لایحه حجاب و عفاف تدوین شده در قوه قضاییه از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. همزمان متن کامل این لایحه نیز منتشر شده که نشان از تشدید برخوردهای میدانی با زنان و حتی مردان به بهانه پوشش و مجازات آنها، و افزایش تفکیک جنسیتی در همه اماکن عمومی و حتی بیمارستان‌ها دارد.
لایحه عفاف و حجاب با عنوان کامل «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بهار امسال از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تدوین و پس از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی و قانونی شدن به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
این لایحه به تازگی در ۷۰ ماده و ۵ فصل در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. پنج فصل این لایحه شامل کلیات، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی، و جرایم و تخلفات است.
متن کامل این لایحه روز پنجشنبه پنجم امرداد ۱۴۰۲ در رسانه‌های داخلی منتشر شد که نشان از تشدید مجازات‌ها و فشارهای اجتماعی و قانونی به زنان برای رعایت حجاب تحمیلی و افزایش تفکیک جنسیتی در کشور دارد.
بر اساس متن کامل لایحه حجاب و عفاف مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نیروی انتظامی، بسیج و دیگر ارگان‌ها ملزم به برخورد با بی‌حجاب‌ها شدند. همچنین برای مردانی که لباس بدن‌نما می پوشند جریمه در نظر گرفته شده است.
همچنین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، جزای نقدی و جریمه‌های حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک و لوازم آرایشی ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. مبالغ حاصل از افزایش فوق به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی، ۵۰ درصد آن به وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت انجام وظایف مندرج در این قانون و ۵۰ درصد دیگر جهت حمایت از طراحان و انجام مأموریت‌ها به کارگروه ساماندهی مد و لباس تخصیص می‌یابد.
از سوی دیگر دولت موظف است هر ساله در بودجه‌های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش‌بینی نماید.
در فصل نخست این لایحه و در بخش کلیات آمده که هر رفتار مروج «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی… [و] ازدواج دیرهنگام» ممنوع است.
هشدار عفو بین‌الملل درباره سرکوب گسترده زنان و دختران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری
هر چند پیشتر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و پلیس گشت ارشاد زیرمجموعه پلیس امنیت مسئول اصلی برخورد میدانی با زنان «بدحجاب» شناخته می‌شد اما در این لایحه چند نهاد امنیتی و تبلیغاتی نیز مسئول برخورد میدانی با زنان شده‌اند. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه (ساس)، سازمان اطلاعات فراجا، در کنار فرماندهی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مجاز به برخورد میدانی با زنان شده‌اند.
از سوی دیگر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ملکف به «ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبین رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار» شده است.
همچنین در فصل سوم از صداوسیمای جمهوری اسلامی خواسته شده برنامه‌هایی به منظور تحقق اهداف این لایحه تهیه کند، از دعوت و انعقاد قرارداد با هنرمندانی که «سبک زندگی آنها مغایر فرهنگ حجاب و عفاف است» خودداری کند، و از تولید و پخش صوت و تصویر مروج «فساد، برهنگی، بی‌حجابی، و بی‌عفتی» جلوگیری نماید.
در ماده ۵۰ این لایحه تاکید شده است که «هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود»، بلافاصله توسط ضابطان «بازداشت» و به مرجع قضائی تحویل می‌شود.
ماده ۴۹ این لایحه «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج» محکوم می‌شود. ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال از دیگر مجازات‌های در نظر گرفته شده برای زنان در این لایحه است.
بازگشت گشت ارشاد با «قاضی کشیک»؛ دستور ویژه به دادستان‌ها برای «صیانت از حجاب و عفاف»
در بخشی از لایحه آمده که ارتکاب به بی‌حجابی هر فرد اگر «با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا به‌صورت سازمان‌یافته» باشد، با مجازات «حبس و جزای نقدی درجه چهار» روبرو و اگر «اغفال شده باشد» مجازات او تا سه درجه تخفیف دارد.
در تبصره یک این ماده آمده است که «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما و تنگ» یا «لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها» دیده شود.
