جیره‌بندی گاز در بخش صنعت طی روزهای آینده بطور رسمی آغاز خواهد شد. جیره‌بندی برق هم که قرار بود از ابتدای مهرماه پایان یابد همچنان ادامه دارد. با توجه به خسارت گسترده و فشار عمیقی که بخش صنعت طی سال گذشته به علت مشکلات انباشته ساختاری و پیامدهای جنگ و تحریم متحمل شده، کارشناسان نسبت به «تاب‌آوری» و پایداری بخش صنعت در ماه‌های آینده هشدار می‌دهند.
احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، هشدار داده است که از ابتدای آبان‌ماه قطع گاز صنایع آغاز خواهد شد. او گفته، محدودیت برق صنایع که قرار بود از نیمه شهریور کاهش پیدا کند، همچنان ادامه داشته و صنعت در شرایطی قرار گرفته که یا باید فعالیت خود را متوقف کند یا با افزایش هزینه انرژی، قیمت محصولاتش را بالا ببرد.
مقامات دولتی جیره‌بندی گاز و بحران در تأمین گاز را تأیید کرده‌اند. رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز از احتمال قطعی گاز صنایع در فصل سرما خبر داد و گفت: «به دلیل آنکه ناترازی [کمبود] امسال بسیار بیشتر از سال گذشته است یقینا ما قطعی گاز در بخشی از صنایع خواهیم داشت و تا پایان سال هم قطعی گاز و برق در بخش صنعتی ادامه دارد.»
محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، ۱۲ مهرماه در توضیح وضعیت زمستان امسال توضیح داده، ناترازی [کمبود] گاز که از سال‌های گذشته وجود داشته، امسال تشدید شده و بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور نیز در جریان جنگ آسیب دیده است. او همچنین خاموشی نیروگاه‌ها به دلیل کمبود سوخت را «یک واقعیت محتمل» دانسته است.
کمبود گاز و برق در ایران سال‌هاست بهم پیوند خورده است. تولید برق در ایران متکی به نیروگاه‌های حرارتی است و در دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر صورت نگرفته است. در آنسو خشکسالی و کاهش سطح آب ذخیره در سدها، تولید در نیروگاه‌های برق‌آبی را هم با چالش روبرو کرده است.
در این میان کمبود گاز که در زمستان با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی برجسته می‌شود، سبب کاهش سهمیه سوخت نیروگاه‌های حرارتی و در نتیجه کاهش تولید برق می‌شود.
اکنون در حالی که صنایع ایران طی شش ماه نخست سال با جیره‌بندی برق روبرو بودند و قطع برق صنعت همچنان ادامه دارد، قرار است گاز صنایع هم جیره‌بندی شود. موضوعی که هشدار درباره تعطیلی ۳۰ درصد واحدهای صنعتی ایران؛ تشدید بحران برق و گاز به ۹۰ درصد طرح‌های جدید رسید
تشدید کمبود برق و گاز در ایران، فعالیت واحدهای صنعتی را با خطر تازه‌ای روبرو کرده است؛ کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه محدودیت‌های انرژی می‌تواند حدود ۳۰ درصد واحدهای فعال را با آسیب جدی یا حتی تعطیلی مواجه کند.
بهروز پورسلیمان، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، اعلام کرده واحدهای کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از قطع برق و گاز، افزایش هزینه مواد اولیه و کمبود سرمایه در گردش متحمل می‌شوند. او همچنین برآورد کرد که حدود ۹۰ درصد طرح‌های تازه‌افتتاح‌شده در شرایط فعلی امکان ورود سریع به مدار تولید را نخواهند داشت.
بهروز پورسلیمان گفته: «از میان واحدهایی که در حال حاضر تولید می‌کنند، حدود ۵۰ درصد در شرایطی قرار دارند که می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما از این بخش، واحدهای کوچک و متوسط آسیب‌پذیری بیشتری دارند.» به گفته او، «در صورت تشدید محدودیت‌های انرژی و تداوم افزایش هزینه‌ها، احتمال دارد حدود ۳۰ درصد از واحدهای در حال تولید با آسیب جدی مواجه شوند و حتی به تعطیلی کشیده شوند.»
به گفته عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران «وضعیتی که واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر با آن مواجه شده‌اند، از دشوارترین دوره‌ها برای فعالیت تولیدی بوده و تشدید محدودیت‌های انرژی می‌تواند به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط و همچنین طرح‌های جدید تولیدی را با آسیب جدی مواجه کند.»
