در برابر ۲۲ میلیون و ۴۱ هزار مرد شاغل در بازار کار ایران در سال گذشته، تنها ۴ میلیون و ۵۹۶ هزار نفر زن شاغل بودند. این ارقام بیانگر سهم ۱۶ درصدی زنان از بازار کار ایران است.
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ مشارکت مردان ۶۸/۴ درصد و نرخ مشارکت زنان تنها ۱۴/۲ درصد بوده است. با اینکه هر دو نرخ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته اما همچنان نرخ مشارکت زنان در سطح پایینی قرار دارد. معنای این اعداد این است که از هر ۱۰۰ مرد و ۱۰۰ زن در سن کار، ۶۸ مرد و تنها ۱۴ زن در بازار کار فعال هستند.
بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران، جمعیت فعال به افرادی اطلاق میشود که در سن اشتغال (۱۵ سال و بالاتر) قرار داشته و به صورت بیکار یا شاغل در بازار کار حضور دارند. بنابراین، صرف شاغل‌بودن ملاک نیست و حتی افراد بیکار نیز در جمعیت فعال حساب می‌شوند. البته باید توجه داشت که «بیکار» از نظر مرکز آمار ویژگی‌هایی دارد. به بیان دقیق‌تر، بیکار به شخصی اطلاق میشود که شغل ندارد اما یا به دنبال کار می‌گردد و یا اگر کاری برای او پیدا شود تمایل به کار کردن دارد.
این در حالیست که بر اساس دسته‌بندی‌های مرکز آمار ایران حتی افرادی که اشتغال پاره‌وقت دارند و ممکن است یک ساعت در هفته کار کنند هم جزو جمعیت شاغل محاسبه می‌شوند. از سوی دیگر افرادی که بطور موقت کار خود را ترک کرده باشند یا سربازان یا کارآموزان را هم جزو جمعیت شاغل محاسبه می‌کنند!
با در نظر گرفتن شیوه دسته‌بندی مرکز آمار ایران، این مرکز گزارش داده در سال گذشته بطور کلی ۶۴ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۸۵۲ نفر در سن اشتغال، یعنی ۱۵ سال یا بالاتر، قرار داشته‌اند. با این حال، تنها ۲۶ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۳۰۱ نفر از آنها به صورت فعال در بازار کار مشارکت داشتند و باقی یا تمایلی به کار کردن نداشتند و یا نسبت به یافتن شغل ناامید بوده‌اند. بر این اساس، نرخ مشارکت در سال گذشته ۴۱/۳ درصد برآورد شده که برای زنان و مردان متفاوت است.
میانگین جهانی زنان در نیروی کار در سال ۲۰۲۲، ۳۹/۴۹ درصد بوده است. ایران در رتبه‌بندی شاخص نرخ مشارکت زنان در میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۷۴ قرار دارد. پایین‌تر از پاکستان، هند و عربستان، و در کنار کشورهایی چون عراق، جیبوتی، مصر، نیجر، الجزیره، کوزوو و سومالی!
در حالی که پیش از انقلاب ۵۷ نرخ مشارکت اقتصادی زنان روندی رو به رشد داشت اما در سال ۱۳۶۰ میزان مشارکت زنان نسبت به مردان کاهش چشمگیری یافت و در سال ۱۳۷۵ به ۱۲/۱ درصد رسید.
در زمستان ۱۴۰۲ نیز مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر و اشتغال جمعیت به‌صورت میانگین در مردان پنج برابر زنان بود. در این فصل مشارکت اقتصادی در مردان ۰/۶۸ و در زنان ۱۳/۸ و اشتغال جمعیت در زنان ۱۱/۶ و در مردان ۶۳/۱ اعلام شد.
این در حالیست که ایران در میان ۱۴۶ کشور جهان در زمینه «پیشرفت تحصیلی زنان» در رتبه ۱۱۲ قرار دارد. مقایسه آمار اشتغال زنان و جمعیت تحصیلکرده در ایران نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هیچ برنامه مشخصی برای استفاده از زنان دانش‌آموخته و متخصص ندارد. علی خامنه‌ای بارها در سخنرانی‌های مختلف اعلام کرده که از دیدگاه اسلام وظیفه اصلی زنان خانه‌داری و البته فرزندآوری است. او این نگاه را در برنامه افزایش جمعیت نیز تزریق و به عنوان یک سیاست کلی از سوی نهادهای قانونگذار و اجرایی تزریق کرده است.
همین رویکرد سبب شده نرخ مشارکت اقتصادی زنان به شدت کاهش پیدا کرده و جمعیت زنان تحصیلکرده جویای کار نیز بیش از دو برابر از مردان تحصیلکرده جویای کار باشد. آمارها نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد زنان تحصیلکرده ایرانی بیکار هستند و بخش زیادی از آنها به دلیل ناامیدی در یافتن شغل مناسب، به جمعیت غیرفعال اقتصادی پیوسته و خانه‌نشین شده‌اند.
