بحران گرانی و کمبود دارو در ایران ابعاد عمیقتری پیدا کرده است. برآوردها از نیاز فوری بخش دارویی ایران به تأمین ارزی ۵ میلیارد دلاری خبر میدهد. همچنین یک عضو انجمن داروسازان ایران هم با انتقاد از پرداخت نشدن و انباشت مطالبات داروخانهها توسط سازمانهای بیمه گفته این مطالبات در ماههای گذشته چهار برابر افزایش یافته است.

گرانی و کمبود دارو در ایران هشدار درباره جان و سلامت شهروندان را افزایش داده است. بیماران مبتلا به بیماریهای صعبالعلاج و خاص برای یافتن دارو با مشکلات زیادی روبرو هستند و افزایش قیمت دارو روند درمان بسیاری از بیماران کمدرآمد را مختل کرده است.
در این میان داروسازان با مشکلات زیادی روبرو هستند و بسیاری از داروخانههای کشور با انباشت مطالبات و خطر ورشکستگی روبرو شدهاند.
هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران روز گذشته اعلام کرده «بیمهها و سازمان هدفمندی یارانهها، از آذر ۱۴۰۴ تا کنون، هیچ پرداختی به داروخانهها نداشتهاند و فقط سازمان تأمین اجتماعی، اخیرا یک ماه مربوط به آذر را پرداخت کرده که دردی را دوا نمیکند.»
او افزوده «تأمین اجتماعی هر ماه ۳ هزار میلیارد تومان بدهکاری به داروخانههای بخش خصوصی دارد و با پرداخت آذر ماه، این سازمان هنوز ۱۵ هزار میلیارد تومان به داروخانهها بدهکار است.»
هادی احمدی هشدار داده تداوم بدهی سازمانهای بیمهگر و سازمان هدفمندی یارانهها که در پرداخت مطالبات داروخانهها تأخیر چند ماهه دارند، «باعث میشود داروخانه ها پولی برای خرید دارو نداشته باشند و در نهایت، این بیماران هستند که از این وضعیت آسیب میبینند.»
در آنسو سازمانهای بیمه نیز از بدهی هنگفت دولت و کارفرمایان به این بیمهها شکایت دارند و میگویند حق بیمهها نیز به درستی پرداخت نمیشود و در نتیجه بیمهها با کسری شدید منابع روبرو هستند. در این میان برخی اقلام دارویی از پوشش بیمه خارج شده و در نتیجه هزینه دارو باید بهطور کامل از جیب شهروندان پرداخت شود.
در همین رابطه پیشتر مدیرعامل انجمن کلیوی ایران اعلام کرده بود که «برخی مراکز درمانی به دلیل بدهیهای تأمین اجتماعی، بیمه بیماران دیالیزی را نمیپذیرند و هزینه هر بار دیالیز به دو میلیون تومان رسیده است.»
او هشدار داد اختلال در درمان بیماران دیالیزی میتواند در مدت کوتاهی منجر به عوارض شدید و حتی مرگ بیماران شود.
خبرگزاری «فارس» نیز گزارش داده که قیمت برخی داروها طی سه تا چهار ماه گذشته تا سه برابر افزایش یافته است. در مقابل، شرکتهای بیمهای نیز مطالبات داروخانهها را با تأخیر چندماهه پرداخت میکنند؛ موضوعی که به گفته داروخانهداران، فروش دارو با نرخ بیمهای را از نظر اقتصادی دشوار کرده است.
در گزارش خبرگزاری «فارس» آمده برخی بیماران برای تهیه داروهای حیاتی از جمله انسولین، داروهای قلب و فشار خون، ناچار به پرداخت هزینههای چندمیلیونی شدهاند.
خبرگزاری «فارس» بر اساس گزارشی میدانی نوشته «در حال حاضر تعدادی از داروخانهها و مراکز درمانی اقدام به قطع همکاری با شرکتهای بیمههای درمانی کردند و خدمات و اجناسشان را به صورت آزاد به بیمار میفروشند. تعداد دیگری از داروخانهها نیز با بیمه همکاری میکنند اما دیگر داروهایی که درصد پوششدهی بیمهاش زیاد است را از شرکت خریداری نمیکنند؛ انسولین و اسپریهای تنفسی از دسته اقلامی است که مصرف آن برای بیمار حیاتی است اما داروخانهها برایشان صرف نمیکند که این اقلام را بفروشند.»
بهمن صبور، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، با اشاره به پرداخت نقدی هزینه دارو توسط داروخانهها و تأخیر طولانی بیمهها در بازپرداخت مطالبات، این روند را برای مراکز درمانی زیانبار توصیف کرده است.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفته که داروخانه باید هنگام تحویل دارو پول شرکت دارویی را تسویه کند، به بیمار با پوشش ۹۵ درصدی بیمه دارو را بفروشد و حداقل ۶ ماه بعد پولش را از بیمه دریافت کند؛ آن هم با این تورم!
