پس از رکوردشکنی قیمت ارز در هفته گذشته، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی شد اقتصاد کشور ربطی به نرخ ارز در بازار آزاد ندارد و وزیر اقتصاد هم گفت بازار آزاد ارز را به رسمیت نمی‌شناسد. افزایش قیمت کالاها و خدمات در روزهای گذشته اما نشان داده اقتصاد ایران با نرخ بازار آزاد ارز پیوند خورده است.
در حالی که قیمت‌ها در بازار ارز طی روزهای گذشته رکوردهای تازه‌ای ثبت کرد و برای مدتی دلار به بیش از ۷۰ هزار تومان رسید اما مقامات حکومتی تلاش دارند بازار آزاد ارز را بی‌خاصیت نشان دهند.
محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بعد از مدت‌ها سکوت درباره افزایش قیمت‌ها در بازار ارز مدعی شد اقتصاد کشور کاری به نرخ ارز در بازار آزاد ندارد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نیز در سخنانی عجیب گفته «بازار آزاد ارز را به رسمیت نمی‌شناسیم».
تنها چند روز پس از این سخنان اما خبر رسمی افزایش بهای بلیت مترو، اتوبوس و کرایه تاکسی تا ۴۵ درصد از اول اردیبهشت‌ماه منتشر شد.
افزایش نرخ کرایه حمل و نقل تهران در سال ۱۴۰۳
تاکسی ۴۵ درصد، مترو ۲۸ درصدنرخ جدید کرایه‌ها برای سال ۱۴۰۳ از سوی فرمانداری تهران تصویب شد.
طبق خبری که ۲۹ اسفندماه اعلام شد، بلیت مترو ۲۸ درصد افزایش پیدا می‌کند، اتوبوس ۲۶ درصد و همچنین کرایه تاکسی ۴۵ درصد افزایش خواهد داشت!… pic.twitter.com/SNlGUfiPKF— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) March 19, 2024
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اعلام این خبر گفت مبلغ ورودیه در اتوبوس تندرو و عادی ۲۲ درصد و تاکسی‌ها تا ۴۵ درصد افزایش اعمال خواهد شد.
گفتنی است بیشترین متقاضیان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در سطح پایتخت دانش‌آموزان، دانشجویان و حقوق‌بگیران و افراد کم‌درآمد هستند. افزایش قیمت خدمات حمل و نقل شهری بطور مستقیم هزینه زندگی این اقشار را افزایش خواهد داد.
قیمت دیگر کالاها از گوشت تا اتومبیل هم روندی صعودی را طی می‌کند. از ابتدای فروردین و طی یک ماه قیمت اتومبیل‌های ساخت داخل بطور میانگین ۴۷میلیون تومان معادل ۷/۱درصد افزایش داشته است. همچنین محصولات مونتاژی در همین مدت زمان بطور میانگین ۲۸/۸ میلیون تومان افزایش داشته است.
به گفته‌ی علیرضا خرمی فعال کارگری قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورای عالی کار رسیده است. قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد؛ حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای سفره‌های کارگران را از رونق انداخته است؛ دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمانده است.
این فعال کارگری گفته «کارگران متخصص و باسابقه معمولاً مشمولِ سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوق‌شان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ در همین یک ماهِ فروردین بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شده، تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده؛ در واقع از آغازِ فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوارها داشتیم اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخ‌های اقتصاد را می‌گردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است.»
کارشناسان معتقدند موج اصلی افزایش قیمت‌ها متأثر از بازار ارز همچنان در راه است. مرتضی عزتی اقتصاددان از ایجاد موج جدیدی از گرانی در اردیبهشت‌ماه خبر داده و گفته رشد قیمت ارز که دلیل عمده آن تغییر و تحولات سیاست‌های بانک مرکزی بوده، هنوز در بازار و اقلام اعمال نشده است. اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه باید منتظر اعلام قیمت‌های جدید کالاها، متناسب با شرایط جدید پیش آمده باشیم. بطور کلی چشم‌انداز آتی بازار به ویژه در نیمه اول سال چندان روشن نیست.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز هم معتقد است دولت در وضع کنونی منفعل بوده و کنترلی بر قیمت ارز ندارد. او معتقد است نرخ دلار تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا ظرفیت افزایش تا ۱۰۰ هزارتومان را دارد و در صورت انتخاب ترامپ در آمریکا شوک آن می‌تواند دلار را از ۱۰۰ هزار تومان هم عبور بدهد.
