آمارهای مرکز آمار ایران از تورم تیرماه امسال نشان از رکوردشکنی تورم بخش مسکن دارد؛ بر این اساس تورم ماهانه بخش مسکن ۲/۹ درصد اعلام شده و تورم نقطه به نقطه مسکن نیز ۴۳/۱ درصد و تورم سالانه نیز به ۴۱/۱ درصد رسیده است.
تورم ماهانه اجاره با تورم مسکن در تیرماه برابر بوده و ۲/۹ درصد ثبت شده است. همچنین تورم نقطه به نقطه و سالانه اجاره نیز روندی نزدیک به مسکن داشته است. تورم اجاره در شاخص نقطه به نقطه ۴۳/۲ درصد و در مقطع سالانه نیز برابر با ۴۱ درصد اعلام شده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با اشاره به ارقام تورم بازار مسکن در تیرماه امسال نوشته «قبل از اواخر دهه ۹۰، اجارهبها در کشور سالانه بطور میانگین حدود ۱۷ درصد افزایش پیدا میکند. اما الان این نرخ بالای ۴۰درصد است و بنابراین وضعیت «غیرعادی» است.»
این گزارش افزوده که «علت ریشه‌‌‌ای تب تورم اجاره، سطح بالای تورم عمومی، سطح بالای تورم خوراکی طی دو سال گذشته و همچنین جهش‌‌‌های مکرر قیمت مسکن طی ۶ سال گذشته است. رشد هزینه اجاره مسکن تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است و هرچقدر هزینه زندگی مردم– و به تبع صاحبخانه‌‌‌ها- رشد بیشتری کند، انتظار می‌‌‌رود نبض اجارهبها نیز با تأخیر در همین مسیر صعودی قرار بگیرد و برعکس.»
«دنیای اقتصاد» تأکید کرده که «مداخله بیسابقه دولتی در سازوکار معادلات بازار اجاره مسکن»، در نقش محرک تورمی در این بازار عمل کرد. دولت‌‌‌ها طی سال‌‌‌های گذشته بدون پرداختن به «علت اصلی صعود هزینه اجاره‌‌‌نشینی»، سعی کردند به شکل «گلخانه‌‌‌ای» موتور تورم اجاره را مهار کنند. سال ۹۹ «سقف دولتی برای رشد سالانه اجارهبها» تعیین و ابلاغ شد و از آن سال به بعد، به مدت حداقل ۳ سال، همین نرخ دستوری اعمال شد بطوری که، پیامد آن به جای آنکه اصل هدف دولت‌‌‌ها که «کاهش فشار اجارهبها» بود را محقق کند به ضدهدف تبدیل شد.
بر اساس این گزارش «وقتی هزینه مؤجر بیش از نرخ مصوب اجاره، افزایش پیدا کرده، تمایل به اجاره‌‌‌داری سرکوب می‌شود یا «اجاره دستوری» به طرق مختلف دور می‌‌‌خورد. همین اتفاق طی سال‌‌‌های اخیر رخ داد و بازار اجاره مسکن شاهد کاهش عرضه واحد اجاره‌‌‌ای و در مقابل، شاهد روند افزایشی تقاضای اجاره‌‌‌نشینی (ناشی از نبود قدرت خرید خانه) بود. در کنار این دو علت اصلی و مکمل، کمبود نسبی آپارتمان اجاره‌‌‌ای به خاطر رکود ۵ ساله ساخت‌‌‌وساز نیز مزید بر علت شده است.»
افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن پدیده‌هایی بیسابقه را نیز با خود به همراه داشته است. از جمله معاملات مسکن با عتیقه و رمزارز؛ این در حالیست که پیشتر معاملات دلاری نیز گزارش شده بود.
سمانه محرمی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک به تازگی گفته در برخی قراردادهای مسکن عتیقه و بیت‌کوین به جای پول رایج کشور رد و بدل می‌شود چراکه موجرها نمی‌خواهند درگیر دادگاه به واسطه تعیین سقف اجارهبها شوند.
وبسایت «همشهری» هم در گزارشی نوشته «بیت‌کوین بدهید، آپارتمان بگیرید؛ این تازه‌ترین شیوه تهاتر در بازار املاک است که توسط قشر خاصی دنبال می‌شود و به سرعت موفق به کسب بازار سیاه شده است.»
در گزارش «همشهری» آمده که نکته پرریسک در این معاملات، به‌خصوص برای خریدار (پرداخت‌کننده رمزارز، ارز یا طلا)، این است که در متن قرارداد، ارزش ریالی معامله ثبت می‌شود؛ اما پرداخت‌کننده رمزارز، دلار یا طلا در زمان مراجعه به دادگاه، قادر به ارائه سند پرداخت با اصالت ریالی نخواهد بود.
