احسان تارینیا *-در هندسهی حقوق عمومی مدرن، دولت – ملت بر سه پایه استوار است: سرزمین مشخص، جمعیت پایدار و حاکمیت سیاسی. از میان این سه، سرزمین نه یک مؤلفه صرفا اداری بلکه بستر عینی تحقق ارادهی تاریخی یک ملت است. بدون قلمرو مشخص، حاکمیت به ادعایی انتزاعی و قانون به متنی بیضمانت اجرا تبدیل میشود. تمامیت ارضی در این چارچوب یک احساس یا شعار نیست، بلکه شرط وجودی دولت – ملت و تضمینکنندهی نظم عمومی و امنیت جمعی است. هرگاه این اصل تضعیف شود، بنیان اعتماد ملی و انسجام اجتماعی نیز آسیب میبیند و کشور در معرض رقابتهای مخرب داخلی و خارجی قرار میگیرد.
این اصل باید با صراحت تعریف شود: تمامیت ارضی ایران خط قرمز ملی است. نه موضوع معاملهی سیاسی است، نه ابزار فشار و نه پروژهای قابل چانهزنی. هیچ جریان سیاسی، تحت هیچ عنوانی، حق ندارد حتی به صورت غیرمستقیم ایدهی خروج بخشی از سرزمین ایران از حاکمیت ملی را عادیسازی کند. این موضع نه ناشی از تعصب، بلکه مبتنی بر منطق حقوق عمومی، امنیت ملی و تجربهی تاریخی است.
در عین حال، دفاع از تمامیت ارضی به معنای انکار تنوع قومی و زبانی نیست. ایران یک واحد تکفرهنگی نبوده و نیست. در طول قرون، اقوام گوناگون در چارچوب یک حوزهی تمدنی مشترک زیستهاند و با وجود تفاوتهای زبانی و فرهنگی، به حافظهی تاریخی و سرنوشت سیاسی مشترک رسیدهاند. این تکثر نه ضعف ایران بلکه دلیل بقای آن بوده است. ایران بر اساس حذف تفاوتها ساخته نشده، بلکه بر اساس همزیستی تفاوتها دوام آورده است.
از همین رو باید مرز مفهومی میان حقوق فرهنگی و تجزیهطلبی روشن باشد. مطالبهی توسعهی متوازن و مشارکت سیاسی بیشتر، همگی در چارچوب ایران واحد قابل طرح و دفاعاند. اما هر مطالبهای که در نهایت به مرزبندی سیاسی جدید یا خروج از حاکمیت ملی منتهی شود، از چارچوب مشروعیت ملی خارج میشود. مسئله رقابت هویتها نیست، مسئله حفظ خانهی مشترک است.
در بزنگاههای انقلابی، این تمایز اهمیت دوچندان پیدا میکند. دورههای گذار سیاسی همزمان حامل فرصت بازسازی و خطر فروپاشیاند. هرگاه نظم مستقر تضعیف میشود، نیروهای متنوع وارد میدان میشوند. اگر در چنین شرایطی بر اصول بنیادین توافق وجود نداشته باشد، خلأ قدرت میتواند به بستر سوءاستفاده تبدیل شود. تاریخ منطقه نشان داده است که فروپاشی دولت مرکزی بدون توافق ملی دربارهی مرزها، به تجزیههای خونین و مداخلات خارجی انجامیده است. نتیجهی چنین روندی نه آزادی پایدار، بلکه بیثباتی مزمن و اقتصاد فرسوده بوده است.