نابرابری جنسیتی در بازار کار سبب شده جمعیت زنانی که به مشاغل کاذب مانند زباله‌گردی و دستفروشی مشغول هستند افزایش یابد.
جلوه‌های فقر و فلاکت در ایران؛ از افزایش شمار زنان دستفروش تا رواج پدیده «پشت‌بام‌خوابی»
وبسایت «تجارت نیوز» هفته گذشته در گزارشی به افزایش دستفروشی از سوی زنان پرداخت و نوشت زمانی مردم فقط به دیدن مردان دستفروش با سن و سال بالا که سیگار و چسب و فندک می‌فروختند عادت داشتند اما حالا دختران جوان هم به جرگه دستفروشان پیوسته‌اند. از فروش کتاب در پمپ بنزین گرفته تا دستفروشی در کنار خیابان و مترو.
پرویز براتی، جامعه‌شناس، درباره افزایش شمار زنان دستفروش به «تجارت نیوز» گفت: «قطعاً یکی از مهم‌ترین عوامل روی آوردن زنان به دستفروشی مشکلات معیشتی و اقتصادی است. این مسئله حتی بعد از همه‌گیری کرونا بسیار بیشتر شد و در مطالعات آماری که از سوی دانشجویان جامعه‌شناسی انجام گرفت مشخص شد میزان زنان دستفروش بعد از همه‌گیری کرونا به دلیل مشکلات معیشتی تقریباً بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.»
این جامعه‌شناس افزود که «دستفروشی جزو مشاغل کاذب به شمار می‌رود اما وقتی جامعه‌ای با این شدت از تورم و فقر دست به گریبان است نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم مردم معیشت خود را به خاطر قوانین تعطیل کنند. هرچه باشد به قول بسیاری از دستفروش‌ها این کار بهتر از بالا رفتن از دیوار مردم است.»
پرویز براتی معتقد است که «روی آوردن به دستفروشی دلایل بسیاری دارد اما زنان میانسالی که تنها خانه‌داری و فرزندداری را به‌خوبی یاد گرفته‌اند و فرصت آموزش و تحصیل نداشته‌اند حالا که مجبورند به معیشت خانواده کمک کنند، کار دیگری جز دستفروشی پیدا نمی‌کنند.»
او همچنین سیاست‌های جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت و فرزندآوری را مورد اشاره قرار داد و گفت: «از طرفی قانون جوانی جمعیت تصویب می‌کنیم و از طرف دیگر می‌بینیم که به دلیل شرایط حاکم بر جامعه، هر روز شمار زیادی از جوانان که پتانسیل فرزندآوری دارند از کشور مهاجرت می‌کنند. وقتی دختران جوان برای تامین مخارج دانشگاه خود مجبورند در مترو دستفروشی کنند، وقتی زنان برای کمک به معیشت خانواده مجبورند پابه‌پای همسر خود در خارج از خانه کار کنند، رسیدن به رویای جوانی جمعیت با تصویب قانون و صدور ابلاغیه رویایی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.»
زنان همچنین در بسیاری از رسته‌های شغلی در دریافت دستمزد نیز دچار تبعیض جنسیتی هستند. بارها گزارش شده که کارفرمایان دستمزدی کمتر از مردان می‌دهند و یا مزایایی چون حق اولاد و حق مسکن را به دلیل اینکه زن را «سرپرست خانوار» نمی‌دانند، از دستمزدها آنها کسر می‌کنند.
فعالان کارگری همچنین گزارش می‌دهند کارگران زن بعد از بازنشستگی، مشمول برخی مزایای مزدی نمی‌شوند این در حالیست که در زمان اشتغال مانند مردان کارگر حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی می‌پردازند.
در همین رابطه کانال تلگرامی «اتحاد بازنشستگان» به نقل از یک بازنشسته زن که در یک شرکت تولیدی زنجان کار می‌کرده نوشته «زمانی که ما خانم‌ها شاغل بودیم تفاوتی با آقایان در زمینه‌ی کسورات بیمه نداشتیم چرا الان ما زنان بازنشسته نباید مزایایی مثل عائله مندی و حق اولاد داشته باشیم؟ چرا این مزایای مزدی که حق مسلم ماست، از ما دریغ میشود؟»
او در ادامه نوشته «سوال این است که آیا از ما کمتر از مردان حق بیمه کسر می‌شد؟ مگر در پرداخت حق بیمه و مالیات با آقایان برابر نبودیم؟»
