در شرایطی که بخش زیادی از مستأجرانِ حقوقبگیر پول کافی برای اجاره یک واحد آپارتمانی یا حتی یک اتاق را در شهرهای محل سکونت خود ندارند، دولت طرحی با عنوان «آشیان» را برای حمایت از مستأجران راهاندازی کرده است. جزییات این طرح مشخص میکند بیش از آنکه طرحی گرهگشا باشد، طرحی تبلیغاتی برای پر کردن کارنامه دولت است.
بازار مسکن ایران همچنان با رکود تورمی عمیق روبروست و قیمت مسکن در برخی شهرهای ایران تنها طی چند ماه دو برابر شده است.
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتوگویی که روز گذشته منتشر شده از دو برابر شدن قیمت ملک در برخی محلههای تهران خبر داده است. او گفته «در شرایطی که هیچ خرید و فروشی نداریم، قیمت مسکن در برخی محلات تهران از متری ۶۰ میلیون به ۱۷۰ میلیون تومان رسیده است.»
وبسایت «اقتصاد نیوز» نیز گزارش داده موج افزایش قیمت، حالا به واحدهای کوچکمتراژ در مناطق اطراف پایتخت چون اندیشه در غرب تهران، پردیس در شمال شرقی تهران و (مهستان) هشتگرد در استان البرز نیز رسیده؛ مناطقی که تا چند سال پیش بهعنوان آخرین پناه خانهاولیها و سرمایهگذاران کمبودجه شناخته میشدند، اما اکنون خرید یک واحد کوچک در آنها نیز به چند میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد.
هفته گذشته نیز اخباری درباره افزایش قیمت ملک در استانهای شمال و شمال شرق ایران منتشر شد. استانها گیلان، مازندران، گلستان از جمله استانهایی هستند که طی هفتههای گذشته قیمت ملک در آنها با افزایش چشمگیر روبرو شده است. در برخی مناطق این استانها قیمت خانه تا دو برابر افزایش را تجربه کرده است.
گزارش دیگری نشان میدهد قیمت خانه در مشهد پس از جنگ ۴۰ روزه با افزایش قابل توجهی روبرو شده بطوریکه در فاصله اواخر پاییز سال گذشته تا ابتدای خردادماه امسال قیمت مسکن در این شهر دو برابر افزایش یافته است.
فعالان بازار مسکن اعلام کردهاند قیمت خانه در محلههای مختلف مشهد ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. برای مثال قیمت هر مترمربع آپارتمان در برخی مناطق شهر حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان بود، اما اکنون واحدهای مشابه با قیمتهایی نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان و حتی بالاتر عرضه میشوند.
علت اصلی افزایش قیمت خانه در استانهای شمال و شمال شرق ایران، افزایش تقاضا به علت جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه عنوان شده است. به گفته فعالان بازار مسکن تقاضا از دیگر نقاط ایران از جمله شهرهای جنوب و غرب کشور و همچنین پایتخت، که در جریان جنگ مورد حملات نظامی قرار گرفتند، به مشهد منتقل شده است.
بازار مسکن در دیگر استانهای ایران نیز متأثر از تورم عمومی اقتصادی و تورم در صنعت ساختمانسازی با افزایش قیمتها روبرو است. در این میان تورم در بازار مسکن بهطور مستقیم بر بازار اجاره ملک نیز اثرگذاشته و اجارهبها را تا دو برابر افزایش داده است.
گزارشهای زیادی از ناتوانی مستأجران در پرداخت اجاره و تمدید قرارداد خانههایی که در آن سکونت داشتهاند منتشر شده است. بخشی از مستأجران ناچار به سکونت مشترک با خانواده دیگری در یک خانه شدهاند و برخی از خانوادههای جوان نیز خانههای استیجاری را پس داده و به خانه والدین بازگشتهاند. چنین تغییراتی در الگوی سکونت مستأجران پیامدهای روانی و اجتماعی و فرهنگی هشدارآمیزی در پی دارد اما گرانی و کاهش قدرت مالی خانوارها چاره دیگری برای آنها باقی نگذاشته است.
