که به دست این حکومت کشته شدهاند، به مراتب از تلفات دوران شاه بسیار فراتر رفته است. چنان که تنها در سال ۱۹۸۸، حدود ۴۰۰۰ زندانی در اعدامهای فراقضایی جان خود را از دست دادند.
در سال ۲۰۲۵، حکومت بطور میانگین روزانه پنج نفر را اعدام کرده است. در اعتراضات کنونی که از اواخر ماه دسامبر آغاز شد و کاهش شدید ارزش پول ملی جرقه آن را زد، شمار جان باختگان تأیید شده تا زمان نگارش این گزارش به ۶۴۶ نفر رسیده است. آماری که بهطور غیرمعمول شامل ۱۳۳ نفر از نیروهای انتظامی نیز میشود.
با این حال، اگر تجربههای پیشین ملاک قرار گیرد، این رقم به احتمال فراوان برآوردی بسیار کمتر از واقعیت است. چرا که همچنان راستی آزمایى کشته شده ها در خارج از شهرهای بزرگ با دشواری جدی روبروست. اغلب ارزیابیها حاکی از آن است که شمار کشته شدگان به مراتب از هزار نفر فراتر رفتهاست: رقمی نزدیک به تلفات کشمکش قدرت پس از خروج شاه در سال ۱۹۷۹.این آمار همچنین شامل افرادی که عمداً دچار نقص عضو شدهاند، نمیشود.
سقوط نسبتاً آسان شاه انقلابیون را غافلگیر کرد. ابراهیم یزدی، وزیر خارجه دولت موقت در سال ۱۹۷۹، در مصاحبهای در دهه ۱۹۹۰ به این موضوع اذعان کرد.با این حال، با توجه به شهرت شاه به عنوان حاکمی سختگیر، آنان این رخداد را نه حاصل ضعف ساختاری حکومت، بلکه نتیجه عنایت و مشیت الهی دانستند.
پیامد چنین برداشتی، شکل گیرى نظامی بود که ترکیبی از خوداطمینانی و نوعی بدگمانی دائمی را در خود پروراند. بدگمانیای برخاسته از نوعی «سندروم غاصب بودن» که به گونه اى متناقض با ادعای مشروعیت الهی همزیستى داشت. رهبر کنونی، علی خامنهای، که بیش از آنکه حاصل شایستگی باشد محصول تصادف تاریخی است، نماد بارز این تناقض است: آنان خود را برگزیدهی لطف الهی میدانند، اما اگر این لطف سلب شود چه؟ از اینرو، هوشیاری دائمی ضروری تلقی میشود و« اشتباهات شاه» نباید تکرار شود. در این چارچوب، هیچ گونه ملاحظه یا پرده پوشى در بکارگیرى خشونت جایز شمرده نمیشود.
البته کار زمانی آسانتر میشود که مخالفانشان «دشمنان انقلاب»، «عوامل بیگانه» و مهم تر از همه،«مرتدان» و «کافران» نامیده شوند. تعابیر و اصطلاحاتی که با فراوانی فزایندهای، از زمان اعتراضات جنبش سبز در سال ١٣٨٨ مورد استفاده قرار گرفتهاند. در آن مقطع و در تقلیدی نسبتا صریح از الگوی چین، مقامات حکومت آشکارا اعلام کردند که برای حفظ نظام، آمادگی دارند ۱۰ هزار نفر را به قتل برسانند.
اما جمهوری اسلامی، بیتردید، از هیچ یک از مزایاى اقتصاد سیاسی چین برخوردار نیست و در مقابل، ضعفهای به مراتب بیشتری دارد. اعمال خشونت، هرچند گسترده و بى امان، آنگاه با محدودیت روبرو میشود که ساختارهای دولتیای که قرار است با آن حفظ شوند، خود تا این اندازه سست بنیاد باشند.