او تأکید کرده که مشکلات واحدهای تولیدی تنها به گاز و برق محدود نمی‌شود و افزوده «تأمین مواد اولیه، قطعات و سرمایه در گردش با دشواری زیادی همراه شده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های جانبی از جمله مالیات نیز فشار بیشتری بر واحدهای کوچک و متوسط وارد کرده و ادامه فعالیت آنها را دشوارتر کرده است.»
همزمان، آمارهای رسمی از افزایش ۱۳۰ میلیون مترمکعبی کسر روزانه گاز نسبت به سال گذشته و احتمال ادامه محدودیت برق و گاز صنایع تا پایان سال خبر داده‌اند. فعالان اقتصادی می‌گویند بی‌ثباتی در تأمین انرژی، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، هزینه توقف و راه‌اندازی خطوط صنعتی را افزایش داده و امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها را مختل کرده است.
در همین رابطه نسرین یوسفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان «رضوی»، با بیان اینکه این استان در انتهای خط انتقال گاز کشور قرار دارد و با محدودیت‌های زیرساختی مواجه است، نسبت به ناترازی [کمبود] گاز و پیامد مستقیم آن بر شبکه برق استان هشدار داد.
این فعال صنفی معتقد است، جلوگیری از هدررفت انرژی در بخش‌های خانگی و تجاری، صنعت را از قطعی گاز و برق در زمستان و تعطیلی آن جلوگیری می‌کند. او توضیح داده «بخش تجاری در استان یک چهارم مصرف گاز بخش خانگی و مصرف بخش صنعت استان کمتر از ۱۰ درصد است اما بخش خانگی در فصل زمستان بیشتر از نیروگاه‌های استان گاز مصرف می‌کنند، با این حال در زمان ناترازی [کمبود] نخستین بخشی که برق و گاز آن قطع می‌شود، صنایع هستند.»
این فعال صنفی با اشاره به چالش‌های زیرساختی حوزه انرژی کشور و آسیب‌دیدگی بخشی از ظرفیت تولید گاز در جنگ اخیر، گفته: «خراسان «رضوی» و استان‌های شمال شرق به دلیل قرارگیری در انتهای خط انتقال گاز عسلویه در حوزه تأمین گاز در شرایط حساس‌تری قرار دارند و تأمین پایدار انرژی در این مناطق نیازمند مدیریت دقیق است.»
نسرین یوسفی به احتمال کمبود برق اشاره کرده و گفته: «بخش عمده‌ای از سوخت نیروگاه‌های کشور گاز است؛ بنابراین هرگونه خلل در تأمین گاز بلافاصله منجر به کاهش ظرفیت تولید برق می‌شود. در واقع ناترازی [کمبود] گاز بطور مستقیم ناترازی برق را در فصل زمستان رقم می‌زند که این مهم نه تنها بخش صنعت بلکه پایداری برق خانگی را نیز با تهدید جدی مواجه می‌کند.»
اینهمه در حالیست که آمارها نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته و در شرایط جنگ و تحریم، در کنار مشکلات ساختاری که طی چهار دهه انباشته شده، بخش صنعت بیش از پیش تحت فشار قرار داشته است.
رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۴۰۵ با احتساب نفت منفی ۱۰/۱ درصد و بدون نفت منفی ۴/۶ درصد بوده است. در همین دوره، گروه صنایع و معادن با افت ۱۴/۷ درصدی روبرو شده است.
همچنین رشد بخش صنعت منفی ۲/۵ درصد، ساختمان منفی ۶/۴ درصد، تأمین آب و برق منفی ۵/۴ درصد و توزیع گاز طبیعی منفی ۲۱/۳ درصد ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد صنعت ایران در شرایطی قرار ندارد که بتواند به‌سادگی با یک شوک جدید دیگر روبرو شود.
فعالان بخش صنعت هشدار می‌دهند که جیره‌بندی گاز در بخش صنعت که طی روزهای آینده آغاز می‌شود، فقط به معنای کاهش چند روز تولید یک کارخانه نیست؛ بلکه ممکن است زنجیره‌ای از پیامد‌ها شامل کاهش تولید، افزایش هزینه تمام‌شده، کاهش عرضه کالا، افزایش قیمت، کاهش صادرات و در نهایت فشار بیشتر بر رشد اقتصادی را ایجاد کند. به گفته فعالان بخش صنعت، وقتی کارخانه‌ای هم برق خود را به صورت کامل دریافت نمی‌کند و هم با محدودیت گاز روبروست، هزینه‌های ثابت و متغیر آن اوج می‌گیرد و گزینه‌ای جز تعطیلی یا صعود قیمت‌ها باقی نمی‌ماند.