تبصره ۲ این ماده نیز «بدپوششی در مورد مردان» را تعیین کرده و افزوده است: «بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد» دیده شود.
حبس و جریمه درجه چهار شامل «حبس بیش از پنج تا ده سال» و «جزای نقدی تا ۳۶ میلیون تومان» از جمله مجازات‌های در نظر گرفته شده برای زنانی است که حجاب تحمیلی و اجباری جمهوری اسلامی را رعایت نکرده و دارای پوشش اختیاری باشند.
در بخش دیگری از این لایحه شیوه «گزینش» ادارات برای امور استخدامی با سختگیری‌هایی شبیه سالهای نخست پس از انقلاب ۵۷ روبرو شده است. در این لایحه اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیت‌های بدو گزینش در دوره سنوات خدمتی و رعایت حجاب برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان، و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی الزامی شده است.
در فصل چهارم لایحه نیز بار دیگر «التزام عملی به عفاف و حجاب شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ارتقا، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصابات و برخورداری از امتیازات استخدامی در دستگاه‌های اجرایی» مورد تأکید قرار گرفته است.
«راه اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان» و «تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف و حجاب» نیز در این لایحه مورد تأکید قرار گرفته است.
در این لایحه همچنین برای «توهین به حجاب» نیز مجازات در نظر گرفته شده و در ماده ۳۹ آمده که «هر شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعا ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» محکوم می‌شود. در ادامه تأکید شده که «تکرار» این اقدامات سبب «تشدید مجازات» خواهد شد.
بخش دیگری از این لایحه در تلاش بوده تا برای زنان محجبه مصونیت ایجاد کند و تأکید کرده که «هر شخصی در اماکن عمومی یا معابر متعرض بانوان محجبه شود، توسط ضابطان عام و خاص قوه قضائیه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی» محکوم خواهد شد.
همچنین «سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعا ترویج بی‌حجابی باشد» ممنوع اعلام شده است.
اصرار مقامات حکومت به رعایت حجاب اجباری؛ زنان اما از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند
برای سلبریتی‌ها مجازات ویژه‌ای در نظر گرفته شده و آمده که افرادی که دارای «شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی» هستند اگر پوشش اختیاری در فضای واقعی یا مجازی داشته باشند و حجاب اجباری را رعایت نکنند «علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو یا ده درصد از کل دارایی، محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال، و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال، ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال، و حذف محتواهای سابقِ» محکوم می‌شوند.
جدا از مجازات‌هایی که از سوی دادگاه برای افرادی که پوشش اختیاری دارند در نظر گرفته شده، پلیس راهنمایی و رانندگی نیز مکلف شده برای وسایل نقلیه که راننده آنها افراد «بی‌حجاب» یا «بدحجاب» باشند یا فرد «بدحجاب» یا «بی‌حجاب» را سوار کرده باشند، ۵۰۰ هزار تومان جریمه صادر کند. این جریمه افزون بر مجازات‌های پیشتر اعلام شده برای افراد دارای پوشش اختیاری است.
این لایحه حتی در قوانین کمیته انضباطی دانشگاه‌ها و قوانین مدارس هم دخالت کرده است بطوریکه بر اساس آن، محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که «در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی» شوند برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی هستند اما بار چهارم باید توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا تحویل شوند.
اصناف مختلف نیز از تیررس قوانین تدوین شده از سوی قوه قضاییه دور نبودند و برای آنها نیز مجازات‌هایی در رابطه با پوشش تعیین شده است. ماده ۴۱ این لایحه تأکید کرده که «صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب بی‌حجابی» ترویج شود «در مرتبه اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال» محکوم می‌شوند.
همچنین در این لایحه آمده که مسیرها و محلهای گردشگری نیز به عنوان «محل کسب و کار مسئولان یا متصدیان یا صاحبان گروه‌ها و تورهای گردشگری اعم از رسمی یا غیر رسمی» محسوب می‌شود و در صورت «بی‌حجابی در این مسیرها برای این متصدیان مجازات تعیین می‌شود».
