کمبود و گرانی دارو همچنان ادامه دارد و دولت نتوانسته برای تأمین دارو، بهویژه برای مبتلایان به بیماریهای خاص، اقدام موثری انجام شود. سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرده اختلال در تأمین مواد اولیه پتروشیمی یکی از عوامل تشدیدکننده کمبودهای دارویی است. همزمان سازمان غذا و دارو دستورالعملی ششگانه را به شرکتهای داروسازی ابلاغ کرده و بخش برجسته آن عدم اطلاعرسانی و انتشار جزییات بروز حوادث احتمالی در این شرکتها است!
اکبر عبداللهیاصل مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو روز شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵ دستورالعمل ۶ گانه مدیریت بحران دارویی را ابلاغ کرد. او گفته در این ابلاغیه از شرکتهای داروسازی و پخش خواستهایم در صورت بروز هرگونه سانحه، ۶ اصل کلیدی ایمنی، اطلاعرسانی، ارزیابی ریسک، فعالسازی سیستم کیفیت، هماهنگی تأمینی و ممنوعیت انتشار عمومی اطلاعات را بلافاصله اجرا کنند.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره جزییات این دستورالعمل توضیح داده «اولویت نخست در هر شرایط اضطراری، حفظ ایمنی و سلامت نیروی انسانی شاغل در واحدهای مرتبط است و مدیریت بحران در محل حادثه باید بدون فوت وقت و با تمرکز بر این اصل اجرا شود.»
او افزوده «از شرکتها خواستهایم در کوتاهترین زمان ممکن، گزارش اولیه شامل محل دقیق حادثه، ماهیت سانحه، وضعیت ایمنی سایت، برآورد خسارات و وضعیت تداوم یا توقف تولید را به اداره کل دارو ارسال کنند تا بتوانیم تصمیمگیری بهموقع داشته باشیم.»
در بخشی از دستورالعمل سازمان غذا و دارو به شرکتهای داروسازی آمده که در صورت بروز هر حادثهای انتشار یا تبادل هرگونه اطلاعات مرتبط با جزئیات حادثه، خسارات یا موجودی دارویی در فضای مجازی و رسانههای عمومی ممنوع است و کلیه گزارشها باید صرفاً از طریق کانالهای رسمی و امن سازمانی انجام شود.
اکبر عبداللهیاصل گفته اجرای دقیق این پروتکلها در حفظ ایمنی بیماران و پایداری زنجیره تأمین داروی کشور مؤثر واقع شود و اداره کل دارو متعهد است تمام ظرفیتهای نظارتی و حمایتی خود را برای تسهیل فرآیندها و رفع موانع پیشروی فعالان صنعت داروسازی به کار گیرد.
این دستورالعمل در حالی صادر شده که موضوع کمبود دارو در آن بسیار کمرنگ است و در مقابل، مسائل امنیتی بیش از بحران کمبود دارو برای سازمان غذا و دارو اهمیت داشته است.
در آنسو گرانی و کمبود دارو جان و سلامت هزاران بیمار در ایران را تهدید میکند. محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز کمبود و گرانی دارو را تأیید کرده و گفته اختلال در تأمین مواد اولیه پتروشیمی و تأثیر آن بر تأمین مواد اولیه بستهبندی دارو مانند PVC، پت و آلومینیوم یکی از عوامل تشدیدکننده کمبودهای دارویی شناسایی شده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو به افزایش قیمت ۱۰۹۶ قلم دارویی در هفتههای گذشته اشاره کرده و گفته این اقدام با در نظر گرفتن فشارهای ناشی از افزایش هزینههای تولید از جمله مواد بستهبندی انجام شد تا پایداری خطوط تولید حفظ شود.
محمد هاشمی افزوده «در شرایط کنونی، اولویت سازمان غذا و دارو تأمین پایدار داروهای حیاتی و پیشگیری از اختلال در دسترسی شهروندان به داروهای ضروری است و هماهنگی بیندستگاهی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای مدیریت ریسکهای زنجیره تأمین، با جدیت دنبال میشود.»
هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران نیز پیشتر گزارش داده بود که به دلیل آسیب دیدن کارخانجات فولاد، تجهیزات شیمیایی و پتروشیمی در جریان جنگ ۴۰ روزه جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، «در آینده با کمبود آلومینیوم و مواد پتروشیمی مواجه خواهیم شد که صنعت داروسازی را دچار مشکل میکند، مگر اینکه از همین الان برای تأمین نیازهای دارویی کشور چارهاندیشی شود.»
فعالان صنعت دارویی اما کمبود و گرانی دارو را بیش از آنکه متأثر از جنگ بدانند در تأمین نشدن ارز مورد نیاز واردات مواداولیه و اقلام دارویی، و همچنین حذف ارز ترجیحی واردات دارو میدانند. حذف ارز ترجیحی یا همان ارز با نرخ دولتی از اواخر فعالیت دولت ابراهیم رئیسی در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت و در دولت مسعود پزشکیان با جدیت دنبال شد.
با اینهمه یکی دیگر از مشکلاتی که ممکن است در هفتههای آینده واردات و تولید دارو را با مشکلات بیشتری روبرو کند اجرای کارزار «خشم اقتصادی» است که توسط ارتش آمریکا با محاصره بنادر جنوبی ایران در جریان است که روند صادرات و واردات کشور از بنادر جنوبی را متأثر کرده است. کارزار «خشم اقتصادی» با هدف بازگشایی تنگه هرمز اجرا شده است که از نهم اسفندماه و همزمان با جنگ خاورمیانه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسدود شده است.
در همین رابطه مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفته که در شرایط محاصره دریایی فقط واردات کالاهای اولویتدار شامل غذا و دارو را میتوان از مرزهای زمینی وارد کرد و واردات سایر کالاها را از این مسیرها امکانپذیر نیست.
مجیدرضا حریری افزوده که بخش عمده صادرات ایران را تاکنون مواد اولیه شامل نفت و گاز تشکیل میداد و ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران نیز محصولاتی مبتنی بر نفت یا معدن است که تا پیش از محاصره بنادر ایران از مسیر دریایی انتقال داده میشد.
از سوی دیگر کارشناسان تأکید کردند جایگزین کردن ترانزیت زمینی کالا به جای بنادر جنوبی ایران نمیتواند کمبود کالا در کشور را جبران کند. در چنین شرایطی به نظر میرسد در صورت تداوم محاصره بنادر جنوبی ایران وضعیت دارویی ایران با بحران بیشتری روبرو شود و کمبود و افزایش اقلام دارویی ادامه داشته باشد.
