افکارسنجی مرکز پژوهشهای مجلس شورای سالامی نشان میدهد چشمانداز خانهدار شدن برای بخش قابل توجهی از جامعه بیش از هر زمان دیگری دور از دسترس شده و بسیاری از خانوارها حتی به خرید یا تعویض مسکن در آینده نزدیک نیز امیدی ندارند.
بر اساس آخرین نتایج افکارسنجی مرکز پژوهشهای مجلس، ۸۴ درصد پاسخگویان در آبانماه ۱۴۰۴ اعلام کردهاند که «اصلاً احتمال ندارد» طی یک سال آینده مسکن جدیدی خریداری کنند. همچنین مقایسه پیمایشهای انجامشده از آبان ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد سهم افرادی که خرید مسکن را در کوتاهمدت غیرممکن میدانند، در اغلب دورهها تقریباً ثابت و در سطحی نگرانکننده باقی مانده است.
این افکارسنجی همچنین نشان میدهد ۷۹/۷ درصد از مالکان مسکن نیز اعلام کردهاند که در یک سال آینده قصد تعویض واحد مسکونی خود را ندارند؛ آماری که از رکود عمیق معاملات و کاهش تحرک در بازار حکایت دارد.
خبرگزاری «مهر» در گزارشی با اشاره به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نوشته بازار مسکن همچنان با چالشهای ساختاری متعددی مواجه است؛ چالشهایی که از یک سو به کمبود عرضه و ضعف سیاستهای حمایتی بازمیگردد و از سوی دیگر تحت تأثیر رشد انتظارات تورمی و فعالیتهای سوداگرانه قرار دارد. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاستگذاری در حوزه مسکن نیازمند بازنگری جدی و حرکت به سمت راهکارهای پایدار برای حمایت از مستأجران و افزایش عرضه مسکن است.
همانطور که خبرگزاری «مهر» اشاره کرده سیاستهای حمایتی دولتهای مختلف جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته نتوانسته بحران بازار مسکن را حل کند و یا حتی کاهش دهد. افزایش انتظار خرید خانه برای ایرانیان شاغل به بیش از ۱۰۰ سال سبب شده بسیاری از خانوارها خانهدار شدن را به فراموشی بسپارند و از سوی دیگر میلیونها خانوار مستأجر حتی از پرداخت اجارهبهای مسکن نیز ناتوان هستند.
دولت در سال جاری سقف تسهیلات ودیعه مسکن را برای مستأجران تهرانی به ۳۶۵ میلیون تومان افزایش داده است؛ اما نرخ سود ۲۳ درصدی این تسهیلات موجب شده بسیاری از متقاضیان توان استفاده از آن را نداشته باشند.
بر این اساس، دریافتکنندگان وام ودیعه ۳۶۵ میلیون تومانی باید ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان قسط پرداخت کنند؛ رقمی که در کنار هزینه اجارهبها و سایر مخارج زندگی، فشار مضاعفی بر خانوارهای مستأجر وارد میکند.
به باور کارشناسان، اگرچه وام ودیعه مسکن میتواند بخشی از نیاز مالی مستأجران را جبران کند، اما شرایط فعلی بازپرداخت و نرخ سود آن با توان اقتصادی بخش قابل توجهی از جامعه همخوانی ندارد و همین مسئله اثربخشی این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کرده است.
خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی با نقد طرحهای حمایتی دولت از جمله طرح «مسکن ملی» که قرار بود اقشار کمدرآمد را خانهدار کند، از شکست این طرحها خبر داده است.
در این گزارش آمده طی سالهای گذشته دولتها با اجرای طرحهایی مانند مسکن ملی و مطرح کردن برنامههای مسکن کارگری، بارها وعده های رنگارنگ برای حمایت از اقشار کمدرآمد را مطرح کرده اند؛ اما تجربه اجرای این طرحها نشان میدهد که این حمایتها به دلیل افزایش مداوم هزینههای ساخت، طولانی شدن زمان اجرای پروژهها، بالا رفتن آورده متقاضیان و اقساط سنگین بانکی، نتوانسته پاسخگوی نیاز بخش بزرگی از کارگران و اقشار ضعیف باشد.
این گزارش افزوده در حالی که بارها از آغاز طرحهای جدید مسکن کارگری و امضای تفاهمنامههای تازه سخن گفته شده، بسیاری از فعالان کارگری معتقدند قبل از ارائه برنامههای جدید، باید سرنوشت پروژههای نیمهتمامی مشخص شود که هزاران کارگر سالها پیش در آن ثبتنام کرده و همچنان چشمانتظار تحویل واحدهای مسکونی خود هستند؛ پروژههایی که قرار بود در مدت کوتاهی به سرانجام برسند اما با گذشت سالها، هنوز بسیاری از آنها تکمیل نشدهاند.
محمدرضا همایونی، فعال کارگری، گفته من خودم به عنوان یک کارگر در سال ۱۳۹۸ در طرح مسکن ملی ثبتنام کردم. دو مرحله واریزی را در سال ۱۳۹۹ انجام دادم و حدود ۸۰ میلیون تومان پرداخت کردم. پس از آن نیز چند مرحله دیگر واریزی داشتم، اما تا امروز پس از حدود هفت سال، پروژهای که در آن ثبتنام کردهام تنها حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
این فعال کارگری با اشاره به وعدههای اولیه اجرای این طرح گفت: در ابتدا شنیده بودیم که واحدهای مسکن ملی ظرف حدود دو سال تحویل داده میشوند. در آن زمان قرار بود با آورده حدود ۳۵۰ میلیون تومانیِ متقاضی و پرداخت تسهیلات دولتی ۲۰۰ میلیونی، پروژهها به پایان برسند؛ اما به مرور زمان، به دلیل تورم و تأخیر در ساخت، هزینهها افزایش پیدا کرد.
محمدرضا همایونی گفته ابتدا تسهیلات افزایش یافت و در مقابل آورده متقاضی نیز بیشتر شد؛ به طوری که آوردهای که قرار بود حدود ۳۵۰ میلیون تومان باشد، به حدود ۵۰۰ میلیون تومان رسید و سپس تا حدود ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و امروز در برخی موارد به حدود ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. همزمان میزان تسهیلات نیز از حدود ۳۵۰ میلیون تومان به ۵۵۰ و سپس ۶۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
این فعال کارگری با انتقاد از سنگینی اقساط این تسهیلات گفته «امروز کارگری که باید ماهانه حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان قسط وام پرداخت کند، چگونه میتواند از پس این هزینهها بربیاید؟ مگر حقوق یک کارگر چقدر است که بتواند چنین تعهدی را بپذیرد؟»
این فعال کارگری افزوده «من در سال ۱۳۹۹ مبالغی را پرداخت کردم اما امروز معتقدم اگر همان زمان، آن پول صرف خرید دارایی دیگری مانند طلا شده بود، ارزش آن تا امروز حفظ میشد. اکنون سؤال این است که چه کسی باید پاسخگوی کاهش ارزش پول مردم و تأخیر چندین ساله در تحویل واحدها باشد؟»