این روزها درباره میزان تاب آورى دولتهای اقتدارگرا بسیار بحث میشود، اما در بسیاری جهات، اساسأ پرسش نادرستی مطرح شده است. اقتدارگرایی، به شکلی یا صورتی، در تجربه تاریخی بشر امری رایج بوده است. این دموکراسی است که استثنا به شمار میآید. چنین نظامهایی همواره از خشونت و، مهمتر از آن، از رخوت و بیعملی سیاسی سود میبرند.اگر حکومت بتواند نیازهای اولیه را تأمین کند، امنیت نسبی فراهم آورد و اقتصادی کم و بیش سالم نگاه دارد، اگرهم اعتراضى صورت بگیرد، قابل مهار خواهد بود. در ایران، پیامدهای انقلاب ۱۳۵۷ چنان تلخ و تکان دهنده بود که بسیاری تمایلی به بازگشت به آن تجربه را ندارند. همین بیزاری غریزی از کُنش سیاسی، سالها به سود رهبران انقلابی تمام شد و همراه با تصاحب نسبتاً آسان دولت پهلوی ـ که طی ۵۰ سال شکل گرفته بود ـ به نوعی سهلانگاری سیاسی و بیخیالی در برنامهریزی اقتصادی انجامید.
دولت پهلوی، با کاستیهایش، از ثروت قابل توجهى برخوردار بود و نخبگان تازه به قدرت رسیده انقلابی، مشتاق بودند غنایم پیروزی خود را به کار بگیرند. در آن سالها، درک روشنی از هزینهها و پیامدهای مالی وجود نداشت.
پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸ و درگذشت رهبر انقلاب، آیتالله روحالله خمینی، جمهورى اسلامی خود را «آماده کسبوکار» معرفی کرد که دست کم برای آنان که از پیوندهای سیاسی برخوردار بودند، امری مقبول و حتی مطلوب تلقی شد.
اما مشکل آن جا بود که شیوههای کسب ثروت، عمدتأ بر تجارت استوار بود نه بر سرمایه گذارى. این وضعیت بازتاب همان «ذهنیت بازاری» حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران و نیز فقدان یک محیط حقوقی باثبات بود. محیطی که بتواند از سرمایهگذارى حمایت کند و آن را گسترش دهد.
در غیاب ضوابط نهادی و حقوقی روشن، اقتصاد سیاسی کشور به قلمرو آشنای تجارت سنتی عقب نشینى کرد: اقتصادی شخصى، غیرشفاف و معامله محور، با تمرکز بر سودهای کلان کوتاه مدت، نه توسعه پایدار.
نبودِ تضمینهای حقوقی از جمله حمایت مؤثر از مالکیت خصوصی، سبب شد سرمایههای انباشته شده غالبأ به بانکهای خارج از کشور منتقل شود. جایی که امنیت بیشتری داشت. این روند، خود به تضعیف ارزش پول ملی دامن زد. چنین وضعیتی به سود کسانی بود که سرمایه میاندوختند، زیرا دسترسی به ارزهای سخت به آنان امکان میداد در داخل ایران زندگی بسیار مرفهی داشته باشند.
بدین ترتیب، این ساز و کار معیوب و نه تحریمها طى سالیان متمادی عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی در ایران بوده است. از آن جا که حکومت انگیزهای جدی برای ایجاد شفافیت یا روشنی حقوقی نداشت، اقتصاد سیاسی کشور در چرخهای خود تقویت شونده از کاهش ارزش پول گرفتار شد. چرخهاى که در آن وارثان انقلابیِ دولت شاه، میراث به جاى مانده را در قالب نوعی غارت سازمان یافته و گسترده به هدر دادند.
چنان که کارل مارکس مینویسد: «سرمایه تجاری، هرگاه به موقعیت مسلط دست یابد، در همه جا نماینده نظامی مبتنی بر چپاول است.» جمهوری اسلامی در این معنا، به نمونه کامل یک دولت استخراجگر بدل شد. دولتی که در آن، تنها متغیر واقعی، بهای نفت بود.
دوران اوج و به ظاهرطلایی این نظام، همزمان با ریاست جمهورى محمود احمدی نژاد، سیاستمدار پوپولیست و آتش مزاج در فاصله سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ بود. دورهای که بهای نفت به بیش از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه جهش کرد و جمهوری اسلامی با وفور کم سابقه منابع مالی روبرو شد.
