پنجاهوهشت روز از قطع اینترنت جهانی در ایران میگذرد و عموم شهروندان با ۱۳۷۰ ساعت قطع اینترنت جهانی در خاموشی بهسر میبرند. جمهوری اسلامی در حالی از مدتها پیش برای بخشی از «خودی»ها اینترنت جهانی را تحت عنوان «سیمکارت سفید» راهاندازی کرده بود که اکنون طرح اینترنت طبقاتی را اجرا کرده و بخشی از اصناف و مشاغل بهصورت کنترلشده میتوانند با پرداخت هزینه به اینترنت جهانی وصل شوند. این روند که بیانگر محرومیت شهروندان از حق طبیعی دسترسی به اینترنت است، گردش مالی هنگفتی را برای مافیاهای حکومتی فیلترینگ ایجاد کرده است.
راهاندازی اینترنت طبقاتی با گذشت یک ماه از دوره اخیر قطع اینترنت جهانی در ایران، و با پایان تعطیلات نوروز، بهطور رسمی آغاز شد. بخشی از مشاغل و اصناف از جمله اعضای اتاق بازرگانی، روزنامهنگاران، اساتید دانشگاه و اعضای نظام پزشکی مشمول طرح اینترنت طبقاتی هستند که به اسم «اینترنت پِرو» در حال توزیع است.
در این میان سازمان نظام پرستاری در بیانیهای اعلام کرده «تا زمان رفع محدودیتهای دسترسی مردم به اینترنت بینالملل، هیچ امتیاز ویژهای درخواست نمیکنیم.»
در بیانیه سازمان نظام پرستاری که روز یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شده آمده با توجه به محدودیتهای ایجاد شده در دسترسی به اینترنت بینالملل بهدلیل شرایط خاص جنگی کشور و ارائه دسترسی محدود (اینترنت پرو) به برخی اقشار، امکان اعطای این امتیاز به اعضای سازمان نظام پرستاری نیز از سوی مقامات مسئول اعلام شد، لکن سازمان نظام پرستاری براساس بررسی جوانب مختلف تا زمان رفع محدودیتهای دسترسی عموم مردم به اینترنت بینالملل، درخواست هیچ امتیاز ویژهای را برای اعضای خود نخواهد داشت.»
از سوی دیگر واکنشها به اجرای طرح اینترنت طبقاتی در ایران افزایش یافته است. وبسایت «اقتصاد نیوز» در گزارشی از گردش مالی ۶۰ هزار میلیارد تومانی «اینترنت پرو» در یک ماه خبر داده که به جیب مافیاهای حکومتی خواهد رفت!
در این گزارش آمده اینترنت در ایران، آرام و بیسروصدا از یک حق شهروندی و خدمت عمومی به کالایی سهمیهبندیشده و گرانقیمت تبدیل شده است؛ کالایی که ابتدا دسترسی آزاد به آن محدود شد و حالا در قالب «اینترنت پرو» با قیمتهایی چندبرابری و در شرایطی مبهم به کاربران بازگردانده میشود
بر اساس این گزارش بسته ۵۰ گیگابایتی اینترنت پرو با قیمتی در حدود دو میلیون تومان عرضه خواهد شد؛ عددی که وقتی به مقیاس هر گیگابایت تبدیل میشود، به ۴۰ هزار تومان میرسد. در این میان، شاید یکی از مهمترین نقاط ابهام، خود مفهوم «۵ گیگابایت در روز» باشد؛ عددی که در ظاهر قابلقبول به نظر میرسد، اما در زیست دیجیتال امروز، کارکردی بهمراتب محدودتر دارد.
این وضعیت را میتوان بهعنوان تغییری در تعریف «زندگی آنلاین» در ایران در نظر گرفت. جایی که کار، آموزش، ارتباطات و حتی هویت اجتماعی به اینترنت گره خورده، محدودسازی مصرف به چنین سطحی، به معنای محدودسازی این زیست دیجیتال است.
«اقتصاد نیوز» تأکید کرده که سقف مصرف روزانه ۵ گیگابایت، اگرچه در نگاه نخست عددی قابلقبول به نظر میرسد، اما در عمل، کاربران حرفهای یا حتی مصرفکنندگان عادی را به خرید مکرر بستهها وادار میکند.
این گزارش افزوده اگر یک کاربر بخواهد از همین سقف روزانه بهطور کامل استفاده کند، مصرف ماهانه او به حدود ۱۵۰ گیگابایت خواهد رسید؛ عددی که معادل ۳ بسته ۵۰ گیگی است و در نتیجه، هزینهای در حدود ۶ میلیون تومان در ماه را به او تحمیل میکند. به این ترتیب، اینترنت بهتدریج در حال تبدیل شدن به یکی از اقلام پرهزینه سبد مصرفی خانوار است؛ آن هم در شرایطی که تا همین چندی پیش، چنین سطحی از هزینه برای این خدمت قابل تصور نبود.