این اقتصاددان گفته «مسئولان دولت مدعی این هستند که با تلاش‌های خود، اجازه نداده‌اند تا مثلا قیمت دلار تا فرضا ۲۰۰ هزارتومان افزایش پیدا کند. این در حالی است که بر خلاف این ادعا، اساسا این عدم افزایش به واسطه اقدامات دولت نبوده است.»
به گفته مرتضی افقه اصلا دولت در وضع کنونی، کنترلی بر قیمت ارز ندارد. سیاست‌های دولت -چه بخش اقتصادی و چه کلیت آن- در مقابل نرخ دلار انفعالی است. آنچه که فعال بوده، متغیرهای خارج از اختیارات دولت است.
او همچنین از احتمال تورم بالای ۴۵ تا ۵۰ درصد گفته است: «به نظر نمی‌رسد که نرخ تورم نیز بر خلاف ادعای دولت که آن را در میان‌مدت کاهش ارزیابی کرده در این بازه زمانی به کمتر از ۴۰ درصد برسد. ثانیا اگر تحولات مورد اشاره از جمله مناسبات مربوط به انتخابات آمریکا و التهابات منطقه تداوم داشته باشد، این ظرفیت وجود دارد که نرخ تورم به بالای ۴۵ تا ۵۰ درصد نیز برسد.»
کامران ندری اقتصاددان هم گفته «در برابر التهابات سیاسی و جو‌های روانی ایجاد شده، بازار‌هایی مانند ارز، طلا و سکه و بورس زودتر از سایر عرصه‌های مالی واکنش نشان می‌دهند. پس از آن بازار‌هایی که هم‌حرکتی با ارز دارند مانند موبایل و خودرو تحت تاثیر قرار می‌گیرند. اقلامی که وارداتی هستند و یا تولید آن‌ها به همکاری‌های تجاری با سایر کشور‌ها نیاز دارد، در مقام بعدی بازارهای متشنج جای دارند. خودرو طی دو هفته اخیر مانند ارز شیب صعودی را تجربه کرد و شاهد گران شدن اغلب مدل‌ها از جمله تولیدات داخلی بودیم.»
محمد حسینی کارشناس و فعال بازار اتومبیل هم با اشاره به افزایش قیمت اتومبیل در روزهای گذشته گفته «قرار بود سال را بدون تنش آغاز کنند، اما متاسفانه وضعیت قیمت ارز اجازه تنفس به هیچ یک از بازار‌ها به ویژه بازار خودرو را نداد. گذر قیمت دلار از مرز ۶۵ هزار تومان از همان روزهای ابتدای سال جدید تمام معادله‌ها برای تثبیت نرخ در بازار خودرو را بر هم زد.»
به گفته این کارشناس بازار اتومبیل، «جهش قیمت دلار در روزهای گذشته تنش جدی در بازار خودرو ایجاد کرد که به موجب آن افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو طی تنها یکی دو هفته به معنای واقعی تورم در اقتصاد را نشان می‌دهد.»
در آنسوی گرانی‌هایی که بسیاری از اقشار حقوق‌بگیر دیگر توان رویارویی با آن را ندارند، انگیزه و ظرفیت اعتراضی علیه حکومت قرار دارد؛ حالا چه مقامات دولت بازار ارز و اثرات آن را بر معیشت مردم قبول داشته باشند و چه با فرافکنی اثرات این بازار را انکار کنند!
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اول فروردین در هم رابطه گفته بود که باید منتظر تورم ۶۷ درصدی در سال آتی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی باشیم. او هشدار داده که نتیجه چنین بحران‌هایی تشدید اعتراضات است.