دولت پزشکیان به تازگی از طرحی با عنوان «طرح آشیان» رونمایی کرده که بر اساس آن قرار است خانههای دولتی با قیمتی کمتر از اجاره منطقه به مستأجران نیازمند اجاره داده شود. این طرح که الگوی مشابه آن در بسیاری از کشورهای غربی نیز اجرا میشود در ظاهر طرحی حمایتی به نظر میرسد اما جزییات طرح دولت آشکار میکند بیش از آنکه برای گرهگشایی از مشکل مستأجران باشد، طرحی تبلیغاتی برای پر کردن کارنامه دولت است.
دولت خانههای اجارهای را در قالب «طرح آشیان» در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار میدهد و متقاضی هم میتواند تا پنج سال در خانه استیجاری دولت اقامت داشته باشد.
ظرح آشیان فقط برای متقاضیان دهک اول تا ششم اجرا میشود و مبلغ اجاره واحدها بین ۳۵ تا ۵۵ درصد اجاره روز خانه در آن منطقه است. وزارت راه و شهرسازی شرایط استفاده از طرح آشیان را اعلام کرده و متقاضیان باید از طریق سامانه حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
دهک اول و دوم ۳۵ درصد اجارهبهای روز منطقه را میپردازند. دهک سوم و چهارم ۴۵ درصد اجارهبهای روز منطقه را پرداخت خواهند کرد. دهک پنجم و ششم نیز ۵۵ درصد اجارهبهای روز منطقه را در طرح آشیان پرداخت میکنند.
شرایط طرح آشیان این است که خانهها به زوجهای جوان تحویل داده شود. زوجهایی که کمتر از پنج سال از تاریخ عقدشان گذشته باشد. همچنین این ازدواج باید برای متقاضی اولین تجربه ازدواج باشد.
فعلا فقط ۱۱ هزار واحد استیجاری در برنامه دولت قرار دارد و حتی در برنامه بلندمدت طرح نیز تعداد خانههای اجارهای از ۷۵ هزار واحد فراتر نمیرود.
این خانهها در سه قالب فراهم میشوند. قالب اول تهاتر زمین و املاک دولتی با واحدهای آماده است. دولت در روش دوم از سازندههای بخش خصوصی با ارائه زمین و تسهیلات حمایت میکند تا آنها را به ساخت خانههای استیجاری راغب کند. دولت در قالب سوم برخی واحدهای موجود در بازار را اجاره کرده و آنها را با نرخهای حمایتی به متقاضیان واجد شرایط تحویل میدهد.
این جزییات نشان میدهد «طرح آشیان» تا اجرا فاصله زیادی دارد و احتمالا در سال جاری و با وجود آغاز فصل جابجایی مستأجران، وارد فاز عملی شود.
نخست آنکه خانههای استیجاری هنوز فراهم نیستند و دولت بهدنبال فراهم کردن آنهاست؛ اقدامی که با توجه به فرایندهای اجرایی در ساختار اجرایی جمهوری اسلامی زمانبر است و گاهی نیز پس از مدتی به فراموشی سپرده میشود یا آلوده به رانت و فساد میشود!
از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور مستأجر هستند اما دولت فقط ۱۱ هزار خانه در این طرح فراهم میکند و اگر این طرح تا انتها موفق شود تعداد خانهها در نهایت به ۷۵ هزار واحد میرسد. به بیان دیگر حتی در صورت اجرای تمام و کمال این طرح، حتی یک دهم از مستأجران تحت پوشش این طرح قرار نخواهند گرفت!
موضوع بعدی سهم مستأجر از پرداخت اجاره است. جدیدترین آمارها نشان میدهد ۷۰ تا ۹۰ درصد درآمد خانوارهای کمدرآمد از جمله کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی برای تهیه خوراک حداقلی در طور ماه هزینه میشود. این موضوع نشان میدهد خانوارهایی که تحت پوشش این طرح قرار میگیرند حتی درآمد کافی برای پرداخت ۳۵ تا ۵۵ درصد قیمت ملک استیجاری را هم ندارند.
جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بارها طرحهایی را برای حمایت از بازار مسکن و مستأجران معرفی و وارد فاز اجرایی کرده اما همه این طرحها یا با شکست روبرو، یا رها شدند و در نهایت نتوانستند به اهداف طراحی شده دست پیدا کنند. «طرح آشیان» نیز در بدو معرفی مشخص است موفق نمیشود حمایتی از اقشار مستأجر کمدرآمد انجام دهد.