«اقتصاد نیوز» در ادامه نوشته این اعداد، زمانی معنا و وزن واقعی خود را نشان میدهند که در مقیاس کلان بررسی شوند. بر اساس اظهارات رسمی وزیر ارتباطات، حدود ۱۰ میلیون نفر در ایران بهطور مستقیم برای فعالیتهای شغلی، آموزشی یا اقتصادی خود به اینترنت پایدار وابستهاند.
اگر تنها همین گروه را مبنا قرار دهیم و فرض کنیم که این افراد به استفاده از اینترنت پرو روی بیاورند، حاصلضرب هزینه ماهانه هر کاربر در تعداد کاربران، به رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در ماه میرسد؛ یعنی بازاری ۶۰ هزار میلیارد تومانی که در صورت تحقق، یکی از بزرگترین گردشهای مالی در حوزه خدمات دیجیتال کشور را شکل خواهد داد!
«اقتصاد نیوز» همچنین تأکید کرده «اینترنت پِرو» از یکسو، بازاری بزرگ و بالقوه سودآور است که میتواند گردش مالی دهها هزار میلیارد تومانی ایجاد کند و از سوی دیگر، خدمتی پرهزینه و محدود که هنوز کارایی و کیفیت آن برای کاربران روشن نیست. در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت پیدا میکند، شفافیت در اعداد، سازوکارها و اهداف است؛ شفافیتی که در غیاب آن، حتی بزرگترین بازارها نیز با تردید و بیاعتمادی همراه خواهند بود.
جدا از عدم شفافیت و ابهام در موضوع «اینترنت پِرو» برخی کارشناسان نیز از جنبه حقوقی طبقهبندی شهروندان برای برخورداری از حق دسترسی به اینترنت را بررسی کردهاند.
محمدحمید شهریور، وکیل پایهیک دادگستری گفته دولت از یک سو با اینترنت طبقاتی اعلام مخالفت میکند، اما از سوی دیگر، رئیسجمهور ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد؛ شورایی که این طرح در آن تصویب شده است. با توجه به ترکیب این شورا، شامل رؤسای قوا، وزرا و مقامات ارشد، وزن دولت در تصمیمگیری قابل توجه است و نمیتوان ادعا کرد که دولت نقشی تعیینکننده در این فرایند ندارد.
این وکیل دادگستری گفته در اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده «در شرایط جنگ یا وضعیت اضطراری، اعمال محدودیتها تنها با تصویب مجلس ممکن است و این محدودیتها نیز باید موقت و حداکثر ۳۰ روزه باشند، مگر آنکه مجدداً تمدید شوند.«
او افزوده «حتی در شرایط اضطراری نیز محدودیتها باید «ضروری، قانونی، موقت و دارای چارچوب مشخص» باشند» و «قانون اساسی بهعنوان «قانون مادر» باید مبنای تمام تصمیمات باشد و هر نوع محدودیت یا سیاستگذاری حتی در شرایط بحران باید در چارچوب آن و با رعایت کامل تشریفات قانونی انجام شود.»
محمدحمید شهریور افزوده «اینترنت پرو» اگرچه در ظاهر یک سرویس برای حمایت از کسبوکارها در شرایط بحران معرفی میشود، اما در ساختار اجرائی خود یک تغییر مهم را نشان میدهد: حرکت از «اینترنت عمومی با اختلال» به سمت «اینترنت گزینشی با دسترسی کنترلشده». در این مدل، مسئله اصلی دیگر فقط فیلترینگ یا قطعی نیست؛ بلکه بازتعریف حق دسترسی به اینترنت است.
قادر باستانی تبریزی، استاد حوزه ارتباطات اجتماعی، نیز در گفتوگو با خبرگزاری «ایلنا» با هشدار درباره اینکه «اینترنت پرو خشم اجتماعی تولید میکند» گفته این اینترنت ویژه و مدل قیمتگذاری را نوعی جریمه برای اتصال مردم به جهان توصیف کرده و معتقد است حق عمومی مردم در حال تبدیل شدن به یک کالای گرانقیمت است.
این کارشناس ارشد ارتباطات تأکید کرده «اینترنت طبقاتی فقط یک مسئله فنی یا اقتصادی نیست، یک مسئله اجتماعی است. وقتی عدهای دسترسی دارند و عدهای ندارند، احساس تبعیض و بیعدالتی شکل میگیرد. این موضوع میتواند خشم اجتماعی تولید کند و شکافها را عمیقتر کند.»
او هشدار داده که «اینترنت طبقاتی باعث شکلگیری احساس بیعدالتی میشود؛ وقتی عدهای دسترسی دارند و عدهای ندارند، این وضعیت میتواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند.»