ایران از نظر تاریخی انسجام عمیقتری دارد، اما از منطق سیاست مستثنا نیست. در فضای گذار، ممکن است برخی گروهها با تفسیر حداکثری از مفاهیمی چون حق تعیین سرنوشت یا خودمختاری، عملا پروژهای را پیش ببرند که نتیجهی آن خروج بخشی از قلمرو ملی از حاکمیت مشترک باشد. حتی اگر این پروژهها با ادبیات حقوق بشری بیان شوند، باید پیامدهای ژئوپلیتیک و اجتماعی آنها سنجیده شود. پرسش اساسی این است که آیا تجزیه، تضمینکنندهی آزادی و عدالت است یا آغازگر دور تازهای از منازعه و وابستگی. پاسخ روشن است. تجزیه نه عدالت میآورد و نه آزادی؛ تجزیه، کشور را به قطعات آسیبپذیر تبدیل میکند، نیروهای خارجی را به درون اختلافات داخلی میکشاند و مردم را از حقوق شهروندی به وضعیت رعیت در واحدهای کوچک و ضعیف تنزل میدهد. جواب عامیانهتر و سرراستترش این است: وقتی خانه را تکهتکه کردی، دیگر امنیت و آبرو و آیندهای برای هیچ کس باقی نمیماند.
در این میان، تجربه زیسته نیز اهمیت دارد. من در پیوند دو فرهنگ گیلکی و کُردی رشد کردهام و سالهایی از زندگیام را در میان کُردها گذراندهام. برای من، تنوع فرهنگی نه مرز سیاسی بلکه ثروت ملی بوده است. من دیدهام که اکثریت مردم کُرد پیش از هر چیز خواهان کرامت، فرصت برابر، امنیت اقتصادی و آزادیهای مدنیاند. آنان احترام به زبان و فرهنگ خود را مطالبه میکنند، اما این مطالبه را در چارچوب ایران میبینند نه بیرون از آن.
آنچه نارضایتی ایجاد کرده، تبعیض، فقر و بیعدالتی ساختاری بوده است، نه میل ذاتی به جدایی. تعمیم دیدگاههای رادیکال اقلیتی محدود به کل یک قوم، هم نادرست است و هم خطرناک. همانگونه که نمیتوان از رفتار یک گروه کوچک حکم کلی درباره یک ملت صادر کرد، نمیتوان خواستههای حداکثری برخی جریانها را به نام همهی مردم یک منطقه نوشت. پیوندهای عاطفی، اقتصادی و تاریخی میان اقوام ایران عمیقتر از آن است که با شعارهای مقطعی گسسته شود.
در اینجا باید مسئولیت تاریخی جمهوری اسلامی را نیز صریح بیان کرد. دفاع از تمامیت ارضی به معنای دفاع از ساختار سیاسی موجود نیست. برعکس، یکی از عوامل تشدید نارضایتیهای منطقهای، عملکرد جمهوری اسلامی بوده است. تمرکز شدید قدرت، توزیع ناعادلانه منابع، سرکوب مطالبات مدنی و نگاه امنیتی به مسائل فرهنگی، اعتماد ملی را فرسوده کرده است. وقتی شهروندان احساس کنند در تصمیمگیریهای کلان سهمی ندارند و منابع مناطقشان بدون بازگشت عادلانه مصرف میشود، طبیعی است که بیاعتمادی شکل بگیرد.
جمهوری اسلامی نه تنها آزادیهای سیاسی را محدود کرده، بلکه با فساد و ناکارآمدی خود شکافهای اجتماعی را عمیقتر کرده است. این نظام با امنیتیکردن مطالبات مدنی، مسائل قابل حل را به بحرانهای ساختاری تبدیل کرده است. بنابراین، گذار از ساختار ناکارآمد و تبعیضآمیز کنونی یک ضرورت ملی است، نه برای آنکه یکپارچگی ایران شرطی و وابسته به اصلاح باشد، بلکه برای آنکه وحدت ملی بر پایه عدالت و اعتماد عمومی استوار و پایدار بماند. تمامیت ارضی ایران مستقل از هر حکومت، خط قرمز ملت است؛ اما حکمرانی عادلانه شرط تقویت و تثبیت این وحدت است.
در فضای گذار، نیروهای اپوزیسیون مسئولیت مضاعفی دارند. آنها باید همزمان بر گذار دموکراتیک و حفظ اصول بنیادین توافق کنند. تمامیت ارضی ایران یکی از این اصول است. میتوان دربارهی شکل نظام آینده، نسبت جمهوریت و پادشاهی، میزان تمرکز یا تمرکززدایی بحث کرد، اما اصل یکپارچگی کشور نباید موضوع رقابت حزبی شود. هر جریان سیاسی که خود را ملی میداند، باید این اصل را صریح و بدون ابهام بپذیرد.
