اخراج نیروی کار در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به بحرانی جدی در بازار کار ایران تبدیل شده است. دولت کنترلی بر روند ایجاد شده ندارد و حتی نتوانسته بسته حمایتی از میلیونها شاغلی که با اخراج و بیکاری روبرو شدهاند ارائه دهد. مقامات حکومتی تلاش دارند حملات نظامی در جنگ را عامل اصلی بحران اخراج نیروی کار معرفی کنند در حالیکه علت اصلی این پدیده قطع سراسری اینترنت جهانی به مدت بیش از دو ماه است.
غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد طبق برآوردهای اولیه جنگ منجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر شده است. این آمار توسط احمد میدری وزیر کار جمهوری اسلامی نیز تأیید شده است.
بسیاری از فعالان حوزه کار معتقدند آمار ارائه شده از سوی دولت همه واقعیت را بازتاب نمیدهد و ابعاد بحران در سطح جامعه چهبسا گستردهتر از ارقام رسمی باشد. برخی برآوردها از آن حکایت دارد که دامنه این بیکاری، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، به حدود چهار میلیون کارگر رسیده است.
ستار هاشمی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی نیز هفته گذشته با تأکید بر لزوم بازگشایی اینترنت گفته بود که اشتغال ۱۰ میلیون نفر در ایران به اینترنت پایدار وابسته است و قطع اینترنت اشتغال و معیشت این افراد را تهدید میکند.
در روزهای گذشته همچنان خبرهایی از اخراج نیروی کار در شرکتها و واحدهای تولیدی مختلف منتشر شده که نشان میدهد همچنان آمار بیکارشدگان در حال افزایش است. شرکت «دیجیکالا» که یکی از موفقترین استارتاپهای ایران -البته در ساختاری رانتی- به شمار میرفت حدود دو هزار نفر از کارکنان خود را اخراج کرده است.
برای نمونه امروز، شنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵، یک منبع کارگری در کارخانه نساجی بروجرد به خبرگزاری «ایلنا» اعلام کرد که در این واحد تولیدی حدود ۸۰۰ کارگر مشغول به کار هستند اما از ابتدای فروردین ماه سال جاری تعداد دستکم ۷۰۰ کارگر پس از خاتمه قرارداد، کارشان را از دست دادهاند. همه کارگران بیکار شده دستکم یک ماه حقوق، عیدی و دیگر مزایای شغلی را از کارفرما طلبکار هستند.
در استان گیلان نیز شرکت تولیدی «پینک» تا پایان سال گذشته حدود ۵۰۰ کارگر قرارداد موقت داشت اما کارفرما همه کارگران این واحد تولیدی را به دلیل کمبود مواد اولیه (مواد پلیمری و نوسانات برق) با شروع سال جاری بعد از اتمام قرارداد کارشان اخراج کرده و کارگران مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری را به اداره کار معرفی کرده است.
به گفته فعالان کارگری میانگین سابقه کار کارگران اخراجی ۷ تا ۲۰ سال بوده است. یکی از کارگران این کارخانه گفته «در میان کارگران اخراج شده حدود ۳۰ کارگر با سوابق کار ۲۰ سال در آستانه بازنشستگی با مشاغل سخت و زیانآور قرار دارند که دریافت مقرری بیمه بیکاری به سوابق بازنشستگی آنها لطمه میزند.»
خبر دیگری حاکی از اخراج ۱۵۰ نیروی کار در شرکت کشتیسازی صدرا بوشهر است. موج اخراج نیروی کار آنقدر گسترده است که اتاق تهران با انتشار بیانیهای نگهداشت و تداوم اشتغال را اولویت اقتصادی کشور در شرایط کنونی خوانده و اعلام کرده که خودداری از اخراج نیروی انسانی در بنگاههای اقتصادی، مسئولیتی فراتر از حکمرانی شرکتی، بلکه برآمده از مسئولیتپذیری و ایراندوستی و از جمله مهمترین اقدامات در مسیر گذر از این مقطع حساس تاریخی بهشمار میآید.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور بیانیهای، فعالان اقتصادی و جامعه کارآفرینی کشور را به صیانت از سرمایههای انسانی و جلوگیری از تعدیل نیروی کار دعوت کرد.
اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه «همدلی با شهروندان و بهویژه جامعه کارگری که ستون اقتصاد کشور هستند و جلوگیری از تشدید مصائب واردآمده بر آنان، از تکالیف ماست» نوشته «آنچه اکنون در کشور به عنوان اولویت اقتصادی به شمار میآید، نگهداشت و تداوم اشتغال و جلوگیری از وخامت رنج معیشتی در میان جامعه کشور و بهویژه کارگران عزیز است.»