این وضعیت، ظاهراً مثل تکرار رونق کالایی دهه ۱۹۷٠ به نظر مى رسید، اما بدون آن دوراندیشی اقتصادی و برنامهریزى راهبردی که نخبگان تکنوکرات عصر پهلوی در اختیار داشتند. بنا بر برخی برآوردها، درآمد نفتى ایران در هشت سال ریاست جمهورى احمدی نژاد، به بالاترین حد خود از زمان کشف نفت در ایران در سال ۱۹۰۸ تا آن مقطع رسید.
در نتیجه ولخرجی و بی انضباطى مالی، حدود ۸۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی، بی حساب و کتاب باقی ماند. امری که تا حد زیادی ناشی از آن بود که احمدی نژاد همان اختیارات نظارتی محدودی را نیز که در دولت باقی مانده بود، عملأ از میان برد. نه صندوق ثروت ملی اى شکل گرفت، نه سازوکاری برای مصونسازی اقتصاد در برابر نوسانات روابط بینالمللى وجود داشت و نه سرمایه گذارى مؤثری در زیرساختهای راهبردی انجام شد.
چنان که اقتصاددانان ایرانی امروز با تأسف یادآور میشوند، اگر کشور اکنون قادر به تأمین پایدار آب، برق و گاز برای شهروندان خود نیست، ریشه این ناتوانی را باید در فقدان برنامه ریزى مؤثر و سرمایهگذارىهاى لازم در بیست سال پیش دانست. برای این کاستیها، راه حلهاى فوری و سادهای وجود ندارد.
احمدی نژاد در روند توزیع پرشور بخششهای مالی، عملا بر دگرگونی نظام بانکیِ از پیش ضعیف شده ایران به ساختاری شبیه یک طرح پانزیِ بیش از حد گسترش یافته نظارت داشت. ساختاری با داراییهای سرمایهاى اندک که وامهایی کلان اعطا میکرد بی آنکه هرگز امکان بازپرداخت آنها وجود داشته باشد.
برخی تحلیلگران غربی، تحریمهای بینالمللى را علت اصلی نابسامانیهای اقتصادی ایران میدانند. این برداشت نادرست است. بی تردید تحریمها اوضاع را وخیمتر کردهاند، اما برای بسیاری از سودبردگان اقتصادی حاکم بر ایران، تحریمها نه یک مانع، بلکه نوعی مزیت تلقی میشوند. از اینرو، تحریمها علت مشکلات اقتصادی ایران نیستند. ریشه بحرانها در درون نظام قرار دارد.
سختگیرانهترین مجازاتها علیه ایران در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ اِعمال شد. زمانی که در واکنش به برنامه هستهای غیرشفاف جمهوری اسلامی، تحریمهای بانکی و نفتی برقرار گردید. پیش از آن، تحریمهای ایالات متحده به هیچ وجه فراگیر نبود و کشورهای اروپایی حتی به طور فعال میکوشیدند با تحریمهای ثانویهای که واشنگتن اعمال میکرد مقابله کنند.
در آن سالها، فرصتهای فراوانی پیش روی جمهوری اسلامی قرار داشت تا سرمایه گذارى خارجی به ویژه در صنعت نفت جذب کند. با این حال، دولت به گونهاى نظاممند در بهرهگیری از این فرصتها ناکام ماند. بخشی از این ناکامی به ایدئولوژی حاکم و بدگمانی مزمنی که با آن همراه بود، بازمیگشت و بخشی دیگر به ساختار اقتصادیای که اساسا با هنجارهای پذیرفته شده جهانی همخوانى نداشت.
فقدان شفافیت و پاسخگویى، در نهایت به آن انجامید که جمهورى اسلامى ایران در شمار تنها سه کشوری قرار گیرد که از سوی نهاد بینالمللی مبارزه با پولشویى گروه هفت، موسوم به «کارگروه ویژه اقدام مالی»(FATF) در فهرست سیاه قرار گرفتهاند.
