سازمان حقوق بشر ایران ۲۲ شهریور گزارش جدید خود را منتشر کرد. آمار سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که پس از آغاز اعتراضات سراسری ایرانیان و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، طی یکسال اخیر، مقامات جمهوری اسلامی به طرز کم‌سابقه‌ای از مجازات اعدام برای هراس‌افکنی در جامعه استفاده کرده‌اند.
در یکسال بعد از سپتامبر ۲۰۲۲ (ماه آغاز اعتراضات)، دست‌کم ۶۹۷ تن در ایران اعدام شدند. این آمار افزایش ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه در سالِ پیش از آن را نشان می‌دهد. هفت معترض در میان اعدام‌شدگان بودند.
۱۰ معترض دیگر زیر حکم اعدام‌اند و ۸۲ تن در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند. دست‌کم ۳۹۳ تن در مدت مذکور با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند؛ این رقم نسبت به مدت مشابه در یک سالِ پیش از آن، افزایشی ۹۴درصدی را نشان می‌دهد.
واکنش شدید جهانی علیه اعدام هفت معترض، با بالا بردن هزینه سیاسی اعدام معترضان برای جمهوری اسلامی، باعث شد تا جان سایر معترضان حفظ شود. با این حال، افزایش چشمگیر تعداد کل اعدام‌ها (به‌ویژه اعدام‌های غیرسیاسی مانند مواد مخدر) توجه خاصی از سوی جامعه‌جهانی به خود جلب نکرد و حتی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد هم واکنشی نشان نداد.
سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی می‌خواهد تا در برابر استفاده گسترده از مجازات اعدام از سوی حکومت جمهوری اسلامی اقدام کند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «یک سال پس از اعتراضات سراسری، جمهوری اسلامی در متزلزل‌ترین نقطه چهل ساله گذشته‌اش قرار دارد. این حکومت، رژیمی سرکوبگر با رهبرانی ناکارآمد و فاسد است که اعدام را دستاویزی برای ادامه بقا می‌داند. آن‌چه ما امروز در ایران می‌بینیم، نه مجازات اعدام بلکه قتل‌های گسترده فراقضایی است که با هدف جلوگیری از موج جدید اعتراضات انجام می‌شود. این جنایت عمدتا در حق مردمی روا داشته می‌شود که به حاشیه رانده شده‌اند و قربانیان کم‌هزینه‌ای محسوب می‌شوند.»
او افزود: «جامعه جهانی نباید اعدام روزانه دست‌کم یک تا دو نفر در ایران را تحمل کند. به‌ویژه کشورهایی که حامی پروژه‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران محسوب می‌شوند، باید موضع محکمی در برابر قتل جمعی و فراقضایی متهمان مواد مخدر اتخاذ کنند. هرگونه همکاری برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌بایست منوط و مشروط به توقف اعدام برای این جرائم شود.»
متعرضان و مجازات اعدام
در پی قتل حکومتی ژینا مهسا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، اعتراضات سراسری با شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد. این اعتراضات با سرکوب خشونت‌بار نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی با استفاده از سلاح‌های کشنده روبرو شد و صدها کشته بر جای گذاشت.
در ۶ آبان ۱۴۰۱ غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه حکومت، اعلام کرد که پرونده معترضان در کوتاه‌ترین زمان بررسی می‌شوند و چند حکم اعدام نیز صادر شده است. روز بعد، نخستین گزارش‌ها درباره محاکمه و صدور حکم اعدام برای معترضان همراه با جزئیات ادعایی چند پرونده، منتشر شدند. همزمان، خانواده بازداشت‌شدگان برای سکوت تهدید شدند. این در حالی بود که بازداشت‌شدگان تحت شکنجه‌های شدید برای اعتراف علیه خود قرار داشتند، حقوق ابتدایی آنان برای دسترسی به روند قضایی و محاکمه عادلانه در دادگاه‌های انقلاب نادیده گرفته شده بود و دسترسی به وکیل انتخابی نداشتند.
در بسیاری از موارد، اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان، حتی پیش از آغاز محاکمه و بدون این‌که متهمان امکان دفاع از خود را داشته باشند، در رسانه‌های حکومتی منتشر شد. سپس همین اعترافات اجباری به‌عنوان سند جرم در دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته مستند صدور حکم اعدام قرار گرفت. در حالی که روند صدور احکام قضایی، به‌ویژه احکام اعدام، در جمهوری اسلامی همواره فاقد شفافیت بوده، شیوع اطلاعات غلط عامدانه و ضد اطلاعات نیز به ابهام در گزارشگری بسیاری از پرونده‌ها افزوده است. به رغم چنین شرایطی، سازمان حقوق بشر ایران تلاش می کند تا با جمع‌آوری مستندات و راستی‌آزمایی آن‌ها از طریق منابع مختلف رسمی و غیررسمی، به شفاف‌کردن فضا کمک کند.
در یک سالی که گذشت، هفت معترض اعدام شدند که یکی از آن‌ها در ملاء عام اعدام شد. دست‌کم ۱۰ معترض دیگر نیز حکم اعدام دریافت کرده‌اند که برخی از آن‌ها در مرحله دیوان‌عالی یا اعاده دادرسی قرار دارند.
۸۲ تن دیگر هم در معرض صدور احکام اعدام قرار دارند. اتهام‌های آنان عمدتا محاربه، افساد فی الارض و بغی است که در حوزه بررسی دادگاه‌های انقلاب قرار دارد. برخی دیگر از معترضان به قتل عمد متهم شده‌اند که در حوزه دادگاه‌های کیفری قرار دارد. سازمان حقوق بشر ایران تمام اتهام‌های انتسابی معترضان را در این گزارش در نظر گرفته است. در مورد برخی پرونده‌ها نسبت به گزارش پیشین سازمان حقوق بشر ایران که در ماه آوریل سال ۲۰۲۳ منتشر شد، به دلایلی مانند تهدید خانواده‌ها و وکلا، اطلاعات تکمیلی وجود ندارد ولی تا زمانی که از رفع خطر صدور یا اجرای حکم اعدام برای آنان اطمینان حاصل نشود، نامشان در فهرست می‌ماند.