این گزارش افزوده بخش عمده آگهی‌ها مربوط به پروژه‌های در حال ساخت و تعاونی است که فروشنده برای جذب حداکثری شریک، تلاش میکند سرمایه‌گذاران رمزارز، ارز و طلا را به سرمایه‌گذاری در پروژه ترغیب کند. در واقع به‌واسطه رکود جدی بازار مسکن و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران سرمایه‌ای از این بازار، کسانی که در بازار املاک و مستغلات نیازمند نقدینگی سریع هستند، یا باید تخفیف سنگین بدهند یا اینکه با گسترش دامنه ابزارهای پرداخت و استفاده از تهاتر، شرایط معامله را با شرایط خریداران بیشتری متناسب کنند.
روزنامه «هم‌میهن» نیز در شماره امروز شنبه ششم امرداد با اشاره به نوسانات قیمت در بازار اجاره‌بهای مسکن نوشته است نگاهی به فایل‌های اجاره و فروش نشان می‌دهد «در مناطق یک و دو تهران مواردی از اجاره به دلار هم شنیده شده است.»
این روزنامه نوشته گرفتن سکه و دلار عمومیت زیادی ندارد اما گاهی بین خود مالک و مستأجر این اتفاق می‌افتد و خودشان به صورت دستی قرارداد می‌نویسند.
در گزارش «هم‌میهن» تأکید شده رواج اجاره با ارزهای خارجی و یا فلزات با ارزش برای دور زدن قانون سقف اجارهبها و همچنین فرار از مالیات است.
همچنین رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک شمیرانات در مورد بازار اجارهبها و روند حاکم بر آن به این روزنامه گفته است: «تعرفه افزایش اجاره‌ها برای امسال، ۲۵ درصد است، اما اینها روی کاغذ است، چرا که در حال حاضر اجاره‌ها تقریباً ۶۰ درصد بالا رفته است.»
محمدرضا قاسمی با اشاره به مهاجرت مستأجران به حاشیه شهر، تأکید کرده که «قیمت آپارتمان‌های حاشیه‌ای هم به قیمت اجاره‌های مرکز شهر نزدیک شده است.»
افزایش قیمت اجارهبها به ویژه در پایتخت در حدی است که حتی دیگر برای بخش زیادی از مستأجران امکان اجاره سوئیت و اتاق نیز غیر ممکن شده است.
وبسایت «اکو ایران» در گزارشی نوشته بررسی پلتفرم‌های اجاره اتاق در خوابگاه و پانسیون‌های تهران نشان می‌دهد که برای داشتن یک تختخواب در یک اتاق یک نفره در مناطق مرکزی تهران که اکثریت بافت آن اداری است، دست‌کم باید رقمی حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت.
حداکثر این مبلغ، ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که باید در برخی از این واحدها، مبلغی را به همان میزان اجاره یا کمتر از آن، به عنوان ودیعه در نظر گرفت.
«اکو ایران»از آنجایی که اغلب تقاضای این خوابگاه و پانسیون‌ها از سوی افراد کارمند و کارگر است؛ اگر مبنای حقوق دریافتی را، حقوق وزارت کار سال ۱۴۰۳ قرار دهیم(۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان)، حداقل هزینه یک ماه اجاره(۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) اتاق یک نفره در مرکز پایتخت، برای افراد مجرد بدون سابقه کار، معادل ۶۸/۶۸ درصد از حقوق ماهانه و حداکثر هزینه اجاره(۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) معادل ۱۱۲/۰۲ درصد از حقوق ماهانه آنها است.
بر اساس این گزارش برای اجاره اتاق هشت نفره در مرکز تهران نیز، دست‌کم باید ۲ میلیون تومان و حداکثر ۳ میلیون تومان در نظر داشت؛ بر این اساس حداقل هزینه اجاره اتاق هشت نفره برای افراد مجرد بدون سابقه کار، معادل ۲۱/۱۳ درصد از حقوق ماهانه و حداکثر هزینه اجاره اتاق هشت نفره معادل ۳۱/۷۰ درصد از حقوق ماهانه آنها است.
این گزارش همچنین نوشته خوابگاه‌ها و پانسیون‌های پسرانه بطور کلی قیمت کمتری نسبت به خوابگاه‌های دخترانه دارند؛ این تفاوت قیمت می‌تواند به دلایلی همچون تفاوت در میزان تقاضا، نوع امکانات ارائه شده و همچنین نگرانی‌های امنیتی مرتبط با خوابگاه‌های دخترانه باشد.