محمود نجفیعرب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز به تازگی در نشست اخیر هیئت نمایندگان این اتاق تهران خطاب به فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفته بود: «شرایط سخت و جانکاه است؛ ولی بنگاههای بخشخصوصی یا دولتی نباید به محض بروز بحران به سمت تعدیل نیرو بروند. شرکتهای بزرگ سالها در این کشور کار کرده و منابعی در اختیار دارند. به بهانه حفظ سازمان یا صنایع نمیتوان نان کارگران را برید. امروز وضعیت عادی نیست و همگی باید با نهایت دلسوزی و فداکاری از این شرایط عبور کنیم. ایران قرنها ایستاده و بسیاری رنجها را پشت سرگذاشته است. اکنون هم باید ایستاد. با وجود همه مشکلات، فردا روشن است.»
سعید تاجیک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در گفتوگو با روزنامه «اعتماد» چاپ تهران درباره وضعیت بنگاههای اقتصادی که ناچار به اخراج کارکنان خود شدهاند گفته واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی پیش از جنگ هم با مشکلات زیادی روبرو بودند اما فعالیت خود را حفظ کرده بودند و شماری از آنها کل یا بخشی از فعالیتشان را در ماههای اسفند و فروردین بهعلت شرایط جنگ متوقف کردهاند.
این عضو اتاق بازرگانی درباره تعداد دقیق افرای که شغل خود را از دست داده و بیکار شدهاند گفته «اعداد دقیقی در دست نیست. اما ارقامی که مطرح میشود خیلی عجیب و غریب و نگرانکننده است.»
در بخش صنعت عمده علت اخراج نیروی کار آسیبدیدگی واحدهای صنعتی و تولیدی در جریان جنگ ۴۰ روزه اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی بوده است. از جمله هزاران کارگر در دو کارخانه فولاد خوزستان و فولاد مبارکه پس از آسیب به این دو مجتمع صنعتی در بمباران بیکار شدند. همچنین برخی کارخانهها و واحدهای صنعتی نیز به علت بحران در تأمین مواد اولیه ناچار به کاهش سطح تولید شده و در نتیجه بخشی از نیروی کار مازاد را اخراج کردهاند تا بتوانند هزینهها را نیز کاهش دهند.
اما علت اصلی موج گسترده بیکاری و اخراج نیروی کار اقدام سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در قطع اینترنت سراسری بوده است. قطع اینترنت جهانی در ایران وارد نهمین هفته خود شده و هزاران کسب و کار تحت تأثیر قطع اینترنت خسارتی هنگفت دیدهاند.
در همین رابطه روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش داده که «قطع اینترنت در میانه بحران جنگ، فروش آنلاین، ارتباط با مشتری و اجرای پروژهها را مختل کرده و کسبوکارها را به تصمیمهای سخت مانند کاهش هزینه و تعدیل نیرو واداشته است.»
این گزارش افزوده کسبوکارهای کوچک و خانگی بیشترین آسیب را دیدهاند و نبود پیشبینیپذیری، رکود سرمایهگذاری و تغییر رفتار مصرفکنندگان فشار مضاعفی ایجاد کرده است. همچنین اتکا به گوگل و ابزارهای مبتنی بر اینترنت جهانی باعث شد با قطع دسترسی، ورودی مشتری، ابزارهای تحلیلی و کانالهای ارتباطی از کار بیفتد و الگوی مصرف به سمت نیازهای ضروری تغییر کند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» تأکید کرده بسیاری از استارتآپها اخراج نیرو را نتیجه شرایط جنگی، افت فروش و چشمانداز مبهم اقتصادی میدانند.
این گزارش افزوده کسبوکارهای بزرگ تعدیل نیرو را برای مدیریت نقدینگی انجام دادهاند، اما کسبوکارهای کوچک به دلیل وابستگی شدید به اینترنت بینالملل و نبود بیمه و حمایتها آسیب شدیدتری دیدهاند.
اینهمه در حالیست که دولت هنوز طرح حمایتی از شاغلانی که اخراج و بیکار شدهاند ارائه نداده است. بخشی از کارکنان اخراج شده که تحت پوشش بیمهای سازمان تأمین اجتماعی بودهاند به قاعده باید از این سازمان حقوق بیکاری دریافت کنند. سازمان تأمین اجتماعی اما به علت کمبود منابعِ ناشی از بدهی دولت به این سازمان، توان حمایت از همه بیکارشدگان مشمول حقوق بیکاری را ندارد.
این شرایط سبب شده خانوادههایی که شاغلان آنها بیکار و اخراج شدهاند جدا از فشارهای روانی ناشی از اخراج و بیکاری با بحران جدی برای تأمین هزینههای ضروری زندگی مانند هزینه خوراک و هزینه اجاره مسکن روبرو باشند.
