در روزهای گذشته خبر صدور مجوز تأسیس داروخانه برای افراد غیرداروساز و حتی دیپلمه با واکنش انجمن داروسازی ایران روبرو شد. تورم اقتصاد داروسازان را با افزایش شدید هزینه‌ها روبرو کرده و شرکت‌های بیمه نیز طلب آنها را پرداخت نمی‌کنند و در نتیجه یکی پس از دیگری در حال ورشکستگی هستند.
بر اساس ابلاغیه جدیدی از سوی سازمان غذا و دارو، از این پس افراد غیر داروساز نیز می‌توانند داروخانه تأسیس کنند.
در این ابلاغیه آمده که «امتیاز مدرک تحصیلی جهت بررسی صلاحیت به منظور موافقت اصولی تأسیس داروخانه به ترتیب مدرک دیپلم ۵۰۰ امتیاز، مدرک دانشگاهی در رشته‌های غیرعلوم پزشکی ۶۰۰ امتیاز، مدرک کاردانی و کارشناسی در رشته‌های علوم پزشکی ۸۰۰ امتیاز و مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های علوم پزشکی برابر با ۱۰۰۰ امتیاز است.»
صدور مجوز تأسیس داروخانه به افراد غیرمتخصص با واکنش داروسازان روبرو شده است. حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در توضیحاتی گفته «تأسیس داروخانه صرفاً توسط داروسازان مجاز بود اما این موضوع توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد و سازمان غذا و دارو باید سازوکاری را برای این موضوع ابلاغ می‌کرد بنابراین مقرر شد افرادی که متقاضی تاسیس داروخانه هستند بتوانند اقدام به این کار کنند.»
رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید به اینکه «ما به این موضوع انتقادهایی وارد می‌دانیم اما مکلف به تمکین رای دیوان عدالت اداری هستیم» گفته «صدور مجوز تأسیس داروخانه توسط افراد غیر متخصص داروسازی به سلامت مردم آسیب می‌زند و به صلاح نیست.»
شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران نیز در واکنش به ابلاغیه جدید سازمان غذا و دارو گفته «صدور مجوز تاسیس داروخانه توسط افراد غیر متخصص داروسازی به سلامت مردم آسیب می‌زند و به صلاح نیست.»
شهرام کلانتری تأکید کرده که این تصمیمات بر خلاف مصالح داروسازی بوده و متأسفانه در قانون داروسازی سال ۱۳۳۴ نواقصی وجود دارد که در شروط تاسیس داروخانه صادر می شود.
رئیس انجمن داروسازان ایران گفته «جامعه داروسازی معتقد است هر گونه تفکیک بین مدیریت پزشکی از جمله داروخانه، کلینیک، پاتولوژی و غیره با موسس پزشکی اشتباه بوده و به سلامت مردم خدشه وارد می‌کند زیرا در جامعه پزشکی قسم یاد کردیم منافع مردم را بر منافع شخصی ترجیح دهیم.»
او همچنین خبر داده که «در انجمن داروسازان ایران تقاضای ابطال این ابلاغیه را کرده‌ایم و باید این حق مشروع داروسازی به ما برگردد. امیدواریم بتوانیم با ارائه ادله حقوقی مناسب و اثبات حقانیت جامعه داروسازی رای مثبت در جهت حق داروساز برای تاسیس داروخانه ایجاد شود.»
شهرام کلانتری همچنین توضیح داده که «در سالهای اخیر با هجوم بی‌سابقه تأسیس داروخانه مواجه هستیم، متاسفانه به بهانه بهبود کسب و کار، صدور مجوزهای بی‌رویه برای افراد غیر صلاحیت افزایش یافته و درست نیست.»
به گفته این فعال صنفی «افزایش دخالت‌های غیرکارشناسی در حوزه سلامت نظام داروسازی و تولیت سلامت را به چالش کشاندند که امیدواریم دولت جدید این مشکل را حل کند.»
وی افزوده که «باید فکر اساسی برای تأمین نقدینگی و تسویه حساب داروخانه شود و گرنه با حجم بزرگ چند برابری کمبود دارو مواجه و مجبور خواهیم بود دارو را با قیمت بالا و کیفیت پایین وارد کرده و به صنعت تولید پخش دارو آسیب وارد می‌شود.»
