انواع خشونت و بزهکاری در جامعه ایران روند افزایشی دارد؛ از خشونت خانگی علیه زنان و کودکان تا خشونت در جامعه و افزایش زورگیری. کارشناسان معتقدند میان افزایش خشونت با گسترش فقر و بیکاری و نابرابری ارتباط مستقیم برقرار است.
در هفته‌های گذشته خبرهای تکاندهنده‌ای از قتل زنان و کودکان به علت خشونت خانگی و افزایش آمار زورگیری و دیگر بزهکاری‌های اجتماعی منتشر شده است. افزایش خشونت و بزهکاری در حالیست که همزمان تورم روندی صعودی را طی کرده و فقر و فلاکت و محرومیت در جامعه افزایش یافته است.
رسانه‌های داخلی وز پنجشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۳ از قتل یک زن در فردیس کرج خبر دادند که با ضربات گوشتکوب توسط همسرش جان خود را از دست داد. چند روز پیشتر گزارش دیگری از قتل زنی به دست همسرش و به آتش کشیده شدن پیکر او در تهران منتشر شده بود.
اواخر بهمن‌ماه نیز اخباری تکاندهنده از آزار و اذیت و شکنجه آنیلا، دختر بچه ۹ ساله ساکن سنندج، توسط مادرخوانده‌اش در رسانه‌ها منتشر شد.
سه روز پیش نیز خبر دیگری از شکنجه شدن المیرا توسط مادربزرگش در ایرانشهر منتشر شد. این کودک ۱۰ ساله پس از جدا شدن پدر و مادرش، تحت سرپرستی مادربزرگش قرار داشت.
کارشناسان یکی از ریشه‌های بروز خشونت‌های خانگی را افزایش تورم، فقر، بیکاری و نابرابری ارزیابی می‌کنند؛ همان عواملی که در افزایش بزهکاری‌های اجتماعی نیز نقش دارند.
در همین رابطه سعید معیدفر رئیس انجمن جامعه‌شناسی گفته ضعف جامعه و ناکارآمدی دولت‌ها ریشه مشکلات متعددی است، از جمله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. خود این وضعیت، یعنی تورم و بیکاری، متعاقباً موجب انواع آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری و خشونت می‌شود.»
این جامعه‌شناس با تأکید بر اینکه «به میزانی که مشکلات اقتصادی وجود داشته باشد، موجب ناهنجاری‌ها، آسیب‌ها و جرائم و بزهکاری‌ها می‌شود» گفته «بدون تردید، حرکت به سمت مشکلات بیشتر در عرصه اقتصادی، بهم خوردن تعادل‌های روحی، روانی، بی‌قانونی و بی‌هنجاری را به دنبال دارد. مجموع اینها موجب می‌شود افراد در شرایط عادی، امکان چرخاندن زندگی خود را نداشته باشند و طبیعی است در چنین شرایطی برخی افراد از راه‌های غیرقانونی، غیرهنجاری و غیرعرفی برای گذران زندگی خود استفاده کنند.»
سعید معیدفر با اشاره به اینکه «فقر، چه فقر فرهنگی و چه فقر اقتصادی مهمترین عامل بازتولید گروه‌های بزهکار است» گفته «انسان‌ها به این دلیل به جامعه و قوانین تن می‌دهند که می‌دانند در چارچوب آن می‌توانند نیازهای اولیه خود را برطرف کنند. حال اگر نیازهای اولیه آنها از طریق قوانین، مقررات، هنجارها و عرف رایج تأمین نشود، طبیعی است که آنها به قول هابس، گرگ یکدیگر خواهند شد؛ یعنی بر سر منابع با هم خواهند جنگید، غارت خواهند کرد، سرقت و قتل انجام می‌شود و در کل هر کاری که نهایتاً فرد را برای بقای خود یاری کند، انجام خواهد شد.»