روشنترین استدلال علیه این ادعا که تحریمها علت اصلی نابسامانی اقتصادی ایراناند، احتمال بسیار واقعی آن است که کشور به زودى به نمونهای شاخص از فاجعه زیست محیطى ناشی از سوء حکمرانى دولتی بدل شود. به بیان ساده، فلات ایران در حال تهیشدن از منابع آبی خود است و اگرچه تغییرات اقلیمی این روند را تشدید کرده، سوء مدیریت، فساد و فقدان برنامهریزى مؤثر،علت بنیادین فروپاشی سفرههای آب زیرزمینی بوده است.
به گفته عیسی کلانتری، وزیر پیشین و تا حدی پشیمانِ کشاورزی جمهورى اسلامى، تمدنی که از مدیریت منابع آب خود ناتوان باشد، در معرض فروپاشی فاجعه بار قرار میگیرد. کلانتری در گفتگویى در ماه دسامبر توضیح داد که پژوهشها و برنامهریزىهایى که در دهه ۱۹۷۰ انجام شده بود، بعدها به عنوان «طرحهاى ضدانقلابی» کنار گذاشته و به کلی نادیده گرفته شد.
او افزود تحقیقاتی که با همکاری کارشناسان فرانسوی و آمریکایی صورت گرفته بود، به این نتیجه رسیده بودند که ایران تنها در صورت بهره بردارى بسیار دقیق و حساب شده از منابع آبی خود قادر است جمعیتی حدود ۵۰ میلیون نفر را پشتیبانی کند. حال آن که جمعیت کشور امروز از مرز ۹۰ میلیون تن نیز فراتر رفته است.
کلانتری در واقع به شکست حکمرانیای اشاره میکند که در معرض دمدمی مزاجىهاى ایدئولوژی انقلابی قرار گرفته است او، مانند بسیاری از هموطنانش که از پیامدهای زیستمحیطی و اقتصادی عملکرد خود شرمسارند، با صراحتی قابلتوجه از نیتهای مثبت شاه و اطرافیانش سخن میگوید.
همین تضاد آشکار، یکی از دلایل اصلی گسترش نوستالژی پهلوی در جامعه ایران است. دارون عجماوغلو و جیمز اى. رابینسون در پژوهشهاى برجسته خود با عنوان چرا ملتها شکست میخورند (۲۰۱۲)، بر ناکامیهای حکمرانی در حوزه اقتصاد تمرکز میکنند و نشان میدهند که چگونه فقدان نهادها و حاکمیت قانون، به شکست اقتصادی و در نهایت به فروپاشی میانجامد.
تمرکز بر مسئله حکمرانی برای توضیح بحرانهای ایران، موضوعی تازه نیست. با این همه، همچنان رویکردی ارزشمند به شمار میآید، چرا که توجه را از اقتصاد و آنچه «واقعیتهای سخت» خوانده میشود، به سوی اقتصاد سیاسی و «واقعیتهای نرم» آن بازمیگرداند.
در حالی که زیرساختهای اقتصادی و زیست محیطى کشور مورد غفلت قرار گرفتهاند، واقعیت آن است که سرمایه سیاسی و اخلاقی حاکمیت نیز با کمبودهای جدی روبروست. باید به روشنى تأکید شود هنگامی که از ناکارآمدیهای ساختاری جمهوری اسلامی سخن میگوییم، مقصود نظام سیاسی «نظام» به معنای دقیق فارسی آن است، نه کشور ایران و نه جامعه گسترده آن.
بسیاری از تحلیلگرانى که از استحکام و دیرپایی تمدن ایرانی سخن میگویند، در واقع به جامعه، فرهنگ سیاسی و توان تاریخی مردم اشاره دارند، نه به دولت و ساختار حاکم. حفظ این تمایز، اهمیتی بنیادین دارد.
این «جمهوری مقدس»، هرچند خود را برخوردار از برکت و مشروعیت الهی میداند، اما بدون سرمایه گذارى منظم و پایدار در سرمایه سیاسی و اخلاقی خویش، نه توان بقا خواهد داشت و نه امکان شکوفایی. سرمایهای که بخش بزرگی از آن نیز در گذر زمان، به تدریج به هدر رفته است.
