وزیر کشور دولت چهاردهم در سخنانی درباره ساماندهی افغانستانی‌های مهاجر در ایران با اشاره به «ناامنی» در مرزهای شرقی کشور و لزوم «انسداد مرزی» گفته افغاستانی‌ها بروند کشور خودشان را آباد کنند. همزمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی وعده بازگرداندن دو میلیون افغانستانی را به کشورشان تا پایان سال داده است.
عدم برنامه‌ریزی و سازماندهی مهاجران قانونی و غیرقانونی افغانستانی در ایران سبب بروز اختلالات جدی در حوزه‌های مختلف مسکن، کار و همچنین برخی بی‌نظمی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی شده است.
در حالی که بیش از سه دهه است ایران یکی از مقصدهای مهاجران افغانستانی است اما هجوم افسارگسیخته‌ی مهاجران از سه سال و نیم پیش و پس از آنکه طالبان همزمان با خروج آمریکا از آن کشور، در اوت ۲۰۲۱ افغانستان را دوباره اشغال کرد و دولت اسلامی تشکیل داد از سر گرفته شد.
مقامات جمهوری اسلامی سه سال و نیم چشم بر ورود گروهی مهاجران افغانستانی بستند اما اکنون با نمایان شدن نتایج ورود میلیون‌ها مهاجر که بخشی از آن بطور سازمانیافته توسط خود رژیم صورت می‌گیرد، و گسترش اعتراضات مردم به شرایط نامطلوبی که به وجود آمده، آنها نیز درباره بازگرداندن مهاجران به کشورشان وعده و وعید می‌دهند.
سردار اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی درباره مهاجران افغانستانی در ایران گفته «آنها اشتراکات زیادی با ما دارند که رنج‌های زیادی دیده‌اند و چند بار در کشور آنها جنگ رخ داده است. آنها افراد با فرهنگ هستند ولی کشور ما توان پذیرش آنقدر مهاجر را ندارد. این حجم از ورود مهاجران افغان تحملش برای کشور ما سخت است.»
وزیر کشور دولت چهاردهم افزوده «در برخی مناطق مرزی مخصوصا مرزهای شرقی ناامنی وجود دارد. و ناامنی وارد کشور می شود. طرح انسداد مرزی آغاز شده است ولی باید سرعت داده شود.»
او افزوده «امیدوارم منابع لازم برای این طرح پیش‌بینی شود. بخشی از طرح انسداد مرزی، دیوارکشی است و بخشی از آن با کنترل های راداری، اپتیکی، الکترونیکی انجام شود و بخشی هم سیم خاردار است ولی وقتی این انسداد انجام می شود که کل مرزها یکپارچه پوشش داده شود تا به این اطمینان برسیم که امکان تردد غیرمجاز از مرزها وجود ندارد.»
یکی از مسائل مورد انتقاد درباره مهاجران افغانستانی حاضر در ایران اینست که جمهوری اسلامی حتی آماری دقیق از تعداد مهاجران ندارد و مقامات مختلف ارقامی از پنج تا هشت میلیون نفر را عنوان می‌کنند. برخی آمارها شمار افغانستانی‌های مقیم ایران را تا ۱۰ میلیون نفر برآورد کرده و البته این تعداد، با هر رقمی، با ورود هر روزه شمار زیادی مهاجر در حال افزایش است.
وزیر کشور جمهوری اسلامی هم به در دست نبودن آمار دقیق اشاره کرده و گفته «الان آمارهای مختلفی از تعداد اتباع خارجی مطرح می شود که قرار است پیمایشی انجام شده و آمار قابل اطمینان به دست آید.»
او همچنین گفته «قرار نیست یک دفعه تصمیمات سخت بگیریم، اما تسریع داده می‌شود. اولویت با آنهایی است که غیرقانونی و غیرمجاز وارد می‌شوند. در همه دنیا همین است و مهاجران باید به ساز و کار کشور میزبان احترام بگذارند.»
سردار اسکندر مومنی تأکید کرده که «این حجم از مهاجر دیگر برای کشور قابل تحمل نیست و فرصت‌های شغلی زیادی گرفته می‌شود. از افغانستانی‌ها انتظار داریم به کشور خود بروند و آنجا را بسازند.»
این سخنان از سوی وزیر کشور جمهوری اسلامی چند روز پس از آن مطرح شده که طرح ساماندهی اتباع خارجی با عنوان «طرح اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که در صورت تصویب وزارت کشور جمهوری اسلامی یک ماه فرصت خواهد داشت که نسبت به برخورد قانونی «با کلیه اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود اقدام نماید.»
