در حالی که بانک مرکزی در دولت حسن روحانی از انتشار گزارش تورم در کشور منع شده بود اما اکنون بعد از چهار سال و نیم گزارش تورم بهمن امسال را منتشر کرده است. بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه بهمن را ۵۴/۶ درصد برآورد کرده که از رقم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران بیشتر است.
بنا به داده‌های منتشرشده توسط بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در بهمن امسال ۵۴/۶ درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر، هزینه‌ای که یک خانواده برای تهیه سبد مشخصی از کالا و خدمات در بهمن امسال کرده، نسبت به هزینه تهیه همین سبد در بهمن پارسال حدود ۵۴ درصد افزایش یافته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای شهری اعلام شده برای بهمن‌ماه توسط بانک مرکزی حدود ۲ درصد بالاتر از تورم اعلام شده توسط مرکز آمار است که به تازگی منتشر شد.
همچنین بانک مرکزی اعلام کرده که تورم سالانه مناطق شهری در بهمن امسال ۴۳/۶ درصد بوده است. به بیان دیگر، میانگین شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به بهمن امسال نسبت به میانگین شاخص قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به بهمن سال گذشته نزدیک به ۴۴ درصد افزایش یافته است. برخلاف شاخص نقطه به نقطه که در تورم اعلام شده بانک مرکزی بالاتر بود، در مورد تورم سالانه شاهد آن هستیم که برآورد مرکز آمار از تورم سالانه بالغ بر ۳ درصد بالاتر از تورم سالانه بانک مرکزی است.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی بالاترین تورم نقطه به نقطه رقم خورده میان گروه‌های اصلی در بهمن امسال به گروه خوراکی‌ها تعلق دارد. تورم نقطه‌ای این گروه ۶۷/۱ درصد تخمین زده شده است. البته تورم نقطه به نقطه گروه رستوران و هتل بالغ بر ۸۰ درصد بوده، اما به دلیل وزن پایین این گروه در محاسبه تورم عموما جزو گروه‌های اصلی به حساب نمی‌آید.
پایین‌ترین تورم نقطه‌ای به ثبت رسیده نیز با ۲۱ درصد به گروه دخانیات تعلق دارد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در بهمن امسال در مرز ۵۰ درصد قرار دارد. همچنین تورم نطقه به نقطه گروه حمل و نقل نیز در بهمن ماه ۵۰/۳ درصد برآورد شده است.
با دستور مستقیم دولت روحانی از سال ۹۷ بانک مرکزی انتشار عمومی آمارها و گزارش‌های مربوط به تورم، رشد اقتصادی، جزئیات درآمد مالیاتی و قیمت هفتگی اقلام را متوقف کرد. اکنون پس از دو سال و چهار ماه سانسور آمارهای بانک مرکزی، نخستین گزارش از تورم منتشر شده است.
تورم در بهمن‌ماه هم افزایش یافت؛ تورم مواد غذایی به بیش از ۷۰ درصد رسید
بر اساس گزارشی که چند روز پیش از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد نرخ تورم نقطه‌ای از ۵۱/۳ درصد دی‌ماه ۱۴۰۱ با ۲/۱ درصد افزایش در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۳/۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها باید بطور میانگین ۵۳/۴ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۰ برای خرید کالاها باید هزینه کردند.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱/۳ واحد درصدی به ۷۰/۵ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲/۳ واحد درصدی به ۴۳/۵ درصد رسیده است.
نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۷/۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱/۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۶/۹ درصد و ۵۱/۷ درصد است که برای خانوارهای شهری ۱/۴ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۱/۷ واحد درصد افزایش داشته است.
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵/۱ درصد برای دهک دهم (ثروتمندترین) تا ۵۴/۹ درصد برای دهک اول (فقیرترین) است. به این ترتیب فاصله نزدیک به ۱۰ درصدی تورم فقیرترین و غنی‌ترین کماکان حفظ شده است.
