در یک گزارش تحلیلی از اندیشکده آمریکایی «انجمن خاورمیانه» (Middle East Forum)، هشدار داده شده که جمهوری اسلامی ایران با صدور فتاوی تازه، عملاً بستر حقوقی– ایدئولوژیک برای ترورهای برونمرزی را فراهم کرده است.
نمونهی بارز این روند، اظهارات صریح محمد جواد لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی است که در آن از امکان ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حتی در اقامتگاه شخصیاش در مارالاگو سخن گفته و آن را «حلال» دانسته است.
این فتوا، نه صرفاً یک حکم فقهی، بلکه یک فرمان مستقیم ترور تلقی میشود. فرمانی که از سوی حکومت دینی صادر میگردد و میتواند توسط نیروهای نیابتی یا سلولهای خفته در هر نقطهای از جهان اجرا شود. همانطور که مقاله یادآور میشود، تجربهی ترورهای پیشین جمهوری اسلامی از جمله علیه شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، و تلاش برای حذف سلمان رشدی، نشان میدهد که مرز میان فتوا و خشونت عملی، سالهاست که از سوی رژیم ایران از میان رفته است.
رژیم ایران طی دههها، ساختاری فراملی از مساجد، حوزهها، مدارس اسلامی، شبکههای رسانهای و مؤسسات خیریه در اروپا، آفریقا، آسیا و حتی آمریکا ایجاد کرده است. این شبکهها نه تنها ابزار صدور ایدئولوژی ولایت فقیه هستند، بلکه در شرایط لازم، میتوانند مأمور اجرای فتاوی ترور باشند. مقالهی انجمن خاورمیانه تأکید میکند که فتاوی تازه، عملاً راه را برای اقدامات تروریستی هدفمند علیه چهرههای سیاسی، نظامی و فکری منتقد جمهوری اسلامی باز میکنند، چه در غرب، چه در منطقه.
در چنین شرایطی، نویسنده مقاله خواهان واکنش قاطع و سازمانیافتهی کشورهای غربی و متحدان منطقهایشان شده و مجموعهای از اقدامات پیشنهادی را برای مقابله با این تهدید فزاینده ارائه میدهد.
راهکارهای پیشنهادی نویسنده برای مهار فتواهای ترور را میتوان به این ترتیب خلاصه کرد:
۱. تحریم و پیگرد ملایان حکومتی
• شناسایی روحانیونی که در صدور یا توجیه فتاوی ترور نقش دارند.
• مسدود ساختن داراییها، ممنوعیت سفر، و قرار دادن آنها در فهرست تروریستهای جهانی.
۲. افزایش فشار دیپلماتیک بر کشورهای همکار:
• اعمال فشار بر کشورهایی که تریبون یا پلتفرم رسانهای در اختیار این افراد میگذارند.
• افشاگری علنی علیه نقش این نهادها در مشروعیت بخشیدن به تروریسم مذهبی.
۳. تقویت همکاری اطلاعاتی بینالمللی:
• هماهنگی امنیتی برای شناسایی شبکههای وابسته به رژیم در خاک کشورهای غربی.
• ردگیری منابع مالی، تبلیغاتی و آموزشی وابسته به پروژههای صدور فتوا.
۴. نظارت مالی و حقوقی بر نهادهای وابسته:
• ارزیابی مجدد وضعیت مالیاتی، حقوقی و اجتماعی مؤسسات مذهبی و خیریههایی که با جمهوری اسلامی پیوند دارند.
• شفافسازی فعالیتهای بانکی و انتقال سرمایههای مشکوک.
نویسنده هشدار میدهد که نادیدهگرفتن این روند، به معنای پذیرش تدریجی مشروعیت ترور مذهبی در عرصهی بینالمللی است. وقتی یک رژیم سیاسی با پوشش دین، صدور حکم قتل را ابزار رسمی سیاست خارجی خود میسازد، مسئولیت جامعه جهانی تنها در محکومکردن لفظی خلاصه نمیشود. فتوای ترور، اگر بیپاسخ بماند، به سرعت به سلاح بدل میشود؛ سلاحی که امنیت جهانی را نشانه گرفته است.
*منبع: میدل ایست فوروم
*ترجمه و تنظیم: دیوید اعتباری
