هوشمند رحیمی – در چند سال اخیر از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی شنیدهایم که عدهای بر ضرورت تشکیل یک «دولت در تبعید» تاکید میکنند و در مقابل عدهای ضمن رد آن، سعی در نفی این ضرورت دارند. یکی از مخالفان سرشناس این اقدام، شاهزاده رضا پهلوی هستند که معتقدند، ایران نه غصب شده و نه ما در تبعید هستیم که بخواهیم چنین اقدامیکنیم[۱]. مخالفان مسئله مشروعیت، داشتن خاک و همچنین صلاحیت تدوین قانون اساسی را به میان میکشند. پس در این مقاله، در پی آن هستیم که اقدام به راستآزمایی دلایل موافقان و مخالفان کرده و در عین حال نگاهی به موضوع «دولت در تبعید» داشته باشیم.
ناموفق عمل کردن اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج کشور و از میان برداشتن مبارزانی چون فریدون فرخزاد و دکتر شاپور بختیار، راه را برای جمهوری اسلامی هموار کرد که در کنار اقلام صادراتی خود، افرادی را به عنوان اپوزیسیون به خارج از ایران صادر کند. ممکن است پرسیده شود که چگونه ممکن است چنین اتفاقی صورت پذیرد؟ توضیح آنکه این افراد با ژستهای آزادیخواهانه و نفوذ در رسانههای فارسیزبان خارج از کشور و متعاقب آن رسانههای خبری بزرگ دنیا، تمام تلاش خود را جهت تنزل مطالبات مردم داخل کشور به حقوقی که با نبود جمهوری اسلامی به هر حال به دست میآید، چون مسئله حجاب به کار بندند؛ در ضمن با حضور در رسانههای فارسیزبان اقدام به نسبت دادن بازداشت شدگان به جنبشهای خود میکنند که عناوین اتهامی ایشان از فردی معترض تبدیل میشود به جرمی سازمانیافته و گروهی که مجازاتی شدیدتر در پی دارد. در ضمن، این صادراتیها با ژستهای حقوق بشری، از انواع سازمانهای دولتی و غیردولتی اقدام به دریافت کمک هزینههای مالی کلان میکنند که چون اینگونه درآمدها غالباً از هرگونه تفتیش و مالیات معاف هستند، میتواند دو کارکرد داشته باشد: اول اینکه در شرایطی که جمهوری اسلامی با کمبود درآمد ارزی مواجه است، میتوانند خوراک ارزی برای مخارج خارج کشور برای جمهوری اسلامی تهیه کنند و از سوی دیگر، با ایجاد سازمانهایی اقدام به پولشویی برای جمهوری اسلامی کنند.
اما، «دولت در تبعید» چیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟
برای اینکه پاسخ این پرسش را بدانیم، نخست باید انواع دولت را بشناسیم. یکی از انواع دولت، دولت در سایه[۲] است که در اصطلاح سیاسی به هیات دولت روی کار نیامده اطلاق میشود که با هدف در دست گرفتن کنترل دولت در واکنش به یک حادثه منتظر مانده است. در مورد ما، میتوان گفت که سپاه تروریستی پاسداران انقلاب اسلامی، دولت در سایه به حساب میآید، چه اینکه در مسائل مهمی چون سیاست خارجی، امنیت و اطلاعات رژیم و مواردی از این دست، به موازات دولتی که در ظاهر رسمی است و زیر نظر خامنهای اقدام به عمل میکنند. دولت موقت، نوعی دیگر از دولت است که باید بدان توجه داشت. دولت موقت[۳] به دولتی اطلاق میشود که در شرایط اضطراری یا پس از فروپاشی حکومت و ایجاد خلاء سیاسی بطور موقت ایجاد میشود. مثلاً، پس از آنکه خمینی و عمالش کنترل ایران را به دست گرفتند، خمینی مهدی بازرگان را مامور تشکیل دولت موقت نمود. در حقیقت، همین نوع از دولت است که وظیفه تبیین و نگارش قانون اساسی و سایر قوانین را در دوران انتقال قدرت عهدهدار است. در همینجا مشخص میشود که یکی از ایرادات وارده بر «دولت در تبعید» پیشنهادی، ریشه در عدم شناخت این افراد از این نهاد و خلط آن با دولت موقت است.
دولت در تبعید، استثنایی بر قاعده کلی دولتها میباشد؛ بدین توضیح که روند بینالمللی برای یاریرسانی به مردمی که تحت سیطره یک رژیم دیکتاتوری قرار گرفتهاند، این نوع از دولت را به صورت موقت به رسمیت میشناسد. اما این خصیصه موقت بودن، بدین معنا نیست که این دولت، همان «دولت موقت» است. اساساً عناصر لازم برای تشکیل یک دولت عبارتند از«قلمرو یا سرزمین»، «جمعیت یا ملت» و «قدرت عالی یا حاکمیت». رکن جمعیت یا عامل انسانی را باید مهمترین عامل در تشکیل دولت- کشور به حساب آورد؛ هرچند این عامل، در فرآیند سیاسی و حقوقی در ارتباط با عامل ارضی و سرزمینی معنا پیدا میکند؛ زیرا ملتها به واسطه عامل ارضی، از هم بازشناخته میشوند. همچنین مشروعیت دولت، ریشه در مقبولیت و انتخاب از طریق مردم دارد، گرچه در بسیاری موارد، از جمله جمهوری اسلامی دیده میشود که برگزاری انتخابات صرفا به صورت صوری و با طی مراحلی چون نظارت استصوابی صورت میپذیرد. بنا بر آنچه آمد، میتوان قائل بدین شد که لزوماً برای اینکه دولتی بتواند تشکیل شود، مشروعیتی که از سوی مردم اعطا شده باشد، مد نظر سایر دول نیست، چه اینکه با تمام افتضاحات به بار آمده توسط جمهوری اسلامی، شاهد بودیم که ابراهیم رییسی علیرغم تمام تحریمها و لیستهای سیاه، به نیویورک سفر کرد.