اینهمه در حالیست که کارشناسان اقتصادی معتقدند که تورم واقعی اقتصاد ایران بیش از آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای وابسته به حکومت است. استیو هانکه اقتصاددان و استاد دانشگاه جانز هاپکینز هفته گذشته با رد آمارهای رسمی و دولتی از میزان تورم در ایران گفت: «تورم سالیانه ۴۷/۷ درصد اعلامی توسط مرکز آمار ایران کاملا غلط است.»
او در توییتر نوشته است: «محاسبات دقیق من نشان می‌دهد رقم واقعی تورم سالیانه در ایران دو برابر نرخ‌های اعلامی توسط منابع دولتی و دقیقا برابر با ۱۰۷/۵۵ درصد است.»
پیشتر نیز بارها آمارهای تورمی اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی رد شده است. روزنامه اعتماد تیرماه امسال با رد ادعای مقامات دولتی در مقاله‌ای نوشت: «بر اساس علم آمار، اگر نرخ تورم ماهانه ۱/۵ درصد باشد نرخ تورم در پایان سال ۲۰ درصد و اگر نرخ تورم، ماهانه ۳ درصد شود، تورم آخر سال ۴۰ درصد خواهد بود. حال با توجه به نرخ ۱۲ درصدی تورم در خرداد و در صورت تداوم این روند در پایان سال ۱۴۰۱ نرخ تورم در ایران به ۱۶۰ درصد خواهد رسید.»
از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود که تورم در ماه‌های آینده نیز روند افزایشی خود را طی کند که به معنای تحمیل مشکلات معیشتی بر اقشار حقوق‌بگیر است. یکی از دلائل افزایش تورم در ماه‌های پیش رو افزای نقدینگی در اقتصاد کشور است. بر اساس آخرین داده‌های اعلامی حجم نقدینگی تا پایان آبان ماه به بیش از ۵۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه این نهاد هنوز داده جدیدی در این خصوص ارائه نکرده پیش‌بینی می‌شود حجم نقدینگی در پایان سال جاری به حدود ۶۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد.
افزایش شدید قیمت‌ها در بازار ارز که دلار را حتی به ۶۰ هزار تومان نیز رساند یکی دیگر از نشانه‌های افزایش تورم در هفته‌های آینده است. کاهش ارزش پول ملی از یکسو سبب افزایش خلق نقدینگی می‌شود و از سوی دیگر به صورت دومینووار بر افزایش قیمت انواع کالاها و خدمات اثرگذار خواهد بود.
حجت میرزایی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه «علامه» معتقد است که فروپاشی یعنی فروماندگی، وضعیتی که دولت نمی‌تواند ماموریت‌های حاکمیتی خود را به‌خوبی انجام دهد حتی اگر تصدی‌گری‌های اقتصادی متعددی داشته باشد.
هشدار یک کارشناس درباره فروپاشی اقتصادی؛ فلاکت امروز برآیند ۴۴ سال ناکارآمدی و تباهی نظام است
حجت میرزایی گفته که فروماندگی در ذهن کاملا اتفاق افتاده و تجلی عینی آن در ناتوانی در تأمین دارو، تأمین انرژی برای بنگاه‌های تولیدی و حتی تأمین گاز برای ادارات دولتی، برقراری ثبات در بازار ارز، امنیت غذایی، کاهش فقر، کاهش بیکاری و روند گسیختگی اجتماعی روزافزون، خود را نشان داد.
این اقتصاددان توضیح داده ممکن است تفسیری که از فروپاشی در سیاست و جامعه‌شناسی و یا اقتصاد وجود دارد با هم متفاوت باشد: «از نظر من فروپاشی وقتی رخ می‌دهد که گسیختگی آشکاری بین دولت، بازار (اقتصاد) و اجتماع رخ دهد و این سه نهاد اصلی نتوانند با تعامل و گفتگوی اجتماعی مسائل مشترک خود را حل و فصل کنند و جامعه با بی اعتمادی و گسیختگی میان این سه مواجه شود.»
