نادر زاهدی – با گذشت نزدیک به سه ماه از شروع اعتراضات ضدحکومتی و ملی در ایران، هنوز خیابان‌ها و افکار عمومی در اختیار مخالفان و انقلابیون ایرانی است؛ همچنان که راه‌های تازه ای توسط مخالفان برای گذار از جمهوری اسلامی به میان می‌آید، روش‌های سرکوب رژیم هم متفاوت از قبل، برای مواجهه با حق‌طلبی ملت ایران به صحنه آورده می‌شود.
با گسترش انقلاب ملی و مردمی ایران، حمایت‌های جهانی هم شکل‌های نوینی به خود گرفته‌اند؛ تصویب تشکیل کمیته حقیقت‌یاب توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مواردی است که در روزهای اخیر با هدف پشتیابی از مبارزات ملت ایران، در مجمع این شورا انجام گرفت. رشد فزاینده انقلابی در ایران در شرایطی است که عوامل امنیتی و افراد اطلاعاتی حکومت اسلامی، با طرح تجزیه ایران و سوریه‌ای شدن آن، تشویش اذهان عمومی‌و ایجاد شکاف را در بین مخالفان خود پیش می‌برند.
با نگاهی به چهار دهه عملکرد رژیم اسلامی، روشن می‌شود که ایجاد اختلاف میان اقشار مختلف مردم ایران، طرح حساسیت‌های اتنیکی، رسمی کردن جدایی جنسیتی و کوبیدن بر طبل تفاوت‌های اعتقادی میان ایرانیان، پروژه‌هایی هستند که رژیم در مقاطع گوناگون و خصوصا در زمانی که اعتراضات مردمی اوج می‌گیرند، به کار برده است تا با شکستن اتحاد و انسجام مبارزاتی، حفظ نظام را تأمین کند. ترساندن مردم از جنگ داخلی و سوریه‌ای شدن ایران در مقطع مبارزاتی دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ هم توسط گردانندگان جمهوری اسلامی طرح و با طرد مخالفان و مبارزان مواجه شد؛ در شرایط فعلی انقلاب ایران نیز پروژه ضدایرانی رژیم اینبار با قرار دادن مناطق کردنشین در مقابل مناطقی چون بلوچستان- خوزستان و مناطق مرکزی طراحی شده است.
تردیدی نیست که تا زمانی که جمهوری اسلامی بر اعمال خشونت مقدس، رسمی و ضدملی ایستاده است، تا زمانی که دستگاه تبلغیاتی رژیم به تفرقه‌افکنی و جداسازی ایرانیان مشغول است، تا زمانی که طرح‌های ضدایرانی و غیرحقوقی و نامشروع رژیم، خواهان تجزیه ملت ایران و فروپاشی یکپارچگی کشور است، و تا زمانی که دستگاه شکنجه، سرکوب و کشتار حکومت اسلامی فعال است، اتحاد و همبستگی ملت ایران در خطر بوده و تمامیت ارضی ایران مورد تهدید خواهد بود.
برای سرنگونی جمهوری اسلامی، برای یگانگی و تمامیت ارضی ایران، برای دمکراسی لیبرال و برای منع اعدام و خشونت، بایستی از امروز تلاش کرد تا در فردای ایران دمکراتیک، آزاد و سکولار، خردمندانه و واقع‌بینانه همه ایرانیان از همه اقشار و اصناف، برای ساختن کشوری مدنی- مدرن و عاری از ارزش‌های دینی و هیجانات ضدملی، موفق شویم؛ طرفه آنکه ایجاد نهادهای جدید کشورداری و تحقق روش‌های مدنی و حقوقی در کشوری با شعور ملی و دولتی دمکراتیک ممکن و میسر بوده و این ضرورت و بایسته اجتماعی و سیاسی با تحول و تغییر ذهنی و فردی تحقق می‌‌یابد؛ تغییر و تحولی که از رهگذر باور و عمل به حرمت ذاتی انسان‌ها و رعایت حقوق حقه و جهانشمول بشر بوده و در تلاش‌های جمعی و همگانی برای همبستگی ملی در شرایط انقلاب ملی فعلی و استقرار دمکراسی در ایران، جای دارد.