یکی از داوخانهداران مرکز پایتخت نیز به خبرگزاری «فارس» گفته «در طول چهار ماه گذشته قیمت برخی از داروها ۳ برابر شده و شرکت پای بار تسویه میکند، من چطوری میتوانم با بیمه دارو بفروشم، ۸-۷ ماه بعد پولش را از بیمه بگیرم و با وجود تورم مجدد آن دارو را جایگزین کنم؟ مجبورم به بیمار بگویم من نسخهات را آزاد حساب میکنم اگر نمیخواهید به داروخانه دیگری مراجعه کنید.»
خبرگزاری «فارس» همچنین به نقل از داروخانهداران در تهران تأکید کرده که دارو در ۳ الی ۴ ماه گذشته ۳ برابر شده، آخرین افزایش پوششدهی بیمههای درمانی که شورای عالی انقلاب بیمه مصوب کرده برای ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ است.
از سوی دیگر وبسایت «اقتصاد آنلاین» در گزارشی تکاندهنده و با بررسی عملکرد ۳۶ شرکت بورسی فعال در حوزه دارو، نوشته قیمت دارو با جهش ۱۰۱ تا ۳۳۸۰ درصدی روبرو شده است.
بر اساس این گزارش، از میان ۱۲۱ محصول تولیدی این شرکتها در فروردینماه، ۲۴ محصول افزایش قیمتی از ۱۰۱ تا ۳۳۸۰ درصد را تجربه کردهاند.
«اقتصاد آنلاین» نوشته افزایش ۱۰۱ درصدی به آن معناست که بیماری که در اسفندماه یک قلم دارو را با قیمت ۱۰۰ واحد تهیه میکرد، تنها طی یک ماه ناگزیر است همان محصول را با قیمتی در حدود ۲۰۰ واحد خریداری کند؛ و رشد ۳۳۸۰ درصدی نیز به این معناست که اگر قیمت دارویی در اسفندماه با قیمت ۱۰۰ واحد عرضه میشد، اکنون بیماران باید برای تهیه این دارو حدود ۳۴۰هزار واحد هزینه کنند.
«اقتصاد آنلاین» تأکید کرده «شکاف زمانی نگرانکنندهتر میشود که بخشی از مصرفکنندگان، همزمان با این جهش قیمتی، با کاهش درآمد یا حتی از دست دادن شغل مواجه شده باشند؛ وضعیتی که میتواند تداوم دسترسی به درمان را با تهدید جدی روبهرو کند.»
در آنسو اما داروسازان میگویند حذف ارز ترجیحی -ارز با نرخ دولتی- برای واردات دارو و ناچار شدن داروسازان به واردات مواداولیه با ارز با نرخ آزاد و همچنین تورم در دیگر بخشهای اقتصاد سبب افزایش سنگین هزینه تولید دارو شده اما دولت اجازه آزادسازی قیمت دارو را نمیدهد و همین موضوع سبب زیان گسترده داروسازان شده است. بسیاری از داروسازان شماری از اقلام را از خط تولید خارج کرده و یا میزان تولید دارو را به علت کمبود منابع مالی کاهش دادهاند؛ موضوعی که بهطور مستقیم بر کاهش عرضه دارو در کشور موثر بوده است.
در همین رابطه مازیار مقدم داروساز به وبسایت «تجارتنیوز» گفته «وقتی قیمت دارو متناسب با هزینه واقعی تولید اصلاح نمیشود، تولیدکننده عملا انگیزهای برای ادامه تولید ندارد.»
او با تأکید به اینکه «بسیاری از شرکتها فقط برای جلوگیری از توقف بازار، دارو تولید میکنند؛ نه با سود اقتصادی» گفته بیشترین آسیب کمبودهای دارویی متوجه بیماران مبتلا به بیمارهای خاص است چون برخی داروهای خاص حاشیه سود پایینی دارند اما هزینه تولیدشان بالاست و داروسازان داخلی تولید آنها را متوقف کردهاند.
این داروساز همچنین با اشاره به بحران نقدینگی در داروخانهها گفته «داروخانهها ماههاست مطالبات خود را از بیمهها دریافت نکردهاند و داروخانهای که نقدینگی نداشته باشد، نمیتواند داروهای گرانقیمت بیماران خاص را ذخیره کند.»
همانطور که اشاره کرده کمبود دارو به بحرانی جدی برای بیماران مبتلا به بیماریهای خاص و صعبالعلاج تبدیل شده است.
وحید شریعت رئیس انجمن روانپزشکان ایران نیز هفته گذشته هشدار داد کمبود دارو در حوزه روانپزشکی جدی است و نسبت به شرایط پیش از جنگ، به «طور قابل توجهی» تشدید شده است.