او افزوده که «حتی کسانی از ورشکستگی دولت صحبت کردند، اما واقعیت این است که ورشکستگی برای دولت و بخش عمومی بی‌معناست، به این معنی که یک بنگاه ورشکست و مجبور به تعطیل‌کردن می‌شود. دولت و بخش عمومی مجبور است مأموریت‌هایی را که بر عهده دارد با هر روش و به هر شکلی، چون استقراض داخلی از بانک مرکزی، استقراض خارجی و انتشار اسکناس انجام دهد و مرزبانی و امنیت داخلی را برقرار و حقوق کارکنانش را پرداخت کند؛ بنابراین ورشکستگی برای آن بی‌معناست چنان‌که دیده‌اید در بدترین وضعیت در ونزوئلا و زیمباوه هم ورشکستگی به این معنا اتفاق نیفتاده است. اما از نظر من فروپاشی یعنی فروماندگی، وضعیتی که دولت نمی‌تواند مأموریت‌های حاکمیتی خود را به‌خوبی انجام دهد حتی اگر تصدی گری‌های اقتصادی متعددی داشته باشد.»
به عقیده این اقتصاددان و استاد دانشگاه نشانه‌هایی از فروپاشی حتی در سطح جامعه هم قابل مشاهده است: «در سطح اجتماع نشانه‌های فروپاشی را در آمار بالای طلاق، خودکشی، مهاجرت و فقر مشاهده می‌کنیم و اینها همه نشان‌دهنده فروپاشی اجتماعی در کشور است. ما برای این وضعیت نشانه‌هایی داریم که یکی از آن‌ها اعتراضات خیابانی است که هم با مبنای اقتصادی و اجتماعی با فاصله‌های بسیار نزدیک درحال رخ دادن است و نارضایتی‌های گسترده‌ای که در هر نظرسنجی و با هر مبنایی خود را نشان می‌دهد. مهاجرت یا اعتراض خاموش و فقر و خودکشی همه مشخصه‌های مهم اجتماعیست، اما اگر در ذهن شما این است که این فروپاشی اجتماعی چه زمانی در سطح سیاست اتفاق می‌افتد من کارشناس سیاسی نیست.»
فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز به تازگی با اشاره به آخرین آمارهای منتشر شده گفت جمعیت زیر خط فقر در ایران از ۲۵/۵ میلیون نفر عبور کرده است و اکثریت این جمعیت، تحصیلات متوسطه را کامل نکرده‌اند. مومنی در نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم سخن می‌گفت که روز چهارشنبه، سوم اسفند (۲۲ فوریه)، با موضوع «اقتصاد سیاسیِ سیاستِ اجتماعی در بودجه ۱۴۰۲» برگزار شد.
فرشاد مومنی گفته در حال حاضر ۳۰ درصد جمعیت ۱۸ تا ۲۴ ساله و ۵۶ درصد کل جمعیت، دبیرستان را تمام نکرده‌اند. او افزود میانگین نمره‌های آزمون نهایی پایه ۱۲ در سال ۹۸-۱۳۹۷، حدود ۱۲/۶ بوده است. او تاکید کرد: «شما می‌توانید با کارهای نمایشی این اطلاعات را پنهان کنید، اما آثار آن گریبان کشور را خواهد گرفت. در رشته فعالیت های اقتصادی، هر قدر سطح جمعیت با تسهیلات عالی بالاتر می‌رود، شدت سقوط بهره‌‌وری بیشتر می‌شود؛ یعنی چیزی که در آموزش پایه از نظر کیفیت صورت می‌گیرد، در آموزش عالی به مراتب بدتر است.»
این اقتصاددان که به جریان اصلاح‌طلب و کارگزاران جمهوری اسلامی نزدیک است گفته که «ما در زمینه خطاها و غفلت‌ها از مسئله عدالت اجتماعی در شیوه حکمرانی کشور با وضعیت حیرت‌‌انگیز و متناقضی روبرو هستیم، به طوری که در هر دوره‌ای که ادعاها درباره عدالت اجتماعی بلندتر بوده، عملکردی در نقطه مقابل آن صورت گرفته است. ما یک بار در سال‌های دهه ۱۳۸۰ و در اوج درآمدهای نفتی شاهد این مسئله بودیم. شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی مسئولیت احمدی‌نژاد، دو برابر زمانی شد که ریاست جمهوری را تحویل گرفته بود.»