جمهوری اسلامی امروز، دیگر آن جمهوری اسلامیِ سال ۱۳۵۷ و حتی ۱۳۷۸ نیست. در آن سالها، جامعه هنوز به آینده امید داشت و باور عمومی بر آن بود که اصلاح از درون نظام، هرچند کُند و تدریجی، امکانپذیر است. اما پس از سرکوب جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، این باور فروپاشید و امید به اصلاحپذیری نظام رفته رفته رنگ باخت.
در دوران محمود احمدینژاد بود که گرایش اقتدارگرایانه حاکمیت به طور آشکار به مسیری سوق یافت که هانا آرنت، نظریه پرداز سیاسی، آن را «توتالیتاریسم» توصیف میکند. خیزش سال ۱۳۸۸ نخبگان حاکم را عمیقا غافلگیر کرد و در میان برخی از آنان، تردیدهایی نسبت به میزان وفاداریشان به نظام پدید آورد.
نظام در واکنش، به بدگمانی و سوءظن فراگیر روی آورد و وفاداری بی قید و شرط را مطالبه کرد. دیگر، به تعبیر هانا آرنت، تنها محدود ساختن آزادیها کافی نبود. دولت خواهان سیطرهای تمامعیار بر جامعه شد. با این حال، این خواستهها بیش از آن که واقعبینانه باشند، جنبه آرمان گرایانه داشتند. زیرا هر اندازه که حکومت میتوانست خشن و سرکوبگر باشد، همواره با تنگناهای فزاینده اقتصادی مهار میشد.
اگر در سال ۱۳۸۸ حاکمیت هنوز قادر بود خشونت را با نوعی «پل سازى» اجتماعی همراه کند، وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی، امکان بذل و بخشش دولتی را به شدت محدود ساخت. آنچه در عمل پدید آمد، نوعی دولت آپارتاید بود که در آن اکثریت بزرگ جامعه ایران، بیاعتماد و سرخورده از دایره مشارکت کنار گذاشته شدند.
از اینرو، جای شگفتی ندارد که میزان مشارکت در انتخابات که جمهوری اسلامی همواره به آن مباهات میکرد، به نحو چشمگیری سقوط کرد. اما شاید برجسته تر از همه، فروپاشی سرمایه اخلاقی نظام باشد. جمهوری اسلامى در نگاه افکار عمومی، فضیلت خود را از دست داده و مردم ایمان خویش را باختهاند. بنا بر اغلب ارزیابیها، ایران امروز سکولارترین جامعه خاورمیانه به شمار میآید.
در فاصله سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۶، این اکثریت محروم از حق مشارکت، چهار بار به عرصه اعتراض خیابانی بازگشت. سه مورد از این اعتراضات، ریشهای اقتصادی داشت، اما همگی در مدت کوتاهى به جنبشهایی سیاسی بدل شدند و همگی با سرکوب خشونتآمیز و بیرحمانه حکومت روبرو شدند.
جمهوری اسلامی که عملا به اتکاى نیروى قهر فرو کاسته شده، اساسا این رویکرد را « تهدیدى براى موجودیت رژیم» توجیه کرده است. اعترافی به شکنندگی که با لفاظىها و تبلیغات آن در تضاد آشکار است.
سال گذشته، یکی از افراد مطلع در درون ساختار قدرت اذعان کرد که عقبنشینى از اجرای سختگیرانه حجاب اجباری، نه از سر مدارا، بلکه برای پرهیز از شعلهور شدن قیامی تازه صورت گرفته است. رهبری نظام به خوبى آگاه است که دیگر محبوبیتی در میان مردم ندارد و منابع کمتری نیز برای توزیع در اختیار دارد. از اینرو، تمرکز خود را بر حلقه هرچه محدودتر وفاداران معطوف کرده و در برابر اکثریت جامعه، بر ایجاد هراس تکیه میکند. هراس از سرکوب و هراس از آیندهای نامعلوم.
