اقتصاد ایران در سال جدید خورشیدی با چشماندازی منفی و مبهم روبروست. جمهوری اسلامی کشور را در شرایط جنگ نظامی قرار داده است و دولت که پیشتر نیز با کسری بودجه روبرو بود اکنون با بحرانی جدی برای تأمین هزینههای جاری کشور روبروست. در آنسو تحلیلهای اقتصاد تأکید بر افزایش تورم در ماههای آینده تأکید دارد.
با گذشت بیش از ۱۰ روز از آتشبس میان جمهوری اسلامی و آمریکا اما همچنان شرایط ایران «غیرعادی» است؛ اینترنت جهانی در ایران قطع است و بخش زیادی از کسبوکارهای وابسته به اینترنت در رکودی عمیق به سر میبرند. دامنه رکود تا بخشهای دیگر تولیدی، صنعتی و خدماتی گسترده شده است. افزایش تورم در بازارهای مختلف و موجی از اخراج نیروی کار در رستههای شغلی مختلف از پیامدهای رکود عمیق ناشی از جنگ و قطع اینترنت است.
از سوی دیگر تخریب زیرساختهای حیاتی از جمله مجتمعهای پتروشیمی، کارخانههای فولاد و شبکههای حملونقل، در کنار محاصره دریایی بنادر از سوی ارتش ایالات متحده چشماندازی منفی برای اقتصاد ایران در هفتهها و ماههای آینده رقم زده است.
روز گذشته تصویر نامهای با امضای محمد متقی مدیر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی خطاب به مدیران عامل مجتمعهای پتروشیمی منتشر شد که نشان میداد صادرات تمامی محصولات پتروشیمی کشور تا اطلاع ثانوی ممنوع و متوقف شده است.
در جریان جنگ ۴۰ روزه اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی چند مجتمع یوتیلیتی پتروشیمی -تأمینکننده برق و سوخت و پشتیبانی واحدهای تولیدی پتروشیمیها- در استانهای بوشهر و خوزستان هدف قرار گرفت. مدیران این مجتمعها از بازه زمانی شش ماهه تا یک ساله برای تعمیر و بازسازی این واحدهای صنعتی خبر دادهاند. این تنها نمونهای از خسارتی است که به یکی از بخشهای تولیدکننده محصولات صادراتی ایران -صنعت پتروشیمی- وارد شده است.
صندوق بینالمللی پول روز گذشته در گزارشی پیشبینی کرد رشد اقتصادی ایران طی سال جاری میلادی و در شرایط محدودیتهای تهدیدهای نظامی ناشی از جنگ و تحریم به منفی ۶/۱ درصد سقوط خواهد کرد.
اقتصاددانان نیز نسبت به تعطیل و نیمهتعطیل شدن واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی بهعنوان یکی از آثار جنگ و قطع اینترنت هشدار میدهند.
در همین رابطه مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتوگو با وبسایت «دیدهبان ایران» به تعطیلی صدها واحد اقتصادی اشاره و تأکید کرده با تداوم قطع اینترنت در کشور صدها واحد کوچک اقتصادی به دلیل نبود اینترنت مهاجرت میکنند.
مرتضی افقه با بیان اینکه «حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نیازهای داخل کشور بنادر تامین میشود» توضیح داده «جنگ و حالت نه جنگ و نه صلح که از خرداد سال گذشته حاکم بوده، یکی از بسترهای خروج سرمایه را تشدید کرده است. در صورت تداوم این شرایط و با توجه به خساراتی که این دو صنعت مهم متحمل شدهاند که برآورد میشود بازسازی آنها حداقل یک تا دو سال زمان ببرد، آن هم اگر مشکل مالی وجود نداشته باشد و با تداوم رفع تحریمها روبرو نباشیم. عملاً صدها صنعت کوچک و متوسط که از این صنایع تغذیه میکردند، یا تعطیل خواهند شد یا در وضعیت نیمهتعطیل قرار میگیرند. سرمایهگذاران احتمالی هم در این زمینه سرمایهگذاری نمیکنند. سرمایهگذاران فعلی که با آسیب روبرو شدهاند نیز برای بقا یا ادامه فعالیت ممکن است سرمایه خود را از کشور خارج کنند.»
