بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش تورم اقتصاد ایران در فروردین ۱۴۰۵ را منتشر کرده که نشان از افزایش سرعت تورم در نخستین ماه سال جدید خورشیدی دارد.
به گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در فروردین ۱۴۰۵ به عدد ۶۱۵/۳ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۷ درصد افزایش داشت. ثبت تورم هفت درصدی ماهانه نشان میدهد میانگین قیمت کالاها و خدمات در ایران طی فقط چهار هفته با افزایش هفت درصدی روبرو شده است.
این در حالیست که جرییات این گزارش از افزایش فشار تورم ماهانه بر سبد خرید اقشار کمآمد حکایت دارد. بر اساس اعلام بانک مرکزی شاخص تغییر قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در ماه فروردین معادل ۸/۹ درصد بوده است.
گزارش بانک مرکزی اعلام کرده که شاخص قیمت کالاها و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۶۷ درصد افزایش یافته است؛ عددی که بهعنوان تورم نقطهای شناخته میشود و به این معناست که یک خانوار برای خرید یک سبد مشخص و ثابت از کالا در فروردین ۱۴۰۵، ۶۷ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۵ هزینه کرده است.
میزان تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ نیز از سوی بانک مرکزی ۵۰/۶ درصد اعلام شده است. این نرخ تورم در حالی است در فروردین سال گذشته، نرخ تورم سالانه حدود ۳۳ درصد بود.
گزارش بانک مرکزی در شرایطی منتشر شده که همچنان گزارش مرکز آمار ایران، که منبع اصلی انتشار گزارشهای تورم در اقتصاد ایران است، از تورم فروردین منتشر نشده است.
با اینهمه گزارشهای میدانی نیز از تورم فزاینده و افزایش پرسرعت قیمتها در ایران، و سقوط قدرت خرید خانوارها شده است.
در همین رابطه وبسایت «اقتصاد نیوز» در گزارشی با اشاره به افزایش قیمتها طی دو ماه گذشته و کاهش قدرت خانوارها، از تغییر سبک زندگی ایرانیان و حذف خریدهای غیرضروری خبر داده است.
در این گزارش آمده بیش از یک ماه از آغاز جنگ گذشته و حالا رد آن نه فقط در سیاست و اقتصاد کلان، بلکه در کوچکترین انتخابهای روزمره مردم دیده میشود؛ جایی که زندگی از مصرف به بقا تغییر مسیر داده است.
بر اساس گزارش «اقتصاد نیوز» نخستین تغییری که طی هفتههای گذشته بیصدا اما سریع اتفاق افتاد حذف خریدهای غیرضروری، برنامههای تفریحی، حتی بعضی از عادتهای کوچک روزمره در میان خانوارها بوده است؛ آنچه باقی ماند، حداقلهایی بود برای ادامه دادن.
«اقتصاد نیوز» نوشته این جابهجایی، فقط یک تغییر اقتصادی نیست؛ نوعی بازتعریفِ اولویتهاست. در شرایطی که آینده قابل پیشبینی نیست، «خواستهها» عقب مینشینند و «نیازها» به خط مقدم میآیند. حتی در روایت حمید، راننده تاکسی در جنوب تهران، این تغییر به شکلی ملموستر دیده میشود: «قبلاً برای بچهها هر هفته یه چیزی میخریدم، الان فقط خرید خونه مهمه.»
در این میان، نشانهها پراکنده اما همجهتاند؛ افزایش تقاضا برای اقلام اساسی، کاهش هزینههای تفریحی، و نوعی احتیاط جمعی که در رفتار اقتصادی شکل گرفته است.
آنچه در میان تورم و افزایش قیمتها قابل توجه است موج گسترده اخراج نیروی کار است. شمار اخراجشدگان در دو ماه گذشته از سوی منابع دولت دو میلیون نفر اعلام شده اما فعالان اقتصادی و تحلیلگران معتقدند دستکم چهار میلیون شاغل از کار بیکار شدهاند.
واحدهای مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی به علت افزایش هزینهها و رکود در بازار ناچار شدهاند فعالیتهای خود را متوقف کرده یا کاهش دهند. در آنسو برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زیان انباشته بخشی از کارکنان خود را اخراج کردهاند تا بتوانند با کاهش هزینهها از شرایط بحرانی زیر سایه جنگ و قطع اینترنت عبور کنند.
بیکاری برای میلیونها کارمند و کارگری که بیکار شدهاند در کنار تورم فزاینده و افزایش قیمتها به معنای سقوط به زیر خط فقر و فلاکت است. این در حالیست که بخشی از شاغلان نیز به علت پایین بودن درآمدها همچنان برای تأمین هزینههای زندگی از جمله خوراک و اجاره مسکن با مشکل روبرو هستند؛ مانند کارگران، بازنشستگان و آموزگاران!