اما ترس، بنیانی سست برای یک نظام سیاسی است. به ویژه زمانی که همان نظام، حتی در تأمین ابتداییترین الزامات زندگی اقتصادی نیز ناتوان باشد.
سالهای اخیر برای جمهوری اسلامی دورانى خوشایند نبوده است. تعلل و دودلی در پرونده توافق هستهای و تصمیم به حمایت از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، بخش قابل توجهى از همدلی و حسن نیت اروپا را از میان برده است. رویارویی نظامی با اسرائیل، فروپاشی «محور مقاومت» که حزبالله و حوثیها نیز در شمار ارکان آن بودند، نبودِ زیرساختهای مؤثر پدافند غیرنظامی و از دست رفتن کنترل عملی بر حریم هوایی کشور، همگی لفاظیهای پرطمطراق حکومت را به مثابه خطابههایی توخالی و بی پشتوانه آشکار ساخته است.
در همین حال، غیرقابل پیش بینى بودن دونالد ترامپ، رئیس جمهورى ایالات متحده، در نگاه بسیاری از ایرانیان، آنچه را پیشتر ناممکن مینمود، به امری قابل تصور بدل کرده است. حاکمیت که به آسیب پذیرى روزافزون خود واقف شده، کوشیده با برجستهسازى گذشته پیشااسلامی ایران، در سرمایه سیاسی خویش سرمایهگذارى کند. اما برای بسیاری، این تلاش «اندک و بسیار دیرهنگام» تلقی شده است.
هیچ چیز به اندازه آن که جمهوری اسلامی، نظامی که بنیانش بر دشمنی با پادشاهی استوار بوده، برای کسب پشتوانه اخلاقی به پادشاهان پیشااسلامی پناه ببرد، بوی ورشکستگی اخلاقی نمیدهد.
در این میان، رئیسجمهور، مسعود پزشکیان، چیزی فراتر از ابراز همدردی با مردم در برابر تنگناهای اقتصادی پیشِ رو عرضه نمیکند. او حتی در اظهارنظری کم سابقه هشدار داد که به سبب کمبود آب، ممکن است پایتختِ پانزده میلیونى کشور ناگزیر از تخلیه شود.
در چنین شرایطی، انفجار نومیدی در قالب اعتراض، دیر یا زود اجتنابناپذیر مینمود. این بار، جرقه اصلی را سقوط ارزش پول ملی زد. پولی که از سال ۱۹۷۹، زمانی که هر دلار معادل ۷۰ ریال بود، روندی پیوسته و فرساینده از کاهش ارزش را تجربه کرده است.
با یادآوری سخن مشهور ارنست همینگوی، نویسنده آمریکایى درباره ورشکستگی، «ابتدا تدریجی، سپس ناگهانی»، شتاب این سقوط در سالهای اخیر به گونهاى افزایش یافته که امروز یک دلار بیش از یک میلیون ریال* در ایران ارزش دارد. سایه تهدید فروپاشی اقتصادی، اکنون سنگینتر از هر زمان دیگری بر سر کشور گسترده شده است.
جز دعا و پافشاری هرچه بیشتر بر ایدئولوژیاى که دیگر توان حل هیچ یک از مسائل را ندارد، جمهوری اسلامی گزینههای اندکی در اختیار دارد. گزینههایی که اغلب، به نوعی با زوال خود آن گره خوردهاند. ترس مردم رو به زوال است، خشم در حال فزونی و جامعه دیگر چیز چندانی برای از دست دادن نمیبیند. حتی آنان که سالها به بیتفاوتى پناه برده بودند، اکنون از نظامی که جز خون، دستاوردی پیش چشم نمیگذارد، به ستوه آمدهاند.
تفاوت این مرحله با گذشته در آن است که یک آستانه روحى روانی به طور قطعی پشت سر گذاشته شده است. شمار اندکی هنوز به آیندهای برای جمهوری اسلامی باور دارند. چنان که هانا آرنت یادآور میشود: «سلطه توتالیتر، همچون استبداد، بذرهای نابودی خویش را در درون خود میپروراند.»
*منبع: نیو استیتسمن
*ترجمه: کیهان لندن
