مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای با عنوان «ترمیم دستمزد کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» را تصویب کرده که بر اساس آن قرار است رقم حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی افزایش اندکی پیدا کند. اکثر حداقل‌بگیران از جمله کارگران، بازنشستگان تأمین اجتماعی، زنان سرپرست خانوار مشمول این لایحه نمی‌شوند. آخرین رقم خط فقر بیش از ۱۸ میلیون تومان در ماه ارزیابی شده و حتی با افزایش حقوق‌ها هم میلیون‌ها خانوار همچنان زیر خط فقر خواهند ماند.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش دستمزدها گفته که حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، برای عائله‌مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد. البته موضوعی تحت عنوان پرداخت بیشتر از ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان مطرح است که جمع‌بندی شد.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در توضیحاتی گفته که «قرار شده ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شود و معادل ریالی آن امتیاز به کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت شود پس متناسب با آن حقوق کارمندان شاغل دولت افزایش پیدا می‌کند. همچنین ۲۱۰ امتیاز برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها اضافه می‌شود.»
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد میزان افزایش حقوق بازنشستگان هم گفته که حقوق آنها ۹۰۰ هزار تومان زیاد شود بر این اساس یک میلیون حقوق کارکنان شاغل دولت و ۹۰۰ هزار تومان حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود که معادل با میزان افزایش کارمندان است چون کارکنان مالیات می‌دهند و بازنشستگان مالیات پرداخت نمی‌کنند.
محمدمهدی مفتح افزوده که «مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ۳۰ درصد رشد داشته باشد. برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر معادل پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمک معیشتی و افزایش رقم کمک معیشتی برای جانبازان زیر ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی این لایحه را تصویب کرده‌اند که افزایش حقوق در نظر گرفته شده در آن فقط مشمول کارکنان و بازنشستگان دولتی است و شامل کارگران و زنان سرپرست خانوار و بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند نخواهد بود. این اقشار اما اقشار حداقل‌بگیر هستند که بیشترین نیاز به افزایش حقوق را دارند.
از سوی دیگر رقمی هم که به دریافتی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری افزوده می‌شود، برای این اقشار هم کافی نیست و همچنان آنها را زیر خط فقر قرار می‌دهد. آخرین محاسبات از رقم خط فقر که نتایج آن هفته گذشته اعلام شد نشان می‌دهد یک خانوار سه تا چهار نفره در ایران برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی نیازمند درآمدی معادل ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان است.
درآمد کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و بخش زیادی از کارمندان و بازنشستگان دولتی و لشکری کمتر از رقم محاسبه شده برای خط فقر است و افزایش دستمزدهایی که قرار است در حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت اعمال شود، باز هم ناکافی خواهد بود.
تصویب این لایحه مخالفان و منتقدانی هم دارد؛ آنها می‌گویند رقم افزایش دستمزد ناکافی است و نمی‌تواند فاصله میان هزینه و دستمزدها را پر کند اما در مقابل سبب افزایش تورم و ایجاد فاصله بیشتر میان درآمد و هزینه‌های خانوارها می‌شود.
الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشدار داده که «با مصوبه مجلس در خصوص متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در کشور رقم خواهد خورد و بسیاری از قشرهای جامعه نادیده گرفته می‌شوند.»
الیاس نادران با انتقاد از سیاست‌ها و عملکرد تیم اقتصادی رئیسی گفته که «بنده به یاد دارم که در زمان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی مطرح شد که دولت بعد از یکسان سازی نرخ ارز اجازه ندهد قیمت کالاهای اساسی از شهریورماه سال ۱۴۰۰ بیشتر شده و کالابرگ بین مردم توزیع گردد و یارانه نقدی پرداخت نشود تا حجم نقدینگی زیادی در جامعه ایجاد نشود. متاسفانه در مراکز تصمیم‌گیری خارج از مجلس شورای اسلامی این مصوبه را هوا کردند و امروز نتیجه آن را در تورم موجود در کشور می‌بینیم. ما یا باید تعادل در سطح قیمت‌های بالا و مسابقه بین افزایش قیمت‌ها را دنبال کنیم یا تعادل در سطح پایین قیمت‌ها ایجاد کنیم. به نظر شما کدام یک به نفع عامه مردم است؟»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزوده که «با این مصوبه ما سنگ‌بنایی می‌گذاریم که در ابتدای سال ۱۴۰۲ حقوق‌ها را باید حداقل ۲۰ درصد افزایش دهیم تا خود به خود چند صد هزار میلیارد تومان هزینه در بودجه سال آینده افزایش خواهد یافت. در این لایحه گفته شده که ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شود و پنج درصد از محل ۷۰۰۰ میلیارد تومان و پنج درصد از محل دیگر به آن اضافه گردد. بدین ترتیب بازنشسته‌ای که حداقل حقوق را می‌گیرد دو میلیون افزایش حقوق را خواهد داشت و بازنشسته‌ای که حداکثر حقوق را می‌گیرد چهار میلیون تومان افزایش حقوق خواهد داشت. بعد از آن موجی به راه خواهد افتاد که شاغلان درخواست می‌کنند که افزایش حقوق آنها با بازنشستگان متناسب سازی شود.»
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس و تحلیلگر بازار کار معتقد است «دولت برای پرداخت ارقام افزوده شده بر حقوق، باز هم سراغ استقراض خواهند رفت و باز هم منابعی که برای این کار تأمین می‌شود، مربوط به درآمد‌هایی می‌شود که ممکن است بر اساس شرایط خاصی که در کشور اتفاق می‌افتد، محقق شود؛ وگرنه منابع هرگز محقق نخواهد شد، چون دولت با کسری بودجه بزرگی روبرو هست.»
این کارشناس و تحلیلگر بازار کار تأکید کرده که «بیش از یک‌سوم بودجه که برآورد می‌شود بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، کسری است، بنابراین دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان منابعی ندارد که معرفی کند؛ با وجود این‌که منابع درآمد‌های مالیاتی به نظر من فوق‌العاده بوده و بیش از نیمی از مبلغی را که در بودجه تا حدود ۴۵۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند، در ۶ ماه اول محقق شده و این یک رکورد در کشور است.»
فعالان کارگری و بازنشسته نیز ماه‌هاست برای افزایش دستمزدها درخواست دارند اما مقامات جمهوری اسلامی هیچ اعتنایی به این درخواست نداشته‌اند. رقم دریافتی اکثر کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی بین ۴ تا ۶ میلیون تومان است. این رقم به این معناست که این خانوارها با حقوق دریافتی فقط توان تأمین هزینه‌های ضروری ۱۰ روز از ماه را دارند.
در چنین شرایطی تصویب لایحه افزایش دستمزدها با توجه به اعتراضات و خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی و در حالی که دولت منابع مالی برای افزایش دستمزدها ندارد، با دستپاچگی تصویب شده تا شاید بخشی از معترضان را تحت تأثیر قرار دهد و دست‌کم از بروز اعتصاب در سازمان‌ها و نهادهای دولتی جلوگیری شود. اینهمه در حالیست که پرداخت ماهانه همین «افزایش» حقوق با ابهام روبروست!
