روزنامه «رسالت» در مطلبی با عنوان «زوال عدالت آموزشی در شکاف طبقاتی!» سیاست دولت های جمهوری اسلامی را سرمنشأ نابرابری و آموزش طبقاتی و کاهش بودجه آموزشی و به حاشیه رفتن مدارس دولتی دانسته است. این روزنامه نوشت: «تنها ۲درصد از رتبه‌های زیرسه‌هزار آزمون ورودی‌های دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ جزء دهک‌های اول، دوم و سوم یعنی اقشار کم‌برخوردار بوده‌اند.»
در این گزارش به اصل ۳۰ قانون اساسی اشاره شده که بر اساس آن دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را نیز تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد. در حالی که به نقل از منصور کبکانیان عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در همین گزارش آمده است که «۸۶ درصد ورودی‌ها به رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی از دهک های هشتم، نهم و دهم یعنی اقشار مرفه و کاملا مرفه هستند، در مقابل، تنها ۱/۳ درصد از دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی از خانواده‌های جزء دهک‌های کم‌درآمدند.» خانواده‌هایی که فرزندان آنها به مدارس دولتی می‌روند.
در همین ارتباط، با بررسی ورودی‌های دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، ۸۰ درصد رتبه های زیر سه هزار متعلق به دهک‌های هشتم، نهم و دهم و از مدارس غیردولتی، نمونه مردمی و استعدادهای درخشان بوده‌اند.
آثار تبعیض‌آمیز فقر: سهم ۲ درصدی اقشار کم‌درآمد از ورودی دانشگاه‌ها
در ادامه گزارش «رسالت» آمده است: «دولت سال به سال بی توجهی خود به آموزش و پرورش را بیشتر کرده و بار مالی این حوزه را از دوش خود برداشته و به والدین منتقل کرده است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «سال‌هاست کنکور در کشور ما فقط عرصه ای برای رقابت دانش‌آموزان ضعیف و قوی نیست بلکه صحنه هماوردی مدارس است و در این رقابت، دولتی های عادی مغلوب‌اند و سهم‌شان از رتبه‌های برتر کنکور سال به سال آب می‌رود.»
نویسنده این گزارش در ادامه گفته است: «مدارس عادیِ دولتی به حال خود رها شده‌اند و هزینه‌های جاری آنها با انواع و اقسام شگردها از جیب والدین تأمین می‌شود و حذف مدارس دولتی از چرخه برترین‌های کنکور، حامل پیغامی است که سال‌هاست کارشناسان درباره‌اش حرف می‌زنند، ولی آب از آب تکان نمی‌خورد!»
در همین ارتباط محمد داوری کارشناس ارشد نظام آموزشی با اعلام اینکه ارائه این آمار در رسانه موجب تقویت مدارس غیردولتی خواهد شد، پایین بودن کیفیت آموزش در مدارس دولتی را ناشی از اقتصاد آموزش عمومی دانسته که موجب شده است مدارس دولتی از امکانات و تجهیزات و معلمان باانگیزه و توانمند بی‌بهره باشند.
به گفته وی، این مدارس یا معلم ندارند و یا از معلمان بازنشسته و نه چندان باکیفیت استفاده می‌کنند و چون آموزش و پرورش، دستمزد آنها را با تأخیر می‌پردازد، گاهی در میانه سال تحصیلی، کلاس درس را رها می‌کنند و می‌روند یعنی اتفاقی که نمونه‌اش را هرگز نمی‌توان در مدارس سمپاد یا غیرانتفاعی‌های خاص مشاهده کرد. مدیران و مؤسسان مدارس غیردولتی بر کارکرد معلمان نظارت کرده و در صورت کاهش کارآیی، آموزگار را اخراج و یا از حقوق و مزایای آنان کسر می‌کنند.
اینهمه در حالیست که بر اساس این گزارش، برخی از مدارس دولتی خاص در منطقه یک تهران، سالانه ۱۰۰ میلیون تومان از دانش‌آموزان شهریه می‌گیرند و نسبت به کسب نتایج مطلوب در کنکور وعده می‌دهند. تقریبا ۷۵ درصد مدارس در منطقه ۵ تهران نیز در قالب هیئت امنایی یا نمونه دولتی از والدین شهریه می‌گیرند. در حالی که مدارس دولتی عادی سال‌های درازی است که مشمول بودجه های دولتی نمی‌شوند بطوری که مسئولان به ظاهر از برخورد قانونی با دریافت اجباری پول از خانواده‌ها می‌گویند اما به مدیران مدارس تأکید می‌کنند بودجه‌ای در کار نیست و مدیران باید هزینه‌ها را از اولیا تأمین کنند.
بسیاری از خانواده‌ها از کاهش کیفیت آموزش در مدارس دولتی و تعداد بالای دانش‌آموز در هر کلاس درس شکایت داشته و اگر قادر به پرداخت شهریه مدارس غیرانتفاعی باشند فرزندان خود را در این مدارس ثبت‌نام می‌کنند.
از سوی دیگر کمبود آموزگار در ایران سال‌هاست یکی از مشکلات شبکه آموزش مدارس ایران عنوان می‌شود.
محمدتقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران در این زمینه تأکید کرده است که «کمبود معلم مشکل سال‌های طولانی آموزش و پرورش است و متاسفانه مسئولان بجای اینکه با سرمایه‌گذاری بیشتر و جذاب کردن فضا، کمبود نیروی کارآمد خود را جبران کنند با ایجاد محدودیت‌های شکلی از جمله جذب نیرو تنها از دانشگاه خاص، ماده ۲۸ و برون‌سپاری، استفاده و به نوعی استثمار معلمان شرکتی، هزینه‌ای را بر دوش خانوار منتقل می‌کنند. این رویه به نوعی رفع مسئولیت دولت از ارائه آموزش رایگان و باکیفیت است.»
به گفته یک کارشناس آموزش و پرورش نیز سرانه فیزیکی مدارس بسیار کم است و در چند سال اخیر مدارس «چند‌نوبته» شده‌اند و در سال‌های ۸۹ یا ۹۰ شمار مدارس دونوبته کاهش یافته اما اکنون تراکم کلاس‌ها بالا رفته و به مرز ۳۵ یا حتی ۴۰ نفر رسیده‌است.
کمبود ۳۰۰ هزار آموزگار در کشور؛ اولویت آموزش و پرورش استخدام ده‌ها هزار نیروی پرورشی است!
این در حالیست که علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش، سال گذشته از بازماندن حدود یک میلیون دانش‌آموز در سال تحصیلی ۱۴۰۰ خبر داده بود.
بر اساس گزارش‌ها، هزینه بالای آموزش، عدم برخورداری طبقه محروم از امکانات لازم برای رشد و پیشرفت و آموزش غیرحضوری، از جمله دلایل افزایش نگران کننده آمار ترک تحصیل در میان دانش‌آموزان ایران عنوان شده است.
در چنین شرایطى، وزیر آموزش و پرورش از یکسو به دنبال استخدام مداح براى مدارس و ترغیب دانش‌آموزان به روضه‌خوان شدن است و از سوى دیگر برای همکارى با سازمان انرژى اتمى براى تاسیس دبستان‌هاى انرژى اتمى در شهرهاى مختلف تلاش می‌کند!