هرچند این طرح هنوز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار نگرفته و به رأی گذاشته نشده اما در آنسو به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی برای خارج کردن افغانستانی‌هایی که به صورت غیرقانونی در ایران حضور دارند انجام شده و به اجرا گذاشته شده است.
در همین رابطه سردار احمدرضا رادان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی وعده بازگردادن دو میلیون افغانستانی به افغانستان را تا پایان سال داده است.
رادان گفته این دو میلیون نفر شامل «اتباع غیرقانونی» خواهند بود و تأکید کرده «آمار اتباع خارجی غیرمجاز در کشور مشخص شده، اما باید این آمار نهایی را سازمان اتباع وزارت کشور اعلام کند.»
طرح مجلس برای «ساماندهی اتباع بیگانه»؛ کنترل درصد جمعیتی و اخراج مهاجران غیرقانونی
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اعلام کرد «طرح اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» تا پایان امسال تعیین‌تکلیف و تبدیل به قانون خواهد شد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی افزوده «درباره کفالت اتباع خارجی، باید کسی که به نیروی کار نیاز دارد مسائل امنیتی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی اتباع را در زمان به کارگیری بر عهده گیرد.»
اشتغال اتباع افغانستانی بدون قرارداد و با حقوق‌هایی کمتر از رقم رسمی حداقل دستمزد یکی از مواردی است که به شدت از سوی کارگران ایرانی مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها می‌گویند کارفرمایان بدون قرارداد و بدون پرداخت مزایای شغلی، اتباع افغانستانی را استخدام می‌کنند و به این ترتیب فرصت‌های کاری برای نیروی کار ایرانی کاهش پیدا می‌کند.
اکنون به گفته محمدصالح جوکار در بخشی از طرح جدید مجلس شورای اسلامی آمده که اتباع خارجی باید کفیل ایرانی داشته باشند که این کفیل می‌تواند کارفرمای او باشد که مسائل این افراد را حل کند و همچنین مسئولیت‌های قانونی مربوط به کارفرما و کفیل را انجام دهد.
همچنین در این طرح آمده که هر فردی که با «علم و اطلاع» اتباع بیگانه غیرمجاز را که «وارد کشور شده یا در آن اقامت گزیده‌اند» به کار بگیرد علاوه بر مجازات‌های مقرر به ازای هر نفر تبعه بیگانه نیز به حداکثر جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
از سوی دیگر بر اساس این طرح، دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها و شهرداری‌ها موظفند هزینه تمام شده خدمت ارائه شده به اتباع بیگانه را اخذ نمایند. در خصوص خدمات ارائه شده در شهرستان‌ها، تعیین قیمت تمام شده خدمات ارائه شده به اتباع خارجی توسط کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در ابتدای هر سال تعیین و توسط نهادهای ذی‌ربط اخذ می‌شود.
مشاوران املاک نیز موظف هستند در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آن اتباع خارجی باشد «اسناد اقامتی تبعه بیگانه را احراز نمایند» و در صورت «عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد» در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، به «جزای نقدی درجه پنج» محکوم می‌شود.
طرح ساماندهی اتباع خارجی پیش‌بینی کرده که به اتباع خارجی اجازه ورود به صورت موقت داده شود؛ بر اساس قوانین کنونی برخی اتباع افغانستانی بیش از ۱۰ سال در ایران ساکن بوده و خانواده تشکیل داده‌اند اما همچنان وضعیت اقامتی آنها نامشخص است.
در بخش دیگری از این طرح آمده که با گروه‌ها و قاچاق‌برهای اتباع خارجی به داخل کشور برخورد شود تا جلوی ورود اتباع خارجی بدون مجوز گرفته شود. همچنین برای قاچاق‌بران و کسانی که واحدهای مسکونی خود را بدون قرارداد در اختیار اتباع خارجی قرار دهند جرم‌انگاری شده است.
در بخشی از این طرح آمده «پس از لازم الاجراء شدن این قانون، مجوز اقامت اتباع بیگانه باید به نحوی صادر شود که تعداد جمعیت اتباع بیگانه مقیم در کشور سالانه ده درصد کاهش یابد.»
این طرح افزوده «ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، میانگین استفاده سالانه اتباع بیگانه از یارانه‌های پنهان از قبیل یارانه‌های انرژی، آموزش مالی و اقتصادی و خدمات عمومی را محاسبه و پس از تصویب در هیئت وزیران، در زمان تمدید پروانه اقامت ایشان در ابتدای سال اخذ نماید.