به عقیده این جامعه‌شناس، افزایش جمعیت حاشیه‌نشین نیز در افزایش بروز خشونت و بزهکاری نقش برجسته‌ای دارد: «حاشیه‌هایی که افراد در آن زندگی می‌کنند معمولاً به دلیل عدم وجود ثبات، افراد را از قواعد متن دور می‌کند. در متن، معمولاً افراد بر اساس عرف و هنجارها رفتار می‌کنند، اما در حاشیه‌ها، چون افراد انتفاعی از متن نمی‌برند، برای خود قواعد ویژه‌ای در نظر می‌گیرند. به قول جامعه‌شناسان، بجای فرهنگ اصلی، خرده‌فرهنگی با قواعد و عرف‌های جداگانه شکل می‌گیرد. اینجا بستر برای شکل‌گیری گروه‌های گانگستری آماده می‌شود.»
هشدار درباره افزایش جمعیت حاشیه‌نشین؛ وضعیت پنج استان «بحرانی» است
اشاره سعید معیدفر به ارتباط مستقیم حاشیه‌نشینی و افزایش جرم و خشونت در حالیست که آمار جمعیت حاشیه‌نشین در ایران با سرعت رو به افزایش است. برای نمونه در برخی شهرها مانند مشهد، یک سوم جمعیت شهر حاشیه‌نشین هستند!
فرشاد مومنی اقتصاددان نیز ماه گذشته اعلام کرد که ۲۵ درصد کل جمعیت کشور، حاشیه‌نشین هستند. بر اساس این آمار جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر در ایران در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند.
هفته گذشته نیز عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی درباره جمعیت حاشیه‌نشین در ایران گفته بود استان‌های خراسان «رضوی»، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و تهران وضعیتی بحرانی در رابطه با حاشیه‌نشینی دارند. او خشکسالی و از بین رفتن کشاورزی را از مهمترین عوامل مهاجرت روستاییان به حاشیه‌شهرها عنوان کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد که «در استان‌های شرقی کشور وجه مشترک علت گسترش حاشیه نشینی، خشکسالی‌های طولانی بوده که در ۳۰ الی ۴۰ سال گذشته رخ داده است. استان‌های خراسان، سیستان و بلوچستان و کرمان تحت تاثیر این خشکسالی قرار گرفتند. علاوه بر این، موضوع جنگ طولانی مدتی که همسایگی ایران در شرق کشورمان و در افغانستان برقرار بود، از عوامل تشدید حاشیه‌نشینی بوده است.»
سعید معیدفر جامعه‌شناس معتقد است که «این روزها شاهد هستیم که مشکلات اقتصادی به شدت بر خانواده‌ها تأثیر گذاشته است و طبیعی است که وقتی اولین سطح نیازهای افراد، مانند معیشت و امنیت مورد چالش قرار می‌گیرد، دچار تزلزل‌های روحی و روانی می‌شوند. این موضوع بسیار مهم است. وقتی افراد در شرایط عادی قرار دارند، تغییرات کوچک ممکن است به گونه‌ای باشد که آنها بتوانند خود را به وضعیت عادی برگردانند، اما وقتی تغییرات بسیار زیاد می‌شود و افراد ارزیابی‌های خاص خود را از دست می‌دهند، عملاً دچار یک وضعیت استیصال می‌شوند.»
این جامعه‌شناس با تأکید بر این نکته که «برخی افراد در شرایط سخت اقتصادی، تصمیمات نادری می‌گیرند» افزوده است: «این وضعیت استیصال به این معناست که فرد هیچ راه حلی برای خروج از مشکل نمی‌بیند. در این شرایط افراد، تصمیمات نادری می‌گیرند که ممکن است منجر به خشونت‌های سهمگین علیه دیگران و حتی خشونت علیه خود فرد شود. این خشونت‌ها حتی ممکن است منجر به مرگ شود، چه مرگ دیگران و چه مرگ خود فرد.»
