میلاد زهره‌وند جوان معترضی که در اعتراضات جنبش ملّی در سال گذشته بازداشت و طی سناریوسازی نهادهای امنیتی به اعدام محکوم شده بود، سحرگاه پنجشنبه دوم آذر مخفیانه و بی‌خبر به دار آویخته شد.
حکم اعدام میلاد زهره‌وند، شهروند اهل شهر ملایر و از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی تنها ۱۰ روز پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد. این شهروند ۲۲ ساله سحرگاه پنجشنبه دوم آذر ۱۴۰۲ در زندان مرکزی همدان به دار آویخته شد.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به نقل از یکی از نزدیکان خانواده زهره‌وند نوشته که «اجرای حکم اعدام میلاد، بدون اطلاع نزدیکان او و در حالی که فقط حدود ۱۰ روز از تأیید حکم او در دیوان عالی کشور می گذشت، در زندان همدان صورت گرفت.»
بر اساس گزارش خبرگزاری «هرانا»، پیکر میلاد زهره‌وند تا نخستین ساعات بامداد جمعه سوم آذرماه همچنان به خانواده‌اش تحویل داده نشده است.
گزارش فعالان حقوق بشر حاکی از آنست که شرط نهادهای امنیتی برای تحویل پیکر این جوان به خانواده‌اش این بوده که مراسم خاکسپاری در نقطه دیگری به جز ملایر برگزار شود. همچنین اعلام شده احتمالا مراسم خاکسپاری این جان‌باخته در روستای «قشلاق عبدالکریم» از توابع بخش خنداب ملایر برگزار خواهد شد.
جمهوری اسلامی میلاد زهره‌وند را اعدام کرد#میلاد_زهره‌وند جوان ۲۱ ساله صبح پنجشنبه ۲ آذر ۱۴۰۲ توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.
میلاد کارگر آسفالت‌کار و ساکن ملایر بود که در خیزش ملی ۱۴۰۱ در همان شهر بازداشت شد. اتهامی که به وی زده شد، قتل یک پاسدار به اسم «علی نظری» در اعتراضات… pic.twitter.com/XaJhdtHnUx
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) November 23, 2023
از سوی دیگر گفته شده که اجرای حکم اعدام این معترض جوان، بطور مخفیانه، بدون اطلاع‌رسانی قبلی و آخرین ملاقات با خانواده انجام گرفته است. با اینهمه در روز پنجشنبه نیروهای مسلح حکومتی به دلیل هراس از اعتراضات مردم در اماکن عمومی شهر ملایر مستقر شده‌‌اند.
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی پس از انتشار خبر اعدام میلاد زهره‌وند، در یک پیام ویدیویی خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید: «درست گفته‌ای از ۵ صبح کارت را شروع می‌کنی، زمانی که اذان می‌گویند، جوان‌ها را اعدام می‌کنی با زیر شکنجه می‌کشی.»
گوهر بهشتی به همراه این ویدیو پیام داده است: «علی خامنه‌ای این جوان‌ها را نکش.»
میلاد زهره‌وند شهروند ۲۲ ساله ساکن ملایر در استان همدان از جدیدترین قربانیان سناریوسازی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است. میلاد زهره‌وند در جریان اعتراضات جنبش ملّی در ملایر بازداشت و به «قتل» علی نظری از نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در این شهر متهم شد.
خبرگزاری «میزان»، مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، روز دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲ گزارش داد که دیوان عالی کشور حکم «قصاص» علی نظری را تأیید کرده است.
خبرگزاری «میزان» افزود که در پی صدور این رای با درخواست متهم و وکیل، پرونده برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد. با ارجاع پرونده در دیوان عالی کشور و بررسی آن در یکی از شعب دیوان، نهایتا قضات رسیدگی‌کننده رای دادگاه بدوی را تائید کردند و پرونده در حال طی تشریفات قانونی برای ارسال و اجرای حکم به دادگستری کل استان همدان است.
بر اساس گزارش‌ها، میلاد زهره‌وند در مدت بازداشت برای اعتراف اجباری تحت فشار بوده و از سوی دیگر سازمان اطلاعات سپاه خانواده این جوان را به شدت زیر فشار و تهدید قرار داده بودند تا درباره فرزندشان اطلاع‌رسانی نکنند.
«دادبان» که به بازداشت‌شدگان مشاوره حقوقی داده و گزارش‌هایی از پرونده‌های آنها را بازتاب می‌دهد نیز همزمان اعلام کرده بود که «این جوان ۲۲ ساله تیر ماه سال جاری از سوی شعبه بدوی، به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود. در حکم صادره علیه میلاد زهره‌وند، او به قتل یک مأمور امنیتی وابسته به سازمان اطلاعات سپاه ملایر متهم شده است.»
«دادبان» افزوده بود که «بنا بر گزارش‌ها این مأمور امنیتی در روز چهارم آبان سال گذشته در جریان تجمعات اعتراضی خیزش زن، زندگی، آزادی به واسطه درگیری پیش آمده میان معترضان و مأموران جان خود را از دست می‌دهد.»
در این گزارش آمده یود که «تأیید حکم اعدام میلاد زهره‌وند در دیوان عالی کشور در حالی است که به گفته منابع مطلع، او در جریان دوره بازداشت خود از دسترسی به وکیل محروم بوده و در این مدت خانواده‌اش به شدت از سوی سازمان اطلاعات سپاه تحت فشار قرار داشتند تا درباره او اطلاع‌رسانی نکنند.»
از سوی دیگر بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی «دادبان» برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهام قتل عمد منتسب به او، تنها در کمتر از سه ماه پایان پذیرفته و حکم اعدام او با عجله صادر شده است.
میلاد زهره‌وند هشتمین شهروند معترضی است که در اعتراضات سال گذشته شرکت داشته و طی سناریوسازی نهادهای امنیتی به دار آویخته شد.
در آذر و دی‌ماه سال گذشته چهار شهروند محکوم به اعدام به دار آویخته شدند. محمدمهدی کرمی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد و محمد(کیان) حسینی چهار جوان معترض اعدام شده بودند.
مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، سه شهروند معترض «خانه اصفهان» نیز سحرگاه جمعه ۲۹ اردیبهشت در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند.
ده‌ها شهروند طی یک سال گذشته در سناریوهایی غیرواقعی و به بهانه قتل مأموران امنیتی و انتظامی و حتی به بهانه روشن کردن آتش یا مسدود کردن خیابان در جریان اعتراضات با اتهامات سنگین «محاربه»، «فساد فی الارض» و «بغی» روبرو و در نهایت به «اعدام» محکوم شدند.
