کاهش قدرت خرید مردم امسال بیش از هر سال دیگری نمایان شده و برای بسیاری از خانواده‌ها نه تنها خبری از خرید لباس و کفش نو نیست بلکه حتی تهیه سفره هفت سین و آجیل و میوه و شام شب عید هم به «مصیبت» تبدیل شده است.
در هفته‌های گذشته فعالان بازارهای مختلف از رکود شدید بازار شب عید گزارش دادند. شهروندانِ حاضر در بازارهای مختلف تنها نظاره‌گر بودند و اکثر مردم پولی برای خریدهای مرسوم نوروزی نداشتند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی در بخش «گوشت قرمز و ماکیان» ۹۳/۳ درصد، و در زمینه گوشت قرمز، سفید و فراورده‌های آن ۹۰/۷ درصد بوده است. یعنی هر ایرانی در بهمن ۱۴۰۲ برای خرید گوشت دستکم ۹۰ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۱ هزینه کرده است.
بخشی از گزارش‌ها اما حکایت از آن داشت که بخش زیادی از حقوق‌بگیران حتی توان خرید مواد غذایی شام شب عید که بطور معمول شامل سبزی پلو و ماهی است را هم ندارند.
وبسایت «خبر آنلاین» با اشاره به قیمت انواع برنج و ماهی و روغن در بازار نوشته ترتیب قیمت تهیه هر پرس سبزی پلو و ماهی در کمترین حالت با تن ماهی حدود ۳۷۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است. به بیان دیگر هزینه سبزی پلو ماهی عید برای یک خانواده چهار نفره دستکم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
وبسایت «رویداد ۲۴» نیز در گزارشی به گرانی مواد خوراکی و عدم توانایی بخش زیادی از مردم برای خرید حداقل کالاهای غذایی پرداخته است. این گزارش همزمانی نوروز و ماه رمضان را مورد اشاره قرار داده و نوشته که «شام یا سحری ماه رمضان برای یک خانواده ۵ نفره، ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد» و سفره افطار نیز هزینه‌ای دستکم ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومانی را شامل می‌شود.
البته ارقام استخراج شده از سوی رسانه‌های مختلف برای هزینه «افطار» و «سحری» متفاوت است. برای نمونه وبسایت «اعتماد آنلاین» در گزارشی نوشته پهن کردن یک وعده سفره افطاری برای یک خانواده ۴-۵ نفره در کمترین حالت ممکن چیزی حدود ۹۰۰ هزار تومان آب می‌خورد.
هزینه یک خانواده برای تأمین دو وعده در روز به عنوان «سحری» و «افطار» نیز در حالی حداقل نیازمند ۶۵۰ تا ۹۰۰ هزار تومان بودجه است که یک کارگر در ایران روزانه حدود ۲۵۰ هزار تومان درآمد دارد!
در این میان خانوارهای کارگری و بازنشسته که از کم‌درآمدترین اقشار هستند با مشکلات زیادی روبرو هستند. حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» از مشکلات بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بخشی از حداقل‌بگیران گفته است: «بازنشستگان در شرایطی سال را به پایان رساندند که همچنان میزان افزایش حقوق شان بسیار کمتر از تورم موجود است. این در حالی است که دولت بنا به دلایلی که نمی‌تواند منطقی باشد، قدمی در راستای آرامش قشر بازنشسته کشور بر نمی‌دارند.»
حسن صادقی افزوده که «با این وضع زندگی بازنشسته‌ها دشواری‌های زیادی را تجربه می‌کنند و به همین دلیل شاهد نمایان شدن موجی از ناامیدی و یاس در جمع این قشر عظیم هستیم.»
وضعیت خانوارهای کارگری نیز مشابه است و درآمدهایی تقریبا برابر با یک سومِ رقم سبد معیشت دریافت می‌کنند؛ به این معنا که درآمد کارگران در شرایط عادی برای پوشش حداقل ۱۰ روز در ماه کافی است و در شرایط ویژه‌ای مانند نوروز این اقشار حتی پولی برای تهیه غذا و شیرینی و آجیل شب عید هم ندارند!
