کارگران کارزاری با عنوان «درخواست افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴» را راه‌اندازی کرده‌اند که به بیش از ۷۷ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.
تلاش جامعه کارگری برای تعیین رقمی عادلانه به عنوان حداقل دستمزد سال آینده ادامه دارد. در یکی از تازه‌ترین تلاش‌ها، کارزاری با عنوان «درخواست افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴» از اول اسفندماه راه‌اندازی شده که تا زمان تنظیم این گزارش ۷۷ هزار و ۴۵۶ نفر آن را امضا کرده‌اند.
در متن این کارزار آمده «سال گذشته در کنار هم برای اولین بار جنبشی اجتماعی با هدف رسیدن به دستمزدی عادلانه به راه انداختیم.بیش از صد هزار نفر از شما با امضای کارزار «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» سکوت مقابل سرکوب دستمزدها را شکستید. صدها نفر از شما در سراسر کشور و از صنایع مختلف در حمایت از این جنبش ویدیوهایی منتشر کردید و هزاران کارگر به واسطه جنبش دستمزد برای اولین بار از وجود نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد مطلع شدند.»
در ادامه آمده «هرچند این پویش به خواسته قانونی خود که تصویب ۱۵ میلیون به‌عنوان حداقل دستمزد بود نرسید، با این حال نمایش اتحاد ما دستاورد مالی مشخصی داشت. در شروع مذاکرات وزیر وقت کار، آقای مرتضوی، میزان افزایش مورد نظر دولت را ۲۲ درصد اعلام کرده بود و در پایان مذاکرات این عدد به ۳۵ درصد رسید. مهم‌تر اینکه حضور شما و به راه‌انداختن جنبشی اجتماعی علیه سرکوب مزدی، نمایندگان کارگران را مجاب کرد ننگ امضای مصوبه غیرقانونی دستمزد را نپذیرند.»
تنظیم‌کنندگان متن این کارزار نوشته‌اند «امسال نیز با حضور خود در ادامه جنبش دستمزد، می‌خواهیم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را قانع کنیم اگر به توافقی شرافتمندانه با نمایندگان دولت و کارفرماها نرسیدند، همچون سال گذشته بدون امضای مصوبه دستمزد جلسه شورای عالی کار را ترک کنند.»
این کارزار تأکید کرده «معیار ما امضاکنندگان این کارزار برای مزد شرافتمندانه، نه فقط افزایش مزد به میزان تورم سال جاری، بلکه افزایش ۷۰ درصدی حداقل‌دستمزد برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ است.»
متن کارزار افزوده «از ابتدای دهه نود همزمان با تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، دولت‌های وقت نیز با شدت بیشتری کارگران را از معیارهای تعیین مزد در قانون کار محروم کردند. بر اساس محاسبات انجام شده، در صورت افزایش ۷۰ درصدی مزد در سال آینده، اختلاف تورم و افزایش مزد مابین سال‌های ۱۳۹۰ تا امروز جبران می‌شود و ما تازه به وضعیت معیشتی آن سال باز می‌گردیم و می‌شود امیدوار بود در مذاکرات سال‌های آینده نیز فاصله مزد و تورم در دهه‌های قبل‌تر جبران شود.»
نویسندگان معتقدند «تنها با تحقق این شرط، یعنی افزایش ۷۰ درصدی حداقل‌دستمزد در سال ۱۴۰۴ است که می‌توان به مسئله جبران شکاف تاریخی مزد و معیشت در سال‌های آتی امید داشت. بنابراین از تمام کارگران ایرانی، فارغ از نوع کار و گرایشات سیاسی و هویتی ایشان، و از تمام دل‌سوزان و فعالان اجتماعی می‌خواهیم با پیوستن به «کارزار افزایش ۷۰ درصدی مزد» و تبلیغ آن، مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهند.»
مقاومت دولت برای تعیین دستمزد عادلانه؛ کارزار کارگران برای افزایش دستمزد مطابق با هزینه سبد معیشت
فعالان کارگری اصرار دارند که رقم حداقل معیشت که مبنای پرداخت حقوق کارگران و اقشار دیگری از جمله بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی است باید متناسب با هزینه‌های محاسبه شده برای یک خانوار طی یک ماه باشد اما دولت اصرار دارد که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و رقمی حدود ۳۵ درصد نسبت به رقم حداقل دستمزد امسال باشد.