این اقتصاددان با اشاره به قطع مکرر و طولانیمدت اینترنت تأکید کرد: «قطع اینترنت موجب شده صدها واحد اقتصادی کوچک که وابسته به بستر اینترنت بودند، به مهاجرت روی آوردهاند و این مهاجرت تداوم پیدا میکند. در این میان، مسئله نگرانکنندهتر از خروج سرمایه مادی —که تا حدی قابل جبران است— خروج سرمایه انسانی است. سالهاست که نیروهای متخصص در حال مهاجرت هستند. این نیروها خام یا تنها متخصص نیستند بلکه افرادی هستند که علاوه بر تخصص دارای تجربه زیادی در تولیدند. ممکن است این نیروها با سرمایههای کم خود کشور را ترک میکنند. بسیاری از واحدهای جوان متکی بر اینترنت از کشور مهاجرت کردند. طبیعی است که کشورهای دیگر از این نیروها استقبال خوبی میکنند.««
افزایش رکود در اقتصاد ایران سبب افزایش بیش از پیش تورم خواهد شد. سناریوهای مطرح درباره تورم اقتصاد ایران در سال جدید خورشیدی نشان میدهد همچنان مردم باید زیر فشار سنگین گرانی و تأمین هزینههای زندگی باشند و فقر با سرعت بیشتری در میان جامعه ایران گسترش خواهد یافت.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده تورم سالانه اقتصاد ایران در سال جاری میلادی به حدود ۶۹ درصد خواهد رسید؛ رقمی که در صورت تحقق، بالاترین سطح تورم ثبتشده در کشور از زمان جنگ جهانی دوم محسوب میشود. مرکز آمار ایران تورم سالانه در اسفندماه ۱۴۰۴ را معادل ۵۰/۶ درصد اعلام کرده بود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز سه سناریو درباره تورم اقتصاد کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۵ و تا شهریور امسال را مطرح کرده است. در سناریوی بدبینانه تورم اقتصاد ایران سه رقمی و به بیش از ۱۲۰ درصد خواهد رسید اما حتی در خوشبینانهترین سناریو نیز نرخ تورم در ایران کاهش محسوسی نسبت به اسفندماه سال گذشته پیدا نخواهد کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد حمله به زیرساختهای اقتصادی در روزهای منتهی به آتشبس، سطح درگیری را به مرحلهای پرریسکتر ارتقا داد. همچنین در صورت شکست مذاکرات، احتمال تشدید مجدد درگیریها و گسترش آسیب به زیرساختهای اقتصادی قابلتوجه خواهد بود.
در این سناریو که سناریوی بدبینانه است تبعات اقتصادی تداوم درگیری میتواند سنگین باشد. در چنین شرایطی، افزایش هزینههای دولت و محدودیت منابع مالی، احتمال اتکا به تامین مالی تورمی را افزایش میدهد؛ امری که در کنار تخریب زیرساختهای اقتصادی، میتواند به کاهش قابلتوجه ارزش پول ملی و در بدترین حالت به ابرتورم منجر شود. در چنین شرایطی «دنیای اقتصاد» پیشبینی کرده تورم اقتصاد ایران در این سناریو در شهریور امسال به بیش از ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
در سناریوی خوشبینانه نیز که شرایط دستیابی جمهوری اسلامی و ایالات متحده به یک توافق پایدار بررسی شده، شرایط با دوران پسابرجام در دولت حسن روحانی مقایسه شده است: «تجربه سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نشان داد که فضای آرام سیاست خارجی تا چه اندازه بر تورم اثر گذار است. تورم تکرقمی در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ درحالیکه رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد بود نشاندهنده اهمیت سیاست خارجی در تورم است. در فضای آرام پس از توافق که انتظارات تورمی آرام گرفته است فرصت برای اصلاحات بنیادین دولت در بودجه، نظامبانکی و نظام یارانهها فراهم میشود.»
دنیای اقتصاد تأکید کرده «هرچند توافق میان ایران و آمریکا تورم را کاهش خواهد داد اما بدون اصلاحات مکمل داخلی عبور از تورم مزمن امکانپذیر نخواهد بود» و پیشبینی کرده در این شرایط تورم اقتصاد ایران در شهریور امسال در کانال ۴۹ درصدی قرار خواهد داشت.
این گزارش تأکید کرده سناریوی محتمل دیگر، تداوم یک آتشبس شکننده است. در این وضعیت، اگرچه درگیری نظامی متوقف شده، اما مساله اصلی همچنان حلنشده باقی میماند. تجربه پس از پایان جنگ ۱۲روزه در تیرماه ۱۴۰۴ نشان داد که حتی در غیاب درگیری مستقیم، تداوم نااطمینانی میتواند به افزایش تورم، بیکاری و تعمیق رکود اقتصادی بینجامد. به گفته وزیر اقتصاد، هزینههای اقتصادی وضعیت «نه جنگ نه صلح» در مواردی حتی فراتر از خسارات مستقیم جنگ بوده است. در صورت تداوم این وضعیت پس از مذاکرات اسلامآباد، فضای لازم برای اجرای اصلاحات اقتصادی بیش از پیش محدود خواهد شد. در چنین شرایطی، تشدید فقر و نابرابری میتواند زمینهساز افزایش نارضایتیهای اجتماعی شود و بهطور غیرمستقیم ریسک بازگشت تنشهای خارجی را نیز افزایش دهد. اجرای اصلاحات اقتصادی بهویژه اصلاحات پرهزینهای نظیر یکسانسازی نرخ ارز در چنین محیطی با دشواریها و هزینههای قابلتوجهی همراه خواهد بود. در نتیجه، در صورت به تعویق افتادن اصلاحات ساختاری، اقتصاد ممکن است در معرض چرخهای معیوب از تشدید همزمان رکود و تورم قرار گیرد.