در این چارچوب، موضعگیری صریح و بدون ابهام شاهزاده رضا پهلوی در دفاع از تمامیت ارضی ایران صرفا یک اظهار نظر سیاسی نیست، بلکه بازتاب یک مسئولیت تاریخی است. ایشان بارها تأکید کردهاند که ایران نه میدان تقسیم قدرت بلکه خانهی مشترک یک ملت است و هیچ جریان سیاسی حق ندارد به نام آزادی، خاک وطن را موضوع معامله قرار دهد. این صراحت در تعیین خط قرمز ملی، برای نیروهای وفادار به ایران پیام روشنی دارد: آیندهی ایران بر پایهی وحدت سرزمینی بنا خواهد شد. تأکید ایشان بر یکپارچگی ایران، نه از منظر رقابت سیاسی بلکه از منظر پاسداری از هویت ملی قابل فهم است. در روزگاری که برخی تلاش میکنند مفاهیم را مبهم سازند، این شفافیت موضع، خود نوعی رهبری است.
از منظر تاریخی، ایران یکی از کهنترین حوزههای سیاسی پیوستهی جهان است. اقوام گوناگون در شکلگیری این تاریخ سهم داشتهاند و دفاع از ایران به معنای دفاع از سهم مشترک همهی آنهاست. از منظر ژئوپلیتیک، ایران در منطقهای حساس قرار دارد و هرگونه تضعیف ساختار سرزمینی، کشور را در برابر مداخلات خارجی آسیبپذیر میکند. از منظر اقتصادی، بازار ملی یکپارچه امکان برنامهریزی کلان، توسعه زیرساختهای سراسری و مدیریت هماهنگ منابع را فراهم میکند. تقسیم سرزمین، این ظرفیتها را کاهش میدهد و وابستگیهای جدید ایجاد میکند.
از منظر حقوق بینالملل نیز، اصل تمامیت ارضی یکی از اصول تثبیتشده است. آینده مطلوب، ایران دموکراتیک، یکپارچه و متکثر است. تقویت مدیریت محلی در چارچوب حاکمیت ملی، افزایش اختیارات اجرایی استانها در امور خدماتی و توسعهای، و رفع تبعیضهای منطقهای، موضوعاتی قابل بحث و ضروریاند، مشروط بر آنکه همهی این اصلاحات در چارچوب قانون اساسی ملی و زیر چتر حاکمیت واحد ایران صورت گیرد و به هیچوجه به مرزبندی سیاسی جدید یا ساختارهای موازی حاکمیتی منتهی نشود.
در روزگاری که ایران در آستانهی تحولات بزرگ قرار دارد، مسئولیت هر ایرانی آگاه آن است که میان مبارزه با استبداد و حفاظت از سرزمین، تعادل برقرار کند. میتوان و باید با جمهوری اسلامی مخالفت کرد، میتوان و باید برای آزادی و دموکراسی تلاش کرد، اما این تلاش نباید به قیمت تضعیف خانهی مشترک تمام شود. ایران یک ملت است با تنوعی غنی، تاریخی مشترک و آیندهای که تنها در سایه وحدت، قانون و عدالت میتواند روشن باشد. این آینده با یک جمله شروع می شود و با آن هم باید تمام شود: ایران قابل تقسیم نیست.
در نهایت، دفاع از تمامیت ارضی، دفاع از کرامت جمعی است. ایران نه ملک یک حکومت است و نه ابزار یک ایدئولوژی. جمهوری اسلامی رفتنی است، اما ایران ماندنی است. مبارزه با استبداد باید با حفظ سرزمین همراه باشد. آزادی بدون کشور معنا ندارد و کشور بدون آزادی پایدار نمیماند. آیندهی روشن ایران در پیوند این دو اصل شکل میگیرد: گذار از استبداد و حفظ ایران واحد.
پاینده ایران
*احسان تارینیا، روانشناس بالینی، روزنامهنگار، مترجم، نویسنده در لوکزامبورگ
*«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