محاسبات تحلیلگران اقتصادی نشان می‌دهد رقم هزینه سبد معیشت یک خانوار سه تا چهار نفره بطور میانگین ۴۰ میلیون تومان در ماه است اما رقم مورد پذیرش کمیته دستمزد که مسئولیت تعیین رقم حداقل دستمزد را دارد ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان ارزیابی شده است.
احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران گفته «عده‌ای می‌گویند اگر بیش از حد بخواهیم حقوق‌ها را افزایش دهیم، تورم بالا می‌رود، کارگر، دلال نیست! و طلا و دلار خرید و فروش نمی‌کند که بازار بهم بخورد.»
این نماینده مجلس البته رقم سبد معیشت را همان رقم مورد نظر دولت اعلام کرده که اختلاف قابل توجهی با رقم واقعی سبد معیشت دارد: «اگر قبول داریم در کشور ما برای یک خانواده چهار نفره حداقل خط فقر ۲۵ میلیون تومان است، در صورتی که زیر ۲۵ میلیون تومان به کارگر بدهیم در حق او کوتاهی می‌کنیم.»
احمد بیگدلی افزوده «پیشنهاد ما به مسئولانی که می‌گویند افزایش حقوق به میزان تورم، باعث افزایش تورم می‌شود، این است که حقوق نقدی را به اندازه ۲۵ تا ۳۰ درصد، اضافه کنید و بقیه آن تا سقف تورم را در قالب سبد کالا به مردم دهید.»
او همچنین گفته «به نظرم من حداقل حقوق و دستمزد باید ۴۰ درصد افزایش و هم تراز تورم باشد» و تأکید کرده «زمان اعلام حقوق و دستمزد سال آینده کارگران نباید به ماه‌ها و روزهای آخر سال موکول شود.»
تورم فزاینده در اقتصاد ایران در کنار بی‌ارزش شدن ارزش واقعی درآمدها به علت کاهش ارزش پول ملی سبب شده فاصله میان هزینه زندگی و رقم دستمزد عمیق‌تر از گذشته شود. همین موضوع سبب تلاش فعالان کارگری برای افزایش هر چه بیشتر دستمزدها در سال آینده و نزدیک شدن این رقم به هزینه‌های واقعی زندگی شده است.
محمدعلی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری گفته «تورم بالا، با ایده افزایش ۳۵ درصدی مزد و حقوق، مخالفیم زیرا این میزان بسیار ناکافی است و باید بر لزوم ترمیم دستمزدها متناسب با تورم تأکید کرد.»
علی مقدسی‌زاده، رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی، گفته «با رقم ۲۳ میلیون تومانی برای سبد معیشت، کارگران باید به فکر زاغه‌نشینی باشند. سال آینده سالی پر تورم و پرفشار است و دولت باید چتر حمایتی بر سر کارگران بگستراند.»
این فعال کارگری به مشکلات جدی هزینه‌های مسکن اشاره کرده و توضیح داده که «حداقل ۴۵ درصد هزینه‌های خانوار صرف مسکن می‌شود، اما با حق مسکن فعلی حتی نمی‌توان یک اتاق کوچک اجاره کرد. اگر همین شرایط ادامه پیدا کند، کارگران ناچار به حاشیه‌نشینی و زندگی در چادر خواهند شد.»
او افزوده که «افزایش قیمت محصولات تولیدی در کارخانه‌ها چندین بار در سال اتفاق می‌افتد، اما سهم کارگر از این افزایش‌ها صفر است؛ کارگری که خود تولیدکننده است، حتی توان خرید محصول کارخانه محل کارش را هم ندارد.»
حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، توضیح داده که «از ابتدای دهه ۹۰ تا امروز، تورم حدود ۳۹۷ درصد افزایش یافته اما دستمزدها تنها ۲۰۷ درصد رشد داشته‌اند. این یعنی کارگران با یک عقب‌ماندگی مزدی حدود ۲۰۰ درصدی روبه‌رو هستند.»
این فعال کارگری افزوده «وقتی رئیس‌جمهور خودش گفته با حقوق ۲۵ میلیون تومانی هم نمی‌شود زندگی کرد، چطور برخی در شورای عالی کار به رقم ۱۴ میلیون تومان برای حداقل دستمزد رضایت می‌دهند؟»
به گفته حسن صادقی «اصلی‌ترین مسئله، حفظ قدرت خرید کارگران است و اگر سبد معیشت واقعی تعیین نشود، بی‌تردید نارضایتی‌ها و مشکلات اجتماعی افزایش خواهد یافت.»