این لایحه تلاش کرده فضای جامعه را به بهانه «حجاب و عفاف» به شدت امنیتی کند و همه امور شهروندان در اماکن و گذرگاه‌های عمومی را زیر رصد قرار دهد؛ اقدامی که به نظر می‌رسد بیش از دغدغه حجاب اسلامی، به دلیل هراس از اعتراضات و تظاهرات و تجمعات بوده است.
در همین رابطه می‌توان به ماده ۲۶ اشاره کرد که تأکید کرده وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی باید با رصد اطلاعاتی از «گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» جلوگیری کنند.
«شناسایی اشخاصی که با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته در ترویج فرهنگ بی‌حجابی یا بدپوششی فعال هستند» نیز به وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی سپرده شده است.
این لایحه همچنین مسیر برای فعالیت بیشتر سرکوبگران «آتش به اختیار» را هموار کرده است. بر اساس این لایحه ستاد امر به معروف و نهی از منکر موظف شده «گروه‌های مردمی در حوزه عفاف و حجاب» راه‌اندازی کند و برای «مجریان فریضه امر به معروف و نهی از منکر» مجوزهای لازم را صادر کند. سازمان بسیج هم مأمور شده تا با «آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی به بسیجیان» در فضای حقیقی و مجازی با افراد بدون حجاب برخورد کند.
تفکیک جنسیتی نیز بخش دیگری او مواد این لایحه است که حتی به بیمارستان‌ها هم گسترش یافته است. در بخشی از لایحه آمده که طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت باید بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد ساخته شود.
همچنین وزارت بهداشت باید «محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی» به زنان ایجاد کند و این تفکیک جنسیتی «به جز در موارد استثنا که حضور نامحرم در آنها ناگزیر است» باید اعمال شود.
شهرداری‌ها هم موظف شدند به «افزایش وسایل حمل‌ونقل عمومی شهری ویژه بانوان» و «ممانعت از ورود آقایان به بخش اختصاصی بانوان» اقدام کنند.
شهرداری‌ها و دهیاری‌های همچنین باید ۱۰ درصد «تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی خود را به امر ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب» تخصیص دهند و «غرفه‌های سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در مترو، بوستان‌ها و مراکز خرید وابسته شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» راه‌اندازی کنند.
وزارتخانه‌ها نیز در فعالیت تخصصی خود باید دستورات قوه قضاییه را رعایت کنند. برای نمونه وزارت امور اقتصاد و دارایی باید واردات «البسه ممنوعه و مجسمه‌ها، عروسک‌ها، مانکن‌ها و تابلوها و محصولات مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی نظیر نقاشی، فرش از مبادی گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی» را ممنوع کند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اولویت صدور مجوزهای کسب و کار خانگی را «حجاب» قرار داده و وام بانکی برای این کسب‌وکارها را «موسسات مروج حجاب» اختصاص دهد.
براساس ماده ۲۲ نیز وزارت صمت باید «بطور مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک به‌ویژه در مرحله طراحی و تولید» نظارت کرده و «با اصناف خاطی و ترویج کننده پوشاک فاقد شاخص‌های حجاب» برخورد کند.
وزارت راه و شهرسازی هم باید اقدام به «برنامه‌ریزی، طراحی و اقدام برای ایجاد محیط و زیرساخت‌های لازم به‌منظور احداث و گسترش فضاهای مناسب سازی شده برای بانوان» کرده و «فضای باز بدون اشراف برای خانه‌ها» تأمین کند.
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز موظف به «اعمال الگوهای اسلامی» در برگزاری همه انواع گشت‌های سیاحتی شده و صلاحیت مدیران و شاغلان در در مراکز تحت پوشش وزارت اعم از مدیران، متصدیان و شاغلین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی و راهنمایان گردشگران را به لحاظ حجاب و سبک زندگی اسلامی توسط حراست و با همکاری فرماندهی انتظامی مورد نظارت قرار دهد.
