رژیم اشغالگر اسلامی حق واگذاری دریای مازندران به بیگانگان را ندارد
هممیهنان،
هشت سال پس از امضای کنوانسیون خیانتبار آکتائو درباره رژیم حقوقی دریای مازندران توسط مسئولان جمهوری اسلامی در قزاقستان، رژیم اشغالگر اسلامی اکنون در پی تصویب آن در مجلس خود است تا به این خیانت «جنبه قانونی» بدهد.
این کنوانسیون، که متن اصلی آن توسط دولت روسیه و به زبان روسی تدوین و سپس به فارسی و دیگر زبانها ترجمه شده است، حق حاکمیت تاریخی ایران بر دریای مازندران را پایمال میکند و بخش بزرگی از حقوق و ثروت نسلهای کنونی و آینده ایرانیان را به سود بیگانگان از میان میبرد.
اقدام جمهوری اسلامی برای تصویب این کنوانسیون را نمیتوان جدا از وابستگی روزافزون آن به حکومت روسیه دید. رژیمی که خود را در جنگی آشکار با ملت ایران قرار داده و پس از کشتار بیش از چهل هزار تن در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، برای بقای خود بیش از هر زمان دیگری به حمایت سیاسی، نظامی و اطلاعاتی مسکو نیازمند است، اکنون آماده شده تا بخش دیگری از حقوق تاریخی ملت ایران را نیز در ازای این حمایت واگذار کند
تا پیش از کنوانسیون آکتائو، نظام حقوقی دریای مازندران بر پایه قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی استوار بود. بر اساس این قراردادها، هر یک از دو کشور بر نوار ده مایلی ساحلی خود حاکمیت انحصاری داشت و فراتر از این نوار، دریای مازندران در مالکیت و بهرهبرداری مشترک دو کشور ساحلی قرار داشت.
کنوانسیون آکتائو این بنیان حقوقی را در هم میشکند. بر اساس آن، مالکیت کشورهای ساحلی بر بستر و زیربستر دریای مازندران دیگر نه بر پایه رژیم مشاع و اصل «تساوی حقوق»، بلکه بر اساس «خطوط مبدأ» و در چارچوب «توافق میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل» تعیین میشود. نتیجه عملی چنین سازوکاری، کاهش سهم ایران از بستر و زیربستر دریای مازندران به حدود یازده تا سیزده درصد و محروم شدن ایران از تقریبا همه منابع عظیم نفت و گاز این دریاست.
منابع فسیلی قابل دسترس دریای مازندران، حتی در برآوردهای محافظهکارانه، شامل دهها میلیارد بشکه نفت و بیش از یکصد تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی است؛ ثروتی با ارزش بالقوه هزاران میلیارد دلار که چندین برابر کل درآمد نفتی ایران در کل طول تاریخ است. این ثروت ملک جمهوری اسلامی نیست که آن را برای خرید حمایت سیاسی بیگانگان معامله کند؛ متعلق به ملت ایران و نسلهای آینده ایرانیان است.
کنوانسیون آکتائو ناقض حق حاکمیت ملی ایران، تعرض به حقوق تاریخی ملت ایران و واگذاری بخش بزرگی از قلمرو دریایی و منابع طبیعی کشور به بیگانگان است. تصویب این کنوانسیون برگ سیاهی نه تنها در تاریخِ سراسر تباهِ جمهوری اسلامی، بلکه در سراسر تاریخ ایران خواهد بود. این خیانت را میتوان در امتداد عهدنامههای گلستان و ترکمانچای دانست؛ با این تفاوت تلخ که دولت قاجار دستکم سالها با روسیه جنگید و پس از شکست نظامی ناچار به پذیرش آن عهدنامههای خفتبار شد. جمهوری اسلامی اما، بدون آنکه ایران در جنگی بر سر دریای مازندران شکست خورده باشد، داوطلبانه میخواهد حقوق ملت ایران را به بیگانگان واگذار کند.
در دورانی که مردم ایران با انقلاب ملی شیروخورشید مشروعیت جمهوری اسلامی را به تمامی نفی کردهاند، تلاش رژیم برای تصویب کنوانسیون آکتائو معنایی جز پرداخت باج به حکومت روسیه برای ادامه حیات خود ندارد. بهویژه آنکه در جنگ ویرانگری که جمهوری اسلامی در آبهای جنوب ایران با آمریکا به راه انداخته است، بنا بر گزارش منابع موثق، روسیه کمکهای اطلاعاتی در اختیار رژیم قرار داده است. اکنون جمهوری اسلامی میخواهد پاداش این پشتیبانی را از جیب ملت ایران و با واگذاری حقوق ایران در دریای مازندران بپردازد.
هیچ حکومتی حق ندارد برای چند صباح بیشتر ماندن در قدرت، خاک، آب، منابع طبیعی و حقوق تاریخی ملت ایران را وثیقه بقای خود کند.
به باور جبهه هفت آبان، قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ همچنان از ظرفیت لازم برای استناد بهعنوان مبنای حقوقی تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران برخوردارند. بر پایه اصول و فلسفه حقوقی حاکم بر این قراردادها، جز در نوار ساحلی معینی که تحت حاکمیت انحصاری هر یک از کشورهای ساحلی است، سایر پهنههای دریای مازندران، اعم از سطح آب، بستر و زیربستر آن، باید مشمول اصل مالکیت و بهرهبرداری مشاع کشورهای پیرامونی باشد و هرگونه تعیین رژیم حقوقی نهایی نیز با رعایت این اصل صورت پذیرد.
جبهه هفت آبان کنوانسیون آکتائو و هرگونه مصوبهای را که به تضییع حقوق ایران در دریای مازندران بینجامد، فاقد مشروعیت ملی میداند. امضای رژیم اشغالگر اسلامی پای چنین قراردادی، حقی برای واگذاری سرزمین و ثروت ملت ایران ایجاد نمیکند و هیچ دولت ملی آیندهای را نیز از پیگیری حقوق ایران بازنخواهد داشت.
بدون شک، همه کسانی که در تهیه، امضا، پذیرش و تصویب این کنوانسیون نقش داشتهاند یا از این پس در تصویب و اجرای آن مشارکت کنند، باید در برابر ملت ایران پاسخگو باشند و، با آزادی میهن، در دادگاهی صالح در مقابل اعمال خود پاسخگو باشند.
جبهه هفت آبان
۱۸ امرداد ۲۵۸۵