دولت در تبعید یک گروه سیاسی است که قادر به اعمال قدرت قانونی نیست و در عوض در یک کشور خارجی اقامت دارد. دولت در تبعید معمولاً در جهت رهایی میهن گام بر میدارد و با توجه به رویه و عرف بینالمللی، به محض برکناری رژیم حاکم، منحل تلقی شده و اعضای آن منعزل محسوب میشوند. با توجه به سیر تاریخی این نوع از دولتها بعضاً با عنوانی چون دولت حداقلی[۴] مواجه میشویم. یک دولت حداقلی، حداقل بخشی از قلمرو سابق خود را کنترل میکند. برای نمونه میتوان به بلژیک و دولت حداقلی آن در طول جنگ جهانی اول، اشاره کرد که تقریباً تمام بلژیک توسط آلمان اشغال شده بود، اما بلژیک و متحدانش بخش کوچکی از غرب کشور را در دست داشتند. در مقابل، یک دولت در تبعید، تمام قلمرو خود را از دست داده است. با این حال، در عمل این تفاوت ممکن است جزئی باشد. در همین نمونه نیز دولت حداقلی بلژیک در سن-آدرسه[۵] در قلمرو فرانسه قرار داشت و برای اکثر اهداف عملی به عنوان یک دولت در تبعید عمل میکرد.
دولت در تبعید در چه زمانی تشکیل میشود؟ دولتهای در تبعید معمولاً در زمان اشغال، جنگ، جنگ داخلی، انقلاب یا کودتای نظامی رخ میدهند. به عنوان مثال، در طول توسعه و پیشروی آلمان در جنگ جهانی دوم، برخی از دولتهای اروپایی بجای مواجهه با ویرانی به دست آلمان نازی، به انگلستان پناه بردند. یکی دیگر از موارد تشکیل دولت در تبعید، اعتقاد گسترده به غیرقانونی بودن یک دولت حاکم است. برای مثال، با توجه به آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، ائتلاف ملی نیروهای انقلابی و مخالف سوریه توسط گروههایی تشکیل شد که اعضای آن به دنبال پایان دادن به حکومت حزب حاکم بعث بودند.
دولتهای در تبعید ممکن است از نظر به رسمیت شناخته شدن، یا دولتهای اندکی آنها را به رسمیت بشناسند و یا اصلاً به رسمیت شناخته نشوند. اثربخشی یک دولت در تبعید در درجه اول به میزان حمایتی بستگی دارد که از دولتهای خارجی یا جمعیت کشور خود دریافت میکند. برخی از دولتهای در تبعید تبدیل به یک نیروی عظیم میشوند که چالشی جدی برای رژیم فعلی کشور ایجاد میکنند، در حالی که برخی دیگر عمدتاً به عنوان یک ژست نمادین حفظ میشوند.
پس همانطور که مشاهده میشود، «دولت در تبعید» به صورت استثنایی از شروطی مانند داشتن حاکمیت سرزمینی، مشروعیت، دارای قدرت اِعمال حاکمیت، دارا بودن پارلمان معاف هستند و غالباً با داشتن یک سخنگو و حداقل سه وزیر خارجه، دادگستری و دفاع تشکیل میشود. در شرایط کنونی ایران، که کشور با انقلاب آزادیخواهانه مواجه است، میتوان زمینه را برای برپایی چنین دولتی مساعد دانست. از دیگرسوی، بر خلاف ادعاهای مطروحه، ایران ما ۴۴ سال است که توسط جمهوری اسلامی غصب شده و سرمایههای ملی آن خرج گروههای تروریستی یا دیکتاتوریهای غیرایرانی میشود. سرمایه انسانی کشور نیز با توجه به شرایط حاکم بر کشور، یا در زندانها هستند و یا ناگزیر به جلای وطن گشتهاند. هم اینکه فردی از کشور خود خارج شده و دیگر نتواند با امنیت خاطر به آن مراجعه نماید، یعنی در تبعید است و مؤید این مطلب نوشتهای است که وبسایتهای سفارتخانههای جمهوری اسلامی آمده است که «هیچ تابعیت مضاعفی را به رسمیت نشناخته و اگر فردی احساس میکند داخل کشور با مشکل حقوقی مواجه خواهد شد، از سفر صرف نظر کند». دیگر آنکه این دولت صلاحیت نگارش هیچ قانونی را نداشته و به محض فروپاشی رژیم حاکم منحل و اعضای آن منعزل محسوب میشوند. در حال حاضر، چنین به نظر میرسد که این آخرین تیر ترکش مخالفان جمهوری اسلامی و اپوزیسیون از منظر حقوق بینالملل و علم سیاست میباشد و باید هشیار بود تا گرفتار دام اپوزیسیون صادراتی یا مسببان وضعیت حاضر که در طول ۴۴ سال گذشته نه تنها موفق به ائتلاف با یکدیگر نشدهاند، که کاری جز سخن گفتن انجام ندادهاند، نشویم.
[۱] https://youtu.be/s_MMUIIt7z
[۲] Shadow Cabinet
[۳] Provisional Government
[۴] rump state
[۵] Saint Adresse