تحقیر کارگران با رقم حداقل دستمزد تحمیلی از سوی دولت؛ هزینه معیشت ۳۴ میلیون، دستمزد ۱۱ میلیون!
دولت حتی برای تعیین دستمزد سال آینده نیز حاضر نشد ارقامی متناسب با نرخ تورم را تصویب کند و بدون رضایت نمایندگان کارگری میزان حقوق را نسبت به امسال فقط ۳۵ درصد افزایش داد. بر اساس مصوبه دولت در سال آینده رقم پایه حقوق حدود ۷ میلیون تومان خواهد شد و در صورتیکه یک کارگر همه مزایای شغلی را دریافت کند حقوق او در نهایت به حدود ۱۱ میلیون تومان خواهد رسید.
آخرین برآوردها از رقم سبد معیشت که شامل حداقل هزینه‌های یک خانوار سه تا چهار نفره است بطور میانگین ۳۴ میلیون تومان براورد شده است که بیانگر فاصله عمیق درآمدها و هزینه‌ها در خانوارهای کارگری است.
فرشاد مؤمنی اقتصاددان نیز در واکنش به مقاومت دولت برای افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم گفته «اگر دستمزد کارگران را مثل آدم بالا ببرند مشکل قیمت تمام شده کالا حل شده و جلوی قاچاق گرفته می‌شود. نیروی کار در ایران استثمار شده است. یک مافیای رسانه‌ای و تبلیغاتی در ایران به دنبال تنبیه فقرا و نیازمندان است.»
از سوی دیگر «هزینه‌ها» از هم‌اکنون به پیشواز سال جدید رفته و خبرها از افزایش قابل توجه هزینه‌ها حکایت دارد. ساعاتی پس از اعلام رقم حداقل دستمزد، هزینه رفت و آمد عمومی شهری در پایتخت با ۴۵ درصد افزایش روبرو شد!
بر اساس اعلام فرمانداری تهران بلیت مترو ۲۸ درصد افزایش پیدا می‌کند، اتوبوس ۲۶ درصد و همچنین کرایه تاکسی ۴۵ درصد افزایش خواهد داشت! افزایش هزینه حمل و نقل شهری بطور مستقیم در افزایش نرخ کالا، خوراک و خدمات تأثیر خواهد گذاشت.
همچنین روزنامه «دنیای اقتصاد» از افزایش حداقل ۳۵ درصدی هزینه تولید مواد غذایی از سال جدید خبر داده و نوشته «فعالان اقتصادی حوزه صنایع غذایی معتقدند در سال ۱۴۰۳ شاهد تورم حداقل ۳۵درصدی در این بخش خواهیم بود.»
این گزارش با تأکید بر اینکه «تأمین مواد غذایی در دو بخش تولید و عرضه با چالشهای فراوانی روبهروست» نوشته «عواملی مانند خشکسالیهای متوالی و کمبود منابع آبی، افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی و دامپروری مانند خوراک دام، سوخت، دارو و کمبود و گرانی نهادههای وارداتی، تشدید تورم در این بخش را به دنبال داشته است.»
این گزارش افزوده که «از طرف دیگر سیاستگذاریهای ناگهانی دولت مانند آزادسازی قیمت‌ها یا حذف ارز ترجیحی واردات نهادههای دامی و کشاورزی، افزایش هزینه لجستیک، تورم و نوسانات قیمت ارز همگی دست به دست هم داده و هزینه تولید را برای بنگاهها بطور مضاعفی افزایش داده‌اند.»
اینهمه حکایت تلخی از «قدرت خرید» اقشار حقوق‌بگیر است که برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی ناتوان هستند و قرار است سال آینده نیز بیش از پیش به زیر خط فقر رانده شوند.
