در حالیکه قیمت ارز و طلا طی روزهای گذشته و پس از اعلام نهایی شدن توافق جمهوری اسلامی با ایالات متحده با کاهش روبرو شده، کارشناسان معتقدند بهبود شاخصهای اقتصادی کشور نیازمند گشایش واقعی و پایدار است.
در ماههای گذشته اقتصاد ایران به شدت متأثر از اخبار مرتبط با جنگ و سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود و طبیعی است که با اعلام خبر نهایی شدن توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا بازارهایی مانند ارز، طلا و بورس به این خبر واکنش نشان دهند.
قیمت ارز و طلا در بازارهای داخلی ایران طی روزهای گذشته با کاهش روبرو شده است. قیمت هر دلار آمریکا روز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ با کاهش حدود ۱۵ هزار تومانی نسبت دو هفته پیش به ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان کاهش یافته است. دیگر ارزهای رایج در بازار ایران نیز روندی کاهشی را طی کرده است. هر یورو ۱۸۳ هزار و ۴۸۰ تومان، هر پوند ۲۱۲ هزار و ۲۸۰ هزار تومان، هر درهم امارات ۴۴ هزار و ۵۳۰ تومان و هر لیر ترکیه ۳۴۲۰ تومان معامله شدند.
در بازار طلا نیز قیمتها روندی کاهشی داشته است. قیمت هر سکه طلا که در هفتههای گذشته از مرز ۲۰۰ میلیون تومان عبور کرده بود روز سهشنبه ۲۶ خردادماه ۱۶۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در بازار داخلی ۱۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان فروخته شد. این در حالیست که قیمت جهانی طلا پس از اعلام توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا با افزایش روبرو شده بود.
بازار بورس ایران نیز روندی صعودی را طی کرده است. روز سهشنبه ۲۶ خردادماه شاخص کل بورس ایران با افزایش ۹۲ هزار و ۹۴۴ واحدی معادل ۱/۸۷ درصد در سطح ۵ میلیون و ۷۳ هزار و ۳۷۵ واحد قرار گرفته و شاخص هم وزن نیز با رشد ۱۸ هزار و ۶۷۴ واحدی معادل ۱/۴ درصد به یک میلیون و ۳۵۵ هزار و ۶۳۸ واحد رسیده است.
مثبت شدن شاخص بورس و کاهش قیمتها در بازار ارز و طلا در سه روز گذشته بیش از آنکه نشانه تغییری اقتصادی باشد بیانگر واکنش روانی فعالان بازار به اعلام خبر نهایی شدن توافق است. کارشناسان معتقدند ایجاد بهبود در شاخصهای اقتصادی اما نیازمند تغییرات و گشایشهای پایدار در اقتصاد کشور است.
در همین رابطه پیمان مولوی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با خبرآنلاین درباره مسیرهای پیشروی بازار ارز تأکید کرده که آینده نرخ دلار بیش از هر چیز به کیفیت توافق احتمالی در پساتوافق، میزان دسترسی به منابع ارزی و چشمانداز کلی اقتصاد کشور وابسته است. به گفته او، بازار ارز در ایران بهشدت از انتظارات تورمی و تحولات سیاسی اثر میپذیرد و همین موضوع باعث میشود حتی خبرهای غیرقطعی نیز بتوانند نوسانات قابل توجهی ایجاد کنند.
پیمان مولوی گفته در سناریوی نخست «اگر تفاهم در نهایت به توافقی که خروجی آن، صلح و بهبود پایدار روابط خارجی منجر و تحریمها بهطور کامل لغو شود و امکان دسترسی گسترده به منابع ارزی فراهم شود، در این صورت چشمانداز اقتصاد کشور بهطور محسوسی مثبت خواهد شد.»
مولوی افزود در چنین شرایطی، علاوه بر افزایش عرضه ارز، احتمال بازگشت بخشی از ارزهای خانگی و سرمایههای خارجشده به چرخه اقتصاد نیز وجود دارد. او معتقد است در این سناریوی خوشبینانه، بازار میتواند حتی کاهش حدود ۲۰ درصدی نرخ دلار را تجربه کند، هرچند این کاهش به شرط ثبات سیاسی و تداوم گشایشهای اقتصادی خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی سناریوی دوم را حالتی ارزیابی کرده که «توافق انجام شود اما اثرات آن در اقتصاد واقعی محدود باشد، یعنی چشمانداز همچنان مبهم بماند، مشکلات ساختاری بودجه حل نشود، ارزهای خانگی وارد بازار نشوند و نظام چندنرخی ارز نیز ادامه پیدا کند، شرایط متفاوت خواهد بود.»