به گفته شهرام کلانتری ۳۰ هزار میلیارد تومان حجم کل مطالبات داروخانه‌ها از شرکت‌های بیمه بوده اما هنوز پرداختی صورت نگرفته است. او همچنین هشدار داده که اگر به زودی نقدینگی لازم و موردنیاز به زنجیره تامین دارو تزریق نشود طی چند ماه آینده شاهد چند برابر شدن کمبودهایی دارویی خواهیم بود.
دولت سیزدهم در حالی مدعی بود که با اجرای طرح «دارویار» و با حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها، اثرات تورمی بخش دارو و درمان را خنثی خواهد کرد که این طرح با شکست روبرو شده است. بدهی گسترده شرکت‌های بیمه به داروخانه‌ها و همچنین افزایش بیش از ۸۰ درصدی دارو از اثرات اجرای این طرح است.
افزایش بیش از ۸۰ درصدی تورّم دارو؛ حذف دوا و درمان از سبد مصرفی خانوارها و ورشکستگی داروخانه‌ها
روزنامه «اعتماد» بهمن‌ماه گذشته در گزارشی از شکست طرح «دارویار» و رسیدن تورم دارو به بیش از ۸۰ درصد خبر داد.
در این گزارش آمده بود که حدود یک سال و نیم از اجرای طرح دارویار که با هدف کاهش هزینه‌های پرداختی از سوی مردم اجرا شد، می‌گذرد. در این مدت، خبرهای متفاوتی درباره نتیجه طرح دارویار در ماه‌های اجرا شنیده شده؛ از کمبود تا افزایش قیمت دارو، از مشکلات تولید تا بدهی بیمه‌ها به فعالان حوزه دارو.
داده‌های گزارش «اعتماد» نشان می‌داد که میزان تورم بخش دارو در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته به ۸۱ درصد رسیده است.
«اعتماد» نوشته بود زمان آزادسازی نرخ ارز در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱، رقم تورم سالانه گروه کالاهای آرایشی و بهداشتی ۴۵ درصد بوده است. همچنین تورم در گروه تجهیزات پزشکی ۹۰ درصد بوده است.
این گزارش تأکید کرده بود که اکنون در حالی تورم دارو به بیش از ۸۰ درصد رسیده که درآمد خانوارها با این رقم تناسبی نداشته است.
این بحران همچنان در ماه‌های گذشته نیز ادامه داشته بطوری که روز گذشته محمود فاضل رئیس شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه کمبود نقدینگی گریبان داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی را گرفته، گفته که «تمام سه سطح دارویی کشور به واسطه برنامه‌ها و سیاست‌های نادرست دچار مشکلات نقدینگی شده‌اند.»
رئیس شورای عالی نظام پزشکی افزوده که تعرض به هویت داروسازی از مشکلات نظام دارویی کشور است و این اقدامات می‌تواند شامل تعرفه‌ها، صدور مجوزها و دخالت‌های نهادهای غیر تخصصی و … باشد.
اینهمه در حالیست که محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، روز دوشنبه ۲۱ مرداد اعلام کرد علاوه بر تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و شیر خشک، مقرر شد بانک مرکزی تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو به برای ثبت سفارش‌های دارو و تجهیزات پزشکی اعتبار مالی تخصیص دهد.
دو روز پیشتر محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری از دستور مسعود پزشکیان به رئیس بانک مرکزی برای رفع مشکل نقدینگی تامین مواد اولیه کارخانجات دارویی و واردات دارو خبر داده بود.
بانک مرکزی مدعی است از ابتدای امسال تا ۱۷ امرداد، و در حدود چهار ماه و نیم گذشته، بیش از ۱/۲ میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.
این در حالی است که نمایندگان اتاق بازرگانی و شرکت‌های داروسازی طی ماه‌های گذشته بانک مرکزی و دولت را عدم اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی، به‌ویژه دارو به شدت متهم کرده‌اند.