او توضیح داده که در این وضعیت اگرچه ممکن است در کوتاهمدت آرامش نسبی در بازار ایجاد شود، اما فشارهای تورمی همچنان پابرجا خواهد ماند. به گفته او، با تورمهای بالا در محدوده ۸۰ درصد، نمیتوان انتظار داشت نرخ ارز روند کاهشی پایدار را تجربه کند و بازار در یک وضعیت نوسانی باقی خواهد ماند.
بر اساس توضیحات پیمان مولوی در سناریوی سوم و بدبینانه «اگر توافقی نهایی صورت نگیرد و وضعیت کشور در حالت نه جنگ و نه صلح بازگردد، یا حتی تنشها افزایش یابد، محاصره دریایی رفعشده بازگردد، این اتفاقات می تواند چشم انداز نرخ ارز را تیره کند.»
او تأکید کرده که در چنین فضایی، نااطمینانی بهشدت افزایش یافته و احتمال رشد تورم به بالای ۱۰۰ درصد وجود دارد. به گفته مولوی، در این شرایط بازار ارز بهطور مستقیم واکنش نشان داده و نرخ دلار با جهشهای جدی مواجه خواهد شد.
مولوی همچنین سناریوی چهارم را مربوط به بروز درگیری دوباره نظامی دانسته و گفته «نباید این سناریو را از نظر دور کنیم چرا که سیاست عرصه وقوع اتفاقات پیشبینی نشده است. در صورت وقوع دوباره جنگ یا تشدید جدی تنشها، خروج سرمایه شدت میگیرد و فشار سنگینی بر بازار ارز وارد میشود که نتیجه طبیعی آن افزایش شدید قیمتهاست.» او تأکید کرد که در چنین وضعیتی، انتظارات تورمی به اوج میرسد و امکان کنترل بازار بسیار محدود خواهد بود.
پیمان مولوی اگر چه رسیدن قیمت دلار به کانال ۱۵۸ هزار تومان را قابل تصور اعلام کرده اما تأکید کرده «کف و سقف نرخ دلار در نهایت تابع نرخ تورم است. اگر فرض تورم سال آینده در محدوده ۸۰ درصد باشد، به همان نسبت نیز کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت و نمیتوان انتظار ثبات پایدار در نرخ ارز داشت، مگر اینکه اصلاحات بنیادی در سیاستهای اقتصادی و ارزی کشور صورت گیرد.»
همانطور که این کارشناس اقتصادی تأکید کرده آنچه در نهایت مسیر نرخ ارز در اقتصاد ایران، یا به بیان دیگر قدرت پول ملی، را تعیین خواهد کرد وضعیت تورم است. در آنسو اما گزارشها درباره چشمانداز تورم ایران نگرانکننده هستند.
بانک مرکزی به تازگی گزارش وضعیت پولی کشور را منتشر کرده است. نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در بهمن امسال به ۴۷/۳ درصد رسیده است. این در حالی است که همین شاخص در بهمن سال گذشته ۲۷/۸ درصد بود. به عبارت دیگر، سرعت رشد نقدینگی طی یک سال حدود ۲۰ واحد درصد افزایش یافته است؛ جهشی که نشان میدهد موتور خلق پول در اقتصاد ایران بسیار تندتر از گذشته کار میکند.
از سوی دیگر پایه پولی که شامل اسکناس و مسکوکات در گردش و ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی است نیز با افزایش چشمگیری روبرو بوده است. پایه پولی در بهمن ۱۴۰۴ به حدود ۱۹ هزار و ۶۹۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. نرخ رشد دوازدهماهه آن نیز به ۵۴/۷ درصد افزایش یافته؛ در حالی که این نرخ در بهمن سال گذشته تنها ۲۲ درصد بود.
افزایش نقدینگی و پایه پولی همواره عاملی تعیینکننده در وضعیت تورم اقتصاد ایران بوده است. در حالیکه دولت به شدت زیر فشار کسری بودجه قرار دارد و وضعیت پولی کشور نیز اقتصاد را مستعد جهش تورمی جدید کرده است، به نظر نمیرسد نرخ تورم حتی در شرایط پایداری توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا به سرعت کاهش یابد.